عقدت في مقر اليونسكو في الفترة 2-3/4/2012 أعمال الدورة السابعة للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع (IFAP). ويتألف المجلس من 26 دولة عضو في اليونسكو ينتخبها المؤتمر العام لمدة أربع سنوات. والأعضاء الحاليون للمجلس هم:

 

(أ‌)      أعضاء تنتهي عضويتهم في عام 2013:

الصين، كولومبيا، أثيوبيا، الكويت، لاتفيا، مدغشقر، مالي، الفلبين، الاتحاد الروسي، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة. (وقد نشرت المندوبية مقالاً تعريفياً بالبرنامج ومجلسه بالإمكان الإطلاع عليه على هذا الرابط ).

(ب‌)  أعضاء تنتهي عضويتهم في عام 2015:

النمسا، بلجيكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غرانادا، اندونيسيا، إيران، إسرائيل، كزاكستان، منغوليا، النيجر، عمان، بيرو، تنزانيا، أوروغواي (تنتهي عضويتهم عام 2015).

وقام بافتتاح الدورة ممثل المديرة العامة، مدير قسم مجتمعات المعرفة في قطاع الاتصال والمعلومات (السيد اندراجيت بانيرجي) حيث ركز في كلمته على الوتيرة المتسارعة لتقدم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وأهمية صيانة الذاكرة الرقمية للبشرية التي قد تضيع مع التغير السريع للتقنيات الرقمية. كما أشار في كلمته إلى أن مجتمع المعرفة قد غير المفاهيم التقليدية للفضاء والزمن الأمر الذي يطرح تحديات ثقافية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية.

وبين ممثل المديرة العامة أن هذه التطورات تتيح فرصاً جديدة كما أنها تهدد بزيادة الفروق بين المجتمعات والأفراد، ما يجعل دور المجلس حيوياً في مجالات اختصاصه التي تشمل المعلومات لأجل التنمية ومحو الأمية المعلوماتية والمحافظة على المعلومات وأخلاقيات المعلومات والوصول إلى المعلومات.

كما بين أن الدعم المالي الذي يحظى به البرنامج لا ينسجم مع طموحاته وأهدافه ودعا لمزيد من الدعم من قبل الدول الأعضاء. ثم باشرت الدورة بتناول البنود الواردة على جدول أعمالها:

 

انتخاب مكتب جديد للمجلس:

أعاد المجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع انتخاب رئيسه السابق، مندوب الاتحاد الروسي (السيد كوزمين) لولاية جديدة لرئاسة المجلس. كما انتخب المجلس أعضاء المكتب الآخرين كالتالي:

نواب الرئيس: مندوبو النمسا وغرانادا والفلبين؛

المقرر: مندوبية كولومبيا

الأعضاء الآخرين: مندوبو لاتفيا، عمان وتنزانيا.

ثم اعتمد المجلس جدول أعماله دون تعديل.

 

تقارير حول نشاطات برنامج المعلومات للجميع والتقدم المحرز في تنفيذ توصيات الدورة السادسة للمجلس:

قدمت ثلاثة تقارير عن نشاطات البرنامج. وقام مدير قطاع مجتمعات المعرفة في اليونسكو بتقديم تقرير المديرة العامة حول الموضوع، وأكد على دعمها للخطة الإستراتيجية، لبرنامج المعلومات للجميع وعلى دعمها وتشجيعها إنشاء لجان وطنية للبرنامج في الدول الأعضاء، وأشار الى مبادرات لإنشاء لجان وطنية في تونس وأذربيجان وغيرها. كما نقل المدير في القطاع تأكيد المديرة العامة على الحاجة إلى المزيد من المساهمات من خارج الميزانية. وتناول عددا من المشاريع والأنشطة الوطنية والإقليمية التي نفذت ضمن إطار برنامج المعلومات للجميع.

ثم قدم رئيس الدورة السابقة للمجلس (وهو الرئيس الحالي أيضاً) تقريراً عن فترة السنتين الماضية، وأبدى رأيه بآليات البرنامج التي اعتبرها تؤثر في تنفيذ برنامج المعلومات للجميع في المستقبل. وشكر في كلمته الرئيس السابق للبرنامج معتبراً أن في فترة رئاسته 2008-2010 وضعت أسس إستراتيجية جديدة مهمة لهذا البرنامج مما ساعد المجلس لاحقاً للاستجابة لعدة تحديات. وأشار في كلمته إلى أن هناك من يعتبر أن البرنامج يجب أن يكون مركزياً في إطار قطاع المعلومات وأن هناك من يظن أن البرنامج لا حاجة له.

واعتبر أن البرنامج استمر رغم هذا الخلاف في وجهات النظر، لأن الذين يؤيدون البرنامج قاموا بدور هام ساهم في وضع الخطة الإستراتيجية لـ IFAP)) التي وافق عليها المجلس التنفيذي. وتناول الرئيس السابق للبرنامج طرح مسألة غلق البرنامج في المجلس التنفيذي ما شكل دافعاً للكثيرين إلى تعزيز الجهود لدعم البرنامج. ثم حاول تشخيص نقاط القوة والضعف في البرنامج، معتبراً أن من نقاط ضعفه نقص الموارد وصعوبة التنظيم ولكن هذا لا يلغي جودة البرنامج وفوائده. واعتبر الرئيس أن اليونسكو روجت للبرنامج منذ عام 2001 باعتباره برنامجاً أساسياً، وتساءل عن الأمور التي تجعل منه فريداً وتساءل عن أولوياته واعتبر هذه الأولويات مهمة في هذه المرحلة لأجل بناء مجتمع المعرفة الذي يجب أن يتم بشكل منصف وفق مقاربة علمية ومن خلال عدة قطاعات واختصاصات في حين أن المقاربة الحالية أحادية تركز على تطوير التكنولوجيات والبنية التحتية فحسب ولكن ليس تطوير البنى والمحتوى.

واعتبر الرئيس أن الهدف الأساسي للبرنامج هو توفير المساعدة للدول الأعضاء لكي تتمكن من وضع السياسات الضرورية لبناء مجتمعات المعرفة. واعتبر الرئيس السابق للمجلس أن عمل المجلس ليس كاف بل ينبغي تعزيز الجهود في مجال الفضاء الافتراضي وغيره. وذكّر الرئيس في حديثه أن خلال مؤتمر عام اليونسكو الأخير تبين أن معارضي الـ IFAP هم نفسهم معارضي وضع أسس لأخلاقيات مجتمع المعلومات، إذ أنهم لا يريدون لخبرائهم أن يشاطروا معلوماتهم وخبراتهم في إطار اليونسكو بينما دول أخرى تريد تفاعلاً دولياً في الاختصاصات ويعتبرونه أمراً ضرورياً لحل المشاكل الحالية ووضع استراتيجيات فعالة للتنمية. واعتبر أن تنظيم هذا التعاون الدولي هو من المهام الأساسية للبرنامج.

وذكّر أن في الفترة 2010-2011 كان هناك عدة تظاهرات ثقافية ولقاءات ركزت على الخطة الإستراتيجية للبرنامج، وأكد على ضرورة بذل المزيد للترويج للبرنامج وتعزيز الانجازات السابقة وحشد الموارد لتعزيز دور البرنامج في إطار اليونسكو وعلى المستوى العالمي.

ثم قدمت تقارير لفرق العمل الخمسة التي أنشئت في فترة الدورة السابقة حسب أولويات البرنامج الخمس وهي كالتالي:

-         الحفاظ على المعلومات (النمسا)

-         الاعتبارات الأخلاقية (لاتفيا)

-         التحكم بتدفق المعلومات (الفلبين)

-         دور المعلومات في التقدم (الكويت)

-         الوصول إلى المعلومات (مدغشقر)

وقد تناول كل تقرير الأنشطة التي نظمت في مجال اختصاصه في الفترة المنصرمة.

 

الوضع المالي للبرنامج: 

تناول المجلس الوضع المالي للبرنامج، حيث بينت الأمانة أن الوضع المالي لم يتحسن هذه السنة وأن (الصين) ساهم هذه السنة في الحساب الخاص، ورغم الدعوات التي أطلقها البرنامج لم يتلق الحساب الخاص أية مساهمات أخرى، وهذا ما دفع إلى اللجوء إلى الموازنة العادية الأمر الذي لا يمكن أن يدوم، حيث تم تمويل باقي النشاطات من البرنامج العادي لليونسكو. ومن بين هذه النشاطات: الاجتماعات القانونية الالزامية (اجتماع المكتب، الدورة الخامسة للمجلس وغيرها). وبين الرئيس أن (الصين) تساهم بشكل طوعي في البرنامج منذ عام 2004 وهي بلد نام بينما لا تساهم الدول المتقدمة اقتصادياً بالبرنامج، واعتبر أن البرنامج لن ينجح إلاّ بمشاركة الجميع.

 واعتبر العديد من الوفود أن الوثيقة المقدمة من الأمانة حول الوضع المالي لا تعطي فكرة واضحة عن الموضوع حيث أن المساهمة الروسية والاسبانية وغيرها لا ترد في الوثيقة وطالبت الأمانة بتقديم وثائق أوضح وأكثر دقة. واعتبرت الأمانة أن الأرقام الواردة في الوثيقة المقدمة هي الأرقام المؤكدة والرسمية ولا تستطيع تقديم أرقام تقريبية لا تملكها هي بل الدول التي ساهمت بتنظيم فعاليات نفذت ضمن إطار البرنامج ولكن بتمويلها، ووعدت بتقديم أي توضيحات وإضافات يمكن تقديمها في هذا المجال.

 

البنود الأخرى:

وتناول المجلس مسألة تسليط الضوء على برنامج المعلومات للجميع وعلى تحسين اساليب عمله. فتم في هذا المجال بحث التعاون بين أعضاء المجلس والمكتب، ودور أعضاء المكتب في تعزيز البرنامج والتعريف به. وقد طرح البعض مسألة فرق العمل الخمسة وضرورة مشاركة كل دولة عضو في فريق عمل واحد على الأقل. كما طرح عدد من المندوبين مسالة توسيع عضوية المكتب من ثمانية إلى عشرة أعضاء، حتى يتاح لمختلف المجموعات الإقليمية بأن تمثل فيه. وجرى الحديث عن إمكانية عقد اجتماعات « افتراضية » (على الخط/ الانترنت) للمكتب بهدف تقليل الكلف والإبقاء على الاتصال بين الأعضاء في آن واحد.

وقد أخذت الأمانة علماً بالمقترحات الهادفة إلى تسليط الضوء على البرنامج وتحسين أساليب عمله ووعدت بأن تقوم بما يمكن القيام به لتنفيذ هذه المقترحات. بينما اعتبرت أن زيادة أعضاء المكتب يتطلب آليات معقدة. وجواباً على مطالبة عدة دول بتنفيذ مقترح سبق أن قدمته البرازيل ورفع إلى الاجتماع الثامن عشر للمكتب في فبراير 2011 لتعديل بعض فقرات النظام الأساسي، اعتبرت الأمانة أن الموضوع يفترض أن يتبع آلية قانونية محددة تبدأ باتفاق المجلس أولاً على ما يريد تعديله في النظام الأساسي ثم ترسل هذه المقترحات إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها قبل أن يرفعها بدوره إلى المؤتمر العام لاعتمادها بشكل نهائي.

 وذكّرت الأمانة المجلس أن دورة المجلس التنفيذي في الربيع القادم سوف تعيد النظر في البرنامج وستتخذ قراراً بشأن مواصلته أو ايقافه، وبالتالي فإن توقيت إرسال هذه المقترحات للمجلس التنفيذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

 ثم تناول المجلس نشاطات مجلس IFAP وهيئاته الفرعية خلال الفترة 2012-2013، والمساهمة في تحضير الإستراتيجية متوسطة المدى لليونسكو (2014-2021).  وقد طالبت بعض الوفود بإشراك كل أعضاء المجلس في عمل المتابعة وعدم اقتصار ذلك على المكتب فحسب. وقد تم التأكيد على أن ما استنتج من التقارير هو أن كل الفرق يجب أن تعمل معاً، ودعيت الدول لتفويض أفضل خبرائها للإسهام بشكل فعال في فرق العمل وفي البرنامج.

 وقد تساءل البعض عن تأثير تخفيض الميزانية بنسبة 30 % على برنامج IFAP وعن وجود موارد كافية لتنفيذ كل الأنشطة المعروضة.

وقد ثبتت ووضحت أمانة اليونسكو والبرنامج عدة امور تناولتها الدول الأعضاء في المجلس منها:

       ·            التأكيد على المشاورات بشأن (الإستراتيجية متوسطة المدى القادمة) وعلى أن الأولويات الإستراتيجية والرهانات والتحديات يجب أن ترد في مشروع هذه الوثيقة الجديدة.

       ·            التأكيد على أن IFAP شريك أساسي وعنصر هام في برامج اليونسكو.

       ·            في إطار عملية المشاورة بشأن الإستراتيجية سوف ترسل الأمانة إلى الدول الأعضاء قريباً استبياناً في هيئة جديدة يركز على مؤشرات الجودة للنظر في تحسين بعض القطاعات. وبينت الأمانة أن خلاصة الرد على هذا الاستبيان ستستعمل في تحسين المشاورات الإقليمية الخمس المزمع اجراؤها.

وذكّرت الأمانة بأن المديرة العامة ستنتهي من العمل على التوصيات الخاصة بالإستراتيجية في شهر أغسطس القادم، وينعقد المجلس التنفيذي في شهر أكتوبر لوضع إطار الإستراتيجية والبرامج. وحثت الأمانة المجلس على إصدار توصيات بشأن اهتماماته لتؤخذ في الاعتبار في المجلس التنفيذي.

وتناول المجلس نشاطاته المبرمجة للفترة 2012-2013، وبينت الأمانة أن الوضع المالي اضطر البرنامج لاختيار أولويتين بين المجالات ذات الأولوية لعام 2012، حيث سيتم التركيز على عقد مؤتمر متابعة لمؤتمر القمة الدولي لمجتمع المعلومات عام 2013 بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقه، كما سيتم التركيز على صون التراث التوثيقي والصون الرقمي (ذاكرة العالم)، حيث سيحتفل بالذكرى العشرين لبرنامج ذاكرة العالم من خلال معرض في وارسو وآخر في اليونسكو بالإضافة لمؤتمر في فانكوفر/ كندا حول « ذاكرة العالم والعصر الرقمي: الرقمنة والمحافظة ».

وأشارت الأمانة إلى المشاورات الجارية مع الدول الأعضاء بناء على تقرير IFAP المرفوع إلى المؤتمر العام، بشأن العمل على توضيح أخلاقيات مجتمع المعرفة. وقدمت الأمانة عرضاً عن العمل الذي تقوم به في إطار البرنامج العادي وكذلك في إطار برنامج IFAP، حيث تم تناول مواضيع مثل مصادر التعليم المفتوحة وغيرها.

كما تم تناول الفعالية الأساسية لهذا العام في إطار IFAP وهي المؤتمر الدولي في فانكوفر/ كندا حول « ذاكرة العالم في العصر الرقمي: الرقمنة والمحافظة » المزمع عقده في الفترة: 26-28/9/2012. وقد بينت الأمانة أن اجتماعاً للخبراء بهذا الشأن سيعقد في شهر مايو القادم في بولندا وأن المواضيع الرئيسية ستتمحور حول الصون الرقمي للتراث بالإضافة إلى صعوبة نقل المعلومات التي تتمثل في المعايير والخصوصية والأمن الخاص بالمعلومات وحق التقادم. وبينت الأمانة أن التوصيات التي اتخذت في مؤتمر موسكو في أكتوبر عام 2011 حول الموضوع ستؤخذ في عين الاعتبار عند صياغة توصيات مؤتمر فانكوفر وسيتناول المؤتمر تشخيص العناصر الأساسية الكفيلة بالمساعدة على تجاوز التحديات التالية:

    *            التحديات التكنولوجية

    *            التحديات القانونية والأخلاقية

    *            التحديات الاقتصادية

    *            التحديات السياسية

    *            التحديات الثقافية والمهنية

 

توصيات المجلس:

ناقش المجلس بإسهاب مسودة التوصيات التي عرضت عليه وأدخل عليها تعديلات عديدة. فوجه المجلس الشكر لرئيس المجلس السابق وللمكتب السابق على النتائج التي حققاها، وهنأهما على جهودهما في تعزيز البرنامج. وأعلن المجلس أنه ناقش عدة قضايا في دورته وأنه اعتمد التوصيات التالية:

1-   مواصلة الجهود والمبادرات التي اتخذت في ضوء تنفيذ الأهداف الواردة في الخطة الإستراتيجية لـ IFAP (2008-2013) بالتعاون الوثيق مع كافة أعضاء المجلس، وأعضاء المكتب والأمانة.

2-   شمول التقارير المعدة في المستقبل للنشاطات التي نظمت في إطارIFAP من قبل الدول الأعضاء والأمانة، وتوفير عناصر مفصلة حول تأمين تمويل إضافي، بما في ذلك من الميزانية العادية.

3-   ضمان أن تنعكس أهداف وأولويات البرنامج (IFAP) بالشكل الواجب وبالوضوح المناسب في الإستراتيجية والخطة القادمة للمنظمة.

4-   مواصلة استكشاف الفرص المتاحة، بمساعدة الأمانة لزيادة الموارد الخارجة عن الميزانية الآتية من القطاع الخاص، لغرض تمويل نشاطات برنامج المعلومات للجميع.

5-   دعا المديرة العامة إلى تأمين الموارد الضرورية لتنفيذ أنشطة المتابعة الخاصة بمؤتمرات وفعاليات برنامج المعلومات للجميع وبشكل خاص في الدول الأقل نمواً.

6-   مواصلة العمل الذي يقوم به المكتب على مشروع بشأن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لـ IFAP، منها ضمان تمثيل جغرافي أفضل والسماح للدول الأعضاء بحضور اجتماعات المكتب بصفة مراقبين.

7-   طلب من المكتب ضمان التنفيذ الفعال لتوصيات المجلس الدولي الحكومي.

8-   دعا المديرة العامة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول المجلس ومكتبه على المساعدة اللازمة لانجاز عملهما.

 

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو