أجرى رئيس المجموعة العربية الدكتور عبد القادر المالح يوم الأربعاء 11 أبريل /نيسان، وبناء على قرار الاجتماع الاستثنائي للمجموعة العربية الذي انعقد في اليوم ذاته، ‏مداخلة باسم المجموعة في لجنة الشؤون المالية والإدارية للمجلس التنفيذي.

وتناولت مداخلة رئيس المجموعة البند 20 من جدول الأعمال حول تحصيل اشتراكات الدول الأعضاء و العواقب المتعلقة بالتدفقات ‏النقدية، وبالتحديد الاقتراح الثامن من الفقرة 28 والذي ينص على الآتي:  » لعل المؤتمر العام ينظر في اتخاذ التدبير التالي: لا يُنظر في طلبات رعايا الأعضاء غير العاملين حاليا في المنظمة عند ترشحهم لشغل وظائف شاغرة في اليونسكو، في حال تجاوز ‏مجموع الاشتراكات ‏المستحقة على دولهم الاشتراكات المطلوبة منها عن سنتين ».

وبين رئيس المجموعة في مداخلته أن المجموعة العربية تعتبر هذه التوصية، إن اعتمدت، إجراء إقصائيا يحول اليونسكو إلى منظمة للأغنياء تستبعد الدول الفقيرة الأكثر احتياجا للمنظمة، والتي تمر ‏بظروف قاهرة منعتها من تسديد اشتراكاتها.

وبين رئيس المجموعة أن اللوائح القائمة تفرض أساسا عقوبات على الدول التي تتأخر في سداد مساهمتها بحرمانها من حق التصويت، ‏فلا حاجة لفرض عقوبات إقصائية إضافية لا تنسىجم مع روح المنظمة.

وعبر الدكتور عبد القادر المالح عن تحفظ المجموعة العربية على هذه التوصية، كما أشار رئيس المجموعة إلى ضرورة إنصاف المجموعة الإفريقية في إعطائها حصصها من الوظائف في أمانة المنظمة، وكذلك بالنسبة للمجموعة العربية ومجموعة امريكا اللاتينية.

المصدر: مندوبية ‏ليبيا لدى اليونسكو