سبق أن أعدّت المندوبية دراسة عن تاريخ عضوية الدول العربية في المجلس التنفيذي منذ تأسيس المنظمة، مع التركيز على السنوات العشرين الأخيرة (رابط للتقرير). وقد سلطت البيانات والأرقام التي عرضت في تلك الدراسة الضوء على التفاوت الكبير في التمثيل والعضوية بين الدول العربية في أحد أهم المجالس في المنظمة إن لم يكن أهمها. وفي السياق نفسه أجرت المندوبية بحثاً في وثائق المنظمة تناول وتيرة عضوية دول المجموعة العربية في اللجان والمجالس الأخرى المنبثقة عن المؤتمر العام بالإضافة إلى لجنة التراث العالمي، في العشرين سنة الماضية، أي في الفترة 1995ـ2015.

حيث تبرز الحاجة لدى المجموعة في ظل التحديات الراهنة، وفي هذه المرحلة التي بدأت تطرح فيها الترشيحات لمنصب مدير عام اليونسكو، لتعزيز صفّها ووحدة موقفها في المنظمة وبالتالي دورها وصورتها فيها. كما تبرز الحاجة لدى المجموعة إلى إيجاد صيغ مبتكرة للتنسيق والتشاور فيما بينها في مجال تقديم الترشيحات للجان والمجالس المختلفة في اليونسكو مع مراعاة معايير مثل: عدالة المشاركة، الخبرة، القدرة على الحضور والإسهام الحقيقي، الاستعداد لتمثيل الدول العربية الأخرى في مجالس أو لجان محددة إضافة إلى التمثيل الذاتي، وغير ذلك من المعايير.

وقد عُرضت المعلومات المستقاة من الوثائق الرسمية للمنظمة على شكل جداول ورسوم بيانية شملت الفترة 1995ـ2015 وتضمنت:

1ـ جدولاً يوضح فترات عضوية الدول العربية في المجالس واللجان حسب انتخابها في الدورات المتتابعة للمؤتمر العام في الفترة المشار إليها.

2ـ جدولاً مستخلصاً من المعلومات الواردة في الجدول الأول، يتضمن عدد الولايات التي شغلتها الدول العربية في عضوية اللجان والمجالس المختلفة للفترة ذاتها.

3ـ رسوم بيانية مستخلصة من الجدول أعلاه توضح بالنسبة لكل لجنة أو مجلس، عدد الولايات التي شغلتها الدول العربية.

4ـ جدولاً يوضح فترات عضوية الدول العربية في لجنة التراث العالمي حسب انتخابها في الدورات المتتابعة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 في الفترة 1995ـ2015.

5ـ جدولاً مستخلصاً من المعلومات الواردة في الجدول السابق يتضمن عدد سنوات عضوية الدول العربية في لجنة التراث العالمي للفترة ذاتها، ورسماً بيانياً لهذه المعلومات.

وتسلط المعلومات الواردة في الجداول والرسوم البيانية المشار اليها أعلاه، الضوء على تفاوت التمثيل بين الدول العربية وبدرجات مختلفة بين لجنة وأخرى. كما تشير هذه البيانات إلى الدول العربية التي لم تشارك لأية مرة في عضوية بعض اللجان والمجالس على مدى العشرين سنة الماضية في حين تكررت مشاركة دول أخرى لعدة مرات.

ففي المجلس التنفيذي المحددة عضويته لولاية مدتها أربع سنوات (كما بالنسبة للغالبية العظمى للجان والمجالس المنبثقة عن المؤتمر العام)، والمخصصة فيه للمجموعة العربية ستة مقاعد ثابتة بالإضافة لمقعد دوار بينها وبين المجموعة الإفريقية تتبادلانه كل أربع سنوات، فمن أصل الولايات الخمس التي تغطي مرحلة العشرين سنة المعنية، شاركت مصر في 5 ولايات والمغرب والجزائر في 4 ولايات. بينما لم يشارك في عضوية المجلس أي من موريتانيا، قطر، العراق، السودان وفلسطين (التي أصبحت عضواً كاملاً في المنظمة في نهاية عام 2011).

أما في مكتب التربية الدولي، الذي تتقاسم فيه الدول العربية مقعدين بدل ثلاثة مقاعد منذ الدورة 37 للمؤتمر العام، فالتفاوت في التمثيل ليس كبيراً رغم وجود سبع دول لم تشارك في عضوية المكتب هي: موريتانيا، ليبيا، فلسطين، سوريا، السودان، الجزائر وتونس، بينما أقصى مشاركة في العضوية هي لولايتين ونصف من أصل خمس ولايات للفترة بكاملها (عُمان).

في اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة، التي للمجموعة العربية فيها ثلاثة مقاعد، لم تشارك ثماني دول نهائياً في العضوية على مدى العشرين سنة الأخيرة وهي: موريتانيا، المغرب، مصر، ليبيا، لبنان، فلسطين، العراق والسودان. بينما الحد الأعلى للمشاركة لم يتجاوز ولايتين (عُمان، الجزائر والأردن).

وفي المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)، المخصصة للمجموعة العربية فيه أربعة مقاعد، اقتصر عدد الدول العربية التي لم تشارك نهائياً في عضويته في العشرين سنة الماضية على أربع دول هي: موريتانيا، ليبيا، فلسطين والامارات. ورغم أن دولتين قد تجاوزتا الولايتين (مصر:3,5 ولبنان:2,5) فإنه في المقابل شاركت عشر دول في عضوية المجلس لولاية واحدة.

بالنسبة للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي الذي للمجموعة العربية فيه ستة مقاعد، فإن خمس دول لم تشارك نهائياً في العضوية للفترة المذكورة، وهي: قطر، فلسطين، العراق، لبنان والبحرين، بينما شاركت دولة لثلاث ولايات ونصف (المغرب) وشاركت دولتان لثلاث ولايات (مصر والسودان).

أما المجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية/ موست، الذي للمجموعة العربية فيه أربعة مقاعد، فقد كانت فيه المشاركة العربية أكثر تجانساً وتوازناً من غيره من المجالس واللجان. حيث أن الدول العربية التي لم تشارك بتاتاً في عضويته ثلاث فقط وهي موريتانيا، البحرين وفلسطين. ولم تتجاوز فيه المشاركة مدة الولايتين، وشاركت إحدى عشرة دولة عربية بولاية واحدة على مدى العشرين سنة الماضية.

وبالنسبة للجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا التي بدأت عملها عام 1999 والمخصصة فيها للمجموعة العربية أربعة مقاعد، ما زالت ست دول عربية لم تشارك في عضويتها وهي: اليمن، قطر، فلسطين، العراق، السودان والإمارات، ولم تتجاوز أطول مشاركة الولايتين.

أما اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع، المخصصة فيها للمجموعة العربية ثلاثة مقاعد منذ 2011 بدل مقعدين قبل ذلك، فلم تشارك فيها بتاتاً منذ عشرين سنة إحدى عشرة دولة عربية هي: اليمن، موريتانيا، المغرب، قطر، فلسطين، عُمان، السودان، السعودية، البحرين، الامارات والأردن، وأطول مشاركة دامت لولايتين ونصف (العراق).

بالنسبة للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال، المخصصة فيه أربعة مقاعد للمجموعة العربية، فإن ثماني دول لم تشارك قط منذ عشرين سنة في عضويته، وهي موريتانيا، ليبيا، لبنان، الكويت، فلسطين، العراق، السودان والامارات، بينما شاركت فيه دولة لأربع ولايات (اليمن) وأخرى لثلاث (تونس)، وتوزعت مشاركات الدول العربية التسع المتبقية بين ولايتين ونصف ولاية.

أما المجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع الذي انطلق عام 2001 والذي تشغل المجموعة العربية فيه ثلاثة مقاعد، فقد شاركت في عضويته إحدى عشرة دولة عربية لولاية أو ولاية ونصف، بينما لم تشارك فيه بعد تسع دول هي: اليمن، المغرب، لبنان، قطر، فلسطين، سوريا، السعودية، الجزائر والأردن.

بينما في اللجنة القانونية، التي مدة عضويتها سنتين وليست أربع كما في اللجان والمجالس المذكورة سابقاً (من بداية دورة المؤتمر العام حتى بداية الدورة اللاحقة له)، والتي ينتخب أعضاؤها لكل دورة في دورة المؤتمر التي تسبقها، فلم تشارك في المرحلة الماضية خمس دول هي: الكويت، قطر، فلسطين، السعودية والأردن. في حين شاركت فيها مصر والجزائر لسبع ولايات، والسودان لست ولايات، ولبنان لخمس ولايات، وموريتانيا لثلاث ولايات، والدول الباقية لولاية أو ولايتين. علما أن أربعة مقاعد مخصصة للمجموعة العربية في هذه اللجنة.

أما لجنة المقر التي أصبحت فيها مدة الولاية لأربع سنوات منذ عام 2001 بعد أن كانت لسنتين قبل ذلك، والمخصصة فيها للمجموعة العربية ثلاثة مقاعد، فلم تشارك فيها بتاتاً في العشرين سنة الماضية عشر دول عربية هي: اليمن، المغرب، ليبيا، الكويت، فلسطين، السعودية، تونس، البحرين، الإمارات والأردن، بينما وصلت مشاركة البعض فيها لعشر سنوات (عُمان)، والبعض الآخر لثماني سنوات (العراق وموريتانيا). وكانت مشاركة سوريا ولبنان لست سنوات بينما كانت المشاركات الأخرى لسنتين وأربع سنوات.

بينما لم تشارك في مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء -والذي تحتل المجموعة العربية فيه مقعداً واحداً من أصل المقاعد الستة المنتخبة- سوى ثلاث دول هي: عُمان، المغرب وسوريا، مع تفاوت أيضاً فيما بينها. حيث شاركت عُمان في ولايتين ونصف من أربع سنوات لكل منها، والمغرب وسوريا في ولاية واحدة.

وفيما يتعلق بلجنة التراث العالمي المنبثقة عن الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، والتي تعتبر من أهم لجان اليونسكو، فتجدر الإشارة إلى أنه لا يخصص فيها سوى مقعد واحد لكل مجموعة جغرافية ومقعد للدول التي ليس لديها مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي بينما يتم التنافس الحرّ على المقاعد الأربعة عشر المتبقية من أصل مقاعد اللجنة الواحد والعشرين. كما تجدر الإشارة إلى أن مدة ولاية لجنة التراث العالمي الرسمية محددة بست سنوات رغم أن غالبية الدول درجت على الاكتفاء بأربع منذ فترة لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاركة فيها.

ولم تشارك في هذه اللجنة في السنوات العشرين الماضية ست دول عربية هي: اليمن، موريتانيا، ليبيا، فلسطين، السودان والسعودية، بينما تجاوزت مشاركات بعض الدول العشر سنوات (مصر: 14، لبنان: 12، المغرب: 10). أما الدول الأخرى فقد تراوحت مشاركتها في عضوية هذه اللجنة بين 6 سنوات (عُمان)، و4 سنوات (الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، العراق، قطر والكويت) وسنتين (سوريا).

وفيما يلي روابط الى نتائج البحث الموزعة على ثلاث وثائق:

1- عضوية الدول العربية في اللجان والمجالس المنبثقة عن المؤتمر العام في العشرين سنة الماضية (في الفترة 1995-2015) /  (نسخة بالألوان)

2- عدد الولايات في عضوية اللجان والمجالس للدول العربية للفترة 1995-2015

3- عضوية الدول العربية في لجنة التراث العالمي في الفترة 1995-2015

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو