اشتركت كل من: مصلحة الآثار/ وزارة الثقافة والمجتمع المدني في ليبيا واليونسكو في تنظيم ورشة عمل حول منع ومحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وذلك في الفترة: 27-30 أبريل 2013.

جاءت ورشة العمل ضمن تنفيذ مشروع تعاون لبناء القدرات وصون الآثار في ليبيا بتمويل من الحكومة الايطالية وإشراف اليونسكو بمقتضى اتفاق أبرم في مقر اليونسكو بباريس بتاريخ 31 يوليو 2012، بإمضاء كل من: مندوب ليبيا لدى اليونسكو، ومندوب ايطاليا لدى اليونسكو، على أن ينفذ المشروع عن طريق اليونسكو.

انتظمت هذه الورشة بمناسبة افتتاح برنامج التدريب التقني على المستويين: الوطني والإقليمي لحماية الممتلكات الثقافية الليبية. والتي تشمل مناطق: طرابلس، برقه، فزان.

استهدفت ورشة العمل تعزيز الشبكات الوطنية والدولية، والعمل في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الليبية.

يذكر المشاركون في ورشة العمل أن الجهود لوقف هذا الاتجار لا يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يتم تنفيذها على المستوى الوطني مع التزام المجتمع المحلي ككل.

لقد نجح المشاركون في ورشة العمل في تحديد مجموعة من التحديات الوشيكة الحاسمة. وكذلك اقتراح توصيات في ضوء تنفيذ خطة عمل إستراتيجية متفق عليها لمنع ومحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الليبية.

التحديات والقضايا التي أثيرت خلال ورشة العمل:

- الامتداد الجغرافي الواسع وندرة الموارد البشرية لتوفير الحماية للممتلكات الثقافية؛

- التدريب غير الكافي لموظفي شرطة الجمارك والسياحة فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية؛

- الدوريات غير الكافية في المواقع الأثرية الأمر الذي يؤدي لحصول تعديات؛

- غياب أنظمة المراقبة الإلكترونية؛

- القيود التي يفرضها قانون الآثار والناتجة عن أوجه القصور المتعددة في الأحكام التشريعية والتنفيذية؛

- عدم وجود مدعي عام مختص بالجرائم ذات الصلة بالآثار؛

- أماكن تخزين الآثار غير ملائمة، وكذلك عدم وجود أنظمة جرد للمواقع والقطع الأثرية؛

- غياب قاعدة البيانات والتأخر في التبليغ عن الحالات إلى الانتربول؛

- غياب التنسيق بين التخطيط العمراني ومصلحة الآثار، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على حماية المواقع الأثرية والتاريخية.

توصيات من أجل خطة العمل:

1.التدريب وبناء القدرات:

- التشديد على أهمية تدريب الأعضاء المكلفين بحماية التراث الثقافي، بحيث يتمكنون من الحصول على المعرفة والكفاءة المهنية والمهارات اللازمة لإتمام مهامهم؛

- الحصول على مشورة الخبراء والتدريب على التكنولوجيا الحديثة لتمكين المزيد من الحماية المناسبة للممتلكات الثقافية.

يجب على مصلحة الآثار واليونسكو أن يقوما بتشجيع دورات التدريب والمعلومات لضباط الشرطة والجمارك للتوعية بالتراث الثقافي، وعلى الأخص الممتلكات الثقافية التي من المحتمل أن تتأثر من جراء الاتجار غير المشروع.

يجب على مصلحة الآثار وبدعم من اليونسكو والمجتمع العلمي الدولي، أن تصوغ قائمة بأسماء الخبراء وعناوين الاتصال بهم، والذين يمكن الاتصال بهم لتسهيل التحديد السريع وفئات البنود التي تعتبر أنها تتأثر بالاتجار غير المشروع، وكذلك توزيع هذه القائمة على موظفي الجمارك والشرطة.

تنصح الجمارك الليبية بالانضمام إلى شبكة مكتب اتصال الاستخبارات الإقليمية (WE) المكرسة لمكافحة تهريب التراث الثقافي والتي تدعى (ARCHEO)، والتي تقدمها منصة الجمارك العالمية (CENcomm). وسيتيح ذلك للجمارك الليبية تبادل واستقبال المعلومات من الادارات الجمركية الأخرى ووكالات التنفيذ الأخرى (الشرطة ووزارة الثقافة)، ومنصة الاتصال (ARCHEO) مفتوحة كذلك للوكالات الليبية الأخرى.

يمكن للجمارك الليبية أن تساهم أيضاً في العملية المشتركة للجمارك المنظمة سواء من مكتب اتصال الاستخبارات الإقليمية (WE) أو من قبل منظمة الجمارك العالمية للمساهمة في مكافحة تهريب التراث الثقافي، وذلك على المستوى العالمي.

2.تكريس وحدة متخصصة:

- تشكيل وحدة شرطة متخصصة مؤلفة من موظفين ذوي مهارات في التحقيق، لمحاربة الاتجار غير المشروع وعلى الأخص التحقيق في الموقع وإدارة قاعدة بيانات القطع الثقافية المسروقة، والتعاون مع وحدات الشرطة الأجنبية الأخرى والانتربول.

3.اطار قانوني متين:

- تشكيل فريق عمل مكلف بتقييم تشريعات الآثار الحالية وتعديلاتها وعرض مشروع قانون الآثار الجديد؛

- فرض عقوبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الممتلكات الثقافية؛

- توفير تعويضات مناسبة أكثر للمواطنين الذين تأثروا باستملاك (مصادرة) الممتلكات الثقافية المنقولة منها وغير المنقولة؛

- تضمين مفاهيم متعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في الإطار الدستوري للبلاد.

ينبغي على اليونسكو توفير المساعدة التقنية لفريق العمل الداخلي في مصلحة الآثار الذي يتعامل مع مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الوطني لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ينبغي على مصلحة الآثار تحديد الدول الشريكة واقتراحات وزارة الخارجية، من أجل التفاوض وإبرام اتفاقيات ثنائية و/أو إقليمية على صعيد الحماية المتبادلة واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة أو التي تم تصديرها بشكل غير قانوني، مع ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية القائمة في هذا المجال.

دراسة اتفاقية (UNIDROIT) المبرمة عام 1995، أيضاً من خلال تكثيف الاتصالات مع  (UNIDROIT) وتقديم طلب إلى أدوات المعلومات لديهم (المنح)، والنظر في أن تصبح طرفاً في ذلك.

4.إذكاء الوعي:

- اشراك المؤسسات الدينية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام عن كثب في نشر المعلومات عن التراث المهدد أو المعرض للخطر في ضوء الاعتراف بها وتعبئتها جنباً إلى جنب مع المساهمين في التراث الثقافي؛

- تشجيع حملات التوعية التجريبية والموجهة إلى عامة الشعب والمدارس، بهدف زيادة التوعية إلى أهمية منع ومكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية.

5.التخزين والحماية:

- البدء في أقرب وقت ممكن برفع مستوى المعايير الأمنية في المتاحف والمجموعات.

تقوم اليونسكو بتوفير الدعم التقني لمصلحة الآثار لوضع خطة إستراتيجية ولوضع المتطلبات اللازمة لرفع مستوى المعايير الأمنية (تدريب واعتماد قوائم الفحص، الخ).

6.تعزيز وتحديد وتعقب الممتلكات الثقافية:

- التأكيد على أهمية التوثيق وإعداد أنظمة مركزية لقواعد البيانات وقوائم جرد منهجية؛

- ضمان نقل منتظم لكل المعلومات والتفاصيل المفيدة حول القطع الثقافية المسروقة أو المفقودة لقاعدة بيانات الانتربول حول القطع الفنية المسروقة.

تبدأ مصلحة الآثار بجرد مناسب مع قاعدة بيانات عن الممتلكات الثقافية في المتاحف ومجموعات « المستودعات ». تقوم المصلحة بمواصلة تعزيز تطبيق المعايير ذاتها في جرد القطع الموجودة في المجموعات الخاصة، والتي تعد ذات أهمية بالنسبة للبلد.

يوفر الانتربول والشرطة العسكرية الايطالية (Carabinieri) الدعم التقني لتدفق البيانات إلى قاعدة بيانات القطع المسروقة، والتدريب على تحقيقات الشرطة والتعاون على المستويين الوطني والدولي.

7.التنسيق ومشاركة المعلومات الداخلية ما بين المساهمين:

- تشكيل مجموعة تنسيق تجتمع دورياً في ضوء مشاركة المعلومات وتنسيق العمل في مجال منع ومحاربة الاتجار غير المشروع.

تسهل وزارة الثقافة إنشاء هذه المجموعة ذات المهام الوزارية الداخلية (شرطة، وموظفي الجمارك، مصلحة الآثار والسلطات القضائية…).

وبعد:

أن ورشة العمل القادمة التي تأتي ضمن مشروع التعاون بين مصلحة الآثار/ وزارة الثقافة والمجتمع المدني بليبيا من جهة واليونسكو من جهة أخرى، بتمويل من الحكومة الايطالية هي – الآن – قيد الإعداد. وستنظم بمدينة صبراتة في الفترة: 15-26 سبتمبر 2013.

ستركز ورشة العمل القادمة على إستراتيجية التراث الثقافي، وتستهدف 35 مشاركاً من: الشرطة السياحية، وقسم البحث الجنائي، ومصلحة الجمارك، وحرس الحدود، وحماية المواقع الأثرية ووزارة الثقافة والمجتمع المدني، ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع مع باحثين من الجامعات ومحاميين. وسيشارك في هذه الورشة أعضاء من كل من: شرطة الانتربول، والشرطة الايطالية (الكاربينيري) بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجال حماية وصون الآثار والممتلكات الثقافية.

ونذكر في هذا الصدد أن دورة تدريبية حول حماية الممتلكات الثقافية (في المواقع الأثرية والمتاحف ومستودعات القطع الأثرية) قد نظمتها مصلحة الآثار الليبية بمشاركة اليونسكو والمعهد العالمي لحماية الآثار بايطاليا، بمنطقة سيلين – مدينة لبده الأثرية في الفترة: 8 يونيو إلى 4 يوليو 2013. شارك في هذه الدورة 35 عضواً من فنيين وخبراء في مجال حماية الآثار من مكاتب مصلحة الآثار في كافة أنحاء ليبيا (سبها، صبراتة، طرابلس، لبده، بنغازي، شحات).

وركز برنامج الدورة على المواقع الأثرية والمتاحف وإدارة مستودعات القطع الأثرية ومواضيع حماية وصون الآثار. وتناولت الدورة على وجه الخصوص المواضيع التالية:

- الفسيفساء

- طلاء الجدران

- المصنوعات اليدوية (البرونزية، الخزفية، الزجاجية)

- القطع الأثرية المكسورة والمشوهة بفعل الحرب

- الأحجار الأثرية

وأثناء مرحلة التدريب تم ترميم لوحات جدارية مختارة وفسيفساء وبعض القطع ذات المحتوى الفني الرفيع الموجودة في متحف ( بن وليد) وتضررت أثناء ثورة 17 فبراير. كما تمت معالجة ثلاثة أحجار رئيسية من قوس سبتيموس سيفروس في مدينة لبده الأثرية، وهذه الأحجار كانت موجودة في حديقة متحف لبده.

وساهمت الدورة أيضاً في تهيئة معمل لحماية الآثار والذي يعمل لمختلف المكاتب المحلية لمصلحة الآثار. ويحتوي على عدد من المعددات المتخصصة في حماية الآثار وترميمها.

المصدر: مندوبية ليبيا بناء على ما صدر عن مكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة