واصلت الدورة 191 للمجلس التنفيذي (10-26 أبريل 2013) أعمالها يوم الاثنين 22 أبريل 2013. حيث عقد في هذا اليوم اجتماع مشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية، واللجنة المالية والإدارية لتكملة البنود الواردة على جدول أعمالهما المشترك. وقد تناول الاجتماع في جلستيه الصباحية والمسائية البنود التالية:

البند 16: متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو

الجزء الأول: تقرير عن التقدم المحرز

قدمت وثيقة الأمانة معلومات عن التقدم المحرز في إطار كل من التوجهات الإستراتيجية الخمسة مشفوعة بتحليل مقتضب للتحديات الرئيسية. وتتضمن نسخة مفصلة من خطة العمل وعرضاً للوضع الراهن على النحو المشار إليه في الدورة 190 ومعلومات عن التقدم المحرز حتى الآن.

وتناول أعضاء المجلس الحديث ووجهوا الشكر للأمانة على متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو. وتساءل البعض عن كيفية متابعة التنفيذ في المراكز من الفئة 2 من خلال نظام (SISTER)، بينما تساءل آخرون عن السبب في صعوبة تحديد تكاليف المراكز من هذا النوع.

وتم اعتماد مشروع القرار الوارد في الوثيقة 16 الجزء الأول في الفقرة 10 مع إدخال تعديلات مقدمة من قبل الدنمرك حيث نص المشروع على اعتبار التوصيات والإجراءات المرتقبة على أنها منجزة من حيث متابعة تنفيذ التقييم الخارجي المستقل ورصده، عندما يكون قد تم اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة، أو عندما تكون التغييرات الموصى بها، مشفوعة بالوثائق الملائمة، قد أدمجت كلياً في الممارسات النظامية العادية للمنظمة. وقسم المشروع التوصيات والإجراءات المرتقبة إلى ثلاثة أصناف (وحددها):

·            إجراءات قيد التنفيذ ومفتوحة

·  إجراءات أدرجت في الجهود المنهجية الجارية في المنظمة والتي يتم الإبلاغ عنها في إستراتيجية اليونسكو متوسطة المدى

·  إجراءات استكملت من حيث إعداد تقارير محددة عنها في سياق متابعة التقييم الخارجي المستقل

وطالب المشروع المديرة العامة مواصلة تنفيذ التوصيات.

الجزء الثالث: متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو: إطار السياسات الخاصة بالشراكات الإستراتيجية؛ إستراتيجية شاملة بشأن الشراكات.

ووفق هذه الإستراتيجية تندرج ثلاث فئات إضافية وهي سفراء المساعي الحميدة، شبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، ومعاهد ومراكز الفئة 2.

وبينت الأمانة رداً على تساؤلات أعضاء المجلس، بأن المديرة العامة تدعو الدول الأعضاء لتقديم ترشيحات بهذا الخصوص، وأنها قد عينت 30 سفيراً منذ عام 2010، وبينت أن تحديد تعيين السفراء لفترة السنتين ليس ذو أثر رجعي ولا ينطبق على السفراء السابقين.

واعتمدت اللجنة المشتركة قراراً بتسمية سفراء حسن نية (باعتبار هذه التسمية خاصة باليونسكو) مع تحديد اختصاصهم (للسلام، للرياضة، …) لمدة سنتين قابلة للتمديد. كما تضمن القرار فقرة تشير أن تعيين كل سفير للنوايا الحسنة يجب أن يتم بالتشاور مع الدولة العضو المعنية.

كما تناول القرار المعاهد والمراكز من الفئة 2 ونص أن التقارير التي تقدم بشأن التعاون معها يجب أن تسترشد بالإستراتيجية المتكاملة والشاملة الخاصة بها التي وافق عليها المؤتمر العام في الدورة 35. وطلب من المديرة العامة أن تقدم التقرير الموحد الأول الخامس بفترة العامين الخاص بهذه الإستراتيجية إلى المجلس التنفيذي في الدورة 195.

الجزء الرابع: متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو: متابعة تقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن تنظيم وإدارة اليونسكو

وقد تم تناول هذا البند في اجتماع اللجنة الخاصة أيضاً، وإحالته إلى الاجتماع المشترك للجنتين.

وتناول الحديث ممثل رابطة الموظفين في اليونسكو واعتبر أن الموظفين بقوا بمنأى عن عملية تطبيق الإجراءات، واقترح وضع ملخص لتوصيات وحدة التفتيش على موقع الانترنت لمزيد من الشفافية.

وتم اعتماد مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات الصلة (191 م ت/16 الجزء الرابع) في الفقرة 16 بعد اضافات وتعديلات أدخلت عليه. وأوصى القرار المؤتمر العام بأن ينظر في إنشاء فريق محدود العضوية يضم ممثلين من جميع  المجموعات الإقليمية من أجل إعداد توصيات عملية بغية تحقيق هدف تخفيض التكاليف على النحو المحدد، وبأن يطلب من الهيئات الإدارية أن تحقق الفعالية والكفاءة لدى عقدها اجتماعاتها وصياغة التدابير للإصلاح والتوفير. وشجع القرار المديرة العامة على تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشتركة.

البند 11: صون التراث الوثائقي وإتاحة الانتفاع به

الجزء الأول: مشروع خطة العمل لتعزيز برنامج ذاكرة العالم

الجزء الثاني: دراسة أولية عن الجوانب التقنية والمالية والقانونية لاستصواب وضع وثيقة تقنينية.

أبدت عدة دول خطة تعزيز برنامج ذاكرة العالم وكذلك إعداد الوثيقة بينما اعتبرت بعض الدول أن الخطة طموحة بشكل مبالغ فيه ويعتبر ذلك تبديداً للموارد في الظرف الحرج الذي تمر به المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة لإعداد الوثيقة.

وشكرت عدة دول بولندا على تقديمها دعماً مالياً لإعداد الوثيقة. وأكدت عدة دول على إبقاء برنامج ذاكرة العالم في قطاع الاتصال والمعلومات.

واعتمد الاجتماع المشترك القرار الخاص بخطة تعزيز برنامج ذاكرة العالم الوارد في الوثيقة ذات الصلة (191 م ت/ 11 الجزء الأول) بعد تعديله. حيث يحث القرار الدول ولجانها الوطنية والمؤسسات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتعزيز حماية التراث الوثائقي في أي من الأشكال ولاسيما الشكل الرقمي، ووافق على خطة العمل الخاصة بتعزيز برنامج ذاكرة العالم، ولكن تم ربط ذلك بتوفر الموارد.

كما اعتمد الاجتماع المشترك مشروع القرار الخاص بوضع وثيقة تقنينية بشأن صون التراث الوثائقي وإتاحة الانتفاع به والوارد في الوثيقة ذات الصلة (191 م ت/11 ثانياً) بعد تعديلها. وطلب القرار من المديرة العامة تقديم الدراسة الأولية إلى المؤتمر العام القادم، وأوصى المؤتمر بأن يتخذ قراراً بتنظيم مسألة صون التراث الوثائقي بما فيه الرقمي وإتاحة الانتفاع به على الصعيد الدولي من خلال إصدار توصية في هذا الصدد، على أن يكون ذلك رهناً بتوفير الموارد المالية.

البند 24: تقرير المديرة العامة عن مدى التقدم في إصلاح الشبكة الميدانية

تحدثت الأمانة عن إصلاح الشبكة الميدانية في مرحلته الأولى الجارية في أفريقيا وفي مرحلته القادمة في الدول العربية. وتحدث الاتحاد العالمي لموظفي اليونسكو واعتبر أن الموظفين لا يشتركون ولا يعلمون بمجريات الإصلاح وأكد على ضرورة وجود الشفافية.

واعتمد الاجتماع مشروع القرار الوارد في الفقرة 13 من الوثيقة ذات الصلة (191 م ت/24) بعد تعديلها. حيث دعا القرار المديرة العامة إلى إطلاق مشاورات لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية إصلاح الشبكة الميدانية في المنطقة العربية أثناء فترة العامين الذين تشملهما الوثيقة 37 م/15 كما طالب المديرة العامة بتحقيق الشفافية في القرارات الخاصة بتحويل أو نقل الموظفين.

كما تناول الاجتماع المشترك البندين 17 و 22 حول:

- اقتراحات بشأن الإجراءات الكفيلة بتحسين الإدارة الفعالة للمعاهد المعنية بالتعليم من الفئة 1، حيث أقر بإسهام معاهد التربية من الفئة 1 في برامج اليونسكو، ودعا الدول إلى ضمان الاستدامة المالية لهذه المعاهد، ودعم التعديلات الإدارية المقترح ادخالها على النظم الأساسية لعدة معاهد، وطلب إحالة موضوع جدوى الابقاء على المعاهد بعددها الحالي إلى الدورة القادمة للمؤتمر العام.

-  مرفق الإشراف الداخلي: التقرير السنوي لعام 2012، حيث رحب القرار المتخذ بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بالإشراف، وطلب من المديرة العامة ضمان تنفيذها كاملاً، وكذلك مواصلة تنفيذ جميع توصيات مرفق الإشراف الداخلي.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو