وافقت لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، المنبثقة عن البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، في دورتها الحادية عشرة التي عقدت يومي 8 و9 ديسمبر عام 2016، على منح هيئة الآثار الليبية  دعما ماليا طارئا قدره 50 ألف دولار أمريكي من صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

وقد جاءت موافقة اللجنة على طلب منح الدعم المالي الطارئ بهدف مساعدة هيئة الآثار الليبية على اتخاذ الإجراءات الطارئة اللازمة لحماية وصيانة وترميم أربعة مواقع ليبية معرضة للخطر هي:

- واحة الجغبوب

- واحة الكفرة

- متحف القيقب

- متحف قصر ليبيا

وتشمل هذه الإجراءات الطارئة التي ستتخذها الهيئة، إجراء تقييم لحالة المواقع، توثيق الخسائر والموجودات، رصد ومراقبة المواقع، توثيق معروضات المتاحف ونقلها الى أماكن آمنة بعد تهيئتها، تجهيز المتاحف بوسائل الأمان ولا سيما أجهزة المراقبة والإنذار، رفع مستوى الوعي لدى سكان تلك المناطق.

وقد حضرت المندوبية الاجتماع الذي وافقت فيه اللجنة على منح الدعم المالي الطارئ، وقدمت عرضا للموضوع وللمخاطر المحدقة بالمواقع والمتاحف المذكورة، وبالأضرار التي تعرضت لها تلك المواقع في المرحلة الماضية، كما بينت طبيعة الإجراءات التي تنوي هيئة الآثار الليبية اتخاذها لحماية المواقع والمتاحف والحفاظ عليها وعلى محتوياتها، ولوضع حد لعمليات الحفر غير الشرعي والتهريب والسرقة التي تتعرض لها المواقع والآثار. وقد دعمت الدول العربية الأعضاء حاليا في اللجنة، وهي المغرب ومصر، الطلب الليبي بقوة. كما حصل الطلب على تأييد واسع داخل اللجنة ولم يلاق اي اعتراض أو تحفظ. وكانت الهيئة قد أعدت تقريرا مفصلا بهذا الشأن بالتعاون مع القسم المختص في اليونسكو، قدم الى اللجنة في إطار الطلب المقدم. وقد شكل هذا التقرير إحدى الوثائق الرسمية لأعمال الدورة الحادية عشرة للجنة.

وقد عبرت اللجنة في قرارها ذي الشأن عن قلقها البالغ إزاء الوضع في ليبيا والأثر الكبير لذلك على التراث الثقافي الليبي. كما شجعت اللجنة في قرارها بقوة السلطات الليبية المختصة على تقديم طلب للحصول على « الحماية المعززة » التي ينص عليها البروتوكول الثاني. وحسب ما ينص عليه البروتوكول الثاني، فبإمكان الدول تقديم طلب للحصول على الحماية المعززة لمواقع /ممتلكات ثقافية تفي بعدد من الشروط، مثل أن يكون الممتلك الثقافي ذي أهمية كبرى بالنسبة للبشرية، وأن يكون محميا بإجراءات قانونية وإدارية محلية مناسبة تعترف بقيمته التاريخية والثقافية الاستثنائية، وأن لا يستخدم الممتلك لأغراض عسكرية.

كما طلبت اللجنة في قرارها من ليبيا تقديم تقرير مفصل الى أمانة اليونسكو حول استخدام الدعم المالي الممنوح، قبل تاريخ 1 أكتوبر 2017،  بهدف عرض نتائجه الأولية على اللجنة في دورتها الثانية عشرة في 28 نوفمبر 2017.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (إ.ع)