عقدت في مقر اليونسكو يومي 6 و 7/9/2012 ، مائدة مستديرة دولية رفيعة المستوى حول محو الأمية تحت عنوان « الوصول إلى أهداف 2015 لمحو الأمية : الالتزام بالوعود » .

ونظمت اليونسكو هذا الاجتماع في إطار الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي لمحو  الأمية الذي يصادف يوم 8/9 وفي عام يشكل نهاية عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية الذي أعلن في عام 2002  بهدف تحفيز حكومات العالم على العمل الجاد والفعال لتحقيق هدف محو الأمية.

وقد دعي إلى هذه المائدة المستديرة ممثلين ووزراء تعليم من 41 دولة يقطن فيها 85% من ال 775 مليون شخص في العالم الذين ما زالوا يعانون من الأمية. حيث أن الأهداف التي اتفق على تحقيقها في داكار عام 2000 التي تشير إلى تحقيق تقدم في مستوى محو الأمية لدى الكبار بنسبة 50% بحلول عام 2015 ما زالت بعيدة المنال.

وقد افتتح الاجتماع مساعد المديرة العامة للتربية ، وألقيت كلمات من قبل ممثل مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ، ووزير الدولة للتعليم في الهند ، ووزير الدولة للتعليم في نيجيريا.

وقد ترأس جلسة الافتتاح السيد آرني كارلن مدير معهد اليونسكو للتعليم على مدى الحياة والذي مقره في هامبورغ. وقد تم التركيز في هذه الجلسة الافتتاحية على الحق في التعليم ، كحق من حقوق الانسان . كما تمت الإشارة إلى أن التقدم في محو الأمية كان ضئيلا بالنسبة لما كان مخططا له ، وإن عدد الأميين من الكبار قد زاد ، كما أن الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم قد زادت ،  حيث أن ثلثي الأميين هم من النساء .

وتم الاتفاق على أن الإرادة السياسية هي الأساس والمحور لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال .

الجلسة الأولى :

تناولت موضوع : « الخط المستقيم الأخير لبلوغ الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي » .

وقد أعطت السيدة ماروبي مديرة قسم التعليم الأساسي وتنمية القدرات في اليونسكو ، تقديما حول الإنجازات والتحديات التي بقيت على الصعيد العالمي .

وقد ترأس الجلسة كل من وزير التعليم ومحو الأمية في بوركينا فاسو ووزير التدريب التقني والمهني في باكستان وتولت مهمة تنسيق الحوار نائبة رئيسة منتدى التربويات الأفارقة (كما تولت تنسيق الحوار في الجلستين اللتين تلتا). وقد طرح سؤال أساسي في هذا المحور وهو : لماذا لا نتمكن من تحقيق التقدم المطلوب ». كما طرحت عدة أسئلة أخرى على المائدة المستديرة أهمها :

-  ما هي الشواهد على أن محو الأمية اعترف به كأولوية وطنية وعلى أي مستوى حصل هذا الاعتراف ، وما هي الأدوات التي استخدمت لتحديث هذه الأولوية .؟

-  لماذا لا تحقق الأدوات الوطنية النتائج المتوقعة ؟  

-   كيف تم استخدام الأدوات الدولية مثل إطار عمل داكار ، عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية ، مبادرة محو الأمية مدى الحياة ، تحقيق أهداف التعليم للجميع؟.  

-  لماذا لم تتمكن الأدوات المتاحة الوطنية والإقليمية والدولية ، من إعطاء قوة الدفع المطلوبة للوصول إلى هدف التعليم للجميع رقم 4 ؟.  

وقد تم التركيز في هذا المحور على أن محو الأمية مرتبط بحقوق الإنسان وبالمادة الثامنة للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهو مرتبط بمحو الفقر في العالم . وتم التأكيد على أن التعليم لا يحسن الوضع الاجتماعي فحسب بل يؤثر ايجابيا على الحوكمة .

وقد أشارت عدة دول إلى أن تعدد اللغات لديها ، حيث تبلغ في بعض الدول عدة مئات ، هو أحد الأسباب في صعوبة تحقيق النتائج المطلوبة في مجال محو الأمية . كما أثارت بعض الدول مسألة كثرة عدد الأميين في المناطق الريفية مقارنة بالمدن، وأشارت دول أخرى إلى تجاربها الخاصة حيث قامت بعضها بالاستعانة بطلاب المرحلة الثانوية والمعلمين لتحقيق هدف محو الأمية وتجاوز النواقص في الإمكانيات .

وأشارت دول أخرى إلى النقص في الموارد البشرية وإلى هشاشة المؤسسات والحاجة إلى تحسين البرامج والفوارق الاجتماعية وزيادة عدد السكان ونقص المراكز الخاصة باللغات وغير ذلك من الأسباب التي حالت دون الوصول إلى النتائج المطلوبة .

الجلسة الثانية

تناولت موضوع : « الالتزام بالوعود » .

وتناول الحوار في هذه الجلسة الاستراتيجيات لأجل تحقيق أهداف 2015 على أساس خطط العمل الوطنية وأمثلة عملية ناجحة. وكان السؤال الرئيسي المطروح : « كيف ننوي الإسراع في تحقيق أهداف 2015 والتغلب على التحديات التي تم تشخيصها  في الجلسة الأولى ».

وترأس هذه الجلسة وزير التعلم الابتدائي في بنغلاديش ووزير التعليم ومحو الأمية في مالي. وطرحت على المائدة المستديرة في هذه الجلسة عدة أسئلة منها :

-  ما هي الأدوات الوطنية والإقليمية والدولية التي استخدمناها لأجل مواجهة التحديات؟.  

-  ما هي الروافع المطلوبة لإعطاء هذه الأدوات القوة اللازمة ؟.

-  ما هي المخاطر التي وجهناها ؟.

وقد تناول ممثلو عدة دول الحديث (لثلاث دقائق لكل متحدث) وأشاروا إلى عدد من المسائل أهمها النقص في تدريب المدربين وضرورة وضع آلية لرصد ما تم القيام به . وأكد البعض على ضرورة التحاق الأطفال بالمدارس أولا لسد الفجوة منذ المنبع ثم وضع استراتيجية للكبار. وتم التأكيد على أن الأمية ظاهرة عابرة للحدود، وأشار البعض إلى إنشاء مراكز حدودية لمحو الأمية وتعليم البدو الرحل. وأشارت دول إلى استخدام وسيلة ترغيب الصغار للالتحاق بالمدارس بإعطائهم محفزات مادية وذلك للتغلب على ظاهرة التسرب من المدارس في المراحل الابتدائية . وركز البعض على وصول الجنسين (الوصول المتناصف) لمحو الأمية، وعلى تعزيز آليات محو الأمية وتحسين استراتيجية دمج المنظمات غير الحكومية في هذه المهمة، والتمييز الإيجابي تجاه البنات والنساء والمناطق المهمشة . وتم التركيز كذلك على وضع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، وضرورة تحسين القدرات وتعزيز الخبرات. وربطت العديد من الدول في مداخلاتها بين الفقر ومحو الأمية ، وأكد البعض على أن الفقير والأمي معرض للانخراط في التيارات المتطرفة أكثر من غيره. وأكدوا على ضرورة أن يسمح التعليم للفرد بالحصول على عمل في نهاية المطاف ، وعلى توزيع الثروات ، وسد الفجوة بين الجنسين ، وتحسين المناهج والأنظمة التعليمية، والجمع بين التعليم النظامي وغير النظامي ، وتحسين البيئة المرتبطة بمحو الأمية ، والاهتمام باللغات المحلية ، وتحسين محو الأمية الأساسي  وتقاسم حالات النجاح ، وتعزيز التكامل الإقليمي .

الجلسة الثالثة :

تناولت موضوع : « تعزيز الشراكات الذكية لأجل الوصول إلى خط النهاية » .

وقد تناول الحوار مساهمة شركاء التنمية والخبراء في تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي.

وكان السؤال الأساسي المطروح في هذه الجلسة هو : « ماذا يمكن لكل منا عمله لأجل أن يتعلم المزيد من الأشخاص القراءة  والكتابة  » وقد ترأس الجلسة نائب وزير التربية والعلوم والتكنولوجيا في سييرا ليون ووزير التربية في اليمن .

وقد طرحت على الجلسة عدة أسئلة أهمها :

-  لماذا لم يقم الشركاء بإعطاء أولوية لمحو الأمية ؟

-  ما هي النقاط الحساسة التي استبعدت محو الأمية ؟

-  ما هي التحديات التي تحتاج إلى أكبر نسبة من التركيز؟

-  ما هي الشراكات الاستراتيجية الممكنة ؟

وأكدت الدول على ضرورة تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز العمل التكاملي بين الدولة وهذه المنظمات وكذلك بين الدول فيما بينها ، وأكدوا على ضرورة تطوير أدوات عمل أكثر فاعلية . وأشار البعض إلى أن نتائج محو الأمية لا يمكن تلمسها إلا على المدى المتوسط والبعيد بينما الشركاء الماليون بحاجة للحصول على نتائج ملموسة للمشاركة . وتناول الحديث في هذه الجلسة عدد من المنظمات غير الحكومية ، حيث أكد بعضها على أن تعدد اللغات هو سبب من أسباب انتشار الأمية وصعوبة القضاء عليها ، بينما أشار البعض الآخر إلى أن تدريب المعلمين هو عنصر أساسي في عملية محو الأمية. وتساءل البعض إن كان بإمكان الديمقراطية أن تكون حقيقية بوجود الأمية بشكل واسع في المجتمع. وجرى التأكيد على ضرورة المساواة في الاهتمام بين تعليم الكبار والصغار ، حيث أن الأهل المعلمين يربون صغارا معلمين أيضا . واعتبر البعض أن من أسباب عدم نجاح محو الأمية عامل داخلي يتعلق بالنقص والقصور المؤسسي والفني والتدريب اللوجستي ، وعامل خارجي  يتعلق بصدق الشركاء الدوليين في تقديم الدعم اللازم وعدم تمويلهم لكل الدول على حد سواء.

وتناول ممثل بنك التنمية الإسلامي الحديث أيضا وأشار إلى عمل مؤسسته على تمويل التربية والتعليم في عدة دول منذ ثلاثة عقود وأشار إلى أنها بصدد صياغة سياسة متعلقة بالتربية .

الجلسة الرابعة :

تناولت موضوع : « تسخير الموارد من أجل محو الأمية » .

وكان السؤال الرئيسي المطروح على المشاركين هو : « كيف بإمكاننا زيادة التمويل لمحو الأمية » .

وترأس الجلسة وزير التعليم الأساسي والثانوي ومحو الأمية في توغو، ونائب وزير التربية في ايران ، وكان منسق هذه الجلسة (والجلسة التي تلتها أيضا) السيد منصور أحمد ، المستشار الأساسي في معهد تنمية التعليم في جامعة براك (بنغلاديش) .

وقد طرحت على المائدة المستديرة في هذه الجلسة عدة أسئلة أخرى أهمها :

-  ما هي العمليات الوطنية التي تميل إلى استبعاد محو الأمية من الاستفادة من مصادر التمويل الدولية والوطنية ؟

- كيف بإمكاننا تأمين التمويل المناسب لمحو الأمية ؟

-  ما هي الشراكات التي يمكن بناءها لأجل تسخير مزيد من مصادر التمويل في إطار الدول وفي العلاقات مع الشركاء الخارجيين .

وتناولت الدول الأعضاء في مداخلاتها عدة نقاط منها ضرورة مشاركة المجتمع المدني لأجل نجاح عملية محو الأمية، وضرورة التشخيص الجيد لمحو الأمية ومتطلباته كشرط أساسي لنجاح العملية ، وضرورة دمج عملية محو الأمية في إطار البرامج الشاملة الخاصة بالتنمية ، وضرورة التأكد من الذين تم احصاؤهم واللذين لم يتم احصاؤهم. واقترح البعض على اليونسكو دعوة وزراء المالية والهيئات التشريعية لدراسة موضوع تأمين الموارد المالية اللازمة لإنجاح عملية محو الأمية .

الجلسة الخامسة :

تناولت موضوع : « النظر إلى الوراء من أجل الانطلاق إلى أمام : محو الأمية بعد عام 2015 » .

وكان السؤال الرئيسي الذي طرح على المشاركين في المائدة المستديرة هو : كيف ساعدت المشاريع الدولية الدول على التقدم نحو تحقيق الأهداف التي وافق عليها المجتمع الدولي ؟.

وترأس الجلسة وزير التربية في أريتريا ووزير التربية في السنغال وطرحت على المشاركين في الجلسة الأسئلة الإضافية التالية :

-  كيف بإمكاننا تفادي جعل مسألة محو الأمية مسألة هامشية لمرحلة ما بعد 2015 ؟.

-  ما هي المداخل التي يمكن لمحو الأمية الدخول منها ؟

-  ما هو التموضع الاستراتيجي المطلوب لعملية محو الأمية في الحوار الجاري لما بعد 2015 ؟ .

-  كيف يمكن أن تكون آلية الرصد الفعالة لمراقبة التقدم الحاصل في الأهداف التي اتفق عليها المجتمع المدني في السنوات الثلاث القادمة ؟.

وقدمت أمانة اليونسكو (قسم محو الأمية والتعليم غير النظامي) عرضا عن التقدم المحرز بشأن الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي ، وعن التفكير بمحو الأمية لما بعد 2015 وما بعد عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية .

وأشارت أمانة اليونسكو في عرضها إلى :

-  إن اغناء عملية مراجعة عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية يتم من خلال التوثيق والتعلم من التجارب الفعلية .

-  بناء طرق مستدامة لتعلم محو الأمية ودمجها مع إمكانيات للتعلم مدى الحياة من خلال مراكز التعلم الاجتماعية ، المدارس المفتوحة ، وآليات للمعادلة . 

-  اغناء محتوى تعلم محو الأمية وآلياته من خلال دمجه في السياق وجعله يستجيب لحاجات المتعلم ، الاستخدام المبدع لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات لايصال محتوى حسب الطلب .

-  بناء تحالف دولي من أجل تحسين نتائج محو الأمية من خلال الدفاع المستند إلى وقائع والتطبيق الفعال للشراكات المعززة .

-  السر قدما بمجال محو الأمية من خلال الابتكارات والتجديدات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في النواحي الشاملة التدريسية والبرمجية .

واعتبرت ممثلة القسم المختص في اليونسكو في عرضها أن الأولويات لعام 2012 وما بعده هي :

-  الالتزام السياسي المستدام من خلال سياسات مدمجة وتمويل مناسب

-   محو الأمية المرتبط بالتنمية من خلال مضمون وآلية مرتبطان بالسياق

-  مضاعفة جهود محو الأمية من خلال إدارة فعالة للبرامج

الجلسة السادسة :

اعتماد إعلان باريس لتعزيز محو الأمية

ترأس الجلسة وزير الثقافة ومحو الأمية والحرف اليدوية والسياحة في بنين ووزير التربية في غينيا بيساو وتولت تنسيق النقاش مديرة قسم التعليم الأساسي وتنمية القدرات في اليونسكو

وتبنت المائدة المستديرة إعلانا بعنوان  » إعلان باريس لتعزيز محو الأمية  » بعد أن جرى نقاش بشأنه. وتضمن الإعلان مقدمة أشارت إلى الغرض من عقد الاجتماع المتمثل في دراسة ما تحقق حتى الآن في مجال محو الأمية وتشخيص الاستراتيجيات والخطوات المطلوبة لتحقيق أهداف التعليم للجميع التي أقرها المنتدى الدولي حول التعليم الذي عقد في داكار عام 2000 ، وأهداف الألفية للتنمية ، مستندين إلى ما تحقق في عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية في الفترة 2003-2012.

وأشار الإعلان إلى أنه سيتم التركيز على 41 دولة بشكل خاص ، 36 منها مشمولة بمبادرة اليونسكو لمحو الأمية : « المعرفة لأجل التمكن » (2006-2015) وتقع ضمن هذه المجموعة من الدول أيضا الدول التسع ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي يقطنها 85% من ال 775 مليون أمي من البالغين في العالم. وأكد الإعلان رغبة الدول في الوصول الى المحو الشامل للأمية. وأشار إلى أن ثلاث دول فقط من أصل 37 تعاني من مشاكل حادة في مجال محو الأمية ، ستحقق الهدف الرابع للتعليم للجميع ، وهو تخفيض الأمية بنسبة 50 % لدى الكبار بين عامي 2000 و 2015 ، كما أشار إلى ضرورة التركيز على 132 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس (بالإضافة إلى ال 775 مليون أمي من الكبار) .

وقرر المجتمعون في إعلان باريس اتخاذ الإجراءات المطلوبة بشكل طارىء في السنوات الثلاث القادمة (2012-2015) في المجالات الحرجة التالية :

1-  اعتماد تنمية عامة وشاملة ومتوازنة لقطاع التعليم .

2-  تعزيز النظم الموجودة وإيجاد نظم جديدة للاستجابة للحاجات في مجال محو الأمية والتعليم .

3-  تحسين نظم المعلومات والمعرفة بحيث تدار البرامج بشكل أفضل .

4-  وضع وتنفيذ برامج محو الأمية بشكل فعال.

5-  ضمان نوعية التعليم في كافة البيئات المهمة.

6-  التركيز على المناطق والسكان الذين يصعب الوصول إليهم .

7-  تنمية البيئات المتعلمة .

8-  تشجيع الشراكات لأجل مزيد من الاستنفار للإرادات السياسية وللموارد .

المصدر : مندوبية ليبيا لدى اليونسكو