عقدت ‏في مقر اليونسكو في الفترة من 7 الى 18 أكتوبر 2016، الدورة 200 للمجلس التنفيذي. ‏وكانت قد عقدت في الفترة من 4 الى 6 أكتوبر الاجتماعات التحضيرية لكل من اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات ولجنة الشركاء غير الحكوميين.

‏ويتألف المجلس التنفيذي من عضوية 58 دولة ينتخبها المؤتمر العام، وتمثل المجموعات ‏الانتخابية الست في اليونسكو، ‏وحسب حصص محددة. ‏وحصة المجموعة العربية في المجلس هي 6 مقاعد، بالإضافة لمقعد يتنقل بينها وبين المجموعة الإفريقية كل أربع سنوات، وهو من حصة المجموعة العربية في الفترة 2015-2019. وتتألف عضوية المجلس التنفيذي في مرحلة السنتين الحالية 2015-2017 حسب المجموعات الجغرافية كما يلي:

المجموعة الأولى: فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحد الأمريكية.
المجموعة الثانية: ألبانيا، إستونيا، ليتوانيا، الاتحاد الروسي، صربيا، إسبانيا، أوكرانيا.
المجموعة الثالثة: الارجنتين، البرازيل ، الجمهورية الدومنيكية ، السلفادور، هايتي، المكسيك، نيكاراغوا، باراغواي، سانت كيتس ونيفيس ، ترينيداد وتوباغو.
المجموعة الرابعة: بنغلاديش، الصين، الهند، إيران، اليابان، ماليزيا، نيبال، باكستان، جمهورية كوريا، سريلانكا، تركمانستان، فيتنام.
المجموعة الخامسة أ: الكاميرون، تشاد، ساحل العاج، غانا، غينيا، كينيا، موريشيوس، موزمبيق، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، توغو، اوغندا.
المجموعة الخامسة ب: الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السودان.

‏ويشغل المغرب مسؤولية نائب رئيس المجلس التنفيذي عن المجموعة العربية.

وقد اعتمدت هذه الدورة للمجلس التنفيذي عدة قرارات تخص الدول العربية، منها  قرار بشأن فلسطين المحتلة، وآخر بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، وقرار بشأن المؤسسات الثقافية والتعليمية في العراق، وقرار بشأن  مؤتمر المناخ الثاني والعشرين المزمع عقده في المغرب. كما اتخذت الدورة قرارات مهمة بشأن إعداد الوثيقة 39م/5 وبشأن إجراءات انتخاب المدير العام المقبل للمنظمة.

ومن المعلوم أن‏ عمل دورات المجلس التنفيذي يوزع على الجلسات العامة (الشاملة) للمجلس، وعلى اللجان التخصصية، ومنها اللجنتين الرئيسيتين وهما لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية ‏واللجنة المالية والإدارية، بالإضافة إلى اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات ولجنة الشركاء غير الحكوميين (واللجنة الخاصة التي لم تلتئم في هذه الدورة). وقد عملت الجلسة العامة للمجلس التنفيذي يومي 7 و10 أكتوبر وكذلك يومي 17 و18 أكتوبر في نهاية الدورة. بينما عملت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية، كل على حدة، على مدى أربعة أيام في الفترة 11-14 أكتوبر عقدت كل منهما خلالها سبع جلسات،‏ ‏في حين ‏عقد الاجتماع المشترك بينهما ثلاث جلسات في 13 و14 أكتوبر. وحضرت المندوبية، بصفة مراقب، أعمال الجلسات العامة للمجلس، وأعمال لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية، والاجتماع المشترك لهذه اللجنة وللجنة المالية والإدارية.

‏وقد استقبل المجلس التنفيذي في جلسته العامة في فترة استراحة الظهر يوم 13 أكتوبر محافظ باريس السيد فرانسوا كارينكو الذي قدم عرضا عن مشروع باريس الكبيرة. كما استقبل المجلس في الفترة ذاتها يوم 18 أكتوبر السيد غوردون براون المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم الشامل ورئيس اللجنة الدولية لتمويل فرصة التعلم الشامل، والذي قدم عرضا لتقرير هذه اللجنة المعنون: « جيل التعلم: الاستثمار في التعليم لأجل تغيير العالم ».

الافتتاح

افتتح ‏رئيس المجلس التنفيذي السيد ميكائيل فوربس‏، المندوب الدائم السابق لألمانيا لدى اليونسكو، الدورة 200 ‏بكلمة ركز فيها على الطابع الخاص لهذه الدورة. وأعلن الرئيس انه احتفاء بهذه المناسبة فقد تم إعداد كتيب حول المجلس التنفيذي وتاريخه خلال السنوات الإحدى والسبعين المنقضية. كما تم عرض فيلم أعد خصيصا لهذه المناسبة. واستعرض رئيس المجلس تاريخ تركيبة المجلس التنفيذي الذي كان يتألف من 18 عضوا من أعضاء المنظمة السبعة والثلاثين في بداية التأسيس عام 1945، إلى أن أصبح عدد أعضائه 58 من أصل 195 دولة عضو في المنظمة حاليا.

وقدم رئيس المجلس خلاصة الاجتماع غير الرسمي الذي أطلق عليه تسمية « الخلوة » الذي نظمه خلال عطلة نهاية الأسبوع قبيل انعقاد المجلس التنفيذي في قصر شانتيلي، حيث تمت مناقشة عدة أمور تهم المجلس بشكل غير رسمي، الأمر الذي ساهم في تقريب وجهات النظر لدى أعضاء المجلس.

‏واعتمد المجلس جدول أعماله، ‏واتفق على البنود التي لا تتطلب نقاشا. ‏كما وافق المجلس على المحضر المختصر للدورة السابقة (199) بدون أي تعديل.

‏كلمة المديرة العامة

‏بدأت المديرة العامة كلمتها بالتعزية  بضحايا إعصار ماثيو و بالإشارة إلى أن هذه الدورة تعقد في زمن تغيرات كبرى، حيث المجتمعات في تحول والصراعات مشتعلة والأزمات الإنسانية ‏غير مسبوقة والكوكب يتعرض لمزيد من الضغط. وأكدت المديرة العامة أن دور اليونسكو لم يكن في يوم أشد الحاحا مما هو عليه اليوم في هذا الوضع الخطير والعالم المتحول، وركزت على دور اليونسكو وأنشطته في عدد من المجالات، منها:

- ضرورة أن تتحرك اليونسكو على كافة الجبهات، فإذا كان عام 2015 عام الاتفاقيات التاريخية، فإن عام 2016 يجب أن يكون عام العمل،

- دور التعليم في تحول المجتمعات، والأنشطة العديدة ‏التي تضطلع بها اليونسكو في هذا المجال، مع الإشارة إلى تقرير رصد التعليم الشامل لعام 2016،

- أهمية تمكين المرأة والبنات وأنشطة اليونسكو في هذا المجال،

- عمل اليونسكو في مجال مكافحة ومنع « التطرف ‏العنيف »،

- أهمية حماية التراث الثقافي خاصة في حالات النزاعات المسلح، وعمل اليونسكو في هذا المجال ولا سيما من خلال مشروع « متحدون من أجل التراث » وفي مجال منع الاتجار غير المشروع به،

- دور اليونسكو في تعزيز الحوار بين الثقافات والأنشطة في هذا المجال،

‏- سلامة الصحفيين وأهمية دعم تنمية وسائل الإعلام، وإتاحة المعلومات للجميع ولا سيما من خلال برنامج المعلومات الجميع،

- أهمية المياه وأنشطة اليونسكو في هذا المجال،

- دعم اليونسكو للسياسات ‏الخاصة بالشباب في عدة دول، منها لبنان والأردن وفلسطين والمغرب وتونس،

- موضوع اللاجئين وتعليمهم و تأثيراتهم على المجتمعات التي تستقبلهم، ‏مع الإشارة إلى التقرير العالمي الثالث حول العلوم الاجتماعية، الذي يركز على التحديات التي يولدها عدم المساواة وعلى السبيل إلى عالم عادل،

- دور اليونسكو في تنفيذ أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة،

‏- إنشاء المديرة العامة لفريق العمل لعام 2030 لدعم الدول الأعضاء والتحضير للوثيقة 39م/5،

‏- إعداد الأمانة لسيناريوهات الميزانية المطلوبة وآثارها، حيث أن التخفيضات في الميزانية تهدد عددا من الأنشطة مثل خفض مخاطر الكوارث، والمشورة في مجال السياسات العلمية، ‏ولجنة المحيطات،

- إن كامل الميزانية المخصصة لقطاع الثقافة تذهب لعملية تعزيز الاتفاقيات وحدها،

- رغم اعتبار البعض أن الجهاز الإداري لليونسكو يشكل عبئا ماليا كبيرا على المنظمة، فالحقيقة هي أن البرنامج لا يمكن تنفيذه من دون هذا الجهاز‏، وكذلك بالنسبة لوضع وتنفيذ استراتيجية جمع الأموال.

كلمة رئيس المجلس

‏تطرق رئيس المجلس في كلمته إلى أهم البنود التي ترد على جدول أعمال الدورة، وأشار إلى أن هذه الدورة استفادت من حوار شامل مع المديرة العامة وفريقها خلال اجتماعين فيما بين الدورات للمجلس التنفيذي بالإضافة الى عدة اجتماعات إعلامية نظمتها الأمانة، لمناقشة بعض هذه البنود. وشدد رئيس المجلس على أن المنظمة بحاجة إلى برنامج قابل للتنفيذ ‏مستند إلى ميزانية واقعية تجمع بين تسديد الدول الأعضاء لالتزاماتها المالية في الوقت المحدد وبين المساهمات السخية للشركاء لأجل تحقيق أهداف اليونسكو.

‏النقاش العام

ألقت الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي كلماتها التي ركزت فيها على ‏القضايا العالمية التي تقع ضمن اختصاصات اليونسكو وعلى الأمور الداخلية المتعلقة بحوكمة المنظمة ‏وبرامجها. ومن بين ما تناولته الدول الأعضاء في كلماتها:

- تأييد الدول الأعضاء لمقترح اليونان حول تعليم اللاجئين،

- التأكيد على أهمية محاربة التغير المناخي،

- تناول الآثار الاجتماعية للهجرة ولموجات اللاجئين،

- التأكيد على أن اليونسكو لا يمكن أن تعول على ميزانيتها العادية بل لابد أن تعتمد على موارد خارجة عن الميزانية تكمل الميزانية العادية ولا تحل محلها،

- التأكيد على جعل المعلومات في متناول الجماهير العريضة،

- التأكيد على أمن الصحفيين،

- التأكيد من قبل عدة دول على الحاجة لاستمرار الحوار لإعداد البرنامج والميزانية للفترة 2016-2021،

- عبرت جنوب أفريقيا عن دعمها لإنشاء دولة فلسطين بحدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية،

- مطالبة بعض الدول بوضع ترتيب جديد لأولويات التنمية المستدامة نظرا لشحة الموارد،

- التشديد على صون التراث الثقافي المادي وغير المادي وعلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية،

- التأكيد على أهمية برنامج سجل ذاكرة العالم،

- تأكيد المغرب، كنائب للرئيس عن المجموعة العربية وباسم المجموعة، أن فلسطين المحتلة تشكل بالنسبة لها قضية مركزية بما تتعرض له من انتهاكات في عدة مجالات تقع ضمن اختصاص اليونسكو. وتعبيرها باسم المجموعة عن قلقها وأسفها الشديدين لعدم تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين والقدس منذ اعتمادها في عام 2007 في المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي، ومطالبة المجموعة بتنفيذ هذه القرارات وبتعيين وإرسال مبعوث دائم الى القدس حسب ما تنص عليه القرارات، وتأكيدها أن كافة قرارات المجلس هي قرارات المنظمة وليست قرارات مجموعات معينة. بالإضافة الى دعوة المغرب في كلمته باسم المجموعة العربية المنظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث الثقافي في ليبيا واليمن وسوريا والعراق.

‏وقد أجابت المديرة العامة على تساؤلات الدول الأعضاء كما عبرت عنها في كلماتها، وعلقت على بعض ما ورد فيها.

‏

‏لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية

عقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية ‏اجتماعاتها برئاسة السيد كوملافي فرنسيسكو سيدو (توغو) وبمساعدة الرئيسة المؤقتة للجنة ( ساحل العاج). حيث تناولت اللجنة البنود الموكلة إليها من قبل الجلسة العامة للمجلس، واتخذت ‏بشأنها قرارات قدمتها إلى الجلسة العامة كتوصيات، اعتمدتها الأخيرة في جلستها الصباحية يوم 18 أكتوبر. وفي ما يلي أهم البنود التي تناولتها لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية، والقرارات التي اتخذتها بشأنها:

- تناولت اللجنة البند 25 الخاص بفلسطين المحتلة والمقدم من قبل الدول العربية الأعضاء في المجلس وهي الجزائر، مصر، ‏لبنان، المغرب، عمان، قطر والسودان.

وقد طلب المغرب باسم المجموعة العربية إغلاق النقاش بشأن الموضوع والتصويت على مشروع القرار بمناداة الأسماء. واعتمد ‏القرار بعد أن حصل على 24 صوتا مؤيدا، مقابل 6 أصوات معارضة، مع امتناع 26 دولة عن التصويت. وقد صوت ضد القرار كل من: ألمانيا، استونيا، الولايات المتحدة، ليتوانيا، هولندا ‏والمملكة المتحدة. بينما صوت لصالح القرار كل من: الجزائر، بنغلاديش، البرازيل، تشاد، الصين، الجمهورية الدومنيكية، مصر، إيران، لبنان، ماليزيا، موريشيوس، المغرب، المكسيك، موزمبيق، نيكاراغوا ، نيجيريا، عمان، باكستان، قطر، الاتحاد الروسي، السنغال، السودان، جنوب أفريقيا وفيتنام.

وقد شنت إسرائيل حملة إعلامية ودبلوماسية عنيفة بعد صدور هذا القرار. وأصدرت المديرة العامة على إثر ذلك بيانا اعتبرت فيه أن القرار يعيق المنظمة عن إتمام مهامها على أكمل وجه. ‏وقد أصدر وزير الخارجية الفلسطيني في اليوم نفسه بيانا اعتبر فيه ان المديرة العامة لليونيسكو تجاوزت ولايتها بالاعتراض رسميا على قرار اعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة، واعتبر ذلك موقفا يتحدى سيادة المجلس وينتقص من عمله وسلطته.

وقد أجرى المندوب المساعد لفلسطين عدة مقابلات صحفية وتلفزيونية فضح فيها مغالطات الحملة الدعائية الإسرائيلية التي حرفت نص القرار الصادر عن المجلس التنفيذي، وأكد على أن هذا القرار يؤكد بوضوح في فقرته الثالثة على أهمية مدينة القدس القديمة واسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث، وأنه يطالب قوة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن انتهاكاتها وبالسماح لبعثة اليونسكو بالذهاب إلى القدس الشرقية والتأكد بنفسها من الوضع على الأرض.

‏ويتألف القرار المعتمد من ثلاثة أجزاء، وهي على النحو التالي:

الجزء الأول: مؤلف بدوره من ثلاثة أجزاء:

(ألف)- القدس
حيث ذكّر المجلس بقرارات اليونسكو السابقة وبالاتفاقيات الدولية ذات الشأن، وأكد في فقرته الثالثة على أهمية مدينة القدس القديمة واسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث. وأعرب المجلس عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس. كما لاحظ المجلس عدم تلبية طلبه الموجه الى المديرة العامة بشأن تعيين ممثل دائم يعمل في القدس الشرقية من أجل تقديم المعلومات حول الجوانب المتعلقة في مجالات اختصاص اليونسكو فيها بانتظام، وطلب مجددا من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم. وأعرب المجلس عن استيائه من امتناع قوات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف أعمال الحفر والأشغال المتواصلة في القدس الشرقية ولا سيما في المدينة القديمة وطلب ايقافها.

(باء)- المسجد الأقصى /الحرم الشريف والمنطقة المحيطة به
حيث طالب المجلس قوة الاحتلال بإعادة الوضع التاريخي الذي كان قائما في سبتمبر عام 2000 إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد الأقصى /الحرم الشريف. ودان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، واستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى/ الحرم الشريف. وأسف المجلس أسفا شديدا لرفض إسرائيل منح تأشيرات لخبراء اليونيسكو المسؤولين عن مشروع اليونيسكو الخاص بمركز المخطوطات الإسلامية في المسجد الأقصى الحرم الشريف وطلب منها منح هذه التأشيرات بدون أية قيود.
وأكد المجلس مجددا أن منحدر باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، واستنكر مواصلة إسرائيل اتخاذ تدابير وقرارات أحادية الجانب فيما يخصه. وأعرب المجلس عن قلقه الشديد بشأن عمليات الهدم غير المشروعة للآثار الأموية والعثمانية والمملوكية، وكذلك بشأن الاشغال وأعمال الحفر الاقتحامية الأخرى عند منحدر باب المغاربة وحوله، وطالب القوة المحتلة بوقف هذه العمليات.

(جيم)- بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة ‏وأسوارها، واجتماع خبراء اليونسكو بشأن منحدر باب المغاربة
شدد المجلس مجددا على الحاجة إلى إيفاد بعثة اليونسكو الى مدينة القدس القديمة واسوارها ولاحظ بقلق شديد أن إسرائيل، القوة المحتلة، لم تمتثل لأي من قرارات المجلس التنفيذي الاثني عشر ولا لأي قرار من قرارات لجنة التراث العالمي الستة التي طُلب فيها إيفاد بعثة الرصد التفاعلي الى مدينة القدس القديمة وأسوارها. كما أسف المجلس لامتناع إسرائيل المتواصل عن تنفيذ القرارات التي طلب فيها عقد اجتماع لخبراء اليونيسكو بشأن منحدر باب المغاربة وايفاد البعثة. ودعا المجلس المديرة العامة الى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس.

الجزء الثاني: حول إعادة بناء وتنمية قطاع غزة
استنكر المجلس المواجهات العسكرية في قطاع غزة والخسائر المدنية الناجمة عنها، ومنها وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال. واستنكر المجلس بشدة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وطلب من القوة المحتلة تخفيفه فورا.

الجزء الثالث: حول الموقعين الفلسطينيين: الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم.
أكد المجلس مجددا أن كلا الموقعين جزء لا يتجزأ من فلسطين. وشارك المجلس المجتمع الدولي فيما أكد عليه من اقتناع بأن الموقعين لهما أهمية دينية بالنسبة إلى كل من اليهودية والمسيحية والإسلام، واستنكر بشدة الافعال الإسرائيلية المتواصلة وغير المشروعة من عمليات حفر وأشغال وشق طرق خاصة بالمستوطنين وبناء جدار فصل داخل مدينة الخليل القديمة، وغيرها من الانتهاكات. وأسف المجلس أسفا شديدا لرفض إسرائيل الامتثال لقرار سابق للمجلس طلب فيه منها حذف الموقعين الفلسطينيين المعنيين من قائمة التراث الوطني الإسرائيلي، ودعاها الى التصرف وفقا لذلك القرار.

‏- تناولت اللجنة البند 26 بشأن تنفيذ ‏قرار المؤتمر العام ‏38 م/ 72 وقرار المجلس التنفيذي ‏199 م.ت/ 20 بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.

‏وقد قدم هذا البند ‏ومشروع القرار المرتبط به من قبل الدول العربية الأعضاء في المجلس التنفيذي وتضمن جزأين، الأول حول القدس المحتلة، والثاني حول الجولان السوري المحتل. ‏وقد طلبت المغرب باسم المجموعة العربية غلق النقاش بشأن الموضوع والانتقال الى التصويت على مشروع القرار بمناداة الأسماء. وقد اعتمد القرار بعد أن حصل على 41 صوتا مؤيدا  مقابل صوت واحد معارض (الولايات المتحدة الأمريكية) وامتناع 15 دولة عن التصويت.

‏وقد استنكر المجلس في قراره الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وطلب منها وقفها، ولا سيما وقف كل أنشطنها الاستيطانية ووقف عملية بناء الجدار، ودعا إلى الالتزام بأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو ‏بشأن فلسطين المحتلة. وطلب المجلس من المديرة العامة تنظيم الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين اليونسكو وفلسطين في أقرب وقت. كما دعا القرار المديرة العامة إلى إيفاد خبير إلى الجولان لتقييم احتياجات المؤسسات التعليمية والثقافية فيها وموافاتها بتقرير قبل انعقاد الدورة القادمة للمجلس. وقرر المجلس إدراج هذا البند على جدول أعمال الدورة القادمة.

- تناولت اللجنة البند 29 الذي يحمل عنوان: من الدورة الحادية والعشرين الى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: مساهمة اليونسكو ومنظورها في مكافحة تغير المناخ
حيث حيا المجلس وشجع جهود المغرب الرامية الى جعل الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دورة العمل والتطبيق الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق باريس في جميع المجالات بما فيها حشد الدعم ولا سيما لصالح أشد البلدان ضعفا.
كما أحاط المجلس علما مع الارتياح بعقد اجتماع للخبراء في الرباط بالمغرب في الفترة الممتدة من 20 الى 24 سبتمبر 2016 من أجل إعداد نص أولي لإعلان غير ملزم بشأن المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغير المناخ وفقا لمقررات المؤتمر العام الأخير. وحث المجلس اليونسكو على مواصلة تعزيز البحوث والأعمال العلمية لأغراض التصدي لتغير المناخ، ودعا اليونسكو الى القيام بعدد من الإجراءات عن طريق استراتيجيتها المحدثة للعمل بشان تغير المناخ. ورحب المجلس بقرار إنشاء لجنة باريس المعنية ببناء القدرات التي اعتمدت خطة عملها للمرحلة 2016-2020 خلال مؤتمر باريس لتغير المناخ.

- تناولت اللجنة البند 30 الخاص بإسهام البرنامج الهيدروجي الدولي في إعداد ومتابعة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ. حيث أكد المجلس المخاوف التي تنتابه بسبب العواقب الوخيمة لتغير المناخ على المجتمعات الإنسانية وعلى الكوكب ولا سيما على نظم المياه العذبة والأمن المائي، ورحب باقتراحات المديرة العامة الخاصة بتحديث استراتيجية عمل اليونسكو بشأن تغير المناخ. وأقر المجلس بالجهود التي يبذلها المغرب لتنظيم وإعداد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مراكش بالمغرب في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016، وناشد جميع الدول الأعضاء بالمشاركة بنشاط في مختلف المناقشات الجارية في إطار هذا المؤتمر.
وطلب المجلس من المديرة العامة اتخاذ كل التدابير لدعم المساعي الرامية إلى إنشاء حساب خاص للبرنامج الهيدروجي الدولي لتمكينه من تلقي المساعدة المالية لكي يعمل على تعزيز قدرات الدول الأعضاء ودعم المبادرات الرئيسية في إطار خطته الاستراتيجية.

- وتناولت اللجنة الاقتراح الخاص بإعلان يوم دولي للضوء (البند 27)، المقدم من الاتحاد الروسي استكمالا للاحتفال بالسنة الدولية للضوء، وقرر المجلس الأخذ بالتوصية الداعية الى إعلان يوم 16 مايو من كل عام يوما دوليا للضوء، وأوصى الدورة 39 للمؤتمر العام باعتماده.

- تناولت اللجنة البند 9 حول دور اليونيسكو في تعزيز التعليم باعتباره وسيلة لدرء التطرف العنيف، حيث
شجع المجلس المديرة العامة على مواصلة تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إلى درء التطرف العنيف عن طريق التعليم، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية، وشجع الدول الأعضاء على تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية لدعم هذه الأنشطة. كما طلب المجلس من المديرة العامة موافاته  إبان دورته الثانية بعد المائتين بتقرير يتضمن معلومات عن مساهمة اليونسكو وقطاعات البرنامج في هذا المجال. وقد اعتبرت بعض الدول أن تعبير « التطرف العنيف » غير معرّف رسميا بعد، بينما رأت الأمانة ودول أخرى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عرفت هذا المصطلح.

- تناولت اللجنة البند 8، حيث وافق المجلس على خطة العمل لتنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني 2016-2021، الواردة في الوثيقة ذات العلاقة، ودعا المديرة العامة إلى تنفيذ الاستراتيجية للمرحلة 2016-2021 وفقا لهذه الخطة. وكان المجلس قد وافق على استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني للمرحلة المذكورة في الدورة 199. وشجع المجلس الدول الأعضاء على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع التركيز بوجه خاص على اقل البلدان نموا، ودعا الدول الأعضاء الى تعزيز قدرات اليونسكو عن طريق إمدادها بأموال خارجة عن الميزانية وبالخبراء.

- تناولت اللجنة تقرير مجلس جامعة الأمم المتحدة وتعليقات المديرة العامة عليه (البند 6)، حيث أعرب المجلس عن ارتياحه لتطور برنامج جامعة الأمم المتحدة وأنشطتها، ورحب بمواصلة مشاركتها في برامج اليونسكو ولا سيما فيما يخص الكراسي الجامعية والشبكات المشتركة بينها وبين اليونسكو. ودعا المجلس المديرة العامة الى مواصلة تعزيز تعاون اليونسكو مع الجامعة في المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، وإلى الاستعانة بالجامعة عند الاقتضاء من أجل توفير الإرشادات اللازمة لبرامج اليونسكو.

- تناولت اللجنة البند 7 الخاص بالتنسيق والدعم على الصعيد العالمي من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع الخاص بالتعليم حتى عام 2030. وقد شكر المجلس المديرة العامة على جهودها الرامية الى الشروع في تنسيق ودعم العمل على تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع، ورحب بالمشاورات الإقليمية التي بدأتها اليونسكو، وشدد على أهمية التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان. وطلب المجلس من المديرة العامة دعوة معهد اليونسكو للإحصاء الى مد يد العون للدول الأعضاء بحسب الاقتضاء من أجل تنمية وتعزيز قدراتها الإحصائية، ومنها القدرات اللازمة لجمع البيانات وتحليلها وتبليغيها، ومن أجل المساهمة في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تقديم المعلومات المطلوبة لتحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة. كما طلب المجلس من المديرة العامة موافاته في دورته الثانية بعد المئتين بتقرير عن إسهام اليونسكو في التنسيق والدعم على الصعيد العالمي من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع الخاص بالتعليم.

- كما تناولت اللجنة البند 32 حول دور اليونسكو في تعزيز الروابط بين مؤهلات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ومؤهلات التعليم العالي. حيث لاحظ المجلس أن مؤهلات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني لا تحظى بما يكفي من الاعتراف ضمن مؤهلات التعليم العالي، وشدد على أهمية تحسين مسارات التعلم وتحسين الاعتراف بالمؤهلات على الصعيد الدولي بطريقة تراعي الروابط بين مؤهلات هذين النوعين من التعليم. ودعا المجلس المديرة العامة الى مراعاة ضرورة توثيق الروابط بين التعليم العالي والتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وطلب منها موافاته في دورته الثانية بعد المئتين بوثيقة إعلامية عن افضل الممارسات فيما يخص تعزيز مسارات التعلم والروابط بين التعليم العالي والتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وذلك في إطار الميزانية المعتمدة.

- كما تناولت اللجنة البند 5 حول متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة، والذي تضمن عددا من المواضيع اتخذ المجلس بشأنها قرارات، حيث:

* أحاط المجلس علما بمضمون التقرير عن التقدم الأولي الذي أحرزه معهد اليونسكو للإحصاء بشأن البيانات المفصلة الخاصة بمؤشرات التنمية المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، ودعا المجلس المديرة العامة إلى طلب العون من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، من أجل وضع نظام شامل متعدد الأبعاد لقياس أوجه الضعف التي تعاني منها الدول الجزرية الصغيرة النامية. وطلب المجلس من المديرة العامة مضاعفة الجهود لجمع الأموال اللازمة للمعهد ، كما طلب منها تقريرا مرحليا كاملا عن التقدم المحرز يقدم في الدورة 202.

* وافق المجلس على « خطة عمل ليما » بشأن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي والشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي التي سبق لها أن حظيت بالتأييد في مؤتمر ليما، ثم أثناء الدورة 28 للمجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي. وشجع المجلس الدول الأعضاء على تنفيذ الأنشطة المذكورة في الخطة. كما طلب المجلس من المديرة العامة تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ استراتيجية برنامج الإنسان والمحيط الحيوي وخطة عمل ليما الى المؤتمر العام في دورته التاسعة والثلاثين.

* تناولت اللجنة التقرير المرحلي عن الترويج للميثاق الدولي المنقح للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة، والذي كانت الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام قد اعتمدته، وعن رصد تنفيذه، وطلب المجلس من الدول الأعضاء والمنظمات المعنية ترويج الميثاق على أوسع نطاق ممكن. كما طلب المجلس من المديرة العامة توعية الدول الأعضاء في اليونسكو بأهداف المؤتمر الدولي السادس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضية، ودعاها الى النظر في كيفية مساهمة اليونسكو في متابعة نتائج هذا المؤتمر أثناء إعداد مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2016-2021 ، وإلى موافاة الدورة 39 للمؤتمر العام بتقرير مرحلي عن الترويج للميثاق وعن نتائج المؤتمر.

* نظرت اللجنة في البند الخاص بالمؤسسات الثقافية والتعليمية في العراق، حيث أحاط المجلس علما مع التقدير بالنتائج المحرزة في تنفيذ البرامج المدرجة في مجالات اختصاص اليونسكو. وأعرب المجلس عن عرفانه لجميع المانحين وناشدهم بالاستمرار في المساعدة لأجل تعزيز إعادة بناء وصون التراث الثقافي في العراق، وطالب المديرة العامة بتقرير مرحلي عن التقدم المحرز في الدورة 202. وقد دعت الأمانة في مداخلتها العراق للمصادقة على البروتوكول الثاني لاتفاقية عام 1954 لتسهيل استفادة العراق من دعم اليونسكو في هذا المجال.

* بعد أن تناولت اللجنة الوثيقة الخاصة بالموضوع، طلب المجلس من المديرة العامة موافاته في دورته الثانية بعد المئتين، بوثيقة إعلامية تحتوي على استراتيجية وخطة عمل ترميان إلى تعزيز الاعتراف بالعلامات المميزة  لليونسكو وبالعلامات المميزة لمحميات المحيط الحيوي ومواقع التراث العالمي والحدائق الجيولوجية العالمية. وكانت الأمانة قد أوضحت أن الفريق الذي تم إنشاؤه في أكتوبر الماضي من أمانة البرامج الثلاثة له طبيعة غير رسمية ويهدف إلى تعزيز الاتصال بين هذه البرامج.

* درست اللجنة الوثيقة الخاصة بمتابعة الوضع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، وأحاط المجلس علما بالمعلومات الواردة فيها، ودعا المديرة العامة إلى موافاته  بمعلومات في هذا الصدد في الدورة 201 القادمة. وقدم الاتحاد الأوربي بيانا بشأن الموضوع بعد اعتماد القرار.

الاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية

‏عقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية اجتماعاتهما المشتركة برئاسة كل من السيد فرانسيسكو ‏سيدو (توغو) رئيس لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية والسيدة لورينا سول دي بول (السلفادور) رئيسة اللجنة المالية والإدارية. ‏حيث تناولت اللجنتان البنود الموكلة إليهما من قبل الجلسة العامة للمجلس التنفيذي‏، واتخذتا بشأنها قرارات قدمتاها إلى الجلسة العامة كتوصيات، اعتمدتها هذه الأخيرة في جلستها الصباحية يوم 18 أكتوبر. وفيما يلي أهم البنود التي تناولتها اللجنتان والقرارات التي اتخذتاها بشأنها:

- تناولت اللجنتان موضوع توفير التعليم للاجئين البند 28، وأحاط المجلس علما في القرار الذي اتخذه، بأن تعليم 65 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و15 سنة يعيشون في البلدان التي تعصف بها الأزمات، تضرر بسبب الأوضاع السائدة، وبأن 37 مليون طفل منهم غير ملتحقين بالدراسة. وأعرب المجلس عن تقديره للمديرة العامة لقيامها بتدشين وتنفيذ استراتيجية اليونسكو الرامية إلى تلبية الاحتياجات التعليمية الناجمة عن الأزمة السورية على الصعيد الإقليمي. ودعا المجلس الدول الأعضاء الى تقديم الدعم لأنشطة اليونسكو الرامية الى توفير فرص التعلم مدى الحياة للنازحين قسرا، وأوصاها بإدراج البيانات التعليمية الخاصة باللاجئين والنازحين في نظم البيانات الوطنية الخاصة بالتعليم. وشجع المجلس المديرة العامة على مواصلة العمل لتوفير فرص التعلم مدى الحياة للاجئين والنازحين مع أخذ أهمية صون التراث الثقافي غير المادي بعين الاعتبار، وطلب منها موافاته بمعلومات عن الموضوع في الدورة 202.

- تناولت اللجنة البند 5 الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة، والذي تضمن عددا من المواضيع اتخذ المجلس قرارات بشأنها، أهمها:

* أعرب المجلس عن تقديره للمديرة العامة لاقتراحها تحديث استراتيجية عمل اليونسكو بشأن تغير المناخ مع مراعاة نتائج الدورتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وطلب منها موافاته في الدورة 201 بمشروع نهائي لهذه الاستراتيجية.

* رحب المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إلى حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية في حالات النزاع المسلح، ودعا جميع الدول الأعضاء الى تزويد اليونسكو بمعلومات عن القطع الأثرية التي تصادر في اراضيها بعد جلبها من بلدان تعصف بها النزاعات، لتتمكن اليونسكو من إعادتها سالمة الى بلدانها الأصلية وفقا لقرار مجلس الأمن 2199. كما ناشد المجلس الدول لتقديم المزيد من المساهمات الطوعية لصندوق حماية التراث في حالات الطوارئ من أجل تنفيذ الاستراتيجية .

* وافق المجلس على خطة العمل الموضوعة لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية الى حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية في حالات النزاع المسلح، واعتبرها قابلة للتعديل والتنقيح والإثراء على مر الزمن. كما وافق المجلس على الاقتراح الخاص بالسبل العملية لوضع آلية للتدخل السريع والتعبئة السريعة للخبراء الوطنيين. وطلب المجلس من المديرة العامة الشروع في تنفيذ الأنشطة المقترحة في خطة العمل ومنها وضع الآلية المقترحة للتدخل السريع وموافاته  بمعلومات بهذا الشأن في الدورة القادمة.

* رحب المجلس بعمليات التقييم التي يضطلع بها مرفق الإشراف الداخلي، ودعا المديرة العامة إلى تنفيذ التوصيات التي تمخضت عنها هذه العمليات.

* قرر المجلس التجديد لجائزة اليونسكو/ غيليرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لمدة ست سنوات، وأقر النظام الأساسي المعدل لها.

- تناولت اللجنتان الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2018-2021، وتضمن هذا البند أربع فقرات هي:

* الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2018-2021 (39م/5)، حيث أكد المجلس أن استراتيجية اليونسكو المتوسطة الأجل للفترة 2014-2021 مازالت صالحة وملائمة للاستناد إليها في إعداد الوثيقة 39 م/5. وقرر المجلس مواصلة المشاورات التفاعلية حتى نهاية عام 2016، في إطار اجتماعات أعضاء المجلس التنفيذي فيما بين الدورات وفي الاجتماعات الإعلامية التي تنظمها الأمانة بشأن الإطار الموحد للميزانية والحوار المنظم بشأن التمويل، من أجل إعداد مشروع البرنامج الميزانية للفترة 2018-2021 (39 م/5) .وطلب المجلس من المديرة العامة ان تقدم إليه في دورته القادمة مشروع البرنامج والميزانية للفترة المذكورة آخذة بعين الاعتبار جملة أمور منها نتائج المشاورات المذكورة وكذلك المداولات التي جرت في الدورة 200.

* التقديرات التقنية الأولية للفترة 2018-2019 (الوثيقة 39 م/5)، حيث لاحظ المجلس بقلق تناقص موارد البرنامج العادي المتاحة لتمويل برامج  اليونسكو من حيث القدرة الشرائية خلال السنوات الماضية، وأحاط علما بموافقة المؤتمر العام في دورته الثامنة والثلاثين على أن يكون الحد الأقصى لميزانية فترة العامين 2016-2017 مبلغا قدره 667 مليون دولار (653 اشتراكات، 14 اعتمادات إضافية). وطلب المجلس من المديرة العامة إعداد الوثيقة 39 م/5 استنادا إلى نفقات محتملة قدرها 667 مليون دولار أو 653 مليون دولار وايرادات مكونة من اشتراكات مقررة قدرها 653 مليون دولار ومن الحد الأقصى للاعتمادات الإضافية المحتملة.

* الحوار المنظم بشأن التمويل والإطار الموحد للميزانية، حيث شجع المجلس على مواصلة المشاورات بين الأمانة والدول الأعضاء من أجل توضيح طرائق إقامة الحوار المنظم بشأن التمويل، وطلب من المديرة العامة أن تعرض عليه في دورته القادمة عدة خيارات للحد من التحويلات ولما يخلفه ذلك من آثار على صعيد السياسات، لكي ينظر فيها.

* الاستعراض الاستراتيجي لأعمال معهد اليونسكو للإحصاء ورصد أهداف التنمية المستدامة -تمهيد الطريق، حيث أقر المجلس بتزايد الطلب على الخدمات التي يقدمها معهد اليونسكو للإحصاء تزايدا كبيرا، وطلب من المديرة العامة مضاعفة الجهود الرامية الى جمع الأموال اللازمة للمعهد، وزيادة ما يخصص له من موارد برنامج اليونسكو قدر المستطاع. وطلب المجلس من إدارة معهد اليونسكو للإحصاء النظر في إدراج هدف التنمية المستدامة 16 في استراتيجية المعهد المتوسطة الأجل، وإلى تضمين تقريره عن أنشطته للدورة القادمة للمجلس معلومات حديثة عن الإصلاحات التي يقوم بها.

‏اللجنة المالية والإدارية

عقدت اللجنة المالية والإدارية أعمالها برئاسة السيدة لورينا سول دي بول (السلفادور)، وبمساعدة السيد أنطونيو ماينار، الرئيس المؤقت (سانت كيتس ونيفيس). ‏حيث تناولت اللجنة البنود الموكلة إليها من قبل الجلسة العامة للمجلس، واتخذت بشأنها قرارات قدمتها إلى الجلسة العامة كتوصيات، اعتمدتها الأخيرة في جلستها الصباحية يوم 18 أكتوبر. حيث اتخذت اللجنة قرارات تهدف الى تعزيز استدامة وجدوى الشبكة الميدانية، وإلى الاستثمار لتعزيز تنفيذ البرنامج، وإلى تحسين إدارة الموارد  الخارجة عن الميزانية وغيرها. كما جدد المجلس وفقا لقرارات اللجنة منح المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية صفة مركز من الفئة 2، كما أيد منح المركز الدولي للأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد المائية في كوريا صفة مركز من الفئة 2. كما اتخذ المجلس قرارات بشأن المسائل المتعلقة بالموارد البشرية والنظم المالية للحسابات الخاصة. كما تناولت اللجنة عمليات المراجعة الجديدة لمراجع الحسابات الخارجي، وإدارة شؤون مباني المقر. كما وافق المجلس على البيانات المالية للمنظمة للسنة المالية 2015. ووجه المجلس نداء الى الدول المتأخرة في دفع اشتراكاتها العادية والأقساط المستحقة عليها بموجب خطط التسديد لكي تدفع متأخراتها بلا إبطاء.

اللجان الأخرى

‏كما اعتمد المجلس التنفيذي في جلسته العامة ليوم 18 أكتوبر تقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات برئاسة الدكتور كمال عبد الناصر ممثل بنغلاديش، ومشاريع القرارات التي أوصت باعتمادها. وقد تناولت هذه اللجنة ‏البند الخاص بتطبيق الوثائق التقنينية. وحث المجلس الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها القانونية في مجال تقديم التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات والتوصيات. كما تناولت اللجنة التوصية المتعلقة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي لعام 1974:الاقتراح المعدل بشأن التحضير للمشاورة المقبلة، حيث وافق المجلس على المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول الأعضاء عن تطبيق هذه التوصية بصيغتها المعدلة.

كما عقدت لجنة الشركاء غير الحكوميين اجتماعاتها يوم 6 أكتوبر برئاسة مندوب صربيا السيد داركو تنسكوفتش. ودرست اللجنة البند الخاص بالعلاقات مع الشركاء غير الحكوميين، وأحاطت علما بالتطور الإيجابي في التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الحكومية الشريكة لليونسكو، ودعت الدول إلى دعم تنظيم منتديات دولية لهذه المنظمات، وشددت على أهمية مساهمتها في دورة البرمجة الخاصة باليونسكو. وقد قدمت ممثلة إسبانيا، الرئيسة المؤقتة للجنة، تقرير اللجنة والقرارات التي أوصت باعتمادها الى الجلسة العامة للمجلس يوم 18 أكتوبر، حيث قام المجلس باعتمادها دون أي تعديل.

‏‏

الجلسات العامة والمغلقة في اليومين الختاميين للدورة

قام المجلس في جلساته العامة في اليومين الأخيرين للدورة باعتماد تقارير اللجان المختلفة المذكورة أعلاه. ومباشرة بعد اعتماد مشروعات القرارات التي اقترحتها لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية، تناول مندوب المكسيك الكلمة وطلب، نتيجة للحملة الإسرائيلية العنيفة، تغيير تصويته على القرار الخاص بالقدس من مؤيد الى ممتنع عن التصويت، معتبرا أن القرار غير متوازن وغير بناء.

كما قام المجلس باعتماد بعض القرارات بشأن بعض البنود وبشأن تنظيم عمل المجلس في المرحلة اللاحقة. حيث تناولت الجلسة العامة ليوم 17 أكتوبر البند الخاص بالإجراءات الواجب اتباعها لتسمية المدير العام للمنظمة. حيث أكدت عدة دول على جعل المقابلات مفتوحة/عامة، وطالبت فرنسا بعدم التقيد بمهلة قصوى لتقديم المرشحين (15 مارس) لإتاحة المجال لترشيح أشخاص آخرين للمنصب في حال لم يتم الاتفاق على شخص معين، إلا أن ذلك لم يحظ بالتأييد.

وبعد النقاش وافق المجلس على الإجراءات المتعلقة بشكل ومدة المقابلات التي ستجرى مع المرشحين لمنصب المدير العام في عام 2017 كما وردت في الفقرة 8 من الوثيقة 14 مع مراعاة التعديلات التالية:

- تجرى المقابلات مع المرشحين بطريقة علنية أثناء الجلسات العامة وتنقل وقائعها نقلا علنيا عبر شبكة الإنترنت،
- لا تتجاوز مدة مقابلة كل مرشح 90 دقيقة كما لا تتجاوز مدة العرض الشفهي الذي يقدمه كل مرشح 10 دقائق،
- يرد المرشحون على الأسئلة التي تقوم كل مجموعة انتخابية بإعدادها وطرحها عليهم، ثم يردون على الأسئلة التي يطرحها عليهم أعضاء المجلس التنفيذي.

كما وافق المجلس على مشروع العقد الخاص بالمدير العام المقترح في الوثيقة 14، والمراد تقديمه الى المؤتمر العام في دورته القادمة للموافقة عليه.

كما عقد المجلس التنفيذي في 17 أكتوبر جلستين مغلقتين خاصتين -محصورتين بأعضاء المجلس التنفيذي مع استبعاد المراقبين- نظر فيهما في بندين هما:

- تقرير المديرة العامة عن تطبيق المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، حيث أحاطت المديرة العامة المجلس علما بالوضع العام فيما يخص الموظفين بدرجة مدير-1 فما فوقها، وكذلك بقرارات تعيينهم وتمديد عقودهم في إطار البرنامج العادي للمنظمة. وبشأن اقتراح المديرة العامة تعديل المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس، شكرها المجلس على ذلك ورحب بالمساعي الرامية إلى تعزيز الشفافية، وقرر استئناف النظر في هذه المسألة لاحقا.

- بحث البلاغات المحالة الى اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات بشأن البلاغات التي تلقتها المنظمة عن حالات ومسائل تتعلق بانتهاكات مدعى بها لحقوق الإنسان في مجالات اختصاص اليونسكو، وتقرير اللجنة في هذا الشأن. وقد أحاط المجلس التنفيذي علما بتقرير اللجنة وأيد الرغبات التي أبديت فيه.

‏وفي الختام اعتمد المجلس المواعيد المقترحة للدورة القادمة (201) للمجلس التنفيذي والمواعيد الأولية للدورات 202 و203 والدورة 39 للمؤتمر العام وذلك على النحو التالي:

‏- الدورة 201 للمجلس التنفيذي: من 19 أبريل الى 3 مايو 2017، مع إمكانية تمديدها حتى يوم 4 مايو إن اقتضت الضرورة (حيث ستجرى المقابلات مع المرشحين لمنصب المدير العام للمنظمة في هذه الدورة)، وستعقد أول جلسة عامة رسمية للدورة في 24 أبريل.

- الدورة 202: من 4 الى 18 أكتوبر 2017

- الدورة 203: 1 ديسمبر 2017

- الدورة 39 للمؤتمر العام: من 7 إلى 29 نوفمبر 2017

‏كما اعتمد المجلس القائمة ‏المؤقتة للمواضيع التي سيدرسها المجلس في دورته القادمة.

وقد أعلن مندوب الصين في نهاية الاجتماع أن بلاده قررت المساهمة بمبلغ 5.6 مليون دولار لإعادة إصدار مجلة « رسالة اليونسكو » باللغات الرسمية الست.

وأشار رئيس المجلس في كلمته ‏الختامية أن هذه الدورة اتخذت قرارات مهمة حول إعداد الوثيقة 39م/5 وأساليب انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة، وذكّر أن اجتماعين لما بين الدورات سيعقدان في شهر ديسمبر. وأعلن اختتام الدورة 200 للمجلس التنفيذي.

المصدر: ‏مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (إ.ع)