دعا السيد محمد سامح عمرو، رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، سفير مصر لدى اليونسكو، الدكتورة أمينة محمد، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالتخطيط الإنمائي لمرحلة ما بعد 2015، للبدء في سلسلة من الفعاليات التي تنظم في إطار قرار المجلس التنفيذي بشأن « يونسكو في عيدها 70 وآفاق المستقبل ».

ذّكر رئيس المجلس التنفيذي بالغرض من هذه الفعاليات، كما جاء في قرار المجلس التنفيذي (194 م ت / 31)، وهو  » الاستفادة الكاملة من ثروة اليونسكو من الخبرات ودورها كمركز فكري وثقافي » لمواجهة التحديات المعاصرة العالمية في الاختصاصات المحددة للمنظمة في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات.

في كلمته الافتتاحية، أشار السفير عمرو إلى أن « عملية التنمية لما بعد عام 2015 أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل اليونسكو، ليس فقط لأن الذكرى 70 للمنظمة سيتم الاحتفال بها في عام 2015، ولكن الأهم هو أن العام 2015 يمثل بداية جدول أعمال التنمية المستدامة ما بعد الأهداف الإنمائية للألفية التي ستشكل سياسة متعددة الأطراف لسنوات قادمة. وحث جميع المشاركين  » باللجوء إلى كل الوسائل الممكنة في تعزيز مصالح اليونسكو من أجل ضمان إدراج أهداف محددة تتعلق باليونسكو، وأهداف ومؤشرات محددة في الوثيقة الختامية » التي يجري حاليا التفاوض بشأنها.

وأكدت الدكتورة أمينة محمد إلى المندوبين الحاضرين أن اليوم يمثل « وقت بالغ الأهمية في كفاحنا المشترك للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ». وقالت « قدم النقاش لما بعد عام 2015 فرصة تاريخية لإعادة تحديد مسار مستقبلنا، من خلال تحقيق التوازن بين تطلعات جميع الشعوب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة ضمن الموارد المحدودة من كوكبنا. »  كما أشارت إلى أن « 2015 مثل معلماً رئيسياً للبشرية » لأن الجيل الحالي يمثل أول جيل « لديه الموارد والدراية الفنية لوضع حد للفقر المدقع ووضع كوكبنا على مسار التنمية المستدامة قبل فوات الأوان ». وحثت جميع المندوبين باليونسكو « للعمل معا لتحقيق ذلك التحدي الذي يحدث مرة في الجيل الواحد ». وفي أثناء المناقشة الشاملة للجهود الجارية التي تقوم به، ليس فقط من قبل المديرة العامة، ولكن أيضا تلك التي تقوم بها الدول الأعضاء، أصبح واضحا أن التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات جميعها تلعب أدواراً هامة كصائغي ومحركي التنمية المستدامة.

وكان لدى ممثلي الدول الأعضاء الفرصة للتعبير عن اهتماماتهم المتعلقة بالوضع الحالي للمفاوضات الدولية المتعلقة بوضع وثيقة النتيجة النهائية، معربين عن رغبتهم في إدراج ملائم لهذه الاتجاهات الهامة للتنمية في إطار وضع اللمسات الأخيرة للغايات والأهداف والمؤشرات التي سيتم اعتمادها في عام 2015.

في ختام هذا الاجتماع، دعا رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، السفير محمد سامح عمرو، على ممثلي الدول الأعضاء أن ينقلوا إلى عواصمهم الحاجة الملحة لإدراج أكبر للتعليم، والعلوم، والثقافة، والاتصالات والمعلومات في الوثيقة الختامية التي سيتم اعتمادها في عام 2015.

وكانت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، قد ألتقت بأمينة محمد، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالتخطيط الإنمائي لمرحلة ما بعد عام 2015، خلال اجتماعٍ ثنائي في اليونسكو، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي للمجلس التنفيذي حول « دور اليونسكو وبرنامج عمل التنمية المستدامة لما بعد عام 2015″، الذي ُنظم في إطار قرار المجلس التنفيذي حول « اليونسكو في عامها السبعين: وآفاق المستقبل ».

وأعربت السيدة بوكوفا، خلال محادثاتها مع السيدة محمد، عن رغبتها في معرفة الانعكاس المباشر للإسهامات في التعليم، والثقافة، والعلوم وحرية التعبير، على خطة التنمية لما بعد عام 2015، والتي يتم التفاوض حولها حاليًا بين الفريق العامل المفتوح العضوية التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد نوّهت المديرة العامة، إلى القرار المتعلق بهذا الأمر المتّخذ خلال المؤتمر العام لليونسكو في شهر نوفمبر الماضي، والذي أُطلعت عليه السيدة محمد. وأكّدت المديرة العامة أيضاً على أن الاجتماع العالمي الأخير للتعليم للجميع في مسقط (مايو 2014) توصل إلى اتفاق على أن التعليم هدف قائم بذاته، يتضمن 7 عناصر، ينبغي أن تندرج ضمن النص التفاوضي للفريق العامل المفتوح.

ومن جهتها، ذكرت السيدة أمينة محمد أن « حقوق الإنسان، والسلام والأمن، والتنمية هي دعامة وثيقة بالنسبة للأمم المتحدة، مع تأثير حقوق الإنسان، والسلام والأمن تأثيرًا مباشرًا على فعالية التنمية. »

كما أشارت السيدة أمينة محمد إلى الحاجة لإعادة النظر في التنمية خارج نطاق الجهات المانحة لجعلها « خطة متكاملة، وعالمية تدعو للتغير. … تشهد التنمية المستدامة الشاملة ازدهارًا اقتصاديًا والتركيز على القضاء على الفقر بمواجهة تحديات الحكم العالمي القائم على سيادة القانون والمؤسسات السلمية، وتغير المناخ، والتعليم للجميع، والعلوم والتكنولوجيا المستدامة. »

وشدّدت على أن المفاوضات الحالية كانت تدور بين الدول الأعضاء، وأن الاهتمام يجب أن يولى لمسار خطة ما بعد عام 2015 لتمكين منظمات الأمم المتحدة من تحقيق هذا الهدف ـ بتحديد القرارات المستقبلية لما بعد عام 2015 ـ ـ بما في ذلك توفير التمويل الكافي.

وأكّدت المديرة العامة أيضًا على أهمية الثقافة ودورها المفصلي في ريادة وتمكين التنمية المستدامة، التي لم تندرج بعد بهذه الصيغة في الوثائق الأخير التي صدرت في نيويورك. وأعربت عن ثقتها في تسليط الضوء على دور الثقافة خلال سلسلة المشاورات الوطنية حول الثقافة والتنمية، وعلى « الحاجة إلى الرجوع للإنجازات التي حُقّقت، بالتعلم من التجربة. »

وأبلغت السيدة محمد المديرة العامة أن الأمين العام سينشر بالإضافة إلى تقرير الفريق العامل المفتوح، تقريرًا تجميعيًا، يركّز من خلاله على الفجوات وعلى أولويات منظمات منظومة الأمم المتحدة، التي قد لا تكون واضحة ومعترف بها بالشكل الملائم في حصيلة المداولات الحكومية الدولية.

سيبدأ العمل بالتقريرين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارًا من سبتمبر، ما سيعتبر أساسًا لمواصلة المفاوضات بشأن الشكل المستقبلي للخطة الجديدة، التي ستحدد العمل المتعدد الأطراف الذي يتعدى فترة العقد المقبل. كما أن الاعتماد على الدولة سيكون عنصرًا أساسيًا أيضًا لتحقيق الخطة المرجوة، بحسب السيدة محمد.

المصدر: اليونسكو (بتصرف)