واصل الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والعلاقات الخارجية والمالية والإدارية، أعماله يوم الجمعة 12/10/2012 برئاسة رئيسي اللجنتين بالتناوب، وهما المندوب الدائم للكونغو (برازافيل ) والمندوب الدائم للمملكة المتحدة.

وتناولتا في  اجتماعهما البنود التالية :

البند 19: الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل ومشروع البرنامج والميزانية

الجزء الأول: الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن مجالات العمل ذات الأولوية.

بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الأخير (ليوم الخميس) بشأن مشاريع القرارات الستة المطروحة على الاجتماع من قبل الدول الأعضاء، طلب رئيس الجلسة أن تقوم كل مجموعة دول لها مشروع قرار معروض بإنابة دولة من بينها لتقديم المشروع أمام اللجنة وكانت المشاريع المقدمة على نوعين: مشاريع قرارات مستقلة  ومشاريع تعديل على القرار المقترح من الأمانة في الفقرة 99 من الوثيقة الخاصة بالبند وهي الوثيقة (140 م ت/ 19) الجزء الأول. وقدمت مشاريع القرارات التالية:

-         مشروع (م ق/2) تعديل مقدم من إكوادور والبرازيل وفنزويلا والمكسيك (قدم العرض فنزويلا)

-         مشروع قرار (م ق/3) مقدم من إكوادور والبرازيل وبيرو وفنزويلا (قدمت العرض بيرو)

-         مشروع القرار(م ق/7) مقدم من إكوادور والبرازيل وبيرو وفنزويلا (قدمت العرض فنزويلا)

-          مشروع القرار(م ق/8) مقدم من إكوادور وفنزويلا (قدمت العرض الإكوادور)

-          مشروع القرار(م ق/9) مقدم من البيرو

-          مشروع القرار (م ق/6) مقدم من بلجيكا والجبل الأسود والجمهورية التشيكية والدانمرك وكينيا والنمسا (قدمت العرض الدانمرك)

ويلاحظ في هذا المجال أن مشاريع القرارات مقدمة من دول غالبيتها تنتمي إما لمجموعة أميركا اللاتينية أو للمجموعة الأوروبية (ومعها دولتين من أوروبا الشرقية ودولة افريقية) وكانت مشاريع القرارات المقترحة من دول أميركا اللاتينية أكثر اختلافا من مشاريع  المجموعة الأوروبية، عن مشروع القرار المقترح من أمانة اليونسكو أي أكثر اختلافا عن الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل ومشروع البرنامج والميزانية.

فلم توافق دول أميركا اللاتينية على بيان رسالة اليونسكو الذي اقترحته المديرة العامة بل اعتبرت أن الرسالة الحالية لليونسكو ملائمة، بينما اقترح المشروع الأوروبي إضافات محدودة عليها.

وطالبت مشاريع القرارات المقدمة من بعض دول أمريكا اللاتينية بضرورة الحفاظ على وظيفة المنظمة كمختبر للأفكار، وعدلت (الترحيب) باقتراح المديرة العامة فيما يتعلق بالهدفين الشاملين إلى (إحاطة علم)، وطالبت المديرة العامة بإدراج الاندماج الاجتماعي والتحديات الأخلاقية والاجتماعية والاتصال والمعلومات في هذا الصدد ولم توافق على خفض الأهداف الاستراتيجية وكذلك البرامج الرئيسية وعدد محاور العمل.  وطالبت  المديرة العامة بتعزيز برامج قطاع الاتصال والمعلومات، وطالبت بهدف استراتيجي حول التصدي للتحديات الاجتماعية يندرج في إطاره محور عمل حول  » تعزيز الأخلاقيات والمساواة والاندماج الاجتماعي  » كما طالبت بتنفيذ برنامج التحولات الاجتماعية.

أما مشروع القرار  (م ق /6) المقترح من بلجيكا والدانمرك وآخرين فبالإضافة لتأييده لرسالة اليونسكو المقترحة مع بعض الإضافات، فقد رحب بخفض عدد الأهداف الاستراتيجية  ولكنه طالب بإعادة النظر في صياغتها، وطالب بمعلومات بشأن النهوج الجديدة المقترحة على مستوى البرامج الرئيسية، كما طالب بإعادة تقييم مجمل البرامج الدولية الحكومية.

وتناولت العديد من الدول الكلمة للتعليق على تقرير المديرة العامة الذي قدمه مساعدها للتخطيط الاستراتيجي وكذلك للتعليق على مشاريع القرارات المقدمة وأكدت العديد من الدول على ضرورة المحافظة على برامج اليونسكو الخمسة واعتبرت أن تخفيض الأهداف الشاملة لليونسكو ولولاياتها سيضعف المنظمة ويفقدها الرؤية . وأكدت العديد من الدول على أهمية برنامج الاتصال والمعلومات في عصر يتقدم فيه هذا المجال بسرعة فائقة واعتبرت هذه الدول أنه من غير المقبول إلغاء القطاع الخاص بهذا المجال. كما عبرت عدة دول عن رفضها لدمج العلوم الإنسانية والاجتماعية ضمن العلوم الطبيعية واعتبرت ذلك نوعا من التهميش في الوقت الذي تحتاج الكثير من الدول الفقيرة التي تعاني من مشاكل اجتماعية إلى هذا البرنامج . وأكدت عدة دول أيضا على ضرورة إبقاء برنامج التحولات الاجتماعية، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية ولاسيما في الوطن العربي حيث سيكون لهذا البرنامج فائدة كبيرة. وعبر أحد المندوبين عن أسفه للمساس بأمور أساسية في اليونسكو كبرنامج الفلسفة وإقفال مجالات ثقافية أساسية .

وتحدث مندوب مصر باسم المجموعة العربية في اليونسكو التي اجتمعت وناقشت الموضوع وبين أن المجموعة تؤيد جهود المديرة العامة في إصلاح المنظمة وفي تحقيق وفورات في ظل الأزمة المالية. واعتبر أن المشاورات التي جرت مع الدول العربية تمت متأخرة، وأن المجموعة تحتاج لمزيد من الوقت للتشاور والخروج برأي مدروس بشكل جيد. وأكد على ضرورة عدم المساس بالرسالة الحالية لليونسكو وضرورة المحافظة على البرامج الخمسة لليونسكو مع إصلاح هذه البرامج والتركيز على الهادف منها. واعتبر أن دمج برامج ضمن برامج أخرى قد يؤثر على الاثنين معا بشكل سلبي وذكر بالتحديد برنامج الاتصال والمعلومات والعلوم الإنسانية والاجتماعية. وأعرب عن أمله في أن تقدم الأمانة مقترحا جديدا في الدورة القادمة للمجلس يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الدول الأعضاء.

وفي تعليقه على ملاحظات الدول الأعضاء بين مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي أن مقترحات المديرة العامة لا تنبع من الرغبة في التعامل مع الأزمة المالية بل عن رؤية لتعزيز دور اليونسكو، وأن هدف إصلاح المنظمة عبرت عنه منذ توليها مهامها قبل الأزمة . وأوضح أن المقترحات المعروضة على الدول الأعضاء لا تتناول هياكل الأمانة بل محتوى المنظمة. واعتبر أن ما هو معروض ليس وثيقة (استراتيجية متوسطة الأجل) بل مقترحات أولية ستستخدم في بناء (استراتيجية متوسطة الأجل). وذكر بأن مشروعي الاستراتيجية والبرنامج  يجب تقديمهما للدول الأعضاء ستة أشهر قبل المؤتمر العام .

تناول الحديث كذلك في هذه الجلسة ممثل نقابة موظفي اليونسكو، وطلب من الدول الأعضاء اشراك النقابة في العمل الجاري بشأن مناقشة الاستراتيجية والبرنامج.

وبسبب تعدد مشاريع القرارات والتباين الكبير في المواقف الواردة فيها والمواقف داخل اللجنة قرر رئيس الجلسة بعد التشاور مع الدول الأعضاء تشكيل فريق عمل مشكل من نواب رئيس المجلس عن المجموعات الجغرافية الست بالإضافة لعضوين عن كل مجموعة جغرافية تحددها المجموعة نفسها، مهمته التوصل إلى مشروع قرار توفيقي واحد يعرض في الاجتماع المشترك للجنتين يوم الاثنين صباحا (اليوم)، على أن يعمل الفريق ابتداء من بعد ظهر يوم الجمعة وكذلك يوم السبت. ويتخذ الفريق في اجتماعه الأول بعد الظهر قرارا باختيار رئيس أو منسق الفريق، وأعلنت بهذا انتهاء الجلسة الصباحية للاجتماع.

جلسة بعد الظهر:

استمرت اللجنتان الخاصتان بالبرنامج والعلاقات الخارجية، والإدارية والمالية، اجتماعاتهما بعد ظهر يوم الجمعة 12/10/2012، لتناول البنود المدرجة على جدول أعمالهما. وبدأ الاجتماع عند الساعة الثالثة – بعد الظهر – واستمر في جلسة مسائية حتى الساعة الثامنة مساءً. وتناول الاجتماع البنود التالية:

البند 5: تقرير المديرة العامة عن متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة.

الضميمة: التعاون بين اليونسكو والشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية.

حيث قدمت المديرة العامة تقريراً إلى الدول الأعضاء عن المشاورات التي أجريت أثناء النصف الأول من عام 2012 بشأن كيفية تحسين التعاون بين اليونسكو والشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية في اليونسكو.

وتناولت اللجنة مشروع القرار المقترح من الأمانة في الفقرة 8 من الوثيقة، فاعتمدته بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

ويطلب القرار من المديرة العامة أن تقدم اقتراحاً أشمل بشأن هذه المبادرة وبشأن اختفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية، وحدد القرار المسائل التي يفترض أن يتناولها الاقتراح.

ويطلب القرار من المديرة العامة أن تقدم تقريراً عن التقدم المحرز للدورة 191 للمجلس التنفيذي.

الجزء الأول من التقرير: المسائل المتعلقة بالبرنامج، وشملت:

أ‌-       تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة اليونسكو الخاصة بالهندسة (لا يقترح اتخاذ قرار بشأنه)؛

ب‌- تنفيذ مذكرة التفاهم بين اليونسكو والبنك الدولي (لا يقترح اتخاذ قرار بهذا الشأن)؛

ج- اليونسكو والأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات:

حيث تقدم المديرة العامة بناء على طلب المؤتمر العام في الدورة 36، مقترحات بشأن السبل التي يمكن أن تعالج بها المنظمة الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات على أساس مدونة أخلاقيات مجتمع المعلومات التي اقترحها برنامج المعلومات للجميع (IFAP). وتقترح الأمانة مشروع قرار في الفقرة 18 من هذا الجزء (ج) من الوثيقة 190 م ت/5 الجزء الأول الذي عدل بعض الشيء ليشيد بجهود المديرة العامة لإعداد المقترحات، ويأخذ علماً مع الرضا (بدل التأييد بناء على طلب الدنمرك والولايات المتحدة الأمريكية) بالنهج المقترح بهذا الصدد.

كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى أن تشارك وتساهم، بما في ذلك من خلال موارد خارجة عن الميزانية، في تحقيق الأهداف الواردة في الوثيقة.

وطلب من المديرة العامة تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى الدورة القادمة للمجلس.

هاء- المؤسسات الثقافية والتعليمية في العراق

تناولت اللجنة مشروع القرار المقترح من الأمانة الوارد في الفقرة 34، واعتمدته دون أي تعديل.

الجزء الثالث من التقرير: المسائل الإدارية، (190 م ت/5 الجزء الثالث) والجزء الرابع: المسائل المتعلقة بالموارد البشرية (190 م ت/5 الجزء الرابع)

بعد عرض الأمانة، تناولت عدة دول الحديث وعبر البعض عن قلقه إزاء انخفاض الفعاليات الخاصة بالتدريب. وعبر آخرون عن قلقهم لتدني مستوى تمثيل منطقتي أمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادي في وظائف الأمانة، فيما أعترض آخرون على دمج أكثر من موضوع مهم في نقاش واحد. وبينت ممثلة المديرة العامة بشأن مستوى التمثيل المنخفض في الوظائف للمنطقتين أن هناك مجموعة من الوظائف سيعلن عنها قريباً وحتى نهاية السنة غالبيتها في الميدان. وبينت أن التوظيف يتم بالدرجة الأولى على أساس الكفاءة وأن انخفاض تمثيل المنطقتين سيؤخذ أيضاً في الاعتبار، وكذلك عدم تمثيل بعض الدول أو انخفاض تمثيلها حتى وأن كانت من خارج هاتين المنطقتين.

مشاريع القرارات الخاصة بالجزء الثالث (م ت/5 الجزء الثالث)

أ‌-       التقرير السنوي (2011) للجنة الخدمة المدنية الدولية (م ت/5 الجزء الثالث – أ):

اعتمد مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة الوارد في الفقرة 47 من هذا الجزء من التقرير، كما هو دون أي تعديل، وهو يدعو المديرة العامة إلى مواصلة كفالة مشاركة اليونسكو في أعمال لجنة الخدمة المدنية الدولية ومراعاة تقرير هذه اللجنة.

ب‌-  تنفيذ برنامج المساهمة والمساعدة في حالات الطوارئ (م ت/5 الجزء الثالث – ب):

اعتمد مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة والوارد في الفقرة 13 من هذا الجزء من التقرير، كما هو دون أي تعديل، وهو يدعو الأمانة والدول الأعضاء إلى بذل جهود مستدامة لزيادة تعزيز هذا البرنامج والارتقاء بأدائه على النحو الأمثل بغية تحسين فعاليته و ملاءمته لتلبية احتياجات المجموعات ذات الأولوية من الدول الأعضاء.

ج- امكانية اعتماد وسيلة تتيح الانتفاع الحرّ بجميع مطبوعات اليونسكو (م ت/5 الجزء

الثالث –ج):

اعتمد مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة الوارد في الفقرة 14 من هذا الجزء من التقرير، كما هو دون أي تعديل، وهو يدعو المديرة العامة إلى أن تقدم إلى المجلس في دورته القادمة (191) مشروع سياسة بشأن الانتفاع الحر بمطبوعات اليونسكو يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن الآثار المترتبة على هذه السياسة، ولاسيما الآثار القانونية والمالية.

مشاريع القرارات الخاصة بالجزء الرابع (م ت/5 الجزء الرابع)

أ‌-       تقرير المديرة العامة عن استخدام عقود الخبراء الاستشاريين في عام 2011 (م ت/5 الجزء الرابع – أ )

اعتمد مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة، والوارد في الفقرة 29 من هذا الجزء من التقرير كما هو دون أي تعديل، وهو يطلب من المديرة العامة التعجيل في تنفيذ التوصية (رقم 7) الواردة في أحد تقارير المراجع الخارجي للحسابات (182 م ت/46) بشأن تحليل المهام التي ينبغي اسنادها إلى الموظفين الدائمين والمهام التي تصب في إطار الوظائف المؤقتة، كما يدعوها إلى أن تقدم إلى المجلس في دورته القادمة تقريراً عن تنفيذ السياسة المعدلة الخاصة بالخبراء  الاستشاريين الأفراد وغيرهم من الأخصائيين.

ب‌- الاستعراض الأول للتقدم المحرز في تطبيق الإستراتيجية وخطة العمل الخاصتين بإدارة الموارد البشرية (2011-2016) (م ت/5 الجزء الرابع – ب)

تناول الاجتماع المشترك مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة في الفقرة 10 من هذا الجزء من التقرير، وقد تم تعديله من قبل اللجنة بإضافة فقرتين جديدتين، الرابعة (من بلجيكا) والسادسة (من أنغولا). حيث تعرب الرابعة عن قلق المجلس لخفض التخصصات للميزانية الخاصة بأنشطة التدريب، وأثر ذلك على قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها على المدى البعيد. بينما دعت الفقرة المضافة السادسة المديرة العامة إلى التأكد من أن توظيف العاملين في المكاتب الميدانية يحترم المعايير والإجراءات النافذة في اليونسكو.

كما يدعو القرار المديرة العامة إلى مواصلة تطبيق إستراتيجية إدارة الموارد البشرية وتكييفها في الوقت المناسب مع الأولويات الإستراتيجية المحددة في الوثيقة م/4.

ج- التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين في صفوف موظفي الأمانة (م ت/5 الجزء

الرابع – ج)

تناول الاجتماع المشترك مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة في الفقرة 25 من هذا الجزء من التقرير، وقد تم اعتماده من قبل اللجنة بعد إدخال عدة تعديلات عليه. إذ عدلت الفقرة الثانية بحيث أشارت إلى أن المجلس يأخذ علماً بالمعلومات الواردة في الوثائق، طلب مشروع القرار المعتمد من المديرة العامة تحسين التوازن الجغرافي ضمن موظفي الأمانة، وبشكل خاص بالنسبة للدول غير الممثلة أو الممثلة دون المستوى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعيينات تتم على أساس الكفاءة والاستحقاق، وتقديم هذه النتائج في الدورة 192 للمجلس.

وقد تناولت الكلمة في الاجتماع رئيسة/ منسقة فريق العمل الذي شكل للتوصل إلى مشروع قرار توافقي واحد بدل القرارات الست المعروضة على الاجتماع المشترك بشأن البند 19. حيث تم اختيار مندوبة روسيا (السيدة ايليونورا ميتروفاتوفا). وبينت أن الفريق اجتمع منذ الساعة الثالثة بعد الظهر يوم الجمعة وأن نتائج عمله مشجعة وسوف يقدم الصيغة الموحدة للجنة يوم الاثنين. وقد حضر أعمال الفريق نيابة عن المجموعة العربية، نائب رئيسة المجلس عن المجموعة العربية مندوب السعودية، الذي أشاد بدور مندوبة روسيا في المساعدة على تقريب وجهات النظر في اجتماع فريق العمل، معرباً عن تفاؤله في التوصل إلى الصيغة الموحدة في الوقت المحدد.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو