انعقد اجتماع لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية المنبثقة عن المؤتمر العام في دورته 38 في مقر اليونسكو في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2015. وقد أوصى المجلس التنفيذي في دورته السابعة والتسعين بعد المائة المؤتمر العام بتعيين السيدة خديجة عليم يوسف (الكاميرون) رئيس لجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وقد وافقت اللجنة في جلستها الأولى التي عُقدت في 10 نوفمبر 2015 على الاقتراحات التي قدمتها إليها لجنة الترشيحات لشغل مناصب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر. وانتخب لهذه المناصب بالترحيب العام الأشخاص التالية أسماؤهم:
الرئيس: السيدة خديجة عليم يوسف (الكاميرون)، المجموعة 5ا
نواب الرئيس:
السيد عاكف كيريتشي (تركيا)، المجموعة 1
السيدة باميلا ماماني (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)، المجموعة 3
السيد ياسين بلعراب (المغرب)، المجموعة 5ب
المقرر السيدة أسيل أوتيجينوفا (كازخستان)، المجموعة 4
تحدثت في البداية السيدة خديجة عليم يوسف وأشارت إلى أهمية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وأوضحت بأن اليونسكو تواجه تحديات منذ إنشائها ومن بين هذه التحديات تعزيز التعاون بين الشعوب والأمم من أجل التوصل إلى التفاهم المتبادل والسلام، كما أكدت على أن ترسيخ السلام في عقول البشر مازال مطلوباً اليوم أكثر من ذي قبل، بسبب التحولات السريعة التي يشهدها العالم اليوم مثل تفاقم العنف والتعصب وزيادة حركة اللاجئين الهاربين من مواطنهم جراء النزاعات المسلحة. وشدّدت المتحدثة على أهمية دور العلوم الاجتماعية والإنسانية في تفهم الرهانات الجديدة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو بيئية.
وبعد ذلك تم اعتماد الجدول الزمني وهو على النحو التالي:
- تقديم بيان مشترك بالنيابة عن رؤساء البرامج العلمية الدولية الحكومية والدولية الخمسة ( البرنامج الدولي للعلوم الأساسية، والبرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية، والبرنامج الهيدرولوجي الدولي، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية) ورئيس لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات.
- نتائج منتدى الشباب
- إعداد مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2018-2021
- مقدمة ممثلة المديرة العامة
- مناقشة
- رد ممثلة المديرة العامة
- التوصيات المتعلقة ببند إعداد مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2018-2021
- دراسة واعتماد مشروع الميزانية للفترة 2016-2017
- الباب الثاني- ألف: البرنامج الرئيسي الثالث – العلوم الاجتماعية والإنسانية مشروعا قرارين اقترحتهما جمهورية إيران الإسلامية والصين
- مقدمة ممثلة المديرة العامة
- دراسة مشروعات القرارات المتعلقة بمشروع البرنامج والميزانية للفترة 2016-2017 – الباب الثاني – ألف: البرنامج الرئيسي الثالث – العلوم الاجتماعية والإنسانية
- مناقشة
- التوصيات المتعلقة ببند دراسة واعتماد مشروع الميزانية للفترة 2016-2017
- تقارير الهيئات التالية:
- اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا، المجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية، اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة، اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية
- تنقيح الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة
- إعلان اليوم الدولي للرياضة الجامعية
- مقدمة ممثلة المديرة العامة
- مناقشة
- رد ممثلة المديرة العامة
- التوصيات المتعلقة بالبندين: تنقيح الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة، وإعلان اليوم الدولي للرياضة الجامعية
- مدى استصواب إعداد إعلان بشأن المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغيّر المناخ
- تقرير مرحلي بشأن الإجراءات المتخذة لتنقيح توصية عام 1974 الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي
- دعم اليونسكو لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الموقّع في مالي في 15 مايو و20 يونيو 2015
- مقدمة ممثلة المديرة العامة
- مناقشة
- رد ممثلة المديرة العامة
- التوصيات المتعلقة بالبنود: مدى استصواب إعداد إعلان بشأن المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغيّر المناخ، وتقرير مرحلي بشأن الإجراءات المتخذة لتنقيح توصية عام 1974 الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي، ودعم اليونسكو لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الموقّع في مالي في 15 مايو و20 يونيو 2015

قدم السيد لوبومير فالتان نائب رئيس المجلس الدولي الحكومي لبرنامج التحولات الاجتماعية (موست) بياناً مشتركاً بالنيابة عن رؤساء البرامج العلمية الدولية والحكومية الخمسة (البرنامج الدولي للعلوم الأساسية، والبرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية، والبرنامج الهيدرولوجي الدولي، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب)، وبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية (موست)، حيث أكّد المتحدث في هذا البيان على أنه بعد اعتماد خطة 2030 للتنمية المستدامة تم التأكيد على أهمية البرامج العلمية، ما يعني اعتماد بنود هامة من الأهداف الانمائية.
ونوه السيد فالتان بأن البرنامج الهيدرولوجي يتماشى مع الهدف السادس والذي تضمن الإشارة لتوفير المياه للجميع، وأن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات تتماشى مع الهدف 14 وهو الحفاظ على المحيطات والبحار بشكل مستدام، وكذلك الموارد المائية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بشكل مشترك وكل على حده، لأن البرامج العلمية يمكن أن تساهم في الأهداف الإنمائية المستدامة، وأنه ينبغي على اليونسكو العمل على تقديم العون إلى البلدان الأعضاء في مجال اختصاصها، لأن العلوم الاساسية هي وراء التطبيق والتجديد، وعليه يجب التركيز على بناء التعليم الصحيح في كافة البلدان وهذا أمر أساسي وهو الدور الذي تضطلع به البرامج العلمية.
أشار المتحدث إلى أن مديرو ورؤساء البرامج العلمية اتفقوا على مواصلة تقديم الدعم للمدير العام لتعزيز دور العلوم في اليونسكو وذلك من أجل تعزيز وخدمة المجتمع الدولي، وسيتواصل تعزيز نشر الوعي بالنسبة لدور البرامج العلمية لليونسكو في إطار منظومة الأمم المتحدة والتأكيد على المشاركة في تحقيق أهداف خطة 2030، وسيتم العمل على توفير الموارد الخارجة عن الميزانية وفق مبادرة منظومة الأمم المتحدة.
بند نتائج منتدى الشباب
بخصوص هذا البند أعطيت الكلمة للويس نيسا مانابونجا مشاركة من الفلبين وجون دي جو ديارجاس من كولومبيا حيث قدما ملخصاً لتوصيات المنتدى التاسع للشباب والتي من بينها ما يلي:
- تعزيز التعاون بين الكيانات المحلية وأنظمة الأمم المتحدة وذلك من أجل إعطاء الفرصة للأطراف الفاعلة عن الصعيد الاجتماعي والمجتمعات المستهدفة لتصبح عنصراً في التغيير.
- وضع برنامج أو مجموعة أدوات لتعليم المواطنة العالمية يتكيف مع السياق المحلي ويستخدم أساليب ابتكارية تطبق على كل المستويات لضمان تعميم التمتع بحقوق الإنسان. ويجب أن يهدف هذا البرامج إلى تحقيق ما يلي:
• تعزيز إشراك الجميع والقضاء على التمييز في الأساليب النظامية وغير النظامية؛
• ضم أصوات متعددة الرؤى بما فيها أصوات الثقافات التقليدية وثقافات الشعوب الأصلية؛
- تنسيق شبكة من المنظمات تمكّن الشابات والشبان من الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها من خلال الإرشاد والتوجيه.
- العمل على عقد شراكات وإقامة شبكات وتقديم الدعم الملائم لمنطقتي أفريقيا والكاريبي لضمان نجاحهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها؛
- زيادة موارد قطاع التربية لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة زيادة كبيرة وتحسين أوجه تخصصها. وضمان التعليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

البند المتعلق بإعداد مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2018-2021
تحدث السيد ايفيل سو من مكتب التخطيط الاستراتيجي حيث أشار إلى أنه سيتم تقديم برنامج الميزانية 2018 إلى 2021 وذلك من أجل التمكن من إعداد الوثيقة 39م/5 المقبلة في سياق جديد. وأكد المتحدث عن المعايير الاستراتيجية الجديدة التي لها علاقة بهذه العملية بما في ذلك جوانب الإدماج الاجتماعي وكذلك بناء المجتمعات المسالمة، وإيجاد مجال أوفر لتحقيق الأهداف الانمائية. وأكّد السيد سو على القيام بدراسة المقترحات الأولية للمديرة العامة في الدورة 200 للمجلس التنفيذي بشأن مشروع الوثيقة 39م/5 لاتخاذ قراراً بصددها، أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من خريطة الطريق وهي الخريطة التي تمتد من 2016 إلى 2017 سيتم إعداد الوثيقة 39م/5 والقرارات الخاصة بها.
ثم تحدثت السيدة ندى الناشف مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية فأكدت على أن سنة 2015 هامة على ثلاث مستويات، فقد قامت الأسرة الدولية باعتماد رؤية موحدة لأفق 2030 وذلك من خلال اعتمادها لبرنامج عمل يُكرس مبدأ الاستدامة وهو المبدأ الذي يترجم مجموعة من الأهداف والغايات الطموحة والمركزة على حقوق الانسان وشمولية التطبيق وكذلك الالتزام بالنهوض بأوضاع الجميع.
أشارت المتحدثة إلى أنه على الصعيد المؤسسي قامت اليونسكو بمواصلة سعيها الإصلاحي وذلك من أجل التكيف مع الواقع المالي الجديد ومن خلال التركيز بشكل أكبر على الأولويات التي تحددها بالتشارك مع الدول الأعضاء.
أما على المستوى الثالث في نطاق القطاعات، قام قطاع العلوم الاجتماعية بإعادة النظر في برامجه وذلك استجابةً لمعايير البعد الاجتماعي لبرامج عمل 2030 الخاصة بدمج كل ما له علاقة بالبعد الاجتماعي والقضاء على الفقر المدقع والقضاء على أوجه انعدام العدالة الاجتماعية وتعزيز المجتمعات المسالمة، وكذلك المساهمة في تنفيذ الهدف الاستراتيجي السادس المبين في الاستراتيجية متوسطة الأمد وهو بعنوان دعم التنمية الاجتماعية المستدامة والنهوض بالحوار بين الثقافات من أجل التقريب بينها.
تناول الكلمة لنقاش هذا البند ممثلو 28 دولة عضواً ومراقب واحد.
وقد جرى الترحيب بالتحليل الاستراتيجي لأهداف التنمية المستدامة، هذا وقد أعربت عدة دول أعضاء عن المخاوف التي تراودها في ظل الظروف الدولية المحفوفة بالأزمات وبسبب التحديات المجتمعية التي تتطلب عناية عاجلة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. حيث تم اعتبار خطة 2030 بمثابة فرصة تتيح وضع إطار استراتيجي جديد وطموح. وجرى التشديد بقوّة على أهمية البرامج الرئيسية مثل برنامج إدارة التحولات الاجتماعية، ولاسيما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت بعض الدول الأعضاء إلى مساهمة العلوم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد تم التأكيد على دور التربية البدنية والرياضة بوصفهما وسيلتين لنقل قيم الإدماج والتسامح والاحترام. هذا وقد رحب بعض المتحدثين بنجاح منتدى اليونسكو التاسع للشباب وبالنتائج المنبثقة عن عملية التشاور هذه التي تطرّقت إلى قضايا مهمة مثل أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
رد ممثلة المديرة العامة
أشارت السيدة الناشف إلى ضرورة التعاون بين القطاعات المختلفة، وذكرت بأن لجنة العلوم توصلت لنفس النتيجة وهي ضرورة النظر في القطاعات المختلفة لاستدامة الأخلاقيات ودور المجلس الاستشاري لأخلاقيات العلوم، حيث دعا البعض إلى تعزيز الأنشطة الرئيسية الموجودة داخل الأقاليم بشكل يزيد من جدوى هذا البرنامج ويسمح له بمواكبة آخر المستجدات والتحديات، الأمر الذي يتطلب زيادة النجاعة والمرونة وتحسين المجالات التي تهم اليونسكو.
وأضافت المتحدثة في معرض ردها بأنه سيتم النظر في الميزانية المقبلة في البند 39م/5 من أجل توضيح مؤشرات الأداء والغايات، وشدًدت على أن الأسئلة المتصلة بحقوق الإدماج في المدن وما يتصل بالهجرة وأزمة اللاجئين المستمرة قد اطلقت صفارة الإنذار في العديد من الدول، دول المقصد، ودول العبور، ودول المنشأ لهذه المجموعات النازحة، وأنه ينبغي النظر في كيفية مساعدة الناس والنظر في الأسباب المتجذرة لهذه الظواهر. ودعت السيدة مساعدة المديرة العامة إلى حماية حقوق المهاجرين وحرياتهم الأساسية وضمان أمنهم.
كما رحبت السيدة الناشف بالتوصيات التي جاءت في نتائج منتدى الشباب، وبمقترح سلوفينيا القاضي بتخصيص بند على حده لمنتدى الشباب على جدول الأعمال. وأكدت المتحدثة على مساهمة الدول الأعضاء في دعوتهم لتعزيز الاتفاقية المعنية بمكافحة المنشطات في قطاع الرياضة، داعية في نفس الوقت الدول الأعضاء للالتزام بتوفير الظروف المواتية التي تسمح بحماية ونزاهة الرياضة والإدارة الرشيدة للرياضة، وعبرت أيضاً عن شواغلها لحالات عدم الامتثال لهذه الاتفاقية في إشارة إلى أن المشاركين في المؤتمر الخامس للإطراف في الاتفاقية قد اعتمدوا مبادئ توجيهية عتيدة وشدّدوا على دور اليونسكو في تعزيز التدابير ونظم الرصد للمنشطات وضرورة بناء القدرات عبر صندوق مكافحة المنشطات، وزيادة التواصل بين الجهات المعنية.
أما فيما يتعلق ببرنامج التحولات الاجتماعية (موست) أبدت السيدة الناشف ترحيباً بالملاحظات البناءة في هذا الإطار لاسيما تلك المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة لهذا البرنامج. وفيما يتعلق بحوار الحضارات والثقافات أعربت مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية عن تقديرها للعمل الجيد المتعلق بهذا الموضوع لأن هذا الحوار والنقاش يعتبر من الشروط الأساسية لبلوغ أهداف خطة 2030.
دراسة واعتماد مشروع الميزانية للفترة 2016-2017
لمناقشة هذا البند تناول الكلمة ممثلو 22 دولة عضواً ومنظمة واحدة غير حكومية.
رد ممثلة المديرة العامة
أبدت المتحدثة امتنانها للنقاش الذي عبر فيه المتحدثون عن دعمهم لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية مؤكدةً بأن هذا القطاع يشهد تحولاً كبيراً مما سيمثل دافعاً ومحفزاً لتحقيق التنمية المستدامة، وذكرت بأن منظومة الأمم المتحدة واليونسكو بدورهما يواجهان تحد كبير يتمثل في الخطة الإنمائية الجديدة التي ينبغي الانكباب على إيجاد سبل لتنفيذها، وقالت يجب التركيز على ثلاث مواضيع مهمة:
أولاً: برنامج التحولات الاجتماعية (موست) حيث جرى نقاشُ في المجلس التنفيذي بشأنه وخصص له بنداً قدمته الأرجنتين ومجموعة الدول الداعمة في إطار خطة 2030 وقد تحصلت اليونسكو على مساهمات قيمة في هذا الإطار.
ثانياً: المؤشرات، إن اليونسكو تواجه مشكلة بشأن تحديد المؤشرات لاسيما في إطار الحوار بين الثقافات، وقد قامت اليونسكو في البداية بوضع خطة مبهمة بعض الشيء وتم وضع خارطة طريق ولكن باعتماد البند 39م/5 تم احراز تقدماً في هذا الاتجاه.
وفيما يتعلق بالمنطقة العربية ذكرت المتحدثة بأن اليونسكو شرعت في العمل والتعاون مع جامعة الدول العربية للنظر في برامجها المعنية بالإدماج والتنوع ومساهمة المنطقة العربية في خطة التنمية 2030.
ثالثاً: موضوع الجمع بين القطاعات المختلفة، وهو العمل الذي ينبغي على اليونسكو القيام به فهو يتمثل في عدد من المبادرات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية نظراً لمحدودية الموارد فهو الحد الأدنى، وهناك مساعي لزيادته من موارد خارجة عن الميزانية ولكن جدول أعمال وأهداف خطة 2030 يشيران إلى اتساق امتيازات وجودة الردود التي يمكن أن تأتي من منظمة الأمم المتحدة لكي تتماشى والاحتياجات الوطنية.
تم اعتماد مشروع الميزانية بعد دراسته حيث جاء القرار على النحو التالي
إن المؤتمر العام
1ـ يأذن للمديرة العامة بالاستمرار، خلال الفترة 2016ـ2017، في تنفيذ خطة عمل البرنامج الرئيسي الثالث، بالصيغة المعتمدة في القرار 37م/37 (الفقرة 03000 في الوثيقة 37م/ 5 المعتمدة)، مع إدخال التعديلات التالية عليها:
الهدف الاستراتيجي السادس: دعم التنمية الاجتماعية الشاملة وتعزيز الحوار بين الثقافات من أجل تحقيق التقارب بينها وترويج المبادئ الأخلاقية
عدِّلت النقطة الثالثة من الفقرة (1) على النحو التالي:
● إعداد مبادرة رائدة تستند إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات وتدعم التحولات الاجتماعية لضمان نشوء مجتمعات أكثر قدرة على إدماج الجميع وقيام مزيد من الحوار بين الثقافات؛
● تنسيق تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع برامج المنظمة وأنشطتها وتنسيق الإسهام في آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، مثل الاستعراض الدوري الشامل، وفي عمليات الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات، بما فيها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية،
تم تخصيص اعتمادات لهذا الغرض على النحو التالي:
خيار النمو الصفري المعزز (667 مليون دولار): 35415300 دولار للفترة 2016ـ2017 ويتوزع هذا المبلغ كما يلي:
محور العمل 1: 16601800 دولار، وهو تعبئة البحوث والمعارف ورسم السياسات الموجهة نحو المستقبل من أجل دعم التحولات الاجتماعية والاندماج الاجتماعي والحوار بين الثقافات،
محور العمل 2: 6959700 دولار، تمكين الدول الأعضاء من إدارة الآثار الأخلاقية والقانونية والبيئية والمجتمعية للتحديات العلمية والتكنولوجية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية الجامعة والمستدامة
ـ تعزيز قدرات الدول الأعضاء فيما يخص إدارة تحديات أخلاقيات البيولوجيا والمشاركة التامة في المناقشات المتعلقة بأخلاقيات البيولوجيا وبتحديد الآثار الأخلاقية والقانونية والاجتماعية لآخر المبتكرات العلمية وللتكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها من أجل التنمية المستدامة؛
محور العمل 3: 11853800 دولار، وهو وضع السياسات من خلال عملية تشاركية مع الأطراف المعنية في مجالي الشباب والرياضة؛ ودعم تنمية الشباب والمشاركة المدنية
ـ تعزيز قدرات الدول الأعضاء فيما يخص تصميم وتنفيذ سياسات عامة متعددة الأطراف المعنية وجامعة خاصة بالشباب، وإشراك الشابات والشبان في تدعيم المجتمع المحلي وفي عمليات التحول الديمقراطي؛
ـ اضطلاع الدول الأعضاء بتصميم وتنفيذ سياسات عامة متعددة الأطراف المعنية وجامعة في مجال التربية البدنية والرياضة ومكافحة المنشطات
الباب الثاني- ألف: البرنامج الرئيسي الثالث – العلوم الاجتماعية والإنسانية مشروعا قرارين اقترحتهما جمهورية إيران الإسلامية والصين
تم سحب هذان المشروعان من قبل مقدماهما
تقارير اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا، المجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية، اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة، اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية
أحاطت اللجنة علماً بالتقارير التالية: تقرير المديرة العامة عن أعمال اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا، وتقرير المجلس الدولي الحكومي عن أنشطة برنامج إدارة التحولات الاجتماعية في الفترة 2014ـ2015، وتقرير اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة عن الفترة 2014ـ2015، وتقرير المديرة العامة عن الأعمال التي أنجزتها اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية خلال الفترة 2014ـ2015.
تنقيح الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة
مقدمة ممثلة المديرة العامة
تحدثت ممثلة المديرة العامة بخصوص هذا البند فأشارت إلى أن المؤتمر العام طلب تنقيح هذا الميثاق الذي اعتمد في الدورة العشرين من المؤتمر سنة 1978 وتم القيام بذلك نظراً لزيادة أهمية الرياضة في المجتمعات ودورها المتزايد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كافة دول العالم، كما أنه يعكس الحاجة لإقامة حقوق وقيم دولية في إطار محدد.
وشكرت السيدة الناشف المنظمات التي ساعدت على صياغة الميثاق المنقح مؤكدةً بأن هذا الميثاق يعتبر بمثابة خارطة طريق للتربية البدنية والرياضية فهو يشير إلى أهداف عديدة تتعلق بالصحة والتعليم والمساواة بين الرجال والنساء. وشدّدت المتحدثة على أن هذا الميثاق سيوزع بشكل كبير، بعد الموافقة عليه، على كافة المعنيين وأصحاب الشأن حتى يتم تنفيذ ما نص عليه.
درست اللجنة هذا البند وتناول الكلمة ممثلو 20 دولة عضواً
رد ممثلة المديرة العامة
شكرت السيدة الناشف كل المتحدثين وأكّدت على اعتقادها بأن هذا الميثاق سيطبق قانونياً وعملياً وأن الميثاق المنقح ليس مجموعة من المبادئ على الورق فقط، بل يوجد فيه ما يؤدي إلى تبادل جيد، مثل تبادل الخبرات ووضع المؤشرات المختلفة وهي أدوات هامة ينبغي متابعتها مع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية وكذلك سيتم مواصلة العمل مع الهيئات الأولمبية وغيرها.
وأوصت اللجنة باعتماد القرار المقترح، وهو على النحو التالي:
إن المؤتمر العام،
إذ يُذكِّر بالقرارات 37م/38 و174م ت/9 و196 م ت/9
وقد درس الوثيقة 38م/47،
وإذ يُعرب عن امتنانه لحكومتي كولومبيا وموناكو واللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك للخبراء الذين ساهموا في العمل، لما قدموه من دعم لتنقيح الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة،
1ـ يعتمد الميثاق الدولي المنقح للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة الوارد في ملحق الوثيقة 38م/47؛
2ـ ويدعو الدول الأعضاء إلى تطبيق المبادئ والتوصيات الواردة في الميثاق الدولي المنقح للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة، وإلى تعزيز دور المجتمع المدني في عملية التطبيق؛
3ـ ويوافق على وضع إطار مشترك لمتابعة إعلان برلين، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية (MINEPS V)، والميثاق الدولي المنقح للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة على حد سواء؛
4ـ ويطلب من المديرة العامة أن تضمن اضطلاع اليونسكو بدور قيادي في عملية متابعة إعلان برلين والميثاق الدولي المنقح للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة، وأن تتفادى في الوقت نفسه فرض أي التزامات مالية إضافية على الميزانية العادية؛
5ـ ويطلب من المديرة العامة أن تقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته المائتين تقريراً مرحلياً عن تعزيز الميثاق المنقح وعن رصد تنفيذه.
إعلان اليوم الدولي للرياضة الجامعية
تم اعتماد هذا البند بدون مناقشة وهو على النحو التالي:
إن المؤتمر العام،
إذ يُذكِّر بالقرار 196م ت /33، الذي أوصى فيه المجلس التنفيذي المؤتمر العام بأن يعلن إبّان دورته الثامنة والثلاثين يوم 20 أيلول / سبتمبر يوماً دولياً للرياضة الجامعية،
ويُذكِّر بأهداف إعلان برلين الذي اعتُمد في عام 2013 إبّان المؤتمر الدولي الخامس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، وأهداف الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وأهداف الميثاق الدولي المنقح للتربية البدنية والرياضة، وأهداف برامج اليونسكو بشأن التربية البدنية الجديدة وبشأن النساء والرياضة وبشأن التعليم للجميع وبشأن الديمقراطية والمواطنة العالمية،
ويشدّد على الدور الحاسم الذي تضطلع به الجامعات في مجال استخدام التربية البدنية والأنشطة البدنية والرياضة لتنمية المهارات التي تتيح إيجاد أساليب حياة صحية وإعداد مواطنين يتمتعون بالثقة بالنفس ويشعرون بالمسؤولية الاجتماعية،
ويأخذ بعين الاعتبار الأهداف المشتركة لليونسكو والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية فيما يخص تعزيز التربية البدنية الجيدة في المناهج الجامعية،
1ـ يعلن يوم 20 أيلول/ سبتمبر يوماً دولياً للرياضة الجامعية، لتعزيز إسهام الجامعات في النهوض بقيم المواطَنة عن طريق التربية البدنية بوصفها مكوّناً أساسياً من مكوّنات تربية البشر وتعليمهم وتنميتهم؛
2ـ ويدعو المديرة العامة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ومنظومة الأمم المتحدة وسائر الأطراف المعنية من أجل الاحتفال باليوم الدولي للرياضة الجامعية والتوعية به على النحو المبيّن في الوثيقتين 196 م ت/33 و 38م/50، وإلى الحرص في الوقت ذاته على تفادي فرض أي التزامات مالية إضافية على الميزانية العادية.
مدى استصواب إعداد إعلان بشأن المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغيّر المناخ
مشروع قرار مقدم من: بنغلاديش وبربادوس وبليز وغانا وغرينادا وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وغرينادين، السلفادور، السيشل، هايتي، بالاوس، الجمهورية الدُمينيكية، عُمان، الجزائر، السويد، مصر، السودان، المغرب، مدغشقر، النيجر، نيجيريا، السنغال، بنين، فلسطين، سلوفينيا، الفلبين، أوغندا، مالي، زمبابوي، بوركينا فاسو، تنزانيا، وساحل العاج.
مقدمة ممثلة المديرة العامة
أشارت السيدة الناشف إلى أن هذه الوثيقة المقدمة تضم العمل الذي قامت به اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية (COMEST) وذلك بشأن وضع إطار يتعلق بالمبادئ الاخلاقية المتعلقة بالتغير المناخي لكي يكون هذا الإطار يستخدم كقاعدة تقنية للدول الأعضاء إذا ما استصوبت الدول الأعضاء إعداد إعلاناً بشأن المبادئ الأخلاقية كما أكدت عليه لجنة (COMEST)، فإن ذلك يتطابق فعلاً مع الإعداد لمؤتمر القمة (COP 21) المتعلق بالتغير المناخي الذي سيعقد في باريس في ديسمبر 2015، وفي تقريرها لعام 2015 استندت لجنة (COMEST) على ما جاء في تقاريرها لعامي 2010 و2013.
وأضافت المتحدثة بأن لجنة (COMEST) قامت بتحديد المبادئ الأخلاقية المتعلقة بالتغير المناخي، التنوع البيولوجي، التنوع الثقافي، أو التضامن بشأن الحياة على الأرض وكذلك التضامن الأخلاقي والفكري للإنسانية، العدالة الدولية، القدرة على المقاومة، الاستدامة، ومبدأ الوقاية، وأيضاً واجب تبادل وتشاطر المعلومات العلمية وسلامة المحيط العلمي. وأكدت مساعدة المديرة العامة على أن هذه المبادئ تشكل إطاراً صلباً يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ اجراءات تربوية وتعليمية وتقنينية على كافة الأصعدة وذلك من قبل اصحاب المصلحة المختلفين، ويمكن أيضاً اعتماد ذلك قاعدة من أجل البناء عليها لصوغ اعلاناً حول المبادئ الأخلاقية والمسؤوليات المتعلقة بالتغير المناخي اذا ما رغبت الدول الأعضاء في اليونسكو القيام بذلك.
تناول الكلمة ممثلو 32 دولة عضواً ومراقب واحد.
رد ممثلة المديرة العامة
شكرت السيدة الناشف المتدخلين على اسهاماتهم وملاحظاتهم القيمة، وأكّدت على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تركز على أن مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة المتعلق بالتغيرات المناخية هو المنصة الأساسية لتبادل وجهات النظر بشكل خاص من أجل وضع الأسس والمبادئ الأخلاقية الخاصة بالتغير المناخي. أما فيما يتعلق بالاعتراف بهذه المبادئ الأخلاقية وضرورة وضع مبادئ أخلاقية جديدة، هي مسألة من شأن اليونسكو أن تهتم بها لأسباب عديدة من بينها قرب انعقاد مؤتمر الدول الأطراف للأمم المتحدة في الاتفاقية التي تعنى بتغير المناخ.
وشدّدت مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية على أخذ الموضوع من ناحية التغيرات والتحولات الاجتماعية، لأن لهذه التغيرات أهمية بالغة بخصوص تكون المعارف المجتمعية والاجتماعية، ومن الأولويات الرئيسة للجنة العلوم الاجتماعية، الاهتمام بالتحولات الاجتماعية من خلال برنامج (MOST) المعني بها.
وأوصت اللجنة المؤتمر العام بأن يعتمد القرار المقترح في الوثيقة 38م/ SHS/ م ق 1 كما عدلته اللجنة، لإدراجه بنصه الكامل في سجلات المؤتمر العام. وفيما يلي نص القرار:
إنّ المؤتمر العام،
1ـ إذ يذكّر بالقرارات 35م/36 و36م/ 36 و 185م ت/ 13 و186 م ت/9 و190 م ت/ 10 و159 م ت/5 (أولاً، جيم)،
2ـ وقد درس الوثيقة 38م/33،
3ـ وإذ يحيط علماً بتقرير اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية (COMEST) بشأن « المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغيّر المناخ: التكيف مع تغير المناخ وتخفيف وطأته » (2015)، الذي اعتمدته اللجنة إبّان دورتها العادية التاسعة (مقر اليونسكو، 28 أيلول/ سبتمبر ـ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2015)،
4ـ ويأخذ بعين الاعتبار استنتاج اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية التي أفادت فيها بأنه يمكن لهذه المبادئ أن تكون أيضاً أساساً ملهِماً لأية عملية محتملة ترمي إلى إعداد إعلان للمبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغير المناخ العالمي،
5ـ يدعو المديرة العامة إلى العمل، بالتعاون الوثيق مع اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية وبالتشاور مع الدول الأعضاء، على إعداد نص أولي لوضع إعلاناً غير ملزم للمبادئ بشأن تغير المناخ من أجل تكميل الوثائق التقنينية الموجودة، مع مراعاة نتائج المفاوضات التي ستُجرى خلال الدورة الحادية والعشرين والدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإلى تقديم هذا النص إلى المؤتمر العام إبّان دورته التاسعة والثلاثين على أن تنفّذ هذه الوثيقة التقنينية بتمويل من الميزانية العادية و/ أو موارد خارجة عن الميزانية عند الاقتضاء؛
6ـ ويدعو أيضاً المديرة العامة إلى أن تعرض على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والتسعين بعد المائة خيارات لعملية إعداد الوثيقة المذكورة.
تقرير مرحلي بشأن الإجراءات المتخذة لتنقيح توصية عام 1974 الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي
مقدمة ممثلة المديرة العامة
ذكرت ممثلة المديرة العامة بأن هذا البند يقدم التقرير المرحلي بشأن الإجراءات المتخذة لتنقيح توصية عام 1974 الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي، وهذا ما يقوم به قطاع العلوم الاجتماعية بالتعاون مع قطاع العلوم وهو مراجعة هذه الأوضاع حيث تتم هذه المراجعة بإشراف لجنة العلوم، وأن الهدف من تلك المراجعة هو أن يتم تضمين، في التوصيات، التحديات التنظيمية والأخلاقية والتغيرات المتعلقة بالحوكمة في مجال العلم للربط بين العلوم السياسية والمجتمع، مما يحتم مواجهة التحديات البيئية، والتنمية المستدامة ومسألة الاتصالات الحديثة في مجالات البحث العلمي الجديد وتطبيقها بالتركيز على العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وعدم التمييز، والمساواة بين الجنسين.
وأكّدت المتحدثة بأن هناك توصية معنية أيضاً بأوضاع البُحاث في المجال العلمي كأفراد لهم حقوق وعليهم مسؤوليات، وأنه باعتماد خطة 2030 يصبح النص المنقح اداة ملائمة لتدعيم الباحثين.
تناول الكلمة لمناقشة هذا البند ممثلو 13 دولة عضواً

رد ممثلة المديرة العامة
أشارت المتحدثة إلى التوافق في الآراء حول تنقيح هذه التوصية، مؤكدةً بأن الجميع متفق على ضرورة دفع الأمور قدماً حيث ستقوم المديرة العامة بتوجيه كتاباً إلى الدول الأعضاء يتضمن نتيجة المشاورات التي جرت بهذا الخصوص، وقد شملت هذه المشاورات مؤسسات علمية ووطنية.
وذكرت السيدة الناشف بأن التشاور جرى مع الهيئات الاستشارية المعنية بأخلاقيات العلوم لأن الاهتمام بتنقيح التوصية على الصعيد الدولي سيتم من خلال مراكز البحث الوطنية، من أجل ضمان مستوى عالِ من الموثوقية والنزاهة للباحثين. وأضافت ممثلة المديرة العامة بأن الاستثمار في العلوم هو مسألة هامة مع مراعاة قضية تضارب المصالح في مجال البحث العلمي، وأن الاهتمام بالقطاعين الخاص والعام يجب أن يحظى بقدر كبير من الأهمية لتشاطر الارباح، مع التركيز على مسألة الملكية الفكرية في مجال البحوث العلمية.
وقد أوصت اللجنة المؤتمر العام بأن يعتمد القرار الوارد في الفقرة 10 من الوثيقة 38م/27 كما عدلته اللجنة شفهياً، لإدراجه بنصه الكامل في سجلات المؤتمر العام. وفيما يلي نص القرار:
إن المؤتمر العام،
إذ يُذكِّر بالقرار 37م/40،
وعملاً بالمادة 10 من النظام الخاص بالتوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء وبالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الرابعة من الميثاق التأسيسي،
وقد درس الوثيقة 38م/27،
1ـ يحيط علماً مع التقدير بالأعمال التي استُهلت تمهيداً لتنقيح توصية اليونسكو الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي (1974)،
2ـ ويطلب من المديرة العامة أن تواصل الإجراءات المتخذة لتنقيح توصية عام 1974 بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي كي تقدِّم إليه في دورته التاسعة والثلاثين المشروع النهائي للتوصية المنقحة،
3ـ ويناشد الدول الأعضاء والجهات المانحة المحتملة أن تقدّم أموالاً خارجة عن الميزانية تتيح إجراء المزيد من المشاورات المعمقة مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية، وعقد اجتماع للجنة الخاصة المشار إليها في الفقرتين 4 و5 من المادة 10 من النظام الخاص بالتوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء وبالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الرابعة من الميثاق التأسيسي، من أجل إعداد مشروع التوصية المنقحة؛
4ـ ويأذن للمديرة العامة بأن تعد المشروع النهائي للتوصية المنقحة بالتشاور مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية وباتخاذ شتى التدابير الفعالة عن صعيد التكلفة وبدون عقد اجتماع اللجنة الخاصة المذكورة في حالة عدم توافر القدر الكافي من الأموال الخارجة عن الميزانية.
دعم اليونسكو لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الموقّع في مالي في 15 مايو و20 يونيو 2015
مقدمة ممثلة المديرة العامة
أشارت السيدة الناشف إلى أن برنامج اليونسكو لدعم السلام والمصالحة الوطنية في دولة مالي هو جزء من الأنشطة التي تنظمها اليونسكو لتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف في أفريقيا من خلال التربية والثقافة والحوار وإعطاء القيمة للتراث وتعزيز التماسك الاجتماعي وذلك وفقاً للاستراتيجية التشغيلية للأولويات لإفريقيا.
وذكرت المتحدثة بأن دولة مالي مرت بمرحلة نزاع قوض الوحدة الوطنية وهدد السلام بكل مركباته، وأن الشباب كانوا من أوائل ضحايا أعمال الإرهاب التي ارتكبت خلال هذا النزاع. وأضافت السيدة الناشف بأن المديرة العامة السيدة إيرينا بوكوفا قامت بزيارة رسمية لمالي في يوليو 2015. والتزمت منظمة اليونسكو بدعم السلام والمصالحة الوطنية، وأنها ستقدم دعماً فنياً للتحضير لورشة عمل ستعقد في باماكو في ديسمبر 2015 وسيتم خلالها تعريف التوجهات لعمل برنامج مستقبلي وطني خاص بثقافة السلام وسوف يكون شاملاً للجميع ومشتركاً بين القطاعات، وسيقوم على أساس القيم المحلية.
تناول الكلمة لمناقشة هذا البند 9 دول أعضاء
وقد أوصت اللجنة المؤتمر العام بأن يعتمد، دون تعديل، القرار الوارد في الفقرة 3 من الوثيقة 38م/11 كما عدلته اللجنة، لإدراجه بنصه الكامل في سجلات المؤتمر العام. وفيما يلي نص القرار:
إن المؤتمر العام
1ـ يهنئ مالي بتوقيع اتفاق السلام والمصالحة؛
2ـ ويتعهد بدعم اليونسكو في جميع مساعيها الرامية إلى المساعدة على الاضطلاع بعملية المصالحة الوطنية في مالي عن طريق دعم عمل لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة؛
3ـ ويدعو المديرة العامة إلى بذل كل الجهود اللازمة لتقديم الدعم التقني والمالي الضروري لعقد منتدى وطني لثقافة السلام واللاعنف في باماكو ووضع برنامج بشأن هذا الموضوع.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو