عُقد في مقر اليونسكو في باريس ، مؤتمر دولي حول إدارة التعليم ونظم المعلومات المعرفة (EMIS/  » Education Management, Information Systems »)  وذلك خلال الفترة من 11-13/أبريل 2018، وقد كانت أهدافه المُعلنة متمثلة في: الشراكة من أجل التعليم، وتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات حول نظام إدارة التعليم ونظم المعلومات، واستكشاف طرق لتعزيز التعاون الدولي لدعم البلدان النامية ، من أجل إنشاء أو تعزيز نظام إدارة معلومات (EMIS) الخاص بها.

وكانت جلسات برنامج عمل المؤتمر أثناء فترة انعقاده كما يلي:

جلسات اليوم الأول الأربعاء 11/4 كانت بعنوان ضمان الاستدامة وجودة البيانات في EMIS

لقد كان التمهيد لهذه الجلسات متضمناً التأكيد على إلى أن الخطة الواقعية والشاملة وطويلة الأجل، إلى جانب قدرات نظام إدارة المعلومات والعمليات والسياسات والموارد، تمثل الأركان الأساسية لضمان نجاح أي نظام EMIS، وأن جميع البلدان تحتاج إلى رؤية واضحة لهذا النظام.

وتمت الإشارة إلى تجارب بعض البلدان في تطوير استراتيجياتها الخاصة بنظامها في إدارة المعلومات، والتحديات التي تواجهها، ليس فقط في تطوير هذه الاستراتيجيات، ولكن أيضًا في تنفيذها، حيث تم توضيح أنه يجب أن يكون نظام EMIS قويًا ، وهناك آليات لضمان الجودة ،  وأن التكنولوجيا لا تتوقف عن التطور في هذا المجال  ، ولذلك هناك حاجة لضمان الإصلاح ، بالإضافة إلى الترقية المستمرة لنظام لنظم المعلومات وتحسين وسائل الاتصال، ثم تم التطرق للمعايير التي يمكن أن تساعد البلدان على اتخاذ خيارات التكنولوجيا المستدامة.

الجلسة الأولى:

تناولت هذه الجلسة الدروس المستفادة في تنفيذ مبادرات نظام إدارة المعلومات EMIS، وهدفت إلى مناقشة تقديم اليونسكو لخبرتها لتوفير المعايير الفعالة التي تعزز وتطور EMIS، والإشارة إلى جهود معهد اليونسكو للإحصاء في ذلك، وعرض استراتيجيات جديدة لتقييم جودة مصادر البيانات في ظل الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، ثم تم عرض ومناقشة تجربة كل من جزر المالديف ومنغوليا ، واختتمت بمداخلات ومناقشة عامة .

الجلسة الثانية:

تم مناقشة جهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز عملية نظام إدارة المعلومات الإدارية، باستخدام التقنيات الحديثة، واستعراض كيفية مساعدة هذه التقنيات في التأسيس قريباً ، لإطلاق برنامج الاتحاد الإفريقي لبيانات التعليم ، وجهود التقييم التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي في الدول الأعضاء. بعد ذلك تم عرض لتجربة كل من بوروندي واريتريا وميانمار واوزبكستان. واختتمت بمناقشة عامة لما تم عرضه من هذه التجارب.

الجلسة الثالثة:

لقد كانت هذه الجلسة بعنوان حوكمة البيانات في النظم اللامركزية، حيث تناولت إدارة البيانات في النظم اللامركزية، وناقشت تحديات إدارة البيانات التي تواجهها البلدان ذات النظم التعليمية اللامركزية ، وكيف كانت أثارها على EMIS ، وتطورات متطلباتها مع مرور الوقت . وقد تمت الاشارة إلى أن اللامركزية في نظم التعليم أصبحت شبه اتجاه عالمي، و أن هذا التوجه يعزز تنفيذ وفاعلية EMIS   ، مع التحفظ على أنه لازال يثير القلق نحو قضايا أخرى ، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة ورقابة مراكز القرار .  كذلك تم عرض كيف أن المعلومات البيانات الفعالة يمكن أن تساعد الأنظمة في التغلب على تحديات القرارات والمعلومات المطلوبة. تم بعد ذلك تقديم تجربة كل من باكستان وكمبوديا  و جمهورية الكونغو الديمقراطية، فتح الباب بعد ذلك لمناقشة عامة.

الجلسة الرابعة:

ناقشت هذه الجلسة، كيفية استفادة البلدان عندما تكون في حالة من الضعف ما بعد الصراع، من وجود نظام المعلومات الإدارية المتكامل، حيث تم تسليط الضوء على طرق مختلفة لتطوير واستخدام نظام EMIS، وذلك في ظل هكذا ظروف، وضمان استدامته في ظل الأوضاع الهشة التي تصبح عليها البلدان ما بعد الصراعات. ثم تناولت تجارب من كل من هايتي والكاميرون، وتم بعد ذلك مناقشة عامة.

اليوم الثاني الخميس 12 أبريل

ركزت جلسات هذا اليوم على ما يمكن تعلمه من تشخيص EMIS، بمشاركة مندوب عن البنك الدولي، حيث وضحت ما يمكن للبلدان أن تتعلمه من خلال دراسة التفاعل عبر الجوانب المؤسسية لنظامها الإلكتروني للتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وذلك عندما يتم إجراء تشخيص EMIS، وكيف يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تعزيز فهم إدارة البيانات للمشاكل، والتي تسهل في إنشاء بيئة مواتية لاستدامة النظام ووظائفه، واستخدام البيانات في صنع القرار من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحسين الجودة والكفاءة. وقد قُسمت الجلسات كما يلي:

الجلسة الأولى:

تم التركيز في هذه الجلسة على كيفية تطوير نظام EMIS، ليكون الحل في مواجهة التحدي المتمثل في عدم كفاية أو عدم وجود بيانات تجريبية على الجوانب الرئيسية للتعليم. وتم استعراض عمل البنك الدولي على مدى العقدين الماضيين بشكل وثيق مع وزارات التعليم الأفريقية، والاتحاد الأفريقي ومجتمعاته الاقتصادية الإقليمية والمكاتب الإحصائية الوطنية وشركاء التنمية، من أجل تعزيز EMIS الوطنية. ثم تم عرض تجربة مالي وليبيريا، ومناقشة مع مندوب البنك الدولي حول الدروس المستفادة من إجراء تشخيص EMIS

الجلسة الثانية:

تم في هذه الجلسة عرض ومناقشة أهمية نظام إدارة معلومات الطوارئ EMIS لليونيسف في إطار دعمها على المستوى المحلي، حيث تم تطوير مؤشرات لتقييم جودة وتطوير نظام إدارة معلومات التعليم (EMIS) ، كجزء من عمل اليونيسف وإطار نتائج خطتها الاستراتيجية، وبناء مؤشرات عليها . بعد ذلك تم عرض تجربة كل من موريتانيا وغينيا، ثم تم مناقشة عامة حول ما عُرض في الجلسة.

الجلسة الثالثة:

عُقدت هذه الجلسة بعنوان استخدام البيانات، حيث قُدم فيها أمثلة على الكيفية التي يمكن بها لنظام إدارة معلومات التعليم EMIS، وتعزيز عمليات رسم السياسات والتخطيط التربوي، وكذلك التحديات التي تواجهها الدول في ضمان أن نظام EMIS  ، يوفر البيانات التي يحتاجها للرد على أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة كيف يمكن لبيانات نظام EMIS أن تساعد الدول على مراقبة وتقييم البيانات، وجمعها وتحليلها بغرض تقييم التعليم والتعلم ومدى تقدمه نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030.

الجلسة الرابعة:

تم في هذه الجلسة شرح كيف يدعم المعهد الدولي للبيئة، تحليل واستخدام نظام إدارة معلومات التعليم    (EMIS)، وكيف يقدم بيانات للإدارة على جميع المستويات وفي كل مرحلة من مراحل التخطيط ودورة السياسات ، وكيف يساعد في  تشخيص النظام ،وإعداد الخطة القطاعية ورصدها ،وتقييم السياسات والبرامج من خلال المبادئ التوجيهية ،والدورات التدريبية والمساعدة الفنية. كما تم مناقشة كيف يتم استخدام بيانات المدارس المفتوحة لتحسين الشفافية والمساءلة في التعليم. ثم تم عرض تجارب اثيوبيا وكينيا وزامبيا، وفتح الباب لمناقشة عامة.

الجلسة الخامسة:

تم في هذه الجلسة عرض مبادرة لليونيسف DMS ، التي تركز على استخدام بيانات EMIS ، و صنع القرار على وجه الخصوص فيما يتعلق بالموارد عبر المدارس من منظور المساواة، و مشاركة المجتمع على مستوى المدرسة، ومن خلال الاعتماد على الإنتاج التلقائي، واستخدام بطاقات التعريف المدرسية، وعرض المساعدة الفنية المباشرة في مدغشقر وتوغو (بالاشتراك مع UNESCOEP-Pole de  Dakar   (وفي نيبال والفلبين وزامبيا. تم بعد ذلك عرض تجربة التوغو وليسوتو وغامبيا، واختتمت هذه الجلسة كذلك بمناقشة عامة.

اليوم الثالث الجمعة 13 أبريل:

تناولت جلسة اليوم الأخير مبادرة معهد اليونسكو للإحصاء حول إحصائيات التعليم 2030، ومناقشة الاستراتيجية العالمية الجديدة لبيانات التعليم لمساعدة البلدان على تعزيز قدراتها الوطنية والنظم الإحصائية، من قبل معهد اليونسكو للإحصاء. وتم الاختتام بمناقشة أهم النتائج والمؤشرات التي أظهرتها الجلسات.

وختاماً يمكن القول أنه قد غلب على جلسات المؤتمر استعراضه لتجارب دولية لدول نامية، خاصة من قارة أفريقيا، وفتحه لباب المناقشة العامة في أغلب الجلسات حول التجارب والمواضيع المطروحة، وتركيزه بشكل عام، على أهمية إدارة التعليم ونظم المعلومات وتطويرها لتكون مواكبة لتعزيز أنظمة التعليم في الدول النامية، ومواكبتها لمتطلبات البيانات والمعلومات التي تساعد في تقييم الأنظمة وتقيم مدى مواكبتها لسعيها إلى تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم في خطة التنمية المستدامة لليونسكو 2030.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (خ.ح)