إن قاعدة بيانات اليونسكو للقوانين الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي هي الأداة الرئيسية لإطلاع الدول الأعضاء على التشريعات الوطنية المتعلقة بالتراث الثقافي المنقول. وهي بوابة دولية للتشريعات الوطنية الخاصة بحماية التراث الثقافي. وترمي قاعدة بيانات اليونسكو إلى حماية التراث الثقافي عن طريق مكافحة أعمال النهب والسرقة. وتصدير الممتلكات الثقافية واستيرادها والاتجار بها بطرق غير مشروعة، وما إلى ذلك من الأخطار التي تهدد التراث الثقافي.

وتضطلع قاعدة البيانات، باعتبارها مبادرة رائدة في هذا المجال، بما يلي:

* نشر تشريعات الدول الأعضاء في اليونسكو فيما يخص حماية التراث الثقافي، بما فيها التشريعات التي تحكم نقل الممتلكات الثقافية؛

* تمكين أي شخص أو كيان (كالحكومات وموظفي الجمارك والتجار والمنظمات والمحامين والمشترين وغيرهم) من الإطلاع على التشريعات الخاصة بالتراث الثقافي السارية وعلى التشريعات السابقة ذات الصلة؛

* إتاحة البحث السريع في التشريعات الوطنية ذات الصلة.

تاريخ إنشاء قاعدة البيانات

وافق المؤتمر العام لليونسكو في عام 2003 على إنشاء قاعدة البيانات. وقامت اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع عليها بإطلاق قاعدة البيانات رسمياً في عام 2005. وتتضمن قاعدة البيانات حتى نهاية عام 2009 ما يزيد على 2000 قانون لأكثر من 170 بلداً باثنتين وأربعين لغة.

رحبت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بقاعدة بيانات اليونسكو حيث جاء على لسان السيد (كارل هاينز كيند) من وحدة الأعمال الفنية بها ما نصه:

« ترحب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) بإنشاء قاعدة بيانات اليونسكو للقوانين الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي وبسهولة استخدامها بالاتصال الشبكي المباشر. كما أن قاعدة البيانات هذه تعتبر بالنسبة للأوساط المعنية بتطبيق القانون الدولي أداة هامة ونافعة تساعد على الإسراع في إجراء تحقيقات على الصعيد الدولي وعلى زيادة فعالية التعاون الدولي. ولذلك توصي (الأنتربول) أعضاءها البالغ عددهم 187 دولة بالإسهام في قاعدة بيانات اليونسكو للقوانين الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي وباستيفاء المعلومات المتاحة فيها بصورة منتظمة ».

كما أبدت المنظمة العالمية للجمارك رغبتها في التعاون مع قاعدة بيانات اليونسكو وعبر عن ذلك صراحة (كونيو ميكوريا) أمينها العام بقوله:

« تتعاون المنظمة العالمية للجمارك مع اليونسكو منذ سنوات عديدة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وتمثل الجهود التي تبذلها اليونسكو لإعداد قاعدة البيانات للتشريعات الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي خطوة هامة نحو زيادة الوعي العام بالحاجة إلى حماية تراثنا الثقافي. كما تعتبر قاعدة البيانات أداة أساسية للجمارك وبالأخص لجميع الوكالات المسؤولة عن تطبيق القانون، التي تساهم في مكافحة الجرائم ذات الصلة بالممتلكات الثقافية ».

كيف يتم إضافة التشريعات إلى قاعدة البيانات؟

إن جميع الدول الأعضاء في اليونسكو مدعوة إلى تقديم نسخة لتشريعاتها الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي إلى اليونسكو لإدراجها في قاعدة البيانات. وينبغي أن تبعث المعلومات الواردة أدناه عن طريق البريد الإلكتروني أو في شكل قرص مدمج إلى شعبة المتاحف والقطع الثقافية باليونسكو.

1)التشريعات المعنية السارية حالياً بشأن التراث الثقافي، بصرف النظر عن مصدرها (قانون أو مرسوم أو أمر، وما إلى ذلك)، والنطاق الجغرافي لتطبيقها (تشريعات اتحادية أو وطنية، أو على مستوى المقاطعات أو المحافظات بحسب الحالة).

2)شهادات الاستيراد والتصدير السارية حالياً (تتاح عن الطلب).

3)المراجع التاريخية للتشريعات الخاصة بتصدير القطع الثقافية وامتلاكها بشكل قانوني.

4)الترجمات الرسمية لهذه الوثائق باللغة الانجليزية.

5)معلومات مفصلة عن جهة الاتصال (الاسم والعنوان ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني) للسلطات الوطنية المسؤولة عن حماية التراث الثقافي.

6)العنوان الرسمي لموقع الانترنت الخاص بحماية التراث الثقافي الوطني.

7)إذن رسمي خطي من السلطة الوطنية المعنية يسمح لليونسكو باستنساخ التشريعات على موقعها على شبكة الانترنت: (www.unesco.org/culture/natlaws)، وإقامة ربط أوتوماتيكي بين « قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بقوانين التراث الثقافي » وموقع الحكومة الرسمي على الويب.

8)تقديم نسخ للتشريعات الجديدة أو المعدلة لكي تبقى قاعدة البيانات مجدية ومفيدة.

ما هي المعلومات المحفوظة في قاعدة البيانات؟

- التشريعات الوطنية المتعلقة بالتراث الثقافي بشكل عام (نسخة باللغة الأصلية مع نسخة مترجمة رسمية أو غير رسمية إلى الانجليزية).

- إجراءات الاستيراد والتصدير وشهادات نموذجية (تتاح عند الطلب).

- المعلومات اللازمة للاتصال بالسلطات الوطنية المسؤولة عن حماية التراث الثقافي.

- عناوين مواقع التراث الثقافي الرسمية على شبكة الانترنت للبلدان التي قدمت نسخة لتشريعاتها الوطنية.

كيف يتم البحث في قاعدة البيانات؟

إن قاعدة البيانات متاحة مجاناً على موقع اليونسكو على شبكة الانترنت (www.unesco.org/culture/natlaws) وهي سهلة الاستخدام كما أنها تتيح إمكانية الإطلاع بسرعة على التشريعات الوطنية الخاصة بالتراث الثقافي. وينبغي بكل بساطة اتباع الخطوات الثلاث التالية:

1.اختر طريقة البحث:

البحث الحر: للبحث السريع عن عنصر واحد أو أكثر تختاره (استخدم « و/ أو » لتوسيع البحث أو حصره/ باللغات اللاتينية)؛

البحث المحدود: للبحث في مجالات محددة: البلد أو المنطقة الجغرافية أو الكلمة الدليلية أو الموضوع أو فئة التراث الثقافي أو نوع الوثيقة التقنينية أو اللغة أو السنة أو نوع الوثيقة أو الوثيقة المترجمة؛

البحث المزدوج: للبحث باستخدام معايير البحث الحر والبحث المحدود معاً؛

2.أدخل أو اختر بلداً ومنطقة وفترة البحث

3.انقر على زر « بحث »

تظهر نتائج البحث في ثلاثة أعمدة تخص ما يلي: البلد والسنة والعنوان. وتصنف النتائج بحسب الترتيب الأبجدي التصاعدي لاسم الدولة (البلد)، وبحسب الترتيب التنازلي للسنة (من أقدم سنة إلى أحدثها)، وبحسب الترتيب الأبجدي التصاعدي لعنوان الوثيقة (في نفس البلد ونفس السنة).

وثمة المزيد من التعليمات المفصلة للبحث في قاعدة البيانات، وهي متاحة على شبكة الانترنت باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية والروسية.

سياسات اليونسكو لحماية التراث الثقافي

* الأنشطة التقنينية (تخص إعداد وتنفيذ النصوص القانونية الدولية، وتتولى دور الأمانة لهذه الأنشطة).

* المساعدة التقنية والعلمية ودعم أنشطة التدريب وبناء القدرات.

* السياسات العامة لمكافحة الاتجار غير المشروع وتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية وردها.

* المساعدة التقنية في صون وتعزيز المتاحف بوصفها أماكن لاستضافة التراث الثقافي وذلك من خلال إدارة المجموعات وتبادلها وترويجها.

* سياسات الترويج والتثقيف والإعلام، التي تستهدف الأغلبية من العامة والمهنيين والحكومات.

من هم مستخدمو قاعدة البيانات؟

- المؤسسات القانونية والمؤسسات المسؤولة عن رسم السياسات (الدول، والحكومات والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى)

- المؤسسات المعنية بصون التراث الثقافي وترويجه (المتاحف ومنظمات التراث الثقافي التي لا تستهدف الربح)

- الهيئات المكلفة بتطبيق القوانين

- مراكز البحوث والباحثون (الدارسون الجامعيون وعلماء الآثار والطلبة والخبراء القانونيون).

- السوق العالمية للتحف الأثرية والممتلكات الثقافية الأخرى (التجار والمستوردون والمصدرون وجامعو القطع الأثرية).

المصدر: اليونسكو