بناء قنوات فعّالة للتعاون الإقليمي، تشجيع نوعية التعليم والتعلّم المستدام، والعمل على أن تكون مسألة توفير التعليم في الدول التي تتأثّر بالصراعات وتلك التي تستضيف اللاجئين مسؤولية دولية، كلّها عناوين أساسية تناولها بيان شرم الشيخ الذي أقرّه وزراء التربية العرب اليوم، مختتمين فعاليات المؤتمر الإقليمي العربي للتربية خلال مرحلة ما بعد 2015.

بعد ثلاثة أيام من الحوارات والنقاشات المستمرّة، اتفق الوزراء والمسؤولون وممثلو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وخبراء التربية والتعليم في العالم العربي على جملة توصيات هامّة لأجندة التربية ما بعد 2015، وأعربوا عن التزامهم بمقاربة إقليمية جديدة تلخّصت روحيتها في البيان الصادر:

« وعياً بما تمر به بعض دول منطقتنا من ظروف استثنائية […]فإننا سنسعى لضمان تكامل الأولويات في مجال التعليم ضمن الإطار التنموي الواسع لدولنا وفي جدول أعمال التنمية الوطنية وضمان استمرار الدعم السياسي من أعلى المستويات وتعزيز التعبئة المجتمعية كأمر بالغ الأهمية ».

ونجح روّاد التربية في العالم العربي، وبدعم من اليونسكو وشركاء التعليم للجميع الآخرين، من التطرق إلى جميع المشاكل التربوية التي تواجه بلدانهم، متعهّدين اتخاذ خطوات ملموسة نحو تشجيع الشراكات الإقليمية، تأسيس أطر جديدة لتمويل التعليم من خلال استكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء الأولوية للمساواة والوصول إلى المصادر التعليمية، ولاسيما للمجموعات المهمّشة/ خاصةً الفتيات، وذلك من خلال خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية.

وشدّد مساعد المديرة العامة لليونسكو لشؤون التربية الدكتور كيان تانغ، خلال كلمته في هذه المناسبة إلى حاجة الدول العربية لحلول واستجابات طارئة وشاملة في التعليم، مع زيادة أعداد اللاجئين والنازحين بسبب عدم الاستقرار، لما يقوّض الحق في التعليم بالنسبة للكثيرين. ودعا د. تانغ وزراء التربية العرب إلى « تضافر الجهود بهدف الحرص على تضمين حاجيات ومطالب الأطفال والشباب في مناطق الصراع في صلب جداول العمل والخطط الوطنية »، معتبراُ أن هذه خطوة أولى لابد منها لكي تتمكّن الدول العربية من حشد الدعم العالمي لهذه القضية، ولاسيما من خلال التأكيد على تناولها في محادثات التربية لما بعد 2015 خلال المؤتمر العالمي للتربية في جمهورية كوريا، خلال أيار \ مايو المقبل.

وصرّح مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية د. حمد الهمّامي، أن « التعليم هو أمر أساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في الدول العربية ». « فبقدر ما تلعب التربية دوراً في بناء مجتمعات مسالمة ومتسامحة، يضع حرمان الشباب والأطفال من التعليم ومعدّلات التسرّب المرتفعة مستقبل جيل برمّته في دائرة الخطر، فيما يشكّل تهديداً كبيراً على الأمن والاستقرار ».

فيما ألقى البيان الضوء على الأمور الرئيسية المرتبطة بالمساواة وجودة التعليم، تمّ إعطاء أهمّية خاصّة للتعليم في وقت الأزمات. دعا الوزراء العرب  » منظمة اليونسكو، بالتعاون مع الوكالات المشاركة في التعليم للجميع والشركاء الآخرين لمواصلة قيادة وتنسيق تطوير جدول أعمال التعليم ما بعد عام 2015، وإطار العمل الخاص به ». كما أوصى الوزراء « مواصلة اليونسكو لتقديم الدعم التقني لتنفيذ ومراقبة وتعزيز المساءلة لجدول أعمال التعليم ما بعد عام 2015 في المستقبل […] والسعي إلى الحصول على دعم مالي ملائم لدعم الأنظمة التعليمية التي تعاني من تأثير الأزمات والنزاعات في منطقتنا والاضطلاع بأنشطة ترويجية لدعم التعليم للجميع ».

يمكن الاطلاع على النص الكامل لمسودة بيان شرم الشيخ عبر الضغط هنا.

المصدر: مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت/لبنان