شاركت المديرة العامة لليونسكو، في 18 أبريل الجاري، في فعاليات الاجتماعات المعنية بالتعليم للجميع المنعقدة في واشنطن، استمرت يوماً واحداً واستهدفت إنعاش عمل جديد لتحسين فرص الانتفاع بالتعليم وضمان جودته وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف عام 2015؛ وقام بتنظيم هذه الأحداث كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم في العالم.

ودعت المديرة العامة في كلمتها إلى القيام بمزيد من الأنشطة المنسقة للوصول إلى الجماعات المهمشة، مشيرة بوضوح إلى ضرورة بذل جهود خاصة ترمي إلى تعزيز أنشطة إعداد المعلمين وتطويرهم المهني بوصفهم الأكثر تأثيراً والأقوى فعالية في ما يتعلق بتحقيق الإنصاف في التعليم والانتفاع به وضمان جودته.

وانضم وزراء للتربية والتعليم والمالية من سبعة بلدان إلى وكالات إنمائية متعددة الأطراف وثنائية، وذلك لمناقشة العقبات الرئيسية التي تحول دون إحراز تقدم في مجال التعليم والاستراتيجيات الفعالة للتغلب عليها. كما تمت مناقشة مجموعة واسعة من المسائل، فيما برزت مواضيع عديدة تم التشديد فيها بقوة على ضرورة اتخاذ نهوج متكاملة لمعالجة الأسباب المتداخلة لظواهر الاستبعاد، والقيام بأنشطة أكثر جرأة للتصدي للعقبات التي تقف حجر عثرة أمام التعلم، ولاسيما ما يتعلق بنقص عدد المعلمين المدرَّبين.

وخلال المناقشات التي جرت مع وزيري المالية والتربية والتعليم في نيجيريا، حيث لا تتجاوز نسبة المربين المؤهلين للتدريس العاملين بالمدارس الابتدائية 60 في المائة، سلطت المديرة العامة الأضواء على أهمية تعزيز القيادة المدرسية بوصفها حافزاً لتحسين القدرات المهنية في التدريس وزيادة الدعم المقدم للمعلمين في الفصول. كما أنها شددت على ضرورة تعزيز الإدارة على المستوى الوطني والحكومي والمحلي لضمان أن تصل الموارد إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً. وقد كان موضوع توفير الدعم من أجل تعزيز القدرات على نطاق النظم وصياغة خطط  تعليمية وطنية تستند إلى البيانات وتتسم بالرسوخ من المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها في الاجتماعات التي حضرتها المديرة العامة مع القادة السياسيين من هايتي واليمن. وخلال تبادل الآراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم في بنغلاديش، تم تركيز الاهتمام على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الفرص التعليمية للمجموعات المحرومة. كما أبرزت المديرة العامة الإمكانيات التي تتوافر لمراكز التعليم المجتمعية في ما يتعلق بتوسيع نطاق الانتفاع بالتعليم بين الأجيال وتعزيزه، فضلاً عن تقوية الروابط بين مجالات التعليم وأماكن العمل.

وعقب سلسلة الاجتماعات الخاصة بكل بلد، حضر المشاركون اجتماع مائدة مستديرة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى بشأن العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في مجال التعليم وحددوا أولويات العمل للحكومات ولشركائها الإنمائيين. وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته على أنه: « يجب علينا أن نبين قدرتنا على جمع مواردنا وحشد إرادتنا إذ أننا ندرك تمام الإدراك أن تعليم الأطفال الآن سيعود بالمنفعة على المجتمعات بأكملها، وذلك لصالح الأجيال المقبلة ».

ومن جانبها، أبرزت المديرة العامة لليونسكو أهمية تعزيز القدرات الوطنية من أجل توفير تعليم جيد النوعية يتضمن بيانات سليمة لتوجيه عملية رسم السياسات المستنيرة. كما أنها شددت على دور آليات التنفيذ غير النظامية في ما يتعلق بالوصول إلى مجموعات السكان المهمشة؛ ودعت إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات الأطفال في أوضاع النزاع.

وقال رئيس البنك الدولي، في هذا الاجتماع: »إن معالجة أزمات التعليم العالمية هي من الأمور الأساسية لوضع حد للفقر ودعم تحقيق رخاء مشترك ».

واختتمت فعاليات هذا اليوم بتوجيه دعوة قوية للقيام بعمل جماعي يرمي إلى تعزيز تعليم الفتيات ويضع حداً للفوارق بين الجنسين على كافة المستويات. وقد أبرز الأمين العام للأمم المتحدة الجهود التي تبذلها اليونسكو من أجل توفير برامج محو الأمية للفتيات والنساء في أفغانستان، وهي الجهود التي تمثل نموذجاً راسخاً لما يمكن تحقيقه من خلال التزام يتم تنسيقه على الصعيد الدولي.

المصدر: اليونسكو