يصدر سنوياً عن المركز العالمي للتنافسية والأداء التابع للمنتدى الاقتصادي الدولي (World Economic Forum) تقرير حول التنافسية العالمية (الشاملة)، يتناول الوضع التنافسي لعدد كبير من دول العالم في مجالات مختلفة ومتعددة، مؤثرة  في قدرة هذه الدول والاقتصادات على التنافس الاقتصادي والتجاري في عالم اليوم المتداخل.

ويتألف تقرير 2010-2011 (الذي أعد في 2010) من جزئين:

الجزء الأول: حول قياس التنافسية ويتضمن فصلين:

(1) مؤشر التنافسية العالمية (الشامل) للفترة: 2010-2011: النظر لما أبعد من الأزمة الاقتصادية العالمية؛

(2) استطلاع لآراء المدراء التنفيذيين في بيئة التنفيذ الخاصة بهم.

الجزء الثاني: تقديم البيانات ويتألف من فصلين:

(1) ملامح البلدان واقتصادها؛

(2) جداول البيانات.

بينما يتألف تقرير الفترة 2011- 2012 (الذي أعد عام 2011) من:

جزء أول حول القياس والتنافسية يتضمن ثلاثة فصول:

(1) مؤشر التنافسية العالمية للفترة 2011 -2012: وضع الأسس لإنتاجية متينة؛

(2) الرؤية بعيدة المدى: تطوير شبكة لتقييم التنافسية المستدامة؛

(3) استطلاع آراء المدراء التنفيذيين: أداة لا غنى عنها في تقييم التنافسية الوطنية؛

وجزء ثان قسّم، بنفس صيغة تقرير 2010-2011،  من فصلين:

(1) ملامح البلدان واقتصادها؛

(2) جداول البيانات.

يساهم التقرير في (تسهيل) فهم العوامل الأساسية التي تحدد النمو الاقتصادي، ويساعد على تفسير أسباب نجاح دولة أكثر من غيرها في مجال رفع مستويات وفرص الدخل لسكانها، ويقدم التقرير أيضاً لصناع القرار ولكبار رجال الأعمال أداة مهمة لصياغة سياسات اقتصادية محسنة وإصلاحات مؤسسية.

وحيث أن تعقيد البيئة الاقتصادية العالمية الحالية جعل مسألة التعرف على الجوانب الكمية والنوعية (على حد سواء) للنمو وتشجيعها، أهم من أي وقت مضى، وأصبح دمج مفاهيم كالشمول والاستدامة البيئية ضروري للحصول على صورة كاملة لما هو مطلوب ولما يصلح، لذا يركز المنتدى الاقتصادي العالمي على « النمو النوعي » في نشاطه.

ولهذا السبب سعى المركز العالمي للتنافسية والأداء التابع للمنتدى لاستكشاف العوامل الضرورية لضمان استدامة التنافسية الوطنية على المدى الطويل.

ويقدم التقرير رأي المركز حول كيفية فهم وقياس النمو النوعي من منظار تنافسي من خلال تحديد (تشخيص) التنافسية المستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويتضمن تقرير الفترة 2010-2011 مسحاً لـ 139 اقتصاداً، بينما يتضمن تقرير الفترة: 2011-2012 مسحاً لـ 142 اقتصاداً، وهو رقم قياسي بالنسبة لتقارير السنوات السابقة، كما يتضمن ملفاً مفصلاً لكل اقتصاد منها بالإضافة إلى جزء موسع لجداول بيانات وتصنيفات عالمية تشمل أكثر من 100 مؤشر.

ويصدر المركز العالمي للتنافسية والأداء عدداً من التقارير والدراسات تعكس تشابك وتعقيد الاقتصاد العالمي، ولكن يحتل هذا التقرير مركز الصدارة بينها من حيث الأهمية.

وقد استند المنتدى الاقتصادي الدولي في تحليله للتنافسية على مؤشر التنافسية العالمية (الشامل) (GCI)، وهو أداة شاملة تقيس الأسس الاقتصادية الجزئية والكلية للتنافسية الوطنية.

ويعرّف المركز التنافسية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الانتاجية في بلد ما. ويحدد مستوى الانتاجية بدوره مستوى الازدهار الذي يكتسبه اقتصاد ما، ويحدد كذلك نسبة المردود التي يتم الحصول عليها من خلال الاستشارات في هذا الاقتصاد، التي بدورها تشكل المحركات الأساسية لمعدلات النمو لهذا الاقتصاد. بمعنى آخر فإن اقتصاداً أكثر تنافسية هو اقتصاد من المرجح أن ينمو بشكل أسرع مع مرور الوقت.

ويستند مؤشر التنافسية العالمية (GCI) على العديد من العناصر (المؤشرات الثانوية التخصصية) يقيس كل منها جانباً من جوانب التنافسية. وتتوزع هذه العناصر إلى مجموعات تشكل 12 ركناً للتنافسية وهذه الأركان هي:

1)   المؤسسات

2)   البنى التحتية

3)   بيئة الاقتصاد الكلي

4)   الصحة والتعليم الابتدائي

5)   التعليم العالي والتدريب

6)   كفاءة سوق السلع

7)   كفاءة سوق العمل

8)   نمو السوق المالي

9)   الاستعداد (التهيؤ) التكنولوجي

10)   حجم السوق

11)    تطور الأعمال التجارية

12)   الابتكار

وهذه الأركان ألاثني عشر ليست مستقلة فيما بينها بل تقوي بعضها البعض كما أن أي ضعف في مجال ما، له في غالب الأحيان تأثير سلبي على مجالات أخرى.

ورغم أن هذه الأركان ألاثني عشر جمعت لتشكل مؤشراً واحداً، إلا أن التقرير يعطي القياسات الخاصة بكل ركن منها على حدة لأن هذه المعلومات تعطي مؤشراً للجوانب التي ينبغي تطويرها في دولة ما. ويعتبر التقرير أن أركان التنافسية المشار إليها لا تؤثر بكل الاقتصادات بالطريقة نفسها بل يعتمد ذلك على مرحلة التطور التي وصل إليها اقتصاد ما، إذ أن أفضل وسيلة لتحسين اقتصاد ما في مرحلة معينة من مراحل تطوره ليست نفسها بالنسبة لاقتصاد آخر في مرحلة أخرى من مراحل تطوره.

ويعتبر مؤشر التنافسية الدولية (GCI)، انسجاماً مع نظرية مراحل التطور الاقتصادية، أن كل مرحلة تطور اقتصادي تعتمد على مجموعة معينة من الأركان. ويقسم التقرير مراحل التطور الاقتصادي إلى ثلاثة مجاميع هي:

1- اقتصادات تحركها العوامل: وتعتمد على أركان « المتطلبات الأساسية » وهي:

-  المؤسسات (الركن 1)

-  البنى التحتية (الركن 2)

-  بيئة الاقتصاد الكلي (الركن 3)

-  الصحة والتعليم الابتدائي (الركن 4)

2- اقتصادات تحركها الكفاءة: وتعتمد على أركان « محسنات الكفاءة » وهي:

-  التعليم العالي والتدريب (الركن 5)

-  كفاءة سوق السلع (الركن 6)

-  كفاءة سوق العمل (الركن 7)

-  نمو السوق المالي (الركن 8 )

-  الاستعداد التكنولوجي (الركن 9)

- حجم السوق (الركن 10).

3- اقتصادات يحركها الابتكار: وتعتمد على « الابتكار وعوامل التطور » وهي:

-  تطور الأعمال التجارية (الركن 11)

-  الابتكار (الركن 12).

ويعطي التقرير أوزاناً مختلفة لهذه المؤشرات الثانوية حسب مرحلة التطور التي ينتمي إليها الاقتصاد المعني. وتصنف الاقتصادات في التقرير من حيث مرحلة التطور، على أساس قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (مع ملاحظة أنه بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي على الموارد المعدنية الطبيعية، فلا يُستند إلى الناتج المحلي للفرد فقط في تحديد مرحلة تطورها). ويتم التصنيف وفق المحددات التالية:

مرحلة التطور /         حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار)

المرحلة 1: تحركها العوامل: أقل من 2000

المرحلة الانتقالية 1 إلى 2: 2000 – 3000

المرحلة 2: تحركها الكفاءة: 3000  – 9000

المرحلة الانتقالية 2 إلى 3: 9000 – 17000

المرحلة 3: يحركها الابتكار:  أكثر من 17000

ويعتمد التقرير الأوزان (النسب) التالية في احتساب تأثير المؤشرات الثانوية الثلاث على المراحل الثلاث المعتمدة لتطور الاقتصادات.

المؤشر الثانوي	المرحلة التي تحركها العوامل ( %)	المرحلة التي تحركها الكفاءة ( %)	المرحلة التي يحركها الابتكار ( %)
المتطلبات الأساسية	60	40	20
محسنات الكفاءة	35	50	50
الابتكار وعوامل التطور	5	10	30
	100	100	100

ويتكون مؤشر التنافسية العالمية (الشامل) من هذه المؤشرات الثانوية الثلاث ويتكون كل منها من المؤشرات التي سميت أركان ومجموعها الكلي 12، وكل منها يتألف بدوره من عدد من المؤشرات الثانوية التحتية حتى الوصول إلى المؤشرات الأساسية التخصصية التي تعتبر مصدر البيانات، ولكل منها جدول خاص به. وليس لهذه المؤشرات الأساسية الأوزان نفسها في احتساب المستويات الأعلى من المؤشرات صعوداً إلى مؤشر التنافسية العالمية (الشامل).

وضع الدول العربية:

ونظراً لأن أحداث الربيع العربي قد أثرت على جمع المعلومات في العديد من الدول العربية ولاسيما ليبيا في التقرير الأخير (2011 -2012) فسوف يعتمد هذا العرض – فيما يلي– على نتائج تقرير 2010-2011 فقط. والذي اعتمد – كما سبق ذكره – على بيانات عام 2010. ومن ثم فإن النتائج المستمدة من هذه الفترة تعبر عن المستوى الذي وصلت إليه مؤشرات التنافسية العالمية (الشاملة) في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتنتهي في  2011 التي هي سنة فارقة في التاريخ العربي المعاصر. وستكون لارتدادات تفاعلاتها تأثير ملحوظ على الوضع في المنطقة لسنوات أو عقود قادمة. وسنؤرخ في ليبيا لما قبل هذا العام ولما بعده.

وقد غطى تقرير 2010-2011 خمس عشرة دولة عربية. وفي الجدول الخاص بتوزيع الدول حسب مراحل تطور/ نمو اقتصاداتها، ترد موريتانيا في مرحلة التطور الأولى (الأقل نمواً) لا توجد أية دولة عربية. بينما في المرحلة الانتقالية من الأولى إلى الثانية ترد الجزائر ومصر والكويت وليبيا والمغرب وقطر والسعودية وسوريا. بينما ترد الأردن ولبنان وتونس في المرحلة الثانية، والبحرين وعمان في المرحلة الانتقالية بين الثانية والثالثة، والإمارات في المرحلة الثالثة (الأكثر نمواً).

وفي الجدول الخاص بترتيب الدول (مجموع 139 دولة) حسب قيمة مؤشر التنافسية العالمية (الشامل) الذي تتراوح قيمته بين 1 و 7، تحتل سويسرا المرتبة الأولى (مع مؤشر للتنافسية = 5.63)، بينما تحتل تشاد المرتبة رقم 139 (مع مؤشر للتنافسية = 2.73).

وترتيب الدول العربية في هذا الجدول كما يلي:

الدولة	الترتيب	المؤشر
قطر	17	5.10
السعودية	21	4.95
الامارات	25	4.89
تونس	32	4.65
عمان	34	4.61
الكويت	35	4.59
البحرين	37	4.54
الأردن	65	4.21
المغرب	75	4.08
مصر	81	4.00
الجزائر	86	3.96
لبنان	92	3.89
سوريا	97	3.79
ليبيا	100	3.74
موريتانيا	135	3.14

ويلاحظ أن الدول الصاعدة اقتصادياً والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية نسبياً تحتل مواقع غير متقدمة حسب هذا المؤشر فالصين تحتل الموقع 27 مع مؤشر مساو لـ 4.84، والهند تحتل الموقع 51 مع مؤشر مساو لـ 4.33، والبرازيل تحتل الموقع 58 مع مؤشر مساو لـ 4.28.

أما الدول العشر على رأس القائمة فهي بالترتيب: سويسرا، السويد، سنغافورا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، اليابان، فنلندا، هولندا، الدنمرك وكندا.

ويعطي التقرير في جدول آخر، ولكل دولة، قيمة المؤشرات الثانوية للتنافسية العالمية للمجاميع الثلاث للأركان الخاصة بمراحل التطور الاقتصادي المختلفة وهي « أركان المتطلبات الأساسية »، « أركان محسنات الكفاءة » و « أركان الابتكار وعوامل التطور » مع موقع كل دولة بالنسبة لكل منها. ثم يعطي التقرير قيمة المؤشرات بالنسبة لكل ركن من الأركان ألاثني عشر لكل دولة مع موقع الدول بالنسبة لكل منها.

فيلاحظ مثلاً أن المؤشر الثانوي المتعلق بأركان « المتطلبات الأساسية » لليبيا هو 4.2 وبذلك فليبيا تحتل المرتبة 88 في هذا المجال، بينما المؤشر الثانوي المتعلق باركان « محسنات الكفاءة » هو 3.10 وبذلك تحتل ليبيا المرتبة 127 في هذا المجال، والمؤشر الثانوي المتعلق باركان « الابتكار وعوامل التطور » لليبيا هو 2.6 وبذلك تحتل ليبيا المرتبة 135 في هذا المجال.

أما بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالأركان ألاثني عشر، فقد كانت قيمتها بالنسبة لليبيا وموقع ليبيا في القائمة كما يلي:

الركن	القيمة	موقع ليبيا
- مؤشر أركان المتطلبات الأساسية	4.20	88
الركن 1	3.34	111
الركن 2	3.22	95
الركن 3	5.72	7
الركن 4	4.53	115
- مؤشر أركان « محسنات الكفاءة »	3.19	127
الركن 5	3.63	95
الركن 6	3.20	134
الركن 7	2.81	139
الركن 8	2.99	130
الركن 9	2.87	114
الركن 10	3.64	69
- مؤشر أركان « الابتكار وعوامل التطور »	2.62	135
الركن 11	2.86	136
الركن 12	2.38	131

ويشير التقرير إلى أن موقع ليبيا التنافسي غير المتقدم (المرتبة 100) رغم البيئة الاقتصادية الكلية المستقرة التي تتحلى بها (كما توضح قيمة المؤشر للركن 3)، يفسره كونها تواجه صعوبات  كثيرة متعلقة بعدم كفاءة أسواق السلع والعمل والمال بالإضافة إلى البنى التحتية غير المتطورة والمستوى المتدني لتبني التكنولوجيا وسوء الإدارة وعدم الحرص في مجال الانفاق وغير ذلك من المعوقات التنموية.

وتنتمي المؤشرات الأساسية التي تقع ضمن مجالات اختصاص اليونسكو الى ثلاثة أركان هي:

أولاً: الركن 4 (الصحة والتعليم الابتدائي): مؤشران ووزنهما 50 % من هذا الركن الذي يشكل بدوره 25 % من « المتطلبات الأساسية » وهما:

(1)– نوعية التعليم الابتدائي (ورمزه: 4.09)

(2)– نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي (ورمزه: 4.10)

ثانياً: الركن 5 (التعليم العالي والتدريب): بكامل مؤشراته الثانوية ويزن 17 % من « محسنات الكفاءة » ويتألف من ثلاث فئات:

(أ‌) فئة الالتحاق بالتعليم عموماً التي تزن 33% من الركن 5 وتشمل:

(3)– نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي (ورمزه: 5.01)

(4)– نسبة الالتحاق بتعليم المرحلة الثالثة (ورمزه: 5.02)

(ب‌) فئة نوعية التعليم التي تزن 33 % من الركن 5:

(5)– نوعية النظام التعليمي (ورمزه: 5.03)

(6)– نوعية تعليم الرياضيات والعلوم (ورمزه: 5.04)

(7)– نوعية مدارس الإدارة (ورمزه: 5.05)

(8)– الوصول إلى الانترنت في المدارس (ورمزه: 5.06)

(ج‌) فئة التدريب في العمل وتزن 33 % من الركن 5:

(9)– توفر الأبحاث التخصصية والخدمات التدريبية محلياً (ورمزه: 5.07)

(10)– مدى تدريب العاملين (ورمزه: 5.08)

ثالثاً: الركن 9 (الاستعداد التكنولوجي) الذي يزن 17 % من « محسنات الكفاءة » ويشمل:

(11)– توفر آخر التكنولوجيات (ورمزه: 9.01)

(12)– مستخدمي الانترنت (ورمزه: 9.04)

(13)– الاشتراكات في الانترنت ذي النطاق العريض ( broad-band) (ورمزه: 9.05)

(14)– عرض نطاق الانترنت (bandwidth) (ورمزه: 9.06)

(15)– الخطوط الهاتفية الثابتة (ورمزه: 9.08 )

(16)– اشتراكات الهاتف النقال (ورمزه: 9.09)

وفيما يلي جداول مستخلصة بقيم هذه المؤشرات الثانوية التخصصية بالنسبة للدول العربية حسب الترتيب التنازلي:

1-   مؤشر نوعية التعليم الابتدائي

2-   مؤشر نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي

3-   مؤشر نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي

4-   مؤشر نسبة الالتحاق بتعليم المرحلة الثالثة

5-   مؤشر نوعية النظام التعليمي

6-   مؤشر نوعية تعليم الرياضيات والعلوم

7-   مؤشر نوعية مدارس (كليات) الإدارة

8-   مؤشر الوصول إلى الانترنت في المدارس

9-   مؤشر توفر الأبحاث التخصصية والخدمات التدريبية محلياً

10-   مؤشر مدى تدريب المعلمين

11-   مؤشر توفر آخر التكنولوجيات

12-   مؤشر مستخدمي الانترنت

13-   مؤشر الاشتراكات في الانترنت ذي النطاق العريض

14-   مؤشر عرض نطاق الانترنت

15-   مؤشر خطوط الهاتفية الثابتة

16-   مؤشر اشتراكات الهاتف النقال

17- جدول بمجموعة المؤشرات أعلاه فيما يخص ليبيا

ويلاحظ فيما يخص ليبيا، بان ترتيبها ضمن الدول العربية غير متقدم في العديد من المؤشرات ما عدا مؤشر الالتحاق بتعليم المرحلة الثالثة حيث تأتي ليبيا في أول القائمة عربياً وفي المرتبة 37 على المستوى العالمي، وكذلك مؤشر الخطوط الهاتفية الثابتة حيث تأتي في المرتبة السابعة عربياً و 74 دولياً. مع نسبة خطوط هاتفية ثابتة عاملة مساوية لـ 17.1 % من السكان.

ونجد مثلاً أن ليبيا تحتل الموقع الأخير عربياً والموقع 128 من أصل 139 دولياً في مؤشر يتعلق بموضوع في غاية الأهمية من حيث تربية النشء وإعدادهم لمراحل التعلم اللاحقة، ألا وهو « نوعية التعليم الابتدائي ». فالأطفال الذين لم يحصلوا على نوعية تعليم جيدة في المراحل الابتدائية لن يكونوا مسلحين بالأسس المتينة التي تمكنهم من تحقيق قدر كبير من الاستفادة من الدراسات اللاحقة.

وهذا الواقع يتوافق أيضاً مع الموقع قبل الأخير لليبيا دولياً من حيث مؤشر نوعية النظام التعليمي وهو ما يؤثر على مؤهلات الجيل الجديد بكامله وبالتالي على النواحي الثقافية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية لليبيا في المستقبل. بالإضافة لذلك تبدو الحاجة ملحة أيضاً لتحسين نوعية تعليم الرياضيات والعلوم ونوعية مدارس(كليات) الادارة. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات فإن ترتيب ليبيا يحتاج إلى تطوير في مجال الوصول إلى الانترنت في المدارس وفي نسبة مستخدمي الانترنت وفي تطوير الانترنت ذي النطاق العريض وتعميمه.

كما يظهر من البيانات أن موضوع تدريب المعلمين يحتاج ايضاً إلى عناية خاصة في المرحلة القادمة، حيث تحتل ليبيا فيه الموقع الـ 12 عربياً والموقع 110 دولياً ، وهذا الجانب يؤثر بشكل مباشر على نوعية التعليم، سواء على مرحلة التعليم الابتدائي أو المراحل اللاحقة.

روابط للتقريرين:

- تقرير التنافسية العالمية للفترة 2010-2011

- تقرير التنافسية العالمية للفترة 2011-2012

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو