في إطار متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو، أجرى مرفق الإشراف الداخلي، بين شهر أبريل وسبتمبر 2011، استعراضاً شاملاً لتعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية. وتمثّل هذا الاستعراض في دراسة الوثائق ذات الصلة بهذا الموضوع وتحليل قواعد البيانات، وإجراء مقابلات مع أكثر من 200 جهة معنية، وتنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من الدول الأعضاء ومكاتب اليونسكو الميدانية، وإجراء دراسات استقصائية على شبكة الإنترنت للجان الوطنية والوفود الدائمة ومكاتب اليونسكو الإقليمية والمكاتب الجامعة.

وقد أُعدَّ ملخص تمهيدي للتقرير الخاص بالاستعراض في أواخر سبتمبر 2011 كوثيقة إعلامية للمؤتمر العام. وعُمِّم مشروع التقرير الكامل الخاص بالاستعراض في أكتوبر 2011 على الدول الأعضاء للحصول على تعليقاتها. ونُشِر التقرير الختامي الخاص بالاستعراض وعُمِّم في يناير 2012 (باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية واللغة الاسبانية) مع أخذ الملاحظات المتنوّعة التي أبدتها اللجان الوطنية والوفود الدائمة في الاعتبار. وقد شكل الاستعراض عملية تشاركية واسعة النطاق، إذ شاركت فيه اللجان الوطنية والوفود الدائمة مشاركة كثيفة وأُجري بالتشاور معها.

ولمتابعة الاستعراض الذي أجراه مرفق الإشراف الداخلي، أنشأ المجلس التنفيذي فريق العمل الثلاثي المفتوح العضوية الذي يضم ممثّلين عن الوفود الدائمة واللجان الوطنية وأمانة اليونسكو. وقد كُلِّف فريق العمل هذا بالمهام التالية:

• دراسة الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية للتقرير؛
• إصدار التوصيات بشأن الأولويات الأساسية لتحسين تعاون اليونسكو مع اللجان الوطنية؛
• وضع خطة عمل (للدورة الحادية والتسعين بعد المائة للمجلس التنفيذي) تتضمّن الآجال الزمنية والمسؤوليات بالتفصيل فيما يخص تنفيذ التوصيات؛
• ضمان أن تتوافق الأنشطة المزمعة مع جهود اليونسكو الإصلاحية الشاملة، وأن تكون مُكمِّلة لها (التقييم الخارجي المستقل، وأنشطة المتابعة، وخارطة الطريق التي تنطوي على إصلاح الحضور الميداني، والإستراتيجية الخاصة بالشراكات) وتحديد أوجه التآزر الممكنة؛
• اقتراح توصيات يمكن الاضطلاع بها بموجب قرار من الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام.

الاجتماع الأوّل لفريق العمل الثلاثي المفتوح العضوية

بعد أن أقرّ المجلس التنفيذي اختصاصات فريق العمل الثلاثي المفتوح العضوية، عقد الفريق أوّل اجتماع له في 19 أكتوبر 2012 في مقرّ اليونسكو في باريس. وحضر الاجتماع 146 مشاركاً من 98 بلداً، بما في ذلك 35 لجنة وطنية و85 وفد دائم. وشاركت أمانة اليونسكو بوصفها المكوّن الثالث لهذه الآلية.

والاجتماع، الذي تشارك في ترؤسّه سعادة السفير محمد سامح عمرو، سفير ومندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى اليونسكو، ونيل والتر، رئيس اللجنة الوطنية النيوزيلندية لليونسكو، تمحور حول الاستنتاجات الستة للاستعراض الذي أجراه مرفق الإشراف الداخلي، وهي التالية:

• توضيح دور اللجان الوطنية؛
• تعزيز التنسيق ضمن الشبكة؛
• تعزيز شراكات اللجان الوطنية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص؛
• تعزيز حشد الموارد واستخدام الموارد المحدودة استخداماً أفضل؛
• إدارة المعارف التي تولّدها الشبكة إدارة أفضل؛
• تعزيز النهج الشامل لتنمية قدرات اللجان الوطنية.

وقد شكلت المبادلات الحرّة والمناقشات البنّاءة السمات الأساسية لهذا اليوم. وفي حين أُبدِيت تعليقات وملاحظات بشأن الاستنتاجات المذكورة أعلاه، أُقرَّ عموماً بأن الاستعراض الذي أجراه مرفق الإشراف الداخلي يشكل تقييماً جيداً وعادلاً، ويوفر أساساً متيناً للمضي قدماً في تعزيز التعاون القائم منذ زمن بعيد بين أمانة اليونسكو واللجان الوطنية. وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على ما يلي:

• إطالة ولاية الرئيسين المشاركين حتى نهاية هذه العملية؛
• تعميم محضر الاجتماع على الوفود الدائمة واللجان الوطنية كافة؛
• استحداث منتدى إلكتروني للمناقشة يكون مفتوحاً لجميع الوفود الدائمة واللجان الوطنية لجمع اقتراحات وأفكار ملموسة بهدف تعزيز تعاون اليونسكو مع اللجان الوطنية؛
• تنظيم اجتماع ثان لفريق العمل الثلاثي في أوائل عام 2013 بهدف إعداد تقرير يتضمن توصيات وخطة عمل لمتابعة نتائج الاستعراض الذي أجراه مرفق الإشراف الداخلي، وعرضه على المجلس التنفيذي للنظر فيه.

المنتدى الإلكتروني للمناقشة

في أعقاب الاجتماع الأوّل لفريق العمل الثلاثي المفتوح العضوية، أنشئ منتدى افتراضي للمناقشة على الإنترنت، وفتح باب المشاركة فيه للوفود الدائمة واللجان الوطنية بهدف جمع اقتراحات لخطة العمل التي ستُعرض على المجلس التنفيذي في دورته الـحادية والتسعين بعد المائة في أبريل 2013. وتسجَّل أكثر من مائة عضو من الدول الأعضاء والأمانة في هذا المنتدى الإلكتروني وشاركوا فيه. وتركّزت المناقشات على توضيح دور اللجان الوطنية وتعزيز التنسيق ضمن الشبكة. وتطرّقت المناقشات إلى موضوعات مثل العمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات وتنمية القدرات.

وساهمت هذه الأداة الجديدة للمناقشة والتواصل في تبادل معلومات ومعارف قيّمة وفي تعزيز التفكير بين أعضاء الفريق. وأثبتت نجاعتها، على الرغم من أن بعض الأعضاء كانوا في البدء متردّدين بشأن المشاركة في مثل هذه البيئة الإلكترونية والآنية. ويمكن استخلاص العِبَر لتحسين مساحة العمل الإلكترونية هذه في المستقبل.

واتُفق عموماً خلال المناقشات على أنه يتعيّن على فريق العمل الثلاثي استخدام تقرير مرفق الإشراف الداخلي، الذي أخذ الملاحظات التي أبدتها اللجان الوطنية والوفود الدائمة في الاعتبار، كنقطة مرجعية للمناقشة. إلاّ أن الفريق ليس مُلزماً باعتبار التقرير نقطة انطلاق مطلقة.

الاجتماع الثاني لفريق العمل الثلاثي

سعياً إلى التقدم في دراسة خطة العمل المتصلة باستعراض تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية واستكمالها، عقد فريق العمل الثلاثي المفتوح العضوية اجتماعه الثاني في 21 و22 فبراير 2013 في مقرّ اليونسكو في باريس. وقبل عقد هذا الاجتماع، قام الرئيسان المشاركان وأمانة اليونسكو بإعداد مشروع وثيقة نقاش يتضمّن سلسلة استنتاجات وتوصيات بهدف تحسين تعاون اليونسكو مع لجانها الوطنية، وذلك على أساس المناقشات السابقة، وعُمِّم على الوفود الدائمة واللجان الوطنية كافة.

وشارك في الاجتماع 180 شخصاً من 110 بلدان، بما في ذلك 45 لجنة وطنية و95 وفداً دائماً، فضلاً عن أعضاء من الأمانة. وتشارك في ترؤس الاجتماع كل من سعادة السفير محمد سامح عمرو، سفير ومندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى اليونسكو، ونيل والتر، رئيس اللجنة الوطنية النيوزيلندية لليونسكو. وعُيِّن السيد خوان أنطونيو فرنانديز بالاسيوس، رئيس اللجنة الوطنية الكوبية لليونسكو وممثل كوبا في المجلس التنفيذي، مقرّراً. وتمحور الاجتماع حول الجلسات الأربع التالية:

• الإطار القانوني والمسائل الهيكلية الخاصة باللجان الوطنية؛
• الإجراءات التي يتعيّن على الدول الأعضاء الفردية اتخاذها، بما في ذلك الوفود الدائمة واللجان الوطنية؛
• تعزيز التفاعلات والشراكات بين اللجان الوطنية؛
• تحسين التعاون بين اللجان الوطنية وأمانة اليونسكو – على صعيدي المقر والمكاتب الميدانية.

واستعرض الاجتماع وأقرّ 14 استنتاجاً وتوصية تتضمن توزيعاً مفصلاً للمسؤوليات وآجالاً زمنية محددة بوضوح فيما يخص تنفيذ التوصيات. وأدرجت استنتاجات الفريق وتوصياته هذه في مشروع خطة العمل الملحق بهذه الوثيقة حتى يتسنى للمجلس التنفيذي النظر فيه.

المصدر: اليونسكو (بتصرف)