اجتماع في بيروت لمناقشة حرية الانترنت في لبنان والعالم العربي

تمرّ الدول العربية خلال السنوات الخمس الأخيرة بمرحلة تشهد متغيّرات كبيرة ووضع سياسي فائق الحساسية. يلعب الانترنت، وتحديداً مواقع التواصل الاجتماعي، الدور الريادي من حيث استضافتها للنقاشات الجارية، وتمثيلها الميدان الأساسي بالنسبة لآلاف الشبان والشابات للتعبير عن الرأي، التأثير بعملية اتخاذ القرارات، وبالتالي المساهمة الفعّالة في عملية بناء مستقبلهم.

في إطار هذه الظروف، تُعتبر حرية التعبير ولاسيما التشريعات والأساليب المرتبطة بتنظيم الانترنت من مسائل الخلاف الحادة بين الناشطين، والمجتمع المدني، والوكالات الدولية المختصة والحكومات. تحت عنوان « حرية الانترنت: الحقوق والواجبات »، نظّم مكتب اليونسكو في بيروت وجمعية « مهارات »، وبالتعاون مع « المؤسسة الإنسانية لتطوير التعاون » وجامعة الـ AUST في الأشرفية لقاء عالي المستوى جمع ممثلون لمؤسسات معنية في هذا المجال.

ويتمّ تنظيم هذا اللقاء، الذي أُقيم في جامعة الـ AUST في الأشرفية، على هامش « المنتدى الثالث لحوكمة الإنترنت في العالم العربي » والذي تستضيفه العاصمة اللبنانية. ويهدف هذا الحدث إلى فتح باب النقاش حول أبرز المخاطر التي تهدّد حرية الإنترنت في لبنان والدول العربية، بالإضافة إلى المعايير العامّة والإجراءات التي يمكن اعتمادها لمراقبة الإنترنت.

في كلمته الافتتاحية، رحّب مدير كلّية الإعلام، الدكتور جورج فرحا، بالحضور معتبراً أن شبكة الانترنت تتعرضُ في هذه المرحلةِ الى تضييقٍ عالمي تحت شعاراتٍ متعددة، منها الحماية ُ، والامنُ القومي، والوقايةُ خصوصاً لغير الراشدين، وذلك رغم أنّ شرعةَ حقوقِ الإنسان تُتيح وتضمن حريّة تعبير أوسعَ وأكثر عمقاً.

وبدوره، شدّد مدير برنامج المعلومات والاتصال في مكتب اليونسكو في بيروت، جورج عوّاد أنه ليس هناك حاجة لتشريعات لحوكمة الانترنت، وإنما « إطار تنظيمي عام ». وأضاف السيّد عوّاد أن اليونسكو وبصفتها الوكالة الوحيدة المعنية بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، تعمل بشكل وثيق بالاشتراك مع اللاعبين الأساسيين في العالم، ولاسيما منطقة العالم العربي، ومن ضمنهم الحكومات، لدعم تطوير إطار تشريع على الصعد الوطنية لضمان حقّ حرية التعبير، فيما تعمل أيضاً على نشر الممارسة الفضلى والمسؤولة لهذا الحق. وتتضمّن أنشطة اليونسكو في هذا المجال التدريب وبناء القدرات في الصحافة الاستقصائية، دور الإعلام في أوقات الصراع والمراحل التالية له، وبطبيعة الحال، دعم حرية الإنترنت من خلال نشر الوعي والتدريب العملي وتشجيع مشاركة الممارسات الفضلى.

وأشار مقرر لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب عمار حوري إلى أن النقص في التشريعات العصرية يؤخّر عملية تطوير إطار فعّال لتنظيم وضمان حرية الإنترنت في لبنان. كما أكّد حوري أن لجنة الإعلام والاتصالات في صدد مناقشة جملة من المسوّدات المقترحة، ومنها منها القانون المقدم من « مهارات » بالشراكة مع النائب غسان مخيبر.

إلى ذلك، أضاف الخبير القانوني في « مهارات » طوني مخايل أن ضمان حرية الانترنت هي مسؤولية مشتركة بين المواطن من جهة والحكومة من جهة أخرى، والتي تقع على عاتقها مسؤولية توفير وصول آمن وسريع لشبكة الإنترنت.

وفي ملاحظاتها الختامية، أدانت المديرة التنفيذية لمنظمة « مهارات »، السيّدة رولا مخايل، محاولات التضييق المستمرّة التي يتعرّض إليها المدوّنون ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في لبنان والمنطقة، مركّزةً إلى أن المسؤولية الكبرى في تشجيع حرية الإنترنت تقع على عاتق منظّمات المجتمع المدني والنشطاء الشباب. كما دعت مخايل هذه الأطراف إلى لعب دور فعّال، إلى جانب الحكومات والمؤسسات الرسميّة، في صياغة التشريعات المرتبطة.

المصدر: مكتب اليونسكو ببيروت/ لبنان