حثت لجنة اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح في دورتها التاسعة جميع الدول غير الأعضاء على ضرورة المصادقة والتنفيذ الكامل لاتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولاتها. وهذه الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية لاهاي، صادقت عليها حتى الأن 126 دولة، فيما صادقت على البروتوكول الثاني 67 دولة طرف في الاتفاقية.

ففي نهاية اجتماعها الذي استمر على مدى يومين، شجعت اللجنة أيضا الدول الأطراف والمجتمع الدولي على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي توترات جديدة قد تهدد الممتلكات الثقافية، وأن تتضمن بشكل صريح حماية الممتلكات الثقافية في المناطق المسيطر عليها من قبل قوى مسلحة. وأخيرا، أدان الهجمات المتكررة والمتعمدة ضد الممتلكات الثقافية في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص في الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق.

واستعرضت اللجنة وصادقت على الترتيبات التنفيذية والإجرائية للإشراف على تنفيذ البروتوكول الثاني للاتفاقية من خلال البعثات الفنية الميدانية في حالة النزاع المسلح، بما في ذلك الاحتلال. وشجعت رئيس اللجنة، بالتعاون الوثيق مع المدير العام لليونسكو، على ممارسة صلاحياته بموجب الأحكام ذات الصلة بالبروتوكول الثاني لمواصلة جهود المصالحة بين الأطراف المعنية بالنزاع المسلح، بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك لرصد حماية الممتلكات الثقافية في الميدان.

ونظرت اللجنة في اقتراح لإنشاء شعار مميز للممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة الذي يمكن أن يستخدم لتحديد بشكل أفضل هذه الممتلكات في أوقات النزاع، والتشجيع على احترام حصانتها. هذه الحصانة تتوافق مع الدعوة لإنشاء « مناطق ثقافية محمية » حول المواقع الثقافية، التي تقدمت بها المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، في المؤتمر الدولي للتراث والتنوع الثقافي المعرض للخطر في سوريا والعراق، الذي نظمته اليونسكو في 3 ديسمبر 2014.

وطالبت اللجنة أيضا أمانة اليونسكو بمواصلة تطوير التآزر مع صكوك اليونسكو المعيارية والبرامج الأخرى، وتكثيف الشراكات، وتعزيز التوعية والتعليم حول أهمية حماية التراث الثقافي على جميع المستويات، بما في ذلك في أوساط الشباب.

ولدى افتتاح الاجتماع، وجه رئيس اللجنة المنتهية ولايته، بنيامين جوز، نداءً لتعزيز تعبئة عالمية لاتفاقية لاهاي وبروتوكوليها، والتي تشمل الأحكام التي تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز الحماية ومنع المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية التي تخلفها النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية. وتشمل برامج التدريب والتوعية، وإنشاء قوائم الجرد، وبناء الملاجئ ووضع خطط للطوارئ.

وقد أشاد السيد جوز، الذي خلفته السيدة أرتميس باباثانسوي (اليونان)، أيضا بجهود المواطنين المشاركين مهنيا وشخصيا والمجتمع المدني في قلب الأحداث. وتتألف لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح من 12 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات. وتعمل اللجنة في تعاون وثيق مع المديرة العامة لليونسكو لمنح أو تعليق أو إلغاء الحماية المعززة للممتلكات الثقافية؛ والإشراف على تنفيذ البروتوكول الثاني؛ والحصول على المساعدة الدولية من صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح واستخدامها.

المصدر: اليونسكو