غرقت سفينة تايتانيك في شمال المحيط الأطلسي في ليل 14-15 أبريل 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي. وبعد مرور 100 عام على هذه الكارثة، باتت السفينة تحظى بحماية اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. واغتنمت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا الذكرى المئوية الأولى لهذا الحادث المأساوي لتعرب عن قلقها إزاء عمليات التدمير والنهب التي تتعرض لها الآلاف من السفن القديمة الغارقة والمواقع الأثرية المغمورة بالمياه في شتى أنحاء العالم.

         ويقبع حطام سفينة تايتانيك على عمق 4000 متر تحت سطح البحر قبالة منطقة نيوفاوندلاند. وبما أن الحطام يوجد في المياه الدولية، فإنه لا يمكن لأي دولة أن تطالب بممارسة سلطة حصرية على الموقع. ولا يمكن للدول أن تمارس حقوقها السيادية إلا على السفن التي تحمل علمها في هذه المياه. وكان من غير الممكن حتى الآن حماية سفينة تايتانيك بموجب أحكام الاتفاقية التي اعتمدتها اليونسكو في عام 2001، ذلك لأن أحكام هذه الاتفاقية لا تنطبق إلا على الآثار المغمورة بالمياه منذ 100 عام على الأقل.

         ومن الآن فصاعداً، بات بإمكان الدول الأطراف في الاتفاقية أن تمنع تدمير القطع الموجودة في الموقع ونهبها وبيعها وتشتيتها وأن تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية حطام السفينة وضمان احترام البقايا البشرية. وتوفر اتفاقية عام 2001 إطار تعاون للدول الأطراف بغية منع عمليات الاستكشاف المشكوك في طابعها العلمي أو الأخلاقي. ويمكن للدول الأطراف أيضاً أن تصادر القطع التي تم انتشالها من المياه بصورة غير قانونية وألا تستقبل في موانئها أي سفينة تجري عمليات استكشاف تتعارض مع المبادئ المرسخة في الاتفاقية.

         وأعربت المديرة العامة لليونسكو عن ارتياحها لفكرة أن سفينة تايتانيك باتت تحظى بحماية اتفاقية اليونسكو. كما أعربت عن قلقها إزاء عمليات التدمير والنهب التي يتعرض لها العديد من السفن القديمة الغارقة بسبب تطوير تكنولوجيات استكشاف يتحسن أداؤها باستمرار.

         وصرحت المديرة العامة أن « غرق سفينة تايتانيك كارثة محفورة في ذاكرة البشرية جمعاء وإنني مسرورة لأن هذا الموقع بات يحظى بحماية اتفاقية اليونسكو. ولكن ثمة الآلاف من السفن الغارقة التي يجب حمايتها. وتُعتبر جميع هذه السفن القديمة مواقع أثرية ذات قيمة علمية ولكنها تذكرنا أيضاً بمآس إنسانية ينبغي احترامها على النحو الواجب. ويجب تطبيق مفهوم عدم التساهل على الذين ينهبون الكنوز المغمورة بالمياه مثلما يتم تطبيق هذا المفهوم على الذين ينهبون التراث الثقافي الموجود على سطح الأرض ». وحثت المديرة العامة الغطاسين على الامتناع عن ترك أي أغراض أو لوحات تذكارية في موقع حطام سفينة تايتانيك.

         وترمي اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة في عام 2001 إلى توفير حماية أفضل للسفن الغارقة والمواقع الأثرية والمغارات المزينة بالرسوم وغير ذلك من الآثار الثقافية المغمورة بالمياه. وتمثل هذه الوثيقة الدولية استجابة المجتمع الدولي لعمليات النهب والتدمير المتزايد التي يتعرض لها التراث المغمور بالمياه على يد صيادي الكنوز. وترمي هذه الاتفاقية التي تعطي الأولوية لحماية الآثار المغمورة بالمياه في موقعها الأصلي إلى تيسير وصول الجمهور إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه وتشجيع البحوث المتعلقة بهذا التراث. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تسعى إلى إيجاد الحلول لمسألة ملكية الآثار ولا تعيد النظر في الحقوق السيادية للدول.

         ويُذكر أخيراً أن اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه التي صدقت عليها حتى الآن 41 دولةً طرفاً دخلت حيز النفاذ في 2 يناير 2009.

 

المصدر : اليونسكو