مقدمـــــة

من أهم جهود منظمة اليونسكو المُعلنة مع بداية الألفية الجديدة صياغة واعتماد خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 )[1](، وذلك بعد مشاورات موسعة للمنظمة مع الدول الأعضاء وإشراف واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقد تضمنت الخطة في بندها أو هدفها الرابع هدفاً مخصصاً التعليم   ([2]) ، يعمل على إعادة النظر في أساليب واطر عمل التعليم ومتطلباته في القرن الحادي والعشرين ، و ينص بالعموم على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ، وذلك كهدف قائم بذاته في خطة التنمية المستدامة لليونسكو حتى  2030  .

وقد كانت بداية الخطوات الفعلية لتضمين التعليم في بند خاص وإيلائه أهمية خاصة في المنتدى العالمي للتربية الذي عُقد في داكار بالسنغال عام 2000، والذي اجتمع فيه ممثلو 164 دولة واتفقوا على وثيقة بعنوان إطار عمل داكار، التعليم للجميع: الوفاء بالتزاماتنا الجماعية، أعلنوا فيها عن جدول أعمال طموح قوامه تحقيق سبعة غايات للتعليم واسعة النطاق بحلول عام 2015. واستجابة لهذا المشروع، أصدرت اليونسكو سلسلة التقارير العالمية لرصد التعليم للجميع، من أجل متابعة التقدم على طريق تحقيق هذه الغايات، والعمل على تجاوز المعوقات التي تواجه تحقيقها، وحشد الدول الأعضاء لتبني إطار عمل خاص بالتعليم يُخصص له بنداً خاصاً لخطة التنمية المستدامة التي كان مستهدف إعلانها وبدء خطوات تنفيذها عام 2015.

وظهر التزام الدول الأعضاء بتبني هذا الهدف في إعلان إنشيون الذي اعُتمد في 21 مايو 2015 في المؤتمر العاملي للتربية الذي عُقد بمدينة إنشيون الكورية ، وتضمن رؤية جديدة للتعليم للسنوات العشر المقبلة ، وأصبح يشكل اعترافاً والتزاماً من قبل الدول الأعضاء بمضامين هذا الهدف والعمل في إطار متطلباته سعياً لتحقيق ما جاء فيه بحلول عام 2030، وقد تأكد ذلك بقيام 184 دولة والأوساط المعنية بالتعليم باعتماد إطار العمل الخاص بالتعليم حتى 2030، خلال الاجتماع الذي عُقد في باريس في 4 نوفمبر 2015، وتم اعتماد الأول من يناير لعام 2016 ، كبداية رسمية لنفاذ أهداف خطة التنمية المستدامة لليونسكو 2030، متضمنة إطار العمل للتعليم وفق البند الرابع من هذه الخطة، وصاغت الأمم المتحدة تأييداً لذلك شعاراً في منشوراتها الحديثة يفيد بأن التعليم الجيد وفرص التعلم مدى الحياة أمران أساسيان لضمان حياة كاملة منتجة لجميع الأفراد ولتحقيق التنمية المستدامة.

لقد تابعت ليبيا ما جاء من مشاورات وما صدر من محتوى لهذا البند من خلال مندوبية ليبيا لدى اليونسكو والسلطات الليبية، حيث بدأت المندوبية بسلسلة من العمل والإجراءات التي تضمن نشر مضامين خطة التنمية المستدامة لليونسكو 2030، داخل المجتمع الليبي، من خلال إحالتها إلى وزارة التعليم والجامعات الليبية، وشاركت في ورش عمل وندوات في الداخل والخارج حول هذه الخطة ، كما تم إعداد ورقة سابقة بعنوان التعليم في ليبيا خلال العشرين سنة السابقة ، وقُدم فيها مقترح يتضمن جلسات عمل حول واقع التعليم الليبي وحددت له أهداف عامة ومحددة وتم إحالته لوزارة التعليم لإمكانية تبنيه )[3](.

واستكمالاً لهذا العمل فإن المندوبية رأت من خلال هذه الورقة أن تنشر تفاصيل البند الرابع بصورة أوسع، وتبين إشارات عن مدى مواكبة التعليم الليبي للمتطلبات الواردة بالبند الرابع لخطة التنمية المستدامة، لكي تتضح الرؤية لوزارة التعليم والمؤسسات التعليمية الليبية عن مدى مواكبة ليبيا لهذه المتطلبات وإمكانية تنفيذها، وفقاً لواقع التعليم الحالي بشكل خاص وواقع البلاد بشكل عام. كما أن توضيح مضامين هذا الهدف وغاياته والمؤشرات المعتمدة في منظمة اليونسكو لقياسه ومدى مواكبته يُمكن أن يساعد الباحثين في مجال التعليم لإعداد دراسات متنوعة تعتمد على هذه المؤشرات ، وقد تساهم في رسم السياسات المستقبلية للتعليم الملائمة لمواكبة هذه الهدف والقابلة للتنفيذ وفق الواضع الحالي للتعليم ([4]).

أولاً .مبادئ ومرجعيات إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030:

لقد أعلنت منظمة اليونسكو أن المشاورات والدراسات التي أجرتها لأجل صياغة الإطار الخاص بالتعليم 2030، قد اعتمدت على مبادئ مستمدة من الاتي:

1/ الوثائق والاتفاقات الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

2/ الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.

3/ اتفاقية حقوق الطفل.

4/ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5/ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6/ الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7/ الاتفاقية الخاصة بأوضاع الأشخاص المهاجرين.

8/ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ.

على أن يتضمن إطار العمل المعلن الخاص بالتعليم ثلاثة أقسام تم صياغتها كالتالي:

* الرؤية والمسوغات والمبادئ.

* الهدف والنهج والاستراتيجية والغايات والأهداف.

* طرق التنفيذ.

ثانياً .غايات الهدف الرابع لخطة التنمية المستدامة لليونسكو وطرق رصدها وتقييمها)[5](:

تم صياغة محتوى الهدف الرابع نصاً كما يلي:

 » ضمان التعليم الجيد والمنصف للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع « .

وتم إعلان مضامينه أو غاياته في عدة أهداف أو رؤى فرعية، ووضِعت مؤشرات لرصد وتقييم كل غاية من هذه الغايات أو الرؤى، حيث أُعُدت هذه المؤشرات من فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات التنمية الإحصائية، وأقرته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين التي عُقدت في مارس 2016. حيث تُمثل هذه المؤشرات الحد الأدنى للمؤشرات المقترحة على البلدان لمتابعة تحقيق الهدف وغاياته للتنمية المستدامة على الصعيد الدولي ، وأصبح يُعبر عنها بإطار المؤشرات الدولي ، فيما تم تفصيلها في مؤشرات فرعية من قبل الفريق الاستشاري التقني المعني بمؤشرات التعليم ، على أن تكون رؤية أولية لهذه المؤشرات يمكن أن تُعدل وتوضع في صورتها النهائية في ظل العمل مع البلدان والشركاء أصحاب المصلحة في إطار فريق التعاون التقني المعني بمؤشرات الهدف الرابع للتنمية المستدامة –التعليم حتى عام 2030 ، وقد تمت التوصية بالاستناد إلى هذه المؤشرات في الرصد والتقييم لغايات البند الربع وفق الوضع الوطني للدولة وأولويات السياسة العامة ومدى توفر البيانات والاحصائيات المناسبة .

وتتمثل الغايات الفرعية للهدف الرابع ومؤشرات قياس ورصد وتقييم مستوى الوصول لكل غاية )[6](، وذلك اعتماداً على ما ورد بإصدار اليونسكو لإعلان إيشون وإطار العمل لتحقيق الهدف الرابع)[7](:

1. تعميم وجودة التعليم الابتدائي والثانوي :

بمعنى أن يتم ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني منصف وجيد ، وفق المعايير الدولية ، لكي يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030 ،  وهو مؤشر لقياس الكفاءة في مجال القراءة والرياضيات في المرحلة المبكرة وفي نهاية المرحلة الابتدائية والثانوية ونهاية المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي .

ويتم متابعة وتقييم مدى تحقق هذه الغاية من خلال المقاييس والمؤشرات التالية:

1.1 التعلم:

يُقاس من خلال:

أ‌.        نسبة الأطفال والشباب من الجنسين الذين يحققون الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في القراءة والكتابة والرياضيات في المراحل التالية:

-         الصف الثاني والثالث.

-         نهاية المرحلة الابتدائية.

-         نهاية المرحلة الإعدادية.

ب‌.   تقييم التعلم ليشمل:

-         فترة المرحلة الابتدائية.

-         نهاية المرحلة الابتدائية.

-         نهاية المرحلة التعليمية.

2.1/ الإتمام:

يُقاس من خلال:

أ‌.        نسبة القبول الإجمالية في:

-         الصف الأخير من المرحلة الابتدائية.

-         الصف الأخير من المرحلة الإعدادية.

3.1/ المشاركة:

ويتم متابعتها من خلال:

أ‌.        نسبة غير الملتحقين في المدراس بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ب‌.   النسبة المئوية للأطفال الأكبر سناً من أعمار صفهم في المرحلة الابتدائية والإعدادية.

4.1/ توفير التعليم :

وذلك من خلال عدد سنوات التعليم المجاني والإلزامي في الابتدائي والثانوي المضمون بموجب اطر قانونية.

2 .الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي :

وتنص على : « ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030″.

ومؤشرات تقييمها ومتابعتها تتم من خلال :

1.2/ الاستعداد:

ويتم رصده من خلال نسبة الأطفال دون الخامسة حسب الجنس.

أ‌.        الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي.

ب‌.   الذين يعيشون في بيئة منزلية وحافزة للتعلم.

2.2/ المشاركة:

ويمكن تقييمها من خلال:

أ‌.        معدل المشاركة في التعلم المنظم قبل سنة واحدة من الالتحاق بالتعليم الرسمي الابتدائي .

ب‌.   نسبة القيد الاجمالية في التعليم قبل الابتدائي .

3.2/ توفير التعليم :

وفق عدد سنوات التعليم قبل الابتدائي المجاني والإلزامي المضمون بموجب الأطر القانونية.

)3( تكافؤ فرص التعليم العالي والمهني والتقني

وذلك بأن يتم ضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الحصول على التعليم المعني والتعليم العالي الجيد والميسور التكلفة بما في ذلك التعليم الجامعي بحلول عام 2030.

وأهم مؤشرات تقييمها وقياسها المشاركة والتي تتضح من خلال:

أ‌.        نسبة القيد الاجمالية في التعليم

ب‌.   معدل المشاركة في برامج التعليم التقني والمهني للأعمار من 15 إلى 24 سنة.

ج.معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب خلال كل سنة.

)4( اكتساب المهارات المناسبة لمتطلبات سوق العمل

أي تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030.

ويمكن رصد هذه الغاية وتقييمها من خلال:

أ‌.        النسبة المئوية للشباب والكبار الذين يبلغون الحد الأدنى من الكفاءة في مهارات الدراية الرقمية.

ب‌.   نسبة الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحسب نوع المهارة.

ج.معدلات التحصيل العلمي للشباب والكبار بحسب الفئة العمرية ومستوى النشاط الاقتصادي والمستوى التعليمي وتوجه البرنامج.

)5(الإنصاف في التعليم

وذلك بمعنى أن يتم القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة بحلول عام 2030.

ويتم العمل على مراقبة هذه الغاية من خلال المؤشرات التالية:

1.5/ الإنصاف في سياق مختلف الغايات:

وذلك وفق بيانات المساواة المتوفرة لجميع مؤشرات التعليم الممكن تصنيفها، والمتضمنة الجنسين، ريفي وحضري، مستوى الثراء من القاع إلى القمة وغيرها من المؤشرات مثل حالات الإعاقة والشعوب الأصلية والمتضررين من النزاعات.

2.5/ السياسة:

وتقيم وفق الاتي :

أ‌.        النسبة المئوية لتلاميذ التعليم الابتدائي الذين تكون لغتهم الأولى أو لغتهم الأم هي لغة التدريس.

ب‌.   مدى تخصيص الموارد التعليمية للفئات السكنية المحرومة.

ج.مبلغ الإنفاق على تعليم التلميذ حسب المستوى التعليمي ومصادر التمويل.

د.النسبة المئوية للمساعدة التي تقدم إلى البلدان منخفضة الدخل من مجموع المساعدات المخصصة للتعليم.

)6(الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب  » محو الأمية  »

أي ضمان أن يُلم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار من الجنسين على حد سواء بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030.

ويمكن متابعة مدى تحقيق هذه الغاية حسب:

– المهارات:

وذلك من خلال المؤشرات التالية:

أ‌.        النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على الأقل مستوى ثابت من الكفاءة في تصنيفات وظيفية تتناول الأمية والمهارات الحسابية بحسب الجنس.

ب‌.   معدل إلمام الشباب والكبار بالقراءة والكتابة.

ت‌.   معدل مشاركة الشباب والكبار في برامج محو الأمية.

)7( التنمية المستدامة والمواطنة العالمية

بمعنى ضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك جملة من السبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وأتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة بحلول عام 2030  .

ويتم متابعة ذلك من خلال:

1.7/ توفير التعليم:

أي مدى تعميم تعليم المواطنة العالمية، والتعليم من أجل التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، وذلك على جميع الأوجه في السياسات التعليمية الوطنية، والمناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتقييم الطلاب.

2.7/ المعارف:

وذلك من خلال:

أ‌.        النسبة المئوية للتلاميذ حسب الفئة العمرية أو المستوى التعليمي، الذين يُظهرون فهماً كافياً للمسائل المتعلقة بالمواطنة العالمية والتنمية المستدامة.

ب‌.   النسبة المئوية للتلاميذ البالغين 15 عاماً الذين يُظهرون كفاءة في معارف العلوم البيئية وعلوم الأرض.

3.7/ توفير التعليم:

ويتم تقييمه وفق :

أ‌.        النسبة المئوية للمدارس التي تُعلم مهارات حياتية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية HIV وطرق انتقاله.

ب‌.   مدى الاضطلاع على الصعيد الوطني بتنفيذ إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفقاً للقرار 59/113 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيما تم تصنيف وسائل التنفيذ إلى غايات فرعية أخرى كما يلي:

1-    المرافق التعليمية وبيئة العمل :

وذلك بأن بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة من العنف للجميع بحلول عام 2030 .

ويمكن رصد وتقييم ذلك من خلال:

1-     الموارد:

-         نسبة المدارس التي توفر مياه الشرب الأساسية، ومرافق صحية أساسية غير مختلطة.

-         نسبة المدارس المزودة بالطاقة الكهربائية، وشبكة الانترنت لأغراض تربوية، وحواسيب لأغراض تربوية.

-         نسبة المدارس المزودة ببنية تحتية وموارد ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة.

أ.2: البيئة:

- النسبة المئوية للتلاميذ الذين يتعرضون للترهيب والعقوبات الجسدية والمضايقات والعنف والاعتداء.

- عدد الاعتداءات على الطلبة وأفراد الهيئة التعليمية والمؤسسات.

2- المنح الدراسية :

ينبغي تحقيق زيادة كبيرة في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى بحلول عام 2030.

ويمكن أن يتضح ذلك من خلال:

-         عدد منح التعليم العالي الممنوحة بحسب البلد المستفيد.

-         حجم التدفقات الإنمائية الرسمية لتقديم المنح بحسب القطاع ونوع الدراسة.

3-تأهيل المعلمين

يفترض تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة بحلو عام 2030.

ويمكن رصد هذه الغاية ومتابعتها من خلال الاتي:

أ. التأهيل:

- النسبة المئوية للمعلمين المؤهلين وفقاً للمعايير الوطنية بحسب المستوى التعليمي ونوع المؤسسة التعليمية.

- متوسط عدد التلاميذ للمدرس الواحد بحسب المستوى التعليمي.

ب. التدريب:

- نسبة المعلمين في:

* مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي.

* التعليم الابتدائي.

* التعليم الإعدادي.

* التعليم الثانوي الذين حصلوا على الأقل على الحد الأدنى من التدريب المنظم للمعلمين كالتعليم التربوي، قبل الخدمة واثنائها.

* متوسط عدد التلاميذ للمدرس المدرب الواحد بحسب المستوى التعليمي.

ج.الحافز:

• متوسط أجر المعلمين مقارنة بأجور غيرهم من العاملين في المهن الأخرى التي تتطلب الحصول على مستوى مماثل من المؤهلات التعليمية.
• معدل تناقص المعلمين بحسب المستوى التعليمي.

د. الدعم:

من خلال النسبة المئوية للمعلمين الذين تلقوا تدريباً أثناء الخدمة خلال السنة الأخيرة بحسب نوع التدريب.

ثالثاً. مدى مواكبة التعليم في ليبيا لمتطلبات البند الرابع

بوصف ليبيا عضو في منظمة اليونسكو ومن بين الدول المُعتمدة ضمنياً لما جاء في البند الرابع لخطة اليونسكو للتنمية المستدامة 2030، فإن مندوبية ليبيا لدى اليونسكو تتابع كل تفاصيل المتطلبات المتوفرة والمفترض توافرها وإحالتها إلى السلطات الليبية، كما تعمل على فتح الباب للدراسات المحلية التي من شأنها توضيح مدى مواكبة قطاع التعليم لهذه المتطلبات، والتواصل مع المنظمة بصورة دائمة واطلاعها على تأثير واقع البلاد على إمكانية تنفيذ بعض هذه المتطلبات والجهود المبذولة في هذا المجال. وقد حاولت المندوبية القيام بهذا الدور ومستمرة فيه سعياً لأن تكون حلقة وصل فاعلة بين وزارة التعليم والمنظمة.

وكما أشرنا تأتي هذه الورقة متابعةً لهذا العمل ، حيث سيتم عرض أهم المؤشرات عن واقع التعليم الليبي ، وفق نتائج أو مؤشرات محلية سابقة ، وبالاعتماد أساساً على المؤشرات الدولية لقياس واقع التعليم المتوافقة مع متطلبات الهدف الرابع أو مؤشرات قياسه المعتمدة عليه )[8]( فإنه ومن خلال مؤشرات بعض الدراسات والاحصائيات المحلية والدولية التي تتناول وضع التعليم الليبي ـ فإنه يمكن إبداء الملاحظات أو التوصيات التالية حول واقع توفر متطلبات الهدف الرابع بصورة عامة فيما يلي:

1/ الالتحاق بالتعليم :

يبدو أن غاية تعميم التعليم الابتدائي والثانوي متحققة في ليبيا بشكل كبير ، حيث لا يوجد ما يشير الى أن هناك تمييز في التعليم بين الجنسين، ففرص ومجانية التعليم متاحة للجميع على حد سواء، كما لا يوجد ما يشير الى أن هناك تمييز على أساس ديني أو طائفي أو مناطقي أو اجتماعي في منح فرص التعليم، وذلك ما يظهر من خلال الجدول رقم (1) أن رتبة ليبيا في مؤشرات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي تعتبر جيدة ، حيث يتضح أنها في الرتبة 7 في عام 2012 ، وفق مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي )بيانات بقية السنوات لم تتوفر (، بينما تراوحت من الرتبة 11 من بين 148 دولة عام 2012 إلى الرتبة 48 عامي 2009 ، 2010 ، فيما كانت في الرتبة 34 ، 47 بمعدل الالتحاق بالتعليم الجامعي . غير أن هناك نقداً كثيراً ما يثار في الدراسات المحلية والدولية حول جودة التعليم في ليبيا، حيث تظهر مؤشرات الجدول رقم (1) أن هناك مؤشرات متدنية لجودة تعليم الرياضيات ، فقد كانت ليبيا وفق هذا المؤشر ما بين الرتبة 80 من بين 133 دولة عام 2009 والرتبة 135 ما بين 144 دولة عام 2012 ، كذلك تتدنى الرتبة وفق مؤشر جودة التعليم الابتدائي ، حيث حققت أعلى مرتبة 91 عام 2012 من بين 144 دولة ، بينما تأخرت المرتبة خلال بقية السنوات ووصلت الى 132 من بين 144 عام 2013 .

جدول (1) يبين رتبة ليبيا وفق مؤشرات معتمدة عن التعليم

الســـنة مؤشرات عن التعليم	2009	2010	2012	2013	2014
	الرتبة من 133 دولة	الرتبة من 139 دولة	الرتبة من 144 دولة	الرتبة من 148 دولة	الرتبة من 144 دولة
معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي	-	-	7	-	-
جودة التعليم الابتدائي	106	128	91	132	128
الصحة والتعليم الابتدائي	104	120	121	120	119
معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي	48	48	11	12	20
معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي	34	37	46	47	41
التعليم العالي والتدريب	75	95	103	120	119
جودة النظام التعليمي	128	138	142	148	144
جودة تعليم الرياضيات والعلوم	80	113	135	130	125
جودة الإدارة المدرسية	133	137	144	146	142
الوصول الى الانترنت في المدارس	121	129	134	145	143
توافر خدمات البحوث والتدريب	114	134	143	148	143
نطاق تدريب الموظفين	99	110	140	143	143
التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في البحوث والتطوير	115	131	134	148	144
مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي	91	125	125	144	143

-المصدر: تم إعداد الجدول بالاعتماد على بيانات عن تقارير التنافسية الدولي الصادر منتدى الاقتصاد العالمي ، عن السنوات من 2009 -2015.

“The Global, Competitiveness Reports, World Economic Forum, Full Data Edition, Geneva, from 2009-2015”

*لم تتوفر بيانات عن ليبيا في ذات التقارير عن السنوات 2011، 2015، 2016، 2017 ، وعن مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلا لسنة 2012 .

2/ الطفولة المبكرة:

انخفض في ليبيا منذ فترة الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة « ما قبل التعليم الابتدائي  » ، حيث لا يوجد نظام إلزامي في التعليم يُوجب رعاية الأطفال ويحدد سنوات تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية ، ورغم إنشاء إدارة خاصة برياض الأطفال تهتم بالفئة العمرية من 3-5 سنوات بوزارة التعليم ، إلا أنها لا زالت تواجه كثير من المعوقات ، حيث لا يوجد مناهج أو سياسة خاصة بعمل رياض الأطفال في ليبيا ، وليس هناك تشريع أو قانون صريح ملزم بأن تكون هذه المرحلة من مراحل التعليم المعتمدة ، ولذلك فالمؤسسات والمدارس التعليمية الحكومية غير ملزمة وفق إطار واضح بتبني برامج وأنظمة تعليمية موحدة للأطفال قبل مرحلة التعليم الابتدائي ، ونظراً لإعلان هذه الغاية من ضمن مضامين البند الرابع ، فإنه يتوجب أن يتم العمل على وضع ألية لتنفيذ برنامج تعليمي للأطفال قبل المرحلة الابتدائية مع ضمان أن تكون ملزمة ومنفذة في أسرع وقت ممكن للمدارس والمؤسسات المعنية بهذه الفئة.

3/ محو الأمية وتعليم الكبار:

لا تتوفر بيانات محلية دقيقة في ليبيا عن واقع محو الأمية وتعليم الكبار، إلا بعض الدراسات تشير إلى أن ليبيا في مرتبة مرضية وفق نسبة الأمية في البلاد ، وذلك ما تؤكده بيانات صادرة عن اليونسكو سنوياً بمناسبة اليوم العالمي الي تقيمه المنظمة في 8 سبتمبر من كل عام، حيث تشير إلى أن نسبة الأمية في ليبيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة تراوحت ما بين 9- 12 في المائة تقريباً. غير أن النظرة إلى معايير الأمية قد تغيرت وفق توصيات المنظمة، حيث أصبحت تنظر إلى محو الأمية ليس فقط فيما يتعلق بتعليم القراءة والكتابة والحساب، إنما أيضاً وفق تعليم الوسائل التقنية الضرورية التي تمكن المتعلم من التواصل مع الوسائل التقنية للتواصل و تمكنه من العمل في العالم الرقمي الحديث.

لذلك ينبغي النظر إلى برامج محو الأمية بصورة تواكب متطلبات المنظمات الدولية والأنظمة التعليمية المتقدمة، وتكون جزءاً من السياسية التعليمية العامة .

4/ التعليم العالي والبحث العلمي:

لا يخفى على المتابع للشأن الجامعي والتعليم العالي الصعوبات التي يواجهها، والمتطلبات التي لازال يحتاجها، رغم التطور والتوسع الذي حدث في هذا القطاع من ناحية المؤهلات والمؤسسات التعليمية العليا، وتخصيص مستويات جيدة من الإنفاق في بعض الفترات، إلا أنه أفتقر في كثير من الأحيان إلى خطط واضحة ودعم متواصل. ولذلك ورغم زيادة كم الحاصلين على الشهادات الجامعية بصورة كبيرة، إلا أن جودة المخرجات مثار نقد محلي ودولي. فالجدول رقم (1) يبين أن رتبة ليبيا من حيث الملتحقين بالتعليم

الجامعي كانت جيدة و تراوحت ما بين 34 و 47 في السنوات المبينة، غير أن مؤشرات جودة التعليم العالي والتدريب كانت منخفضة فقد جاءت ما بين الرتبة 75 و 104، أما مؤشر تعاون الجامعات مع مؤسسات المجتمع كالقطاع الصناعي فكانت أكثر انخفاضاً حيث تراوحت ما بين 128 الى أقل رتبة سنة 2012 حيث كانت 148 من بين 148 دولة . وهذا يشير الى شبه عدم وجود لتعاون الجامعات مع قطاع من أهم قطاعات الدولة والذي يعد أساساً لعمل الجامعات والقطاعات الصناعية في الدول المتقدمة لما له من دور في تقديم الدعم الاستشاري من الجامعات ومنح فرص التدريب في هذا القطاع لكافة التخصصات. ويظهر أيضاً الجدول انخفاض مستوى البحث العلمي حيث يشير مؤشر توافر خدمات البحوث والتدريب إلى أن رتبة ليبيا كانت 114 عام 2009 وتدنت بصورة أكبر لتصل الى 148، 143 للسنوات 2013، 2014 على التوالي وتقريباً في اخر ترتيب الدول الخاضعة للتقييم خلال هذه السنوات . كما أن مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي أظهرها منخفضة حيث تراوحت ما بين 91 ، 125 تقريباً خلال هذه السنوات. لذلك فإن هذه المؤشرات المتدنية تظهر حاجة ملحة إلى إعادة النظر في عائد الانفاق على التعليم العالي ، وتعزيز الإنفاق بصورة أكثر رقابة على المؤسسات الجامعية والبحثية على حد سواء ، وذلك بوضع خطة شاملة لوضع سياسة عامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي يتم تخصيص الموارد وفقاً لها وتخضع لرقابة صارمة ومراجعة مستمرة لكي تصل إلى الأهداف المرجوة ، وتواكب المتطلبات الواضحة الواردة بخصوص التعليم العالي والبحث العلمي في البند الرابع من خطة التنمية المستدامة .

5/ المهارات:

رغم أن التقارير الدولية المعنية بالتعليم تشير إلى أن ليبيا في مرتبة جيدة من ناحية نسبة الطلاب بالتعليم العالي، إلا أن هناك إشارات إلى أن نوعية الخريجين لازالت محتاجة إلى اكتساب المهارات المهنية والتقنية ، وأن هناك حاجة إلى الاهتمام بأن تتضمن البرامج التعليمية مناهج وعمل ميداني لتعليم وتدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات الدراية الرقمية ، حيث يظهر بالجدول رقم (1) أن إمكانية الوصول الى الانترنت في المدارس والجامعات تعتبر شبه معدومة ، فقد كانت رتبة ليبيا وفق هذا المؤشر متدنية فمن 121 عام 2009 فيما بين 133 دولة، وصلت الى 145 فيما بين 148 دولة عام 2013، 143 فيما بين 144 دولة عام 2014. لذلك فإن الأمر يحتاج ضرورة الاهتمام برامج تعليمية تهتم بتوفير تسهيلات للاتصالات الالكترونية وتدريب « يشمل الجميع طلبة ومعلمين » على الوسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة واعتبارها جزءاً مهماً من الأدوات التعليمية التي لا بد من توفرها في كل المؤسسات التعليمية، كذلك يفترض إعادة النظر في المناهج التعليمية لتتضمن وحدات دراسية ومهنية نظرية وعملية في كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطورات العالم الرقمي. بالإضافة إلى ضرورة توجيه الراغبون في الدراسة العليا إلى التخصصات التي توائم بصورة أكبر سوق العمل ، حيث يلاحظ أن نسبة كبيرة من الطلاب يتجهون الى التخصصات الأدبية التي تنخفض فيها متطلبات القبول والدراسة مقارنة بالتخصصات العلمية الأخرى ، ولذلك أصبح خريجو هذه التخصصات يشكلون فائضاً لا يحتاجه السوق المحلي ، بينما تتجه نسب أقل الى التخصصات العلمية الدقيقة النادرة التي لا زال يحتاجها سوق العمل ، وذلك يشمل الاهتمام بالتعليم التقني بصورة دائمة مواكباً للتعليم الاكاديمي ، وبالتالي فإن ذلك يحتاج الى جهود كبيرة من قطاع التعليم لوضع السياسات اللازمة التي تعالج هذه الفجوة وتواكب متطلبات سوق العمل ليكون التعليم من أجل المعرفة بشكل عام واكتساب المهارات من أجل العمل بشكل خاص، وذلك بطبيعة الحال يتطلب أن يتم الاهتمام بتأهيل أساتذة الجامعات والمعلمون عامة وبشكل مستمر كل فيما يحتاجه بكل مستجدات التقنية وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات وضرورة المامهم المواكب لمتطلبات العالم الرقمي أولاً بأول، حتى ينعكس ذلك على الطلاب والمؤسسات التعليمية التي يعملون بها ويساعد على تأديتهم لدورهم في هذا المجال ، حيث يشير تقرير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة 2017 إلى أن النقص في المعلمين والمدربين الاكفاء يخلق تهديداً للتعليم الجيد للجميع . والجدول رقم (1) يبين وفق مؤشر تدريب الموظفين  » مؤشر عام للتدريب  » يشير إلى رتبة متدنية لليبيا خلال هذه السنوات ، حيث كانت في الرتبة 99 عام 2009 ، وتدنت بصورة أكبر إلى أن وصلت الى الرتبة 143 عام 2014 ، وهذا يظهر مؤشراً إجمالياً عن ضعف مستوى وجودة التدريب بقطاع التعليم الليبي .

4/ المرافق وبيئة العمل:

إن المدراس والجامعات الليبية برغم المستوى الجيد للبعض منها من ناحية المباني والبنى التحتية ، إلا أنها في الغالب لا زالت لا تلبي بيئة مناسبة للتعليم الحديث ، تمكن من تنفيذ برامج واليات تحتاجها طرق التعليم الحديث من معامل ووسائل تقنية وأجهزة وغير ذلك مما يمكن من مواكبة برامج وأدوات التعليم الحديث ، بالإضافة إلى أن أغلب المباني وملحقاتها لا تراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ، سواء لتسهيل الحركة أو وجود وسائل أو أدوات تعليمية تناسبهم ، مما يجعل للطلاب من هذه الفئة معوقات كبيرة لمواصلة تعليميهم في هذه المؤسسات ويخلق عزوفاً لديهم ويحرمهم من فرصة التعليم المستمر .

5/ المتفوقين والمنح الدراسية:

ضرورة الاستمرار في تبني المتفوقين والمتميزين في كل المراحل الدراسية ، من خلال برامج واضحة تضمنها تشريعات ثابتة تضمن اتاحة الفرص للمتفوقين في الداخل وفي البلدان الأعلى نمواً، وأن تتولى السلطات التعليمية والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة الترويج للمنح الدراسية التي تمنحها المؤسسات التعليمية الدولية ، وإتاحة الفرصة للطلاب الليبيين للتقدم لها ، مما يساهم في تنويع المدارس التعليمية للمؤهلين للدرجات التعليمية المختلفة ، ويساهم في التواصل مع المؤسسات التعليمية الدولية بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين الطرفين .

6/ اكتساب وتعميم مفاهيم ومعارف التنمية المستدامة

حسب التقرير العالمي لرصد التعليم 18/2017 فإن 85 % من البلدان قد أدرجت حقوق الانسان والحريات الأساسية في السياسة التعليمية والمناهج الدراسية ، ونسبة 51 % فقط أدرجت التعليم من أجل التنمية المستدامة في السياسة التعليمية ، ونحو 33%  منها في المناهج الدراسية ، ونصف هذه البلدان تقريباً قضايا السلام واللا عنف وحقوق الانسان والحريات الأساسية في برامج التعليم ، وحوالي 16 % تناولت موضوع التنوع الثقافي والتسامح ، بينما نسبة  7 %  قد أدرجت التعليم من أجل التنمية المستدامة في هذا البرنامج ، ورغم أن ليبيا لم تدرج بصورة واضحة أو تفصيلية ضمن البلدان المستطلعة ، إلا أنه ليس هناك ما يشير إلى سياسة واضحة أو مناهج معتمدة في النظام التعليمي أو في المناهج التعليمية المتعلقة بهذه الجوانب . ولذلك يجب التركيز على أن يتضمن النظام التعليم بشكل عام مناهج وطرق وأساليب تنشر ثقافة مواكبة التخصص أو المناهج التعليمية لمفاهيم أصبح من الضروري إحاطة كل المتعلمين بها، والمتمثلة في التنمية المستدامة وحقوق الانسان والمساواة والعدل والسلام، بالإضافة الى نشر القيم الدينية والوطنية.

خـــاتمة

إن اهتمام منظمة اليونسكو والأمم المتحدة بالتعليم أصبح يتبنى وجهة نظر جديدة ، تتضمن تقييمه وفق معايير موحدة لرفع كفاءة البرامج والسياسات التعليمية ، ولذلك أُعتمد كهدف مستقل في خطة التنمية المستدامة المعتمدة من الجمعية للأمم المتحدة ، وفق معايير ومؤشرات رصد موحدة ، وعليه أصبح التزاماً من قبل كل الدول الأعضاء أن تعمل وفق هذه المعايير ، وتسعى لتحقيق نفس أهداف التنمية المستدامة ، وباتت هذه المؤشرات والمعايير مقاييس حكم موثوقة على النظام التعليمي ومخرجاته .

وقد ظهر جلياً في كثير من بلدان العالم الاهتمام بما ورد في خطة التنمية المستدامة بشكل عام وما خُصص فيها للتعليم بشكل خاص، وأَعدت خططاً محلية للتنمية المستدامة وسياسات وغايات للتعليم تناسب واقعها المحلي وتتوافق ضمناً مع ما ورد في خطة التنمية المستدامة بما فيها بند التعليم، وتسعى إلى الوصول الى نفس الأهداف بحلول عام 2030.

وكما أشرنا فإن كثير من الدراسات والتقارير المحلية والدولية حول التعليم، تشير إلى أن ليبيا تحتاج إلى اهتمام أكبر وسرعة أكثر في العمل على الوفاء بمتطلبات البند الرابع، وإن ذلك يحتاج إلى عمل قومي تتبناه كل السلطات المختصة، وفق خطة شاملة ملزمة التنفيذ وفق تشريعات وقوانين خاصة وثابتة، وتوجه كل المؤسسات للعمل بها ، ويكون لها مخصصات منتظمة يتم مراقبة إنفاقها وفق مقتضيات تنفيذ هذه الخطة ، وذلك يتطلب بطبيعة الحال التواصل مع المؤسسات والهيئات الدولية ومواكبة التطورات التي من الممكن أن تساعد في التنفيذ ، وذلك كله يحتاج إلى التنسيق المحلي الذي يبدأ من السلطات المختصة إلى المؤسسات التعليمية  لنشر ثقافة وأسس التعليم الحديث ومتطلباته وجعله هدفاً قومياً لنهضة البلاد قبل أن يكون مواكباً لمتطلبات المعايير الدولية .

المصادر

1/ منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  » اليونسكو « ، التعليم 2030، إعلان إنشيون وإطار العمل لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، باريس، ديسمبر 2015.

2/ منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  » اليونسكو « ، التقرير العالمي لرصد التعليم 8/2017، المساءلة في مجال التعليم، باريس، 2017.

3/منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  » اليونسكو « ، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2000-2015 الإنجازات والتحديات ، 2015 .

4/ الأمم المتحدة ، وثيقة قرار الجمعية العامة في 25 سبتمبر 2015 70/1 ، تحويل عالمنا : خطة التنمية المستدامة ، 2030 .

5/الأمم المتحدة، تقرير أهداف التنمية المستدامة 2017، نيويورك: 2017.

6/UNESCO Publishing, Rethinking Education –Towards a Global Common Good, 2015.

7/ The Global Competitiveness Reports, World Economic Forum, Full Data Edition:  2010/2009, pp. 201 -200, 2010/2011, pp.  216-217, 2012/2013, pp.  234-235, 2013/2014, pp.  254-255, 2014/2015, pp.  248-249.

8/ United Nations Educational , Scientific Cultural Organition « UNESCO » , Rethinking Education : Towards a global common good , 2015.

8/ الموقع الرسمي لليونسكو:  http://www.un.org

9/ الموقع الرسمي  لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية: http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html

---

i/ خطة التنمية المستدامة لليونسكو 2030، هي الخطة التي تبنتها منظمة اليونسكو واعتمدت من الأمم المتحدة وموافقة الدول الأعضاء في قمة

دولية في سبتمبر 2015 بمقر الأمم المتحدة، تتضمن سبعة عشر هدفاً تتفرع منها 169 غاية حول كل قضايا التنمية والعدل والمساواة والسلام والحقوق البشرية، وتهدف هذه الخطة في العموم إلى التصدي لتحديات العولمة بالاستناد إلى مكونات التنمية المستدامة الثلاثة وهي البيئة والمجتمع والاقتصاد، وقد خصص البند الرابع من هذه الخطة لهدف ضمان التعليم الجيد

البند الرابع أو الهدف الرابع هو الجزء المخصص للتعليم في خطة التنمية المستدامة لليونسكو 2030. /[2]

[3] /شاركت المندوبية في أكثر من ورشة عمل في ليبيا حول البند الرابع، مع عقد أكثر من اجتماع مع قطاع التربية في اليونسكو، وتم مناقشة وضع خارطة طريق لتنفيذ هذا البند في ليبيا، وقدمت المندوبية هذه الخارطة لوزارة التعليم الليبية.

[4]/  متابعة لهذا القصد سيتبع ذلك ستعد ورقة عن معايير رقابة الأداء والمساءلة في مجال التعليم ومصادر تمويله وفق ما ورد في ما يخص البند الرابع من خطة التنمية المستدامة .

[5]  / معلن عنها تفاصيلها في إصدار اليونسكو المعنون بإعلان إنشيون وإطار العمل في باريس : ديسمبر 2016 ، وفي أغلب التقارير الحديثة الصادرة عن اليونسكو وعن الأمم المتحدة المخصصة للحديث عن التعليم أو خطة التنمية المستدامة .

[6] / من ضمن ما يشير اليه التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع الصادر عن اليونسكو 2015،  » أن الأهداف الجديدة للتعليم يجب أن تكون

محددة وملائمة وقابلة للقياس  » . .

[7]  / الغايات والمؤشرات يقصد بها الأهداف الفرعية لقياس ورصد الهدف الرابع ومؤشرات قياس وتتبع مستوى تحقيق كل هدف فرعي والمعد من قبل الفريق الاستشاري التقني المعني بمؤشرات التعليم وفق خطة التنمية المستدامة لليونسكو 2030.

[8]/  لمزيد من التفاصيل حول هذه المؤشرات يمكن الرجوع إلى منشورات اليونسكو حول التعليم خاصة  » إعلان إنشيون وإطار عمل التعليم  ، المساءلة في مجال التعليم  » ، بالإضافة الى كل التقارير الحديثة للمنتدى الاقتصادي الدولي حول التنافسية .

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو (خ.ح)