تقدم المديرة العامة لليونسكو للدورة 190 للمجلس التنفيذي اقتراحاتها الاولية  بشأن مشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة 2014-2021 (37م/4) ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2014-2018 ، ضمن البند 19 من جدول أعمال الدورة المؤقت. وفيما يلي الجزء الاول من هذه الوثيقة التي تحمل الرقم 190م ت/19 .

 

أولاً – المقدمة: عملية إعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة 2014-2021 ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2014-  2018  ( الوثيقتان 37م/4 و37م/5)

1 -    لقد أوصى المؤتمر العام باعتماد إجراءات جامعة وشفافة لدى إعداد الوثيقة 37م/4. وعليه، تستند الاقتراحات الأولية للمديرة العامة إلى مجموعة من التوجيهات والإسهامات وعدد كبير من المشاورات التي أُجريت مع جميع الأطراف المعنية بعمل اليونسكو، وشمل ذلك ما يلي :

(أ)   الدورة السادسة والثلاثون للمؤتمر العام، ولا سيما منتدى القادة الذي صدرت أعماله في مطبوع منفصل (http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002161/216130E.pdf) والتقرير الختامي لمنتدى الشباب الذي أُدرج للمرة الأولى في عداد الوثائق الرسمية للمؤتمر العام (36م/47)؛

(ب) المناقشات المواضيعية التي أُجريت مع الدول الأعضاء، بمبادرة من المديرة العامة في عامي 2011 و2012، والتي اشتملت على ما يلي:

-نقاش مواضيعي بشأن الأولوية العامة المتمثلة في أفريقيا

-نقاش مواضيعي بشأن الأولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين

-نقاش مواضيعي بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية

-نقاش مواضيعي بشأن ثقافة السلام

-نقاش مواضيعي بشأن التنمية المستدامة

(جـ) المشاورات الإقليمية التي أُجريت مع الدول الأعضاء، والأعضاء المنتسبين، واللجان الوطنية لدى اليونسكو. وتأخذ الاقتراحات الأولية الواردة في هذه الوثيقة قد أخذت بعين الاعتبار نتائج المشاورتين الإقليميتين لمنطقة أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، اللتين صدرت وثيقتان منفصلتان بشأنهما. أما المشاورات الإقليمية الخاصة بأوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومنطقة الدول العربية، فستعقد خلال شهر أيلول/سبتمبر 2012 وستخصص لها كذلك مطبوعات منفصلة.

(د)  ردود الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين وكذلك المنظمات غير الحكومية (المنظمات الدولية الحكومية/ المنظمات غير الحكومية) على استبيان في شكل جديد يشتمل على عناصر كمية ونوعية لاستطلاع الآراء بشأن الوثيقتين م/4 وم/5، بغية تأمين ترتيب أفضل للأولويات، وضمان زيادة حقيقية في تركيز أنشطة اليونسكو على نحو يتماشى مع التطلعات التي أعربت عنها الدول الأعضاء. ويمكن الاطلاع على خلاصة جامعة لهذه الردود، وعلى الردود المنفردة في موقع الإنترنت التالي:

http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/resources/regional-consultations/

2 -    وقد بلغ عدد الردود على الاستبيان مستوى قياسياً، مما يبرز الحجم الكبير لمشاركة الأطراف المعنية بعمل اليونسكو : فقد ردت على الاستبيان 113 دولة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين، أي قرابة ضعف العدد المعتاد (إذ تم تلقي 66 رداً إبان عملية التشاور السابقة)، كما أن المنظمات غير الحكومية شاركت بأعداد كبيرة لم يسبق لها مثيل (93 منظمة).

3 -    وقد تم وضع الاقتراحات الأولية مع مراعاة المناقشات الجارية حالياً في كنف الأمم المتحدة في إطار إعداد الاستعراض الشامل الذي يُجرى كل أربع سنوات والذي سيُرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخريف، ومع مراعاة المناقشات الجارية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015.

4 -    وعملاً بقرار المؤتمر العام (القرار 36م/105)، تمت إطالة مدة الدورة المعتمدة في الاستراتيجية المتوسطة الأجل الجديدة، أي الوثيقة 37م/4، من ست إلى ثماني سنوات، مع اعتماد آلية ملائمة للتكيف مع آخر استعراض شامل من الاستعراضات التي تجرى كل أربع سنوات.

5 -    وفي القرار 36م/1، حدد المؤتمر العام مجموعة من  المبادئ التي ينبغي التقيد بها لدى إعداد الوثيقة 37م/4، ودعا على وجه الخصوص إلى ما يلي :

(أ)   توضيح دور اليونسكو الاستراتيجي ومساهماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، في فترة ما قبل وفترة ما بعد عام 2015؛

(ب) تضمين مشروع الوثيقة 37م/4 استراتيجيات معززة وأكثر تركيزاً فيما يخص الأولوية المتمثلة في أفريقيا والأولوية المتمثلة في المساواة بين الجنسين، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات التقييم الجارية، بغية ضمان التنفيذ الفعال والتأثير الفعلي؛

(جـ) الحرص، في نطاق اختصاصات اليونسكو، على كفالة تطبيق نهج قائم على السلام والتنمية وحقوق الإنسان من أجل إضفاء توجه استراتيجي على مشروع الوثيقة 37م/4؛

(د)  النظر بعناية في إمكانية خفض عدد الأهداف الشاملة بغية تحسين التركيز الاستراتيجي والنهوض بالعمل المشترك بين القطاعات؛

(هـ) ضمان مناقشة مهام اليونسكو الخمس وإعادة النظر فيها على النحو الواجب بهدف تعزيز قدرة اليونسكو على الوفاء برسالتها؛

(و)  مراعاة ضرورة القيام على نحو أوضح بإبراز تميز وتوجه دور اليونسكو ومهامها على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي.

6 -    كما شدد المؤتمر العام على أهمية إعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل المقبلة على نحو يراعي نتائج التقييم الخارجي المستقل لليونسكو (الوثيقة 185م ت/18 وضميمة)، وتقرير المديرة العامة عن متابعة التقييم الخارجي المستقل (الوثيقتان 186م ت/17 الجزء الثاني، و187م ت/17 الجزء الأول)، وتوصيات فريق العمل الخاص التابع للمجلس التنفيذي والمعني بتقرير التقييم الخارجي المستقل (الوثيقة 186م ت/17 الجزء الأول).

7 -    وتقدم المديرة العامة هذه الاقتراحات الأولية بشأن الوثيقتين 37م/4 و37م/5 إلى المجلس التنفيذي لدراستها في دورته التسعين بعد المائة. وتستهدف هذه الاقتراحات الأولية إعطاء فكرة عامة عن الملامح المقبلة للاستراتيجية المتوسطة الأجل المقبلة وعما تقتضيه من تغييرات هيكلية. ولكن لا تمثل هذه الوثيقة مشروعاً كاملاً للوثيقتين م/4 وم/5، علماً بأن المشروع الكامل للوثيقتين 37م/4 و37م/5 سيُعرض على الدول الأعضاء في ربيع عام 2013، مع مراعاة القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي في دورته التسعين بعد المائة.

ثانياً – التحولات على الساحة الدولية وفي مجال التنمية

8 -    يجري إعداد استراتيجية اليونسكو الجديدة المتوسطة الأجل في ظل تغيرات سريعة وتحديات جديدة تشهدها الساحة الدولية، ومنها ما يلي:

(1)  لقد تزايد عدد سكان العالم بمعدل ثلاثة أضعاف تقريباً منذ عام 1945، ليبلغ سبعة مليارات نسمة اليوم. وقد واكبت هذا التحول السكاني مجموعة من الظواهر المعقدة التي لم يتم ضبطها على النحو المناسب، ومنها النمو الحضري المتسارع، والإفراط في استغلال بعض الموارد الطبيعية، وتسارع عجلة تلوث البيئة وتدهورها، والشيخوخة النسبية لبعض المجموعات السكانية. إن نسبة الشباب بين سكان العالم بلغت مستويات لم تبلغها في أي وقت مضى، فنصف سكان العالم اليوم من الشباب دون الخامسة والعشرين. وسيتعين على هؤلاء الشباب تكبد نتائج الاستغلال غير المستدام للأراضي والموارد. وقد أكد منتدى اليونسكو للشباب بوضوح أن هذا الوضع يتطلب اعتماد نهوج جديدة وقطع تعهدات صارمة لكفالة مستقبل مستدام. ويمثل الشباب كذلك معيناً من الطاقات التي يمكن استغلالها لإحداث التغيير المطلوب، ويتعين على اليونسكو تعبئة هذه الطاقات قدر الإمكان من خلال توفير الموارد التعليمية والعلمية والثقافية التي يحتاج إليها الشباب لتنميتهم الشخصية، وللتمكن من الحصول على فرص العمل الكريم، ولكفالة مشاركتهم في الأنشطة المتصلة بالمواطنة، ونجاحهم في التفاهم مع غيرهم.

(2)  وقد بينت سرعة تفشي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأزمة الغذاء والطاقة والمناخ منذ عام 2007 قد بينت مدى الترابط الوثيق بين الدول والمجتمعات، وأبرزت ضعف حال بعض البلدان والفئات، ولا سيما النساء والشباب. فلا يمكن اليوم لأي بلد، مهما عظم شأنه، أن يواجه بمفرده التحديات المطروحة أمامنا.

(3)  ويؤدي النمط الحالي للأنشطة الإنمائية إلى استغلال مواردنا الطبيعية على نحو غير مسبوق جعلنا على شفا استنفاد طاقات كوكبنا البيولوجية والمادية. وعليه، أصبحت مسألة اعتماد نهج إنمائي مستدام يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافةً ذات أهمية عالمية.

(4)  وينعم العالم اليوم برخاء لم ينعم به في أي وقت مضى، إلا أن مظاهر التفاوت تتفاقم داخل البلد الواحد وفيما بين البلدان. ويمثل القضاء على أوجه التفاوت تحدياً استراتيجياً رئيسياً. فحتى وإن كانت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 1,25 دولار أمريكي في اليوم قد تقلصت بمقدار النصف بين عامي 1981 و2008، لتنخفض من 52% إلى 22%، أي من 1,9 مليار نسمة إلى 1,3 مليار، فإن مظاهر التفاوت الاجتماعي والاقتصادي قد تزايدت نسبياً. وقد زاد انتشار الفقر المدقع في البلدان الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى. كما أن أوجه التفاوت بين الرجل والمرأة ما زالت تبعث على القلق في جميع أنحاء العالم.

(5)  فلدى تحديد التوجُهات المستقبلية للأنشطة التنفيذية الإنمائية ينبغي إذن التركيز بصورة رئيسية على دفع عجلة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية المراد بلوغها في عام 2015. ومن المنتظر أن يؤدي بلوغ تلك الأهداف إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، وبعد ذلك يمكن تحديد مجموعة جديدة من الأهداف المكملة للجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

(6)  وقد تزداد احتياجات البلدان تبايناً يوماً بعد يوم. وأخذت تظهر مراكز جديدة للنشاط الاقتصادي في عدد من المناطق، ومنها أفريقيا. وتجلب هذه المراكز معها تحديات واحتياجات مختلفة. وفي الوقت ذاته تبقى أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر  عرضة من غيرها للتأثر بالأزمات وتبعات تغيُر المناخ وتدهور البيئة. ويتمثل أحد أهم المستجدات في بروز البلدان المتوسطة الدخل، مما يؤدي إلى اضطراب نماذج التعاون التقليدية. ففي عام 1990 كان 90% من أفقر السكان يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض. أما اليوم فيعيش 75% منهم في البلدان المتوسطة الدخل.

(7)  ويقتضي تزايد عدد البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، بما فيها البلدان التي تشهد تحولاً ديمقراطياً،  اعتماد أساليب مجددة لمواكبتها في جهودها. فلم يعد من الممكن التعامل مع هذه الأوضاع الجديدة باستخدام الأدوات التقليدية لإدارة الأزمات، ولا حتى أدوات إدارة أوضاع « ما بعد النزاعات ». وقد  تناقص عدد البلدان المصنفة في فئة البلدان التي تعيش في ظل »أوضاع ما بعد النزاعات » بالمعنى التقليدي لهذا المفهوم، إلا أن خمس البشرية يعيش في ظل أوضاع دائمة الهشاشة، إذ يتعرضون لعوامل ضغط متعددة تتمثل في التنازع على الانتفاع بالموارد، وأوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وانتشار مختلف أشكال العنف. وإن مراعاة أوضاع عدم الاستقرار المشار إليها، ومواكبة البلدان التي تمر بمراحل انتقالية أو التي تعاني من هشاشة الأوضاع، تستلزم اعتماد نهوج شاملة ومنسقة تندرج في سياق طويل الأجل وفي إطار يتم فيه التركيز في المقام الأول على التربية والعلوم والثقافة. وعليه، ينبغي تعزيز دور اليونسكو المتمثل في بناء القدرات اللازمة لاستباق الأمور ومواجهة الأحداث المفاجئة، بفضل التعليم والعلوم والثقافة. ويتعين على المنظمة تسليط الضوء على أنشطتها المميزة من أجل توطيد عوامل الاستدامة والاستمرارية والقدرة على الصمود التي تقع في صميم رسالتها. ويمكن للمنظمة أن تستند في جهودها إلى تجربتها المكتسبة من  خلال إدارة برنامج « ثقافة السلام »، ومن خلال تنفيذ أنشطة الدعم لصالح البلدان التي تواجه أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث، مع مواءمة الأدوات المستخدمة لتتماشى مع الإشكاليات الجديدة التي تعاني منها البلدان ذات الأوضاع الهشة وتلك التي تمر بمراحل انتقالية.

(8)  وقد تغير مجال الأنشطة الإنمائية بظهور شركاء جدد وأساليب جديدة للتعاون. وقد تعزز التكامل الاقتصادي فأصبحت البلدان النامية ترتبط فيما بينها بعلاقات تعاون اقتصادي بلغت مستويات غير معهودة من ذي قبل.

(9)  ومع أن مصادر التمويل « التقليدية » (المساعدة الإنمائية الرسمية) ما زالت تمثل ركيزة تمويل الأنشطة التنفيذية الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة، فإنه ينبغي البحث عن سبل تمويل جديدة إذ أصبح من الضروري تكييف التطلعات المتنامية مع واقع الأوضاع المالية المتأزمة والقيود التي تعاني منها العديد من البلدان والهيئات.

9 -    وهناك الكثير من الفرص المتاحة لمواجهة هذه التحديات، ومنها ما يلي:

(1)  ينخرط العديد من البلدان في عمليات لتحقيق الانفتاح الديمقراطي، أو تحشد قواها من أجل كفالة احترام حقوق الإنسان ومراعاة كرامته وحريته. ويعد ذلك نداءً يطالب بالوفاء بالوعد العالمي المتمثل في تحقيق تحرر البشرية وبلورة تيار إنساني جديد. وتؤكد المنتديات التي تنظمها اليونسكو وجود رغبة لدى جميع الفئات العمرية في إقامة حوار سلمي وتحقيق التفاهم.

(2)  وتمثل العلوم الطبيعية والاجتماعية المحركين الرئيسيين للجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستدامة، وقد أكد مؤتمر ريو+20 مجدداً على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للدور الحيوي المنوط بالمحيطات والمياه العذبة والتنوع البيولوجي في هذا المقام. وينبغي أن تضطلع أنشطة التعليم من أجل التنمية المستدامة بدور بالغ الأهمية فيما يخص تغيير العادات والقيم وأنماط الاستهلاك لدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

(3)  وتمثل التكنولوجيات الجديدة والصناعات الإبداعية ومصادر التمويل المبتكرة وغيرها حلولاً ابتكارية تتيح توسيع نطاق المعارف العلمية وترسيخ قاعدتها، كما تتيح توفير المعلومات للجميع، وتوعية الجماهير ، وتكثيف علاقات التعاون العلمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بغية تلبية الاحتياجات على نحو أفضل باستخدام قدر أقل من الموارد، مع احترام حقوق الإنسان.

(4)  ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الشباب 89.5% في البلدان النامية في عام 2025. ويمثل الشباب قوة كفيلة بإحداث التغيير المطلوب إذا ما تمكنا من تأمين فرص حصول هؤلاء الشباب على الخدمات التعليمية، وإذا ما نجحنا في تعزيز مشاركة الشباب في عمليات اتخاذ القرار.

(5)  وينم تزايد الطلب على خدمات التعاون الدولي بصفة عامة عن الإقرار بأهمية النظام المتعدد الأطراف. وإن عملية الإصلاح الجارية على صعيد الأمم المتحدة، وكذلك خطة تعزيز فعالية المعونة، تتيحان الفرص للنهوض بمستوى الشراكات على صعيد الأمم المتحدة وخارج نطاق المنظومة.

(6)  وعهد الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً إلى اليونسكو بمسؤوليات هامة فيما يخص قيادة ثلاث مبادرات رئيسية، ألا وهي: مبادرة التعليم أولاً، والمجلس الاستشاري العلمي المعني بالتنمية المستدامة، والاتفاق بشأن المحيطات الذي يتولاه الأمين العام للأمم المتحدة. وهذه هي المرة الأولى منذ عدة عقود التي يسند فيها الأمين العام إلى اليونسكو مسؤوليات على مثل هذا المستوى الرفيع. وقد كُلفت اليونسكو كذلك بصياغة التقرير العالمي عن الاقتصاد الإبداعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتدل هذه المكانة على أن اندماج اليونسكو في منظومة الأمم المتحدة قد أصبح أفضل مما كان عليه، ويعتبر ذلك إقراراً بالدور الرائد المنوط باليونسكو في عدة برامج.

10-   في ظل تلك الظروف الجديدة يتعين اعتماد نهوج جديدة، ومنها ما يلي :

(1)  نهوج متباينة بحيث يتماشى كل نهج على نحو أفضل مع الظروف المحلية ومع الاحتياجات الإنمائية والأولويات التي تختلف من بلد إلى آخر؛

(2)  ونهوج أكثر تكاملاً تتيح الجمع بين عدة تخصصات وأدوات، لتناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية مجتمعة، فتلك الجوانب يعزز بعضها بعضاً ولا يمكن معالجة أي منها بمعزل عن الآخر.

(3)  ويجب إيلاء اهتمام أكبر للشباب واستهدافهم على نحو أفضل، سواء أكان ذلك لدى تصميم البرامج أو عند تنفيذها، وذلك لتمكينهم من إحداث التغيير المطلوب. فإن الشباب يمثلون معيناً من الطاقات التي يمكن استغلالها لتعبئة الجهود وتحقيق التجديد والتقدم. وتستهدف أنشطة اليونسكو الشباب باعتبارهم فئة تحظى بأولوية « طبيعية ». وبإمكان المنظمة أن تعتمد على الشباب من خلال إشراكهم بقدر أكبر في عملية اتخاذ القرار.

(4)  وستحتاج الأمم المتحدة أكثر فأكثر إلى إقامة الشراكات من أجل تأمين فعالية أنشطتها. فينبغى لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية أن تعزز قدرتها على الدخول في شراكات مبتكرة مع مجموعة متنوعة من الأطراف (بما في ذلك المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمؤسسات)، وأن تكثف علاقات التعاون التي تربطها بالمؤسسات المالية الدولية.

(5)  وينبغي رسم سياسات تتناول بمزيد من الوضوح معالجة مظاهر التفاوت، وتركز تركيزاً أكبر على الاستيعاب والإنصاف، وتشدد على استدامة النتائج والتحولات الطويلة الأجل في ظل ظروف انعدام الاستقرار، وذلك وفقاً لما يرد في نتائج منتدى بوسان الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة الإنمائية.

(6)  وثمة حاجة إلى رسم سياسات تستند إلى القدرات الموجودة في كل بلد، وتقوم على تعزيز الشعور بملكية المشروعات على الصعيدين القطري والمحلي، وتعتمد على مشاركة أكبر للسكان في الجهود الإنمائية.

(7)  وينبغي وضع نظام متعدد الأطراف أكثر فعالية ويشارك فيه الجميع على نحو أفضل. فمن واجب منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اليونسكو، أن تعزز الاتساق والتوافقية التشغيلية بين عناصرها، سعياً إلى التمكن من مواجهة المخاطر المتزايدة التعقيد بموارد محدودة.

(8)  ويمثل إرساء ثقافة التركيز على النتائج أمراً ضرورياً، بحيث يتم تقييم وقع مختلف البرامج على نحو أكثر انتظاماً وصرامة، استناداً إلى مؤشرات كمية ونوعية.

(9)  وكما تقرر في كنف الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو، سيجري العمل بقاعدة ربط استمرار الأنشطة بجدواها. وبموجب هذه القاعدة، سيتم إنهاء البرامج بعد انقضاء فترة أربع سنوات، تماشياً مع دورة البرمجة الجديدة المعتمدة في الوثيقة م/5، إلا إذا قرر المؤتمر العام صراحةً، إما أن يتواصل تنفيذ برامج معينة، إقراراً بضرورة الاستمرار في تنفيذ بعض البرامج على مدى أطول، أو أن يتم وقف تنفيذ برامج معينة قبل انقضاء المدة.

(10) وبالنظر إلى هشاشة الأوضاع وترديها في العديد من البلدان، يجب تطوير أنماط التدخل في حالات « ما بعد النزاعات » لوضع خطة نموذجية لمواكبة البلدان التي تعاني من هشاشة الأوضاع أو التي تمر بمرحلة انتقالية، بحيث يتم التنسيق على نحو أفضل بين البرامج المعنية بالوقاية والإنذار المبكر والحد من المخاطر من ناحية، وبرامج الاستجابة لحالات الطوارئ وإعادة البناء والمصالحة من ناحية أخرى.

11-   ويجب على اليونسكو أن تُثبت قدرتها على الإسهام في إرساء السلام في أرجاء عالم يتسم بالتنوع، وأن تبرهن على تمكنها من  المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في عالم شحيح الموارد، وأن تُثبت نجاحها في تعزيز مشاركة جميع الأطراف في المجتمع وتقوية قدرة المجتمعات على الصمود في عالم يتسم بهشاشة الأوضاع. فإن التطلع إلى ظهور تيار إنساني جديد يمكن تحليله على أنه ينبع من الحاجة إلى تمكين البشر من إقامة علاقات جديدة مع البيئة (تراعي هشاشتها والقيود المفروضة عليها)، وعلاقات جديدة بين الثقافات (تراعي تنوعها والترابط فيما بينها، وذلك من خلال التنشئة على قيم الاحترام المتبادل)، وعلاقات جديدة مع الأجيال القادمة (التي يتطلع أول ممثليها إلى المشاركة في المجتمع)، وذلك على أساس مبدأ المساواة بين الجنسين.

12-   ويجب على المنظمة أن تجري إصلاحاً شاملاً لتتمكن من تزويد الدول الأعضاء بهيكل ونهج يتماشيان مع متطلبات هذا العالم الجديد. ولن يتحقق ذلك بمجرد إجراء إعادة ترتيب هامشية لبعض الآليات، بل سيتطلب الأمر إعادة النظر في جميع برامج المنظمة واختصاصاتها. ويجب على اليونسكو أن تسلط المزيد من الضوء على إسهامها الملموس في إرساء السلام المستديم وتحقيق التنمية المستدامة، ويتعين عليها أن تقوم بذلك على نحو أكثر كفاءة وفعالية. وقد صيغت الاقتراحات الأولية للمديرة العامة بشأن الوثيقة 37م/4 بحيث تكون خطوة حاسمة في اتجاه التحول المطلوب.

13-    لقد قامت اليونسكو بالفعل بتنفيذ إصلاحات هامة، ولا سيما على أساس التوصيات الواردة في تقرير التقييم الخارجي المستقل. فقد وثقت المنظمة علاقاتها مع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة وأقامت شراكات جديدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، ومن خلال التعاون مع لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية، والتي تشارك اليونسكو في رئاستها إلى جانب الاتحاد الدولي للاتصالات.

14-    ومع اقتراب استحقاق عام 2015، يجب على المنظمة أن تضاعف جهودها من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية – ولا سيما الهدف الثاني منها الذي تتولى اليونسكو قيادة الجهود المبذولة في إطاره بغية توفير التعليم الابتدائي للجميع – كما يجب عليها أن تحدد دورها في خطة التنمية لفترة ما بعد عام  2015، من خلال طرح أفكارها ومؤشراتها لإثراء النقاش الجاري من أجل تحديد أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن الاستراتيجية المتوسطة الأجل الجديدة أن تمثل المحرك الرئيسي لهذه الجهود.

ثالثاً – المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة 2014-2021 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2014-2017 (الوثيقتان 37م/4 و37م /5)

15-   لقد اتضح من جميع المشاورات التي أجريت أن الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين وشركاء اليونسكو يتفقون على عدة محاور للعمل فيما يخص إعداد الاستراتيجية المتوسطة الأجل. وعليه، تؤكد المديرة العامة على وجه الخصوص أهمية وضع الاستراتيجية الخاصة بالفترة 2014-2021 بناء على المبادئ الأساسية التالية :

(1)  زيادة التركيز على الأولويات الأساسية لليونسكو وتأمين الاتساق العام بين أنشطتها: لقد تأكد من خلال المشاورات أن الأطراف المعنية تعتز بالميثاق التأسيسي وتقر باستمرار جدواه. كما تأكدت الرغبة في تركيز أنشطة اليونسكو على عدد أقل من المجالات ذات الأولوية، وتأكيد الدور الرائد لليونسكو وتعزيز الشراكات في إطار تلك المجالات. ويجدر باليونسكو كذلك أن تعزز الاتساق العام بين أنشطتها، وذلك من خلال استعراض دقيق لأنشطتها وآلياتها، بغية الحد من تشتيت الجهود الذي يعوق العمل، وإلغاء بعض الأنشطة من باب تفادي التكرار، والحد من بعثرة الموارد، وتشجيع أوجه التآزر على جميع المستويات، وتفادي الأنشطة المعزولة. وتستجيب الاقتراحات الأولية لهذه الشواغل، من خلال بذل جهود بالغة لزيادة تركيز البرامج على النحو التالي: تقليص عدد الأهداف الشاملة ( من خمسة إلى اثنين)، وتقليل عدد الأهداف الاستراتيجية  (من 14 إلى ستة)، واختيار ثلاثة برامج رئيسية بدلاً من 5، والإبقاء على أولويتين عامتين ، وإلغاء البرامج المشتركة بين القطاعات (مقابل 12 في الوثيقة 35م/5 وستة في الوثيقة 36م/5).

(2)  تحديد المهام الأساسية للمنظمة بمزيد من الدقة على مختلف المستويات: تؤكد نتيجة المشاورات أهمية المهام المنوطة باليونسكو، ولا سيما دورها في مجال التعاون الدولي والإقليمي، وأنشطتها التقنينية، والمساعدة التي تقدمها من أجل إعداد السياسات وتطوير القدرات المرتبطة بها، ولا سيما في المجال المؤسسي. وبناء على طلب المؤتمر العام يُقترح أن تتم مواءمة مهام اليونسكو وتمييز أجزائها بحيث تتماشى مع مختلف مستويات العمل على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو القطري. ومن شأن هذا التمييز أن يتيح توزيعاً أوضح للأدوار، وتفويضاً أصرح للسلطات، وأن يكفل مساءلة أفضل في مختلف مستويات العمل.

(3)  تعجيل وتعزيز إصلاح شبكة المكاتب الميدانية بالجمع بين مبدأي اللامركزية والمرونة. يشجع جميع شركاء اليونسكو المنظمة على مواءمة أساليب عملها لتلبية احتياجاتهم، وتمييز أنشطتها للاستجابة إلى أولوياتهم، وذلك من باب التأكيد على مبدأ ضرورة تمييز الأنشطة « النمط الواحد لا يناسب الجميع » الذي فرض نفسه نتيجة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم. وحريُ بالمنظمة كذلك أن تكسر طوق الإدارة المركزية المفرطة لأنشطتها، وأن تبني شبكة من المكاتب الميدانية الرئيسية والفرعية التي تتحلى بالمصداقية والاستقلالية والمسؤولية، والتي سيقيَّم أداؤها على ضوء ما تحقق من نتائج. وعليه يُقترح تعزيز الاستقلالية الوظيفية للمكاتب الميدانية وتفويضها المزيد من السلطات في مقابل مساءلتها على أساس ما تحققه من نتائج. ومن شأن هذه المبادئ أن تسمح بإعداد نهوج أكثر تماشياً مع الخصائص المحلية، وأن تتيح القيام على الصعيد القطري بوضع برامج أكثر تكاملاً للاستجابة على نحو أفضل للظروف المحلية. كما أن من شأن هذا التوجه الذي بدأ بالفعل العمل به جزئياً، أن يفضي إلى تيسير التنسيق مع جميع شركاء التنمية وفقاً للتطلعات الواردة في الاستعراض الشامل للسياسات الذي يُجرى كل أربع سنوات على صعيد الأمم المتحدة.

(4)  تشجيع الابتكار والإبداع. أكدت نتيجة المشاورات الأهمية التي توليها الأطراف لقيام المنظمة بالإسهام في حفز الابتكار والإبداع وإقامة الحوار في مختلف مجالات اختصاصها، كما برهنت على اعتزاز جميع الشركاء بكون اليونسكو منتدى لتبادل الآراء ولبلورة النهوج والأدوات والسياسات الجديدة على أساس التحليل المستقل والتشاور وتوافق الآراء. وعليه يُقترح أن تقوم اليونسكو في هذه المرحلة المبكرة من عملية البرمجة بالتزود بآليات من شأنها أن تحفز الابتكار، وبدراسة البرامج على نحو منتظم، واستعراض الاختصاصات والالتزامات النظامية للتأكد من ملاءمتها واتساقها، وللحد من التكاليف قدر الإمكان، ولتعزيز الحوكمة في كنف المنظمة.

(5)  العمل بجدية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تُقيمها اليونسكو، ولا سيما مع الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومع الشركاء الجدد. وقد تأكد مجدداً من خلال المشاورات أن جميع شركاء اليونسكو يُقرون بأهمية دور اليونسكو كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تتميز عن غيرها بتمسكها بأسس راسخة من القيم والمبادئ العالمية التي تمثل قاعدة مشتركة للجميع وتعتبر من العناصر المميزة لأنشطة اليونسكو في إطار الجهود الجماعية المبذولة من أجل تحقيق التنمية. وعليه، تود المديرة العامة أن يجري في الاستراتيجية المتوسطة الأجل تكريس ضرورة احترام القيم الأساسية التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة ولا سيما حقوق الإنسان، وقيم الإنصاف والاستدامة والاستيعاب باعتبارها مبادئ أساسية ينبغي أن ترتكز عليها جميع أنشطة اليونسكو.

16-وبالتالي،فإنه لدى تحديد مضامين الاستراتيجية المتوسطة الأجل وتسلسل عناصرها، سيتيح الالتزام بالمبادئ المذكورة أعلاه ضمان الاستجابة على النحو الملائم لتطلعات الدول الأعضاء في اليونسكو، وسيكفل المزيد من الاتساق مع أهداف وأنشطة الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وذلك وفقاً لما يرد من تطلعات في الاستعراض الشامل الذي يُجرى كل أربع سنوات.

 

 

رابعاً – بيان الرسالة

17-   انطلاقاً من روح المبادئ المذكورة أعلاه، تقترح المديرة العامة بيان الرسالة التالي:

بيان الرسالة الحالي (34م/4)	بيان الرسالة المقترح (37م/4)
« تسهم اليونسكو، بوصفها وكالة متخصصة تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة، في بناء السلام، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وإقامة الحوار بين الثقافات، من خلال التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات. »	« تسهم اليونسكو، بوصفها وكالة متخصصة تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة، في بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة، ساعية إلى إقامة مجتمعات معرفة استيعابية، من خلال التربية والعلوم والثقافة. »

 

18-   ومن شأن هذا البيان القصير والواضح أن ييسر تركيز أولويات اليونسكو بمزيد من الإحكام، مع التشديد على أهمية مفهوم « مجتمعات المعرفة الاستيعابية » باعتباره من العناصر المميزة الأساسية لأنشطة اليونسكو، وباعتباره قاسماً مشتركاً تتمحور حوله مجالات عملها كافة، وذلك تماشياً مع التطلعات التي تم الإعراب عنها في كل عمليات التشاور.

خامساً – وظائف اليونسكو

19-   على ضوء نتيجة المشاورات، يُقترح اعتماد مخطط جديد لوظائف اليونسكو بحيث تتماشى على نحو أفضل مع تطلعات الدول الأعضاء والأطراف المعنية بعمل اليونسكو. وعليه ستقوم المنظمة في إطار جميع مجالات اختصاصها بالاضطلاع بالوظائف التالية:

الوظائف الحالية (34م/4)	الوظائف المقترحة (37م/4)
1 – مختبر للأفكار	1 – قيادة جدول الأعمال العالمي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، من خلال تحليل السياسات العامة ووضع مؤشرات لقياسها
2 – هيئة تقنينية	2 – وضع القواعد والمعايير
3 – عامل حافز للتعاون الدولي	3 – تعزيز إقامة التحالفات والشراكات وعلاقات التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي
4 – مركز لتبادل المعلومات	4 – إسداء المشورة اللازمة لرسم السياسات على الصعيد القطري
5 – هيئة لبناء قدرات الدول الأعضاء  في مجالات اختصاص اليونسكو	5 – بناء القدرات، ولا سيما القدرات المؤسسية

 

20-   بناء على توصيات المؤتمر العام (القرار 36م/1) التي يطلب فيها « مراعاة ضرورة تمييز دور ومهام اليونسكو وتركيزها على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني »، يوضح الجدول التالي كيف سيتم تمييز دور ومهام اليونسكو وتركيزها على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني :

	الصعيد الوطني	الصعيد الإقليمي	الصعيد الدولي
قيادة جدول الأعمال العالمي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، من خلال تحليل السياسات ووضع مؤشرات لقياسها	x
وضع القواعد والمعايير	x	x
تعزيز إقامة التحالفات والشراكات وعلاقات التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي	x	x
إسداء المشورة اللازمة لرسم السياسات على الصعيد القطري	x	x	x
بناء القدرات، ولا سيما القدرات المؤسسية		x	x

 

سادساً – الأهداف الشاملة

21-    يمثل اختيار عدد الأهداف الشاملة ونوعها مرحلة أساسية من مراحل إحكام تركيز أنشطة اليونسكو. ويُقترح أن يجري في الاستراتيجية المتوسطة الأجل الجديدة تقليص عدد الأهداف الشاملة بقدر ملحوظ، وذلك بخفضها من خمسة أهداف (34م/4) إلى هدفين (37م/4).

-   الهدف الشامل الأول: الإسهام في إحلال السلام الدائم من خلال تعزيز التعليم الجيد والتعلّم مدى الحياة، والتعاون العلمي الدولي، وصون التراث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي، وتعزيز والحوار بين الثقافات.

-   الهدف الشامل الثاني: الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، من خلال رسم السياسات وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

22-   ويتفق هذا الاقتراح مع ردود الدول الأعضاء على الاستبيان المتعلق بإعداد الوثيقة 37م/4، وقد تجلى في هذه الردود هدفان بارزان، هما:

-   تعزيز السلام، والحوار بين الثقافات، والتسامح والتفاهم.

-   دفع عجلة التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.

23-   ويستند هذا الاقتراح كذلك إلى النتائج المستخلصة من منتدى القادة الذي عُقد إبان أثناء الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو، حيث تم التركيز على الترابط الوثيق بين مفهومي السلام المستدام والتنمية المستدامة اللذين وصفا بأنهما يمثلان « وجهين لعملة واحدة ». ومن شأن التوجه الاستراتيجي المقترح الذي يتمحور حول هدفين شاملين أن يتيح توسيع نطاق أنشطة اليونسكو في مجال « ثقافة السلام » وتعزيزها بحيث تتماشى على نحو أفضل مع التحديات المعاصرة وبحيث تترسخ هذه الثقافة في كل نشاط من أنشطة البرنامج. وسيرتكز هذا النهج الجديد على ثروة الإنجازات التي تم تحقيقها وعلى الشراكات العديدة المبرمة، ولا سيما على الآليات والخبرة التي تبلورت في إطار البرنامج المشترك بين القطاعات، وبرنامج العمل المشترك بين التخصصات والمعني بثقافة السلام واللاعنف الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته السادسة والثلاثين.

24-   ومن شأن اعتماد هذا الخيار أن يمثل زيادة تاريخية في إحكام تركيز أنشطة اليونسكو. وسيتطلب ذلك استعراضاً شاملاً لجميع البرامج والآليات القائمة حالياً، بغية تحديد أقدر بنية على تحقيق الأهداف المذكورة.

25-   ومن شأن اختيار أهداف شاملة مشتركة بين جميع مجالات عمل اليونسكو أن يحول دون القيام بأنشطة معزول بعضها عن بعض، وأن يكفل المزيد من الاتساق، وأن يتيح اعتماد نهج أكثر تكاملاً للتعامل مع برامج اليونسكو وآلياتها. وسيتيح هذا النظام تحقيق المزيد من الوضوح في المساءلة وفي إمكانية مقارنة الآثار والنتائج في كل مجال من مجالات عمل المنظمة. كما أن اعتماد نهج جديد قائم على المجالات المواضيعية المستعرضة يتماشى على نحو أفضل مع التحديات الحالية التي تتسم بالترابط وتعدد الأبعاد والتخصصات. وفي المرحلة الراهنة، لا يُعتزم الإبقاء على البرامج المشتركة بين القطاعات، إذ سيُستعاض عنها لدى تنفيذ البرامج، وحسب الاقتضاء، بآليات أكثر مرونة تتواءم مع خصائص كل برنامج، سواء أكان ذلك على الصعيد العالمي أم القطري.

26-   وعملاً بقرار المؤتمر العام 36م/1 تم النظر في إمكانية اعتبار الشباب أولوية عامة جديدة. وقد تبين من الردود على الاستبيان أن الدول الأعضاء تتمسك بالأولويتين العامتين الحاليتين، مؤكدةً أن إضافة أولوية عامة ثالثة من شأنها أن تؤثر سلباً في فعالية كل أولوية. ولكن إقراراً بأن العديد من الدول الأعضاء قد ذكرت الشباب في عداد الأولويات، ونظراً إلى أن أغلب أنشطة اليونسكو في واقع الأمر تستهدف الشباب في المقام الأول، تود المديرة العامة إمعان التأمل في هذا الموضوع الهام، وتقترح إجراء فحص دقيق للبرامج بغية القيام على نحو أفضل باستهداف هذه الفئة من السكان والاستجابة لتطلعاتها المميزة (ولا سيما توفير فرص العمل، والإبداع، والتعليم، والحوار بين الثقافات، وما إلى غير ذلك). وستقترح المديرة العامة على المجلس التنفيذي في دورته الحادية والتسعين بعد المائة استراتيجية تنفيذية يتم فيها التركيز على مراعاة قضايا الشباب لدى تصميم البرامج وتنفيذها في الميدان. وستدرج هذه الاقتراحات في وثيقة الاقتراحات الكاملة للوثيقتين 37م/4 و37م/5، مع مراعاة المناقشات التي سيُجريها المجلس التنفيذي بهذا الصدد في دورته التسعين بعد المائة.

27-   واستناداً إلى النتائج التي حققها البرنامج المشترك بين القطاعات المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، وإلى المبادئ الواردة في استراتيجية موريشيوس، وإلى برنامج العمل الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، تود المديرة العامة تعزيز وتجديد النهج الذي تعتمده اليونسكو للتعامل مع هذا الموضوع الهام. فإن الاحتياجات الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تتيح التنبؤ بالتحديات التي قد تواجهها الدول الأخرى في المستقبل، يجب أن تراعى على نحو أفضل في برامج اليونسكو كافة، ولا يقتصر ذلك على البرامج العلمية، بل يشمل أيضاً البرامج التعليمية والثقافية. وسيُطلب من كل برنامج أن يقترح خططاً ونهوجاً ملموسة لتحقيق هذا الغرض، مع التركيز على التنفيذ في الميدان، ومع التأكد من قيام المكاتب دون الإقليمية المعنية بدورها الرئيسي في هذا الصدد، ولاسيما في بلدان المحيط الهادي وبلدان الكاريبي.

سابعاً – الأولويتان العامتان: أفريقيا والمساواة بين الجنسين

28-   ستمثل أفريقيا والمساواة بين الجنسين الأولويتين العامتين لليونسكو في جميع مجالات اختصاصها طوال الفترة التي تغطيها الاستراتيجية المتوسطة الأجل.

(أ)     تعزيز القدرات في أفريقيا

29-   تقع القارة الأفريقية في مقدمة الجهات المتأثرة بالتحولات الاقتصادية والسياسية والسكانية التي تشهدها الساحة الدولية. كما أنها أشد المناطق تأثراً بالفقر المدقع، وإن كانت بعض الأقاليم فيها تشهد نمواً لا سابق له يجب دعمه على المدى الطويل.

30-   لقد بينت المشاورات الإقليمية أهمية بناء مجتمعات معرفة استيعابية في أفريقيا من أجل تحسين ربط القارة بشبكات تبادل المعارف والمعلومات.

31-   وتتطلع الدول الأعضاء إلى قيام اليونسكو بتنفيذ استراتيجية تتسم بقدر أكبر من التماسك وتستهدف بمزيد من الوضوح بناء السلام، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة الاستيعابية، من خلال بناء القدرات اللازمة لصون التراث الثقافي، وتدعيم الصناعات الإبداعية، وتحسين نوعية التعليم للجميع، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا ، وحماية حرية التعبير، ودعم التربية في مجالي السلام والمواطنة.

32-   وعلى ضوء ما سبق، تقترح المديرة العامة أن تركز أنشطة اليونسكو على مجالين رئيسيين، هما:

(أ)   بناء السلام من خلال إقامة مجتمعات استيعابية وسلمية وقادرة على الصمود:

-   التربية في مجالات السلام والمواطنة وحقوق الإنسان؛

-   الحفاظ على الهويات الثقافية، وتعزيز الحوار بين الثقافات؛

-   النهوض بالتراث الثقافي والطبيعي وغير المادي المشترك؛

(ب) تعزيز القدرات المؤسسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر:

-   حماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي وغير المادي؛

-   تدريب المعلمين وتحسين نوعية التعليم؛

-   تطوير التعليم التقني والمهني؛

-   دعم إعداد السياسات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛

-   إنشاء شبكات تعليمية وعلمية وشبكات لتبادل المعارف على الصعيد الإقليمي؛

-   بناء القدرات من أجل تعزيز التراث والصناعات الثقافية والإبداعية.

33-   وتعتزم اليونسكو تعزيز تعاونها مع الاتحاد الأفريقي من أجل إضفاء التجانس على الأنشطة المنفذة في الميدان، مستفيدةً من التقارب بين المنظمتين خلال السنوات الأخيرة. كما ستوطد اليونسكو شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، وستشجع التعاون بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب.

34-    وستُستفيد اليونسكو من الدروس المستخلصة من عدة فترات عامين ماضية، ولا سيما من التوصيات الواردة في وثيقة تقييم « الأولوية لأفريقيا »، ووثيقة « تعديل مهام إدارة أفريقيا وتعزيز قدرتها على رصد أنشطة الأولوية العامة المتمثلة في أفريقيا ». وسيجري إعداد وثيقة تشتمل على استراتيجية تنفيذية على أساس نتائج عملية تقييم الأولوية العامة المتمثلة في أفريقيا.

(ب)   المساواة بين الجنسين

35-   ستولى الأولوية كذلك لهدف كفالة المساواة بين الجنسين. ويتفق هذا الخيار مع الرؤية الاستراتيجية للأمين العام للأمم المتحدة المتمثلة في تحويل المساواة بين الجنسين إلى عامل مسرّع لعملية تحقيق التنمية المستدامة.

36-   وبعد استحداث هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أصبح مطلوباً من اليونسكو تحديد قيمتها المضافة على نحو أفضل وتسليط الضوء بوجه خاص على ما يلي :

• إسهام برامج اليونسكو في تعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال توفير فرص التعليم الجيد للجميع، وتعليم العلوم، والحوار بين الثقافات، واحترام حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً؛
• دور المساواة بين الجنسين باعتبارها من عوامل إنجاح برامج اليونسكو وتنفيذها.

37-   وعليه، تقترح المديرة العامة أن يتم خلال الفترة 2014-2021 تركيز أنشطة اليونسكو الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على ما يلي :

(أ)   تطوير وتبادل المعارف بشأن أوضاع المساواة بين الجنسين باعتبار هذه المعارف تمثل الأساس الراسخ الذي يرتكز عليه رسم السياسات العامة:

-   تطوير البحوث بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

-   تدريب الأساتذة والمهنيين الذين يشاركون في رسم السياسات العامة؛

-   تطوير المراكز الإقليمية المعنية بالبحوث والتوثيق لدراسة ظاهرة العنف المرتكب ضد المرأة، وإقامة شبكات للربط بين هذه المراكز.

 

(ب) تسخير الإمكانيات المتاحة في مجال التربية والعلوم والثقافة لتحقيق المساواة بين الجنسين:

-   تحسين إدراج قضايا الجنسين في برامج اليونسكو، وتنسيق الأنشطة في هذا المجال؛

-   بناء القدرات داخل المنظمة وعلى مستوى البلدان؛

-   إعداد وتنفيذ إطار شامل لرصد أنشطة اليونسكو الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتقييم وقعها.

38-   وبإمكان اليونسكو أن تستفيد من التجربة المكتسبة في إطار الشراكة العالمية لتعليم الفتيات والنساء التي استُهلت في عام 2011، والتي أتاحت اعتماد برامج محددة الأهداف على الصعيد القطري، وتحقيق نتائج ملموسة في مجال محو الأمية والتعليم الثانوي.

39-   ومن شأن النهج الجديد أن يعزز إمكانية فهم الأنشطة التي يضطلع بها كل قطاع من قطاعات البرنامج، وأن يتيح المقارنة بينها، إذ يجب أن تمثل هذه الأنشطة مشاركة كل قطاع في تحقيق الهدفين الشاملين المشتركين مع جميع القطاعات الأخرى.

سابعاً – الأهداف الاستراتيجية

40-   بغية تيسير المزيد من التركيز في أنشطة اليونسكو، يُقترح كذلك تقليص عدد الأهداف الاستراتيجية من 14 هدفاً (34م/4) إلى ستة أهداف (37م/4).

 

 

41-   ومن المفترض أن تكون هذه الصيغة الجديدة، بطبيعة الحال، منطلقاً لإعادة تحديد نطاق مختلف البرامج وإجراءات تنفيذ أنشطتها، ويتبع ذلك فحص دقيق لمدى إسهام كل برنامج في تحقيق الأهداف المشتركة.

42-   في إطار الجهود المبذولة لتطبيق نظام الميزنة المستندة إلى النتائج، وتلبيةً لطلب الدول الأعضاء بأن يتم التركيز على تنفيذ الأنشطة على نحو قابل للقياس وموجه إلى تحقيق النتائج، تقترح المديرة العامة إدراج ذلك بوضوح في وثيقة البرنامج والميزانية (م/5).

43-   وتجدر الإشارة كذلك إلى أن عملية إحكام التركيز التي تتطلع إليها الدول الأعضاء لا ينبغي النظر إليها على أنها تستهدف تقليص دور اليونسكو أو إضعافه، بل إن العكس تماماً هو الصحيح. فلا بد لإحكام تركيز الأولويات أن يتيح تعزيز البرامج التي ترد فيها هذه الأولويات. وستحوّل الاستراتيجية المتوسطة الأجل الجديدة إلى برنامج (الوثيقة م/5) قائم على أساس ميزانية ثابتة، كميزانية الوثيقة 36م/5 البالغة 653 مليون دولار أمريكي.

37 م/4 – البرنامج الرئيسي الأول: التعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة

 

44–  إن التعليم الجيد مدى الحياة، داخل قاعات الدراسة وخارجها، لجميع الفتيات والفتيان والرجال والنساء، يبدو ربما اليوم أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لبناء سلام دائم وتنمية مستدامة. وبات من الضروري في مجتمعات واقتصادات اليوم القائمة على المعرفة والحصول على المعارف والمهارات من خلال التعليم الجيد النظامي وغير النظامي وحرية التعبير. ففي بيئة دائمة التغير، صار الناس بأمس الحاجة إلى حيازة المهارات والمعارف من أجل التكيف والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مساهمة تامة. كما أن أهمية التعاون الفعال على الصعيد العالمي في مجال التعليم ما فتئت تتزايد باطراد بفعل العولمة والترابط المتنامي بين نظم التعليم.

45- ومن شأن التعليم الجيد والتدفق الحر للأفكار تمكين الناس من « التعلّم ليكونوا، والتعلم ليعملوا، والتعلم ليعلموا، والتعلم من أجل العيش معاً ». ويشكل هذان العاملان الركيزة الأساسية التي تكفل للأفراد تحرير قدراتهم وطاقاتهم الكامنة وتحقيق ما يصبون إليه من خلال حيازة المعارف والكفاءات والمهارات اللازمة لجعلهم عناصر فاعلة في بلدانهم ومجتمعاتهم المحلية والكبيرة. وبفضل التعليم أيضاً صار بمقدور الأفراد أن يبلوروا القيم والمواقف، مثل الاحترام والتعاطف والتضامن، التي تمثل عماد السلام الدائم.

46- وإقراراً بالأهمية الجوهرية للتعليم في تحقيق التنمية البشرية الشاملة، ستعمل اليونسكو على تعزيز التعليم باعتباره أساس السلام العالمي والمستقبل المستدام.

47- وستركز المبادرة التي أطلقها الأمين العام في أيلول/سبتمبر 2012 بعنوان « التعليم أولاً » على ثلاثة مجالات ذات أولوية وهي: تعميم التعليم للجميع؛ وتحسين نوعية التعليم؛ وجعل التعليم قوة دافعة على طريق التحول إلى المواطنة العالمية. وستقوم اليونسكو بتعبئة كافة برامجها وآلياتها لضمان نجاح هذه المبادرة التي تعتبر أيضاً رافعة كبيرة لأنشطة المنظمة وبرامجها وموقعها في فترة ما بعد عام 2015، ويتجلى ذلك في: (1) التوجيه الاستراتيجي والمفاهيمي للمبادرة في إطار اللجنة التوجيهية الرفيعة المستوى التي تتولى المديرة العامة مهام أمينتها التنفيذية، (2) دعم البلدان الرائدة التي اختارها الأمين العام للأمم المتحدة لدعم المبادرة، وتعزيز القدرات على المستوى الوطني.

48- وستسعى اليونسكو خلال الفترة 2014-2021 إلى تحقيق هدفين استراتيجيين هما:

 

 

الهدف الاستراتيجي 1: رسم ملامح جدول الأعمال العالمي في مجال التربية

 

49- سوف تحفز اليونسكو على وضع طرق جديدة لتصور وتعبئة التعليم والتعلم ومساهمتهما في تحقيق التنمية الاجتماعية وطرائق التعاون الدولي. وبهذا ستخلق زخما دولياً لرفع مستوى الاهتمام السياسي من أجل تمويل التعليم والتعلم. كما أنها ستدرج في عمليتي وضع وتطوير السياسات والتخطيط بعداً استشرافياً وستوسع الشراكات وتعززها.

50- كما ستوجه المنظمة المناقشات الدولية بشأن القضايا الهامة في مجال التعليم والتحديات الناشئة التي يواجهها هذا القطاع، ولاسيما في الفترة المتبقية حتى عام 2015 الذي يفترض أن تتحقق بحلوله الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التعليم للجميع. وستقوم اليونسكو في هذا الصدد بدعم الدول الأعضاء لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم، ومراجعة الدروس المستفادة مراجعة نقدية، وتوجيه النقاش بشأن خطط وبرامج التعليم والتنمية الدولية بعد عام 2015.

51- وستُعَزَّز الشراكات المتكافئة بين البلدان، ولا سيما من خلال تيسير وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب والجنوب، وذلك من خلال تعبئة الجهود التعاونية للبلدان الجديدة والناشئة والجهات المانحة وتعزيز أوجه التآزر والفعالية. وإذ تحيط اليونسكو علماً بوجود الكثير من الأنشطة المعزولة في مختلف البيئات والقطاعات على الصعيدين المحلي والعالمي، فإنها ستمد يدها إلى ما وراء الشراكات « التقليدية » المتعددة الأطراف لبناء تحالف عريض من الشراكات من أجل التعليم يشمل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ويضم خبرات من القطاعات ذات الصلة مثل قطاع التعليم وقطاع العمل.

الهدف الاستراتيجي 2: تعزيز فرص التعليم الجامع والجيد مدى الحياة للجميع، من أجل دعم المواطنة العالمية المبدعة والابتكارية

 

52- ستعمل اليونسكو على توسيع نطاق الانتفاع بفرص التعلم طوال مراحل الحياة، مع جعل الأنصاف شاغلا رئيسياً. وإذ تعي اليونسكو استمرار – بل وتنامي – أوجه عدم المساواة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي بين البلدان وفي داخلها، فإنها ستسعى إلى كفالة الطابع الجامع لنظم التعليم والتعلم واستنادها إلى الحقوق ودعم تنوع المجتمع بكافة جوانبه. كما ستدعم المنظمة الدول في تعزيز مشاركة الأطفال والشباب والكبار من الجماعات المهمشة أو الممثلة تمثيلاً ضعيفاً في التعليم، مع التركيز بصفة خاصة على الفتيات والنساء. وسيولى اهتمام خاص لتسخير طاقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتوسيع نطاق الانتفاع بالتعليم وتعزيز التعلم مدى الحياة. وستسعى اليونسكو في هذا الصدد سد الفجوة الرقمية وتعزيز الطابع الجامع لتشاطر المعارف.

53- وستدعم اليونسكو الدول الأعضاء في تصميم وتخطيط وإدارة ورصد نظم التعلم مدى الحياة المرنة التي تسمح بتعدد المسارات وأوجه التآزر بين التعليم والتعلم ضمن الأطر النظامية وغير النظامية. وستقوم المنظمة بدعم الدول الأعضاء لضمان تنمية المهارات والكفاءات من أجل مساعدة الناس في خلق وإيجاد فرص عمل لائقة ولكي يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

54- بالنظر إلى الاضطرابات الخطيرة والمستمرة التي تعاني منها نظم التعليم والتعلم من جراء النزاعات والكوارث الطبيعية والمراحل الانتقالية بشكل عام، ستولي المنظمة عناية خاصة لدعم الدول الأعضاء من أجل التغلب على الأزمات واستعادة نظم التعليم والتعلم وإعادة بنائها.

55- كما ستقوم اليونسكو بتعبئة التعليم ودعم المعلومات للجميع – بالاعتماد على المساهمات التي يوفرها برنامج المعلومات للجميع – كأداة لبناء مجتمعات مرنة ومساعدة الناس على مواجهة تحديات بيئة متغيرة. وستقدم اليونسكو الدعم لنظم التعليم من أجل تعزيز التعلم الجامع مدى الحياة وتمكين الدارسين من فهم التحديات المجتمعية ومواجهتها. وهو أمر أساسي لإيجاد سلام دائم ومجتمعات منصفة ومستدامة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنوع واحترام البيئة.

56- وسوف تستغل اليونسكو التعليم وحرية تداول المعلومات من أجل تمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في العمليات الديمقراطية بوصفهم مواطنين ملتزمين ومطلعين ومن العيش على نحو يجعلهم يقدّرون قيمة الحياة.

57- ولتحقيق هذه الأهداف، ستقوم اليونسكو بدعم الدول الأعضاء لضمان أن تتضافر مضامين التعلم والبيئات والممارسات والعمليات من أجل تعزيز الكفاءات الفعالة والمجدية لمواجهة التحديات المحلية والعالمية. ويمكن أن تشمل هذه الكفاءات التفكير النقدي والإبداع وفهم الأبعاد الأخلاقية للتنمية البشرية، والمواطنة الفعالة والمسؤولة بالاستناد إلى مبدأ التضامن. وسوف تعزز اليونسكو على وجه الخصوص التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان، والدراية الإعلامية والمعلوماتية. كما ستسعى إلى النهوض بالتعليم من أجل التنمية المستدامة، وبشكل عام، إلى توفير الدعم للدول الأعضاء بغية تطوير بيئات تعلم آمنة وجامعة تساهم في الارتقاء برفاه الدارسين وإنجازاتهم. وطوال كل هذا، ستساعد اليونسكو الدول الأعضاء على ضمان مستوى تعليمي فعال ومجدي، بما في ذلك من خلال تقييم تطور المهارات المعرفية وغير المعرفية للدارسين.

58- بالنظر إلى الدور الأساسي للمعلمين في تعزيز التعلم الفعال، سوف يقدم الدعم لتعزيز تعليم المعلمين وبرامج التطوير المهني من أجل معالجة النقص في عدد المعلمين من جهة، وتحسين نوعية الممارسات والعمليات في مجال التعليم والتعلم من جهة أخرى. كما سيتم في هذا الصدد تشجيع البدائل الفعالة من حيث التكاليف، ولا سيما من خلال الاستعانة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

البرنامج الرئيسي الأول – أولويات البرنامج المقترحة للوثيقة 37 م/5

59- خلال فترة السنوات الأربع 2014-2017 (37م/5) وسعيا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المقترحة للبرنامج، سوف يركز البرنامج الرئيسي الأول على مجالات البرنامج ذات الأولوية التي يرد بيانها فيما يلي:

 

البرنامج الرئيسي الأول
37 م/4 الأهداف الاستراتيجية	الهدف الاستراتيجي 1: رسم ملامح جدول الأعمال العالمي في مجال التربية	الهدف الاستراتيجي 2: تعزيز فرص التعلم الجامع والجيد مدى الحياة للجميع، من أجل دعم المواطنة العالمية المبدعة والابتكارية
37 م/5 محاور العمل	محور العمل 1: توليد المعارف وتعبئة الشراكات	محور العمل 2: تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع	محور العمل 3: تحسين نوعية التعليم وملاءمته
المجالات المواضيعية للنتائج المنشودة	1- الاستشراف والبحوث في مجال التعليم	4- تعزيز السياسات والخطط من أجل النهوض بنظم التعلم مدى الحياة (النظامية وغير النظامية وغير الرسمية) وعلى كافة المستويات بما في ذلك في أوضاع ما بعد النزاعات وما بعد الكوارث	7- تحويل التعليم من أجل تعزيز التنمية المستدامة 8- تقييم نتائج التعلم: المهارات المعرفية وغير المعرفية 9- دعم التطور المهني للمعلمين
	2- رصد الاتجاهات العالمية في التعليم	5- رصد الحق في التعليم والوثائق التقنينية
	3- تعبئة الشراكات من أجل التعليم	6- تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مجال التعليم

                                                                                     

37 م/4 – البرنامج الرئيسي الثاني: تعبئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل السلام والتنمية المستدامة

 

 

60- يرى السواد الأعظم من الدول الأعضاء أن العلوم، بما فيها العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية والتكنولوجيا والابتكار، أدوات رئيسية للارتقاء بالتنمية المستدامة والحد من الفقر وحفز الإبداع وزيادة فرص العمل وتحسين نوعية الحياة. أما التقرير الأخير لفريق الأمين العام للأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالاستدامة العالمية، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة
(ريو +20)، فقد سلط الضوء على الدور الحاسم للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في النهوض بالتنمية، وعلى ضرورة تصميم نهوج وسياسات أكثر تكاملاً تربط بين العلوم والسياسات والمجتمع.

61- وأكد مؤتمر ريو +20 على الدور الحيوي للمحيطات في المحافظة على صحة البشرية ورفاهيتها. فالمحيطات تشكل ممراً لتسعين في المائة من التجارة العالمية ومساراً يربط بين الناس والأسواق وسبل العيش. ويمكن للتعاون العلمي في مجال المحيطات أن يصبح قوة محفزة للسلام والتنمية المستدامة، علماً بأن تحمّض المحيطات وتغير المناخ والأنشطة الملوِثة والإفراط في استغلال الموارد البحرية كلها أمور جعلت المحيطات من أشد النظم الإيكولوجية تعرضاً للخطر. بناء على ذلك، أطلق الأمين العام  للأمم المتحدة مبادرة الاتفاق العالمي بشأن المحيطات من أجل تعزيز الاتساق على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككل فيما يخص الوفاء بالمهام المنوطة بها فيما يخص المحيطات. وتقف لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات في طليعة الهيئات الدولية المعنية بهذا الأمر، ويؤهلها الموقع الفريد الذي تشغله في هذا المجال لأن تسهم في هذا الجهد العالمي.

62- ويقوم الاتفاق العالمي بشأن المحيطات الذي بادر به الأمين العام للأمم المتحدة على مبدأ عام قوامه ضمان الاستخدام المستدام للمحيطات وإدارتها وصونها. وستعبئ اليونسكو درايتها وخبراتها العلمية ولجنتها الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لتنفيذ هذه المبادرة التي تشمل ما يلي: (1) إنتاج ونشر المعارف العلمية (بما في ذلك المعارف التقليدية ومعارف السكان الأصليين) من أجل المحافظة على المحيطات والمناطق الساحلية واستدامتها؛ (2) الحد من الهشاشة التي تعاني منها المجتمعات المحلية الساحلية إزاء الكوارث ذات الصلة بالمحيطات، لاسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول والمناطق المنخفضة؛ (3) حشد التعاون العلمي الدولي في مجال المحيطات من أجل تحقيق التكامل الإقليمي وبناء السلام.

63- وقد بينت البحوث الدولية في مجال التغير العالمي أننا ندخل في حقبة جديدة تسمى حقبة « الأنثروبوسين » (Anthropocene) حيث يغير النشاط البشري تغييراً جوهرياً ديناميات الأرض وتُختبر الحدود البيوفيزائية لكوكبنا. ولهذا الأمر تأثير عميق في المحيطات وموارد المياه العذبة والتنوع البيولوجي. ومن جانب آخر، أدى التوسع الحضري المتسارع إلى تعاظم الهجرات والضغوط الديموغرافية والتحولات الاجتماعية وجعلها أكثر تواتراً. وبالمثل، أخذ التغير البيئي العالمي يبرز كمحرك أساسي للنزاعات والعنف. وكل هذه التحولات تزيد من حدة التنافس على الموارد الشحيحة (الغذاء والهواء النقي والماء والأرض)، مما ينذر بحدوث نزاعات وأعمال عنف قائمة على هذا الأساس لا سيما مع تنامي حالة القلق واللايقين وشتى المخاطر.

64- ومن العوامل الرئيسية المسببة للاستبعاد الاجتماعي التأثير المتفاوت للتغير البيئي العالمي الذي يسلط الضوء على وجود أنماط قائمة من انعدام المساواة  الاجتماعية بل ويفاقمها أيضاً في بعض الحالات. كما تشكل الفجوة العلمية والتكنولوجية عائقاً رئيسياً أمام السلام والتنمية المستدامة في مجتمعات اليوم التي تحركها المعرفة. أما الجماعات والقطاعات الاجتماعية المهمشة كالتي توجد في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً، والتي تشمل الشعوب الأصلية والنساء والشباب، فإن ضعفها يجعلها شديدة التعرض للخطر.

65- ويطرح التغير البيئي العالمي تحديات أخلاقية ينبغي التعامل معها  ضمن إطار تفكير نقدي يتطلع إلى الأمام. ومن هذه التحديات إنتاج المعارف والانتفاع بها وتشاطرها، بوسائل منها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وكثيراً ما يبلغ هذا التشاطر أقصى درجات الضعف حين تكون الهشاشة على أشدها والحاجة إلى التقدم ماسة. وينبغي أن تستجيب مهام واختصاصات سياسات التكيف للشواغل الاجتماعية والتقنية في مجال الاستدامة وأن تعزز التحولات الاجتماعية بما يتفق مع حقوق الإنسان وتدعيم الاستيعاب الاجتماعي.

66- وتضطلع اليونسكو بمهام فريدة تتمثل في الاستفادة من قوة العلم من أجل تمكين الأفراد والدول في المجالات الأساسية للمحيطات والتنوع البيولوجي والمياه العذبة، وفي الإسهام في سد الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين البلدان  وداخلها. ويدعو معظم البلدان إلى بناء قدرات بشرية ومؤسسية ومالية أكثر تلاؤماً مع الاحتياجات، وإلى توطيد الروابط بين العلوم والسياسات والمجتمع وجعل هذه العلاقة البينية أكثر فعالية من أجل تعبئة المعارف العلمية تعبئة كاملة. كما تتطلب أيضاً المساواة في الانتفاع بالتقدم العلمي وفوائده وتشاطر هذا التقدم وما يأتي به من ثمار. وستعمل المنظمة على تعزيز التعاون العلمي الدولي وتوطيد الروابط بين العلوم والسياسات والمجتمع باعتبارهما عاملين أساسيين في تحقيق السلام والمستقبل المستدام. ومن هذا المنطلق، ستسعى اليونسكو إلى تحقيق هدفين استراتيجيين:

الهدف الاستراتيجي 1: تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم من أجل إحلال السلام وتحقيق الاستدامة والاستيعاب الاجتماعي

 

67- بناء على خبرة اليونسكو في قيادة البرامج الدولية والدولية الحكومية في مجال العلوم، سوف تساهم المنظمة في تحديد ملامح الأنشطة البحثية وبرامجها في إطار التعاون العلمي على الصعيدين العالمي والإقليمي. وسيساعد هذا الأمر في شحذ القدرات على تحديد وفهم التحديات البيئية والاجتماعية العالمية والتفاعل معها وتقديم حلول لها. كما سيجري العمل على تحقيق تفاعل حيوي مع الأنشطة والجهود الفاعلة في الأوساط العلمية من أجل دعم المشاركة العادلة وجدوى السياسات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

68- وستقوم اليونسكو بحشد التعاون العلمي الدولي من أجل تعزيز استدامة الموارد الأرضية والمحيطات والمياه العذبة والحد من الكوارث وأوجه الضعف والمخاطر. ، وستعمد اليونسكو في هذا السياق إلى تعزيز التعاون العلمي بوصفه محركاً دافعاً نحو السلام والحوار، وذلك من خلال المشاركة في إنتاج المعارف العلمية والدبلوماسية العلمية والإدارة المشتركة للمناطق والموارد العابرة للحدود، ولا سيما المحيطات ومصادر المياه العذبة. وستبذل اليونسكو قصارى جهدها لتعبئة البرامج العلمية الدولية والدولية الحكومية (البرنامج الهيدرولوجي الدولي وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي والبرنامج الدولي للعلوم الأساسية والبرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية وبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية) بالإضافة إلى لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والمركز الدولي لاستخدام أشعة السنكروترون في مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط، وذلك من أجل الإسهام في درء النزاعات، ولاسيما في المناطق العابرة للحدود، ودفع عجلة السلام والحوار والتسامح إلى الأمام في الأوضاع الهشة. وستواصل المنظمة حشد الدعم للبرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو.

69- وستواصل اليونسكو دعمها للشراكات الدولية في مجالات العلوم الأساسية والهندسية باعتبارها عوامل هامة للنهوض بالتنمية المستدامة. فالعلوم الأساسية تشكل رافعة هامة للتنمية المستدامة، إذ يعول عليها في الابتكارات والحلول التكنولوجية  من أجل التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها عالمنا اليوم مثل الفقر والتدهور البيئي وتغير المناخ والأمراض القائمة والناشئة والكوارث الطبيعية والاحتياجات من الطاقة.

70- وستعمل اليونسكو على تعزيز قدرات واستعدادات الدول الأعضاء لمواجهة الأخطار الطبيعية والحد من مخاطر الكوارث من خلال دعم سياسات التكيف والنهوض بقدرة المجتمعات على الصمود وتدعيم عمليات التقييم ووضع مؤشرات القياس على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالتغيرات البيئية وتوليد المعارف العلمية وتشاطرها.

71- كما ستقوم اليونسكو ببذل المزيد من الجهود لتعميق المدارك بشأن حماية المحيطات والسواحل وإدارتها إدارة مستدامة، وذلك وفقاً لقرارات لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وفي إطار مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالاتفاق العالمي بشأن المحيطات والأنشطة التي تقوم بتنسيقها شبكة الأمم المتحدة للمحيطات.

الهدف الاستراتيجي 2: توطيد الروابط بين العلوم والسياسات والمجتمع، وبناء القدرات، ودعم رسم السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 

72- ستدير اليونسكو وتوجه عملية تصميم وتطبيق نهوج مبتكرة لدفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام من خلال توطيد الروابط بين العلوم والسياسات والمجتمع. وسيتم ذلك على أساس الإنصاف والاستيعاب والمشاركة وتوسيع قاعدة المعارف اللازمة لعملية صنع القرار. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستساهم المنظمة في ضمان إدراج العلوم المواكبة لتطور والدقيقة في عملية رسم السياسات وفي الأنشطة، وضمان إسهام العلوم في التنمية المستدامة وإنارة السبيل أمامها. كما ستحرص اليونسكو على أن تقوم العلوم بتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للتنمية المستدامة. وسوف يجري التشديد على تعزيز النهوج الهيكلية المتكاملة، المحلية والعالمية، لتحقيق التنمية. وسيتم ذلك على أساس السياسات التجديدية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتصميم نظم السياسات ومراجعتها وتطبيقها ورصدها وتقييمها، والتعاون الجامعي، والمشاركة الاجتماعية، وبناء القدرات، والتواصل العلمي.

73- وسوف تقوم اليونسكو بوضع الأسس التي يرتكز عليها مفهوم « العلوم المتكاملة من أجل التنمية المستدامة » أو « علوم الاستدامة » باعتباره نموذجاً جديداً لتنمية مستدامة متقدمة، يجمع بين إسهامات العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية والعلوم الهندسية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستقوم المنظمة بتعزيز فرص التعاون بين أصحاب المعارف العلمية والمحلية والتقليدية لكي يتشاركوا في إنتاج معارف لرصد التغير وتخفيف وطأته على نحو فعال. وسوف يتم التشديد بقوة على ضرورة استجلاء نهوج مبتكرة تنطلق من القاعدة في مواقع اليونسكو المعينة لهذا الغرض.

74- وبناء على اقتراح تقدم به فريق عمل خاص برئاسة اليونسكو، تلبية لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، تقرر إنشاء مجلس استشاري علمي معني بالتنمية المستدامة تُعهد أمانته إلى اليونسكو. وسيتولى هذا المجلس الاستشاري تقديم المشورة بشأن توثيق الروابط بين العلوم والسياسات والمجتمع من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وسوف تستخدم اليونسكو شبكاتها لتشكيل هذا المجلس على أساس قاعدة جغرافية وتخصصية واسعة، وستحرص على أن تكون مختلف فروع العلوم ممثلة فيه تمثيلاً شاملاً، بدءاً بالعلوم الطبيعية وانتهاء بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. وستقوم اليونسكو بإجراء عمليات تقييم وإعداد ملخصات دورية عن وضع العلاقات بين العلوم والسياسات والمجتمع، وكذلك عن مفهومي « الحدود الكوكبية » و »العتبات البيئية »، وذلك طبقاً لتوصيات التقرير بشأن الاستدامة العالمية.

75- وستقدم اليونسكو  الدعم إلى الدول الأعضاء من أجل تعزيز قدراتها الوطنية على النهوض بسياساتها في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوصفها أحد العناصر الرئيسية والمستعرضة للسياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية. كما سيتم أيضاً تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية من خلال التعليم النظامي وغير النظامي للعلوم والهندسة. وسيتم التركيز بوجه خاص على فسح المجال واسعاً أمام فرص الابتكارات التطبيقية التي يقوم بها الشباب وفرص توظيف الشباب من خلال نظم العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

76- وبغية تقليص الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين بلدان الشمال والجنوب، ستسهم اليونسكو بقوة في تشجيع الانتفاع الحر بالمعلومات العلمية وتعبئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات حتى يصير بالإمكان الاستفادة من التقدم العلمي ومن مزاياه استفادة منصفة.

77- وسوف تسهم اليونسكو في وضع وتعزيز المعايير والمبادئ الأخلاقية وفي ترسيخ الممارسات الأخلاقية في مؤسسات العلوم والتكنولوجيا على كل المستويات. وستسعى أيضاً إلى ربط هذه المعايير والمبادئ والممارسات الأخلاقية بالتصميم المؤسسي لنظم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع إيلاء عناية خاصة للاحتياجات ذات الأولوية في البلدان النامية. وستوفر المنظمة قيادة عالمية لعملية وضع المعايير الدولية لأخلاقيات البيولوجيا وتحديد ومعالجة المزيد من القضايا الأخلاقية التي قد يطرحها التقدم العلمي وتطبيقاته ويواجه بها سلامة الأفراد وحقوقهم.

78- وسوف تسهم في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي البرامج العلمية الدولية والدولية الحكومية (لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات والبرنامج الهيدرولوجي الدولي وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي والبرنامج الدولي للعلوم الأساسية والبرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية وبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية واللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية) وغيرها من البرامج والمبادرات الرئيسية مثل البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية ومبادرة اليونسكو الخاصة بالهندسة ومبادرة اليونسكو في مجال التنوع البيولوجي ومشروع نظم المعارف المحلية ومعارف السكان الأصليين ومشروع « مراقبة الرمال » (Sandwatch) وبرنامج اليونسكو لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا فضلا عن المركز الدولي للفيزياء النظرية التابع لليونسكو و معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه. وتجدر الإشارة على سبيل المثال إلى أنه في إطار دعم اليونسكو للنظم التقليدية في مجال الحماية البيئية وإدارة الموارد، ستبذل الجهود للإسهام في استدامة النظم الإيكولوجية الهشة وصون التنوع البيولوجي وتعزيز الاستراتيجيات الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث.

البرنامج الرئيسي الثاني - أولويات البرنامج المقترحة للوثيقة 37م/5

79- خلال فترة الأعوام الأربعة 2014-2017 (37م/5) وسعياً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المقترحة للبرنامج، سوف يركز البرنامج الرئيسي الثاني على مجالات البرنامج ذات الأولوية التي يرد بيانها فيما يلي:

 

البرنامج الرئيسي الثاني
الأهداف الاستراتيجية في الوثيقة 37م/4	الهدف الاستراتيجي 1: تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم من أجل إحلال السلام وتحقيق الاستدامة والاستيعاب الاجتماعي		الهدف الاستراتيجي 2: توطيد الروابط  بين العلوم والسياسات والمجتمع، وبناء القدرات، ودعم رسم السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة
محاور العمل في الوثيقة 37م/5	محور العمل 1: تعبئة التعاون الدولي في مجال العلوم من أجل تعزيز الاستدامة وتقليص أوجه الضعف والمخاطر المرتبطة بالكوارث	محور العمل 2: تعزيز المعارف من أجل حماية المحيطات والسواحل وإدارتها على نحو مستدام	محور العمل 3: تعزيز السياسات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والقدرات المؤسسية، وتوطيد الروابط بين العلوم والسياسات والمجتمع	محور العمل 4: تعزيز الأخلاقيات والإنصاف والاستيعاب الاجتماعي
المجالات المواضيعية للنتائج المنشودة	1- بناء الحوار والمشاركة في إنتاج المعارف من أجل نزع فتيل النزاعات 2- تحسين فهم إدارة التحديات الاجتماعية والبيئية، وتحسين الأساس العلمي لهذه الإدارة 3- تعزيز القدرات فيما يخص فهم المخاطر الطبيعية وتقييمها وإدارتها وتوفير نظم الإنذار المبكر الخاصة بها 4- تعزيز الاستعداد للكوارث والقدرة على الصمود أمامها	5- تعزيز الفهم العلمي لعمليات المحيطات والسواحل وبناء القدرات المؤسسية لإدارة المحيطات إدارة مستدامة 6- تنمية القدرات والبنى الأساسية فيما يخص عمليات الرصد والخدمات المتعلقة بالمحيطات بغية تخفيف الأخطار والآثار الناجمة عن المخاطر الطبيعية المرتبطة بالمحيطات وبغية تعزيز التكيف مع تغير المناخ	7- تعزيز السياسات والقدرات المؤسسية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار 8- دفع عجلة علوم الاستدامة 9- تعبئة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والانتفاع الحر بالمعلومات العلمية	10- تنفيذ الوثائق التقنينية من أجل تعزيز ودمج المبادئ الأخلاقية 11- تعزيز حقوق الإنسان استنادا إلى السياسات الوطنية المؤدية إلى الاستيعاب الاجتماعي والإنصاف

 

 

 

37 م/4 – البرنامج الرئيسي الثالث: الثقافة والإبداع وحرية التعبير

 

80- تمثل الثقافة والإبداع وحرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام ركائز جوهرية للسلام الدائم والتنمية المستدامة. فالتراث الثقافي، بكافة أشكاله، والتنوع الثقافي وحرية التعبير هم في آن واحد قنوات ومحركات لتعزيز التلاحم الاجتماعي والمصالحة والسلام. وفي الوقت ذاته، يتضافر الإبداع وتنوع أشكال التعبير والتدفق الحر للأفكار لتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الأفراد والمجتمعات وتوفير الشروط والظروف الموائمة للتنمية المستدامة. وهذه هي الأسس التي تبنى عليها مجتمعات المعرفة الجامعة.

81- وعلى المستوى المتعدد الأطراف، سوف تستفيد اليونسكو من الإنجازات الأخيرة لتعزيز الثقافة كقوة دافعة ووسيلة لتدعيم السلام والتنمية المستدامة (الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2010، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في عامي 2010 و2011 بشأن الثقافة والتنمية، وتقرير فريق الأمم المتحدة الخاص المرفوع إلى الأمين العام عن جدول أعمال الأمم المتحدة في مجال التنمية لفترة ما بعد عام 2015). وسوف يستند العمل على برامج اليونسكو الطليعية والوثائق التقنينية مما يكفل حماية وحفظ وصون التراث وتعزيز الإبداع والحوار بين الثقافات. كما ستسعى اليونسكو إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز حرية التعبير  بما يتماشى مع المعايير الدولية، ولاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما ستعمل من أجل حماية واحترام وإحقاق حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وسلامتهم سواء أثناء الخدمة أو خارجها. وسوف يتم ذلك في اطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين   ومسألة الإفلات من العقاب، وكذلك من خلال إسهام مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

82- ولليونسكو مهام وخبرات فريدة ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتعزيز الثقافة والإبداع وحرية التعبير ودعم تطوير وسائل الإعلام باعتبارها قوى تحويلية من أجل السلام والتنمية المستدامة.  ويتيح هذا الأمر لليونسكو القيام بعملها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، بدءاً من تقديم المشورة في مجال رسم السياسات وحتى بناء القدرات في مجالات تتراوح من التراث الثقافي – بكافة تجلياته – إلى أشكال التعبير الثقافي والصناعات الثقافية. وستقوم اليونسكو بتعزيز أثر مجموعتها الفريدة من الوثائق التقنينية على المستوى القطري من خلال التطبيق الفعلي والفعال لاتفاقياتها الثقافية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي تخفيف وطأة الفقر وإدرار الدخل ودعم سبل العيش على مستوى الفرد والمجتمع المحلي. وسوف ينطوي هذا الأمر على تطوير قدرات المؤسسات والمهنيين والأفراد العاملين في الوسط الثقافي، وتقديم المشورة في مجال تصميم وتطوير السياسات الثقافية. وسوف تواصل المنظمة جمع الأدلة والبرهنة على إسهام الثقافة في بناء المجتمعات الاستيعابية وذلك من خلال الحوار بين الثقافات والمصالحة والسلام على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي وضمن منظور التنمية الاقتصادية المنصفة. وسوف يتضمن هذا الجهد التنفيذ المستمر للمبادرات الرامية إلى تعزيز الملكية الوطنية من خلال صون وتوطيد التاريخ والتراث المشترك.

83- وتقوم اليونسكو بدور قيادي على الصعيد العالمي في الترويج لمجتمعات المعرفة الاستيعابية ودعمها، وذلك بوصفها الوكالة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة المناط بها تعبئة المجتمع الدولي لتعزيز حرية التعبير والارتقاء بوسائل الإعلام وتعدديتها وتيسير التدفق الحر للأفكار والمعلومات. وسوف تستثمر اليونسكو خبرتها الطويلة من أجل تعزيز التدفق الحر للمعلومات باعتبارها قوة دافعة لإعمال حقوق الإنسان وتشجيع الانفتاح والنهوض بسبل العيش والإسهام في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع. وسوف تساعد اليونسكو الدول الأعضاء في إعداد وتنفيذ سياسات وطنية وأطر قانونية من أجل دعم حرية وسائل الإعلام وتعدديتها على كافة المستويات. وسوف تضع اليونسكو نصب عينيها الحفاظ على سلامة الصحفيين وتعزيز تنوع مضامين وسائل الإعلام والتعدد اللغوي.

84- وسيتم إيلاء اهتمام خاص للبلدان التي تعاني من أزمات وتوترات والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بعد النزاعات، وكذلك البلدان التي أصابتها كوارث طبيعية، حيث يعتبر الانتفاع بالاتصالات والمعلومات وحرية التعبير ودعم عملية تنشيط الثقافة وإعادة تأهيل التراث الثقافي مسائل أساسية لتهيئة شروط الانتعاش والسلام الدائم والتنمية المستدامة.

85- وفي كل هذا، ستتواصل اليونسكو على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وكذلك مع الشباب كفئة مستهدفة ذات أولوية. وسيولى اهتمام خاص للأولويتين العامتين المتمثلتين في أفريقيا والمساواة بين الجنسين. وبغية تعبئة الموارد وبناء تحالفات عالمية وإقليمية ووطنية، ستقوم اليونسكو بتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص والعام وتشجع التعاون بين بلدان الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وسوف يتم التأكيد بقوة على ضرورة استخدام التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات.

86- وستقوم المنظمة بتعزيز دور وسائل الإعلام في دعم الديمقراطية والتنمية والحوار ولا سيما من خلال دعم استقلالية وسائل الإعلام عن طريق آليات التنظيم الذاتي، ودعم المربين والتربويين في مجال الصحافة ومهنيي الإعلام، بما في ذلك الرابطات المهنية والمؤسسات الإعلامية، وتعزيز تعليم الصحافة، ونشر المعرفة بشأن تطوير وسائل الإعلام. كما سيجري دعم التعددية في وسائل الإعلام من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين في عمليات وسائل الإعلام ومضامينها، وكذلك في إطار الهيئات الإعلامية العامة ووسائل إعلام المجتمعات المحلية. وسيتواءم هذا العمل بصفة خاصة مع أوضاع أقل البلدان نمواً والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

87- وسوف تعزز وسائل الإعلام أيضاً عن طريق النهوض بقدرات وكفاءات المواطنين والمجموعات المعنية فيما يتعلق بوسائل الإعلام والمعلومات، وذلك لتمكينهم من زيادة مشاركتهم في مجتمعات المعلومات.

88- وتحقيقاً لهذه الرؤية ستعمل اليونسكو على تحقيق هدفين استراتيجيين هما:

الهدف الاستراتيجي 1: تعزيز السلام والحوار والمصالحة من خلال التراث وأشكال التعبير الثقافي

 

89-  يمثل الإطار المعياري لعمل اليونسكو منبراً عالمياً فريداً للتعاون والحوار على الصعيد الدولي. فهو يرسي نظاماً للحوكمة الثقافية ضمن نهج قائم على حقوق الإنسان، وذلك بالاستناد إلى القيم المشتركة والالتزامات المتبادلة باحترام التنوع الثقافي، والتدفق الحر للأفكار والمسؤولية الجماعية. هذا ويدفع تنفيذ الاتفاقيات الثقافية الست الدول الأعضاء إلى مائدة الحوار والتعاون الدولي، مما ييسر الحوكمة الاستيعابية وتشاطر المعارف وأفضل الممارسات على مستوى رسم السياسات، ويسهم في درء النزاعات.

90-  ويفضي برنامج التعاون هذا إلى تعزيز جهود المصالحة والإنعاش من خلال تعزيز حماية وصون التراث الثقافي في سياقات وبيئات محددة، مع التركيز بشكل خاص على التراث العالمي (1972)، وقضايا استملاك الملكية الثقافية (1970)، والتراث الثقافي غير المادي (2003) والتراث الثقافي المغمور بالمياه (2001).

91-  وسوف تسعى اليونسكو إلى تسخير قوة التراث الثقافي بوصفها قوة ايجابية وموحدة تستطيع أن تحول دون وقوع النزاعات وتيسر بناء السلام والإنعاش والمصالحة أثناء وبعد حالات الأزمات. وسوف تعزز المنظمة القدرات الوطنية من أجل صون التراث وإدارته وتعزيزه على المستويين المهني والمؤسسي وكذلك على مستوى المجتمعات المحلية.

92-  وفي الأوقات التي تشهد فيها البلدان فترة انتقالية أو أزمة أو نزاع أو كارثة، ستقوم اليونسكو بدور المنسق والمحفز من أجل دفع عجلة التعاون إلى الأمام وتعزيز الربط الشبكي بين الأطراف الفاعلة على الصعيدين الدولي والوطني من أجل ضمان فعالية العمل الدولي. وسيشمل ذلك تقديم المساعدة في إطار اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعلم 1954 وبرتوكوليها، ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من خلال تطبيق اتفاقية عام 1970. وسوف يعزز العمل في هذا المجال من خلال اجتماع الدول الأطراف واللجنة الفرعية التي أنشئت مؤخراً بموجب اتفاقية عام 1970.

93-  وفي إطار الجهود التي تبذلها اليونسكو   في مجال تشجيع الحوار من أجل « العيش معاً والدعوة إلى النهج الاستيعابي المنافي للاستبعاد، ستقوم المنظمة بتعزيز دور التراث الثقافي المشترك أو التراث الثقافي العابر للحدود والمبادرات   الرامية إلى بناء الجسور بين الشعوب. وستبذل الجهود لتقديم وجهات نظر وآفاق جديدة بشأن نشر وتدريس المعارف التي ينطوي عليها تاريخ أفريقيا، وتجارة الرقيق والرق. كما ستمد اليونسكو يد المساعدة إلى الدول الأعضاء لمواجهة التحديات   المتعلقة باستخدام وصون التراث الوثائقي (المكتبات والمحفوظات والمخطوطات) وتعزيز دور المتاحف بوصفها مؤسسات تعليمية وساحات لقاء وتواصل توافق بين التاريخ والذاكرة.

الهدف الاستراتيجي 2: الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التنوع الثقافي، وحرية التعبير، وتنمية وسائل الإعلام

 

94-    تُوفر الاتفاقيات والتوصيات والإعلانات الصادرة عن اليونسكو أدوات لتنفيذ سياسات ثقافية وطنية سليمة ذات تأثير اجتماعي اقتصادي على المستويين الوطني والمحلي. وستسعى اليونسكو، من خلال إسداء المشورة بشأن رسم السياسات والعمل على بناء القدرات، إلى دعم السياسات والأطر التنظيمية المنبثقة عن المبادئ المتفق عليها دولياً والمنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. وستُسهم في إنشاء المؤسسات المتخصصة على الصعيدين الوطني والمحلي وفي تعزيزها، وستوفر الخبرات اللازمة، مما سيُمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من التدابير المتعاضدة، وإقامة بيئة مؤاتية لتأمين الصون المستدام ونقل الموارد الثقافية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وسيواكب ذلك بذل جهود معززة من أجل تنمية القدرات المؤسسية في مجال إنتاج المعلومات، مما يتيح الاضطلاع بأنشطة الرصد وتوفير المعلومات بشأن فعالية الأنشطة التقنينية وتأثيرها على السياسات الثقافية الوطنية.

95-    تُعد ملكات الإبداع والابتكار موارد متجددة لا نظير لها يُمكن تسخيرها لقيادة المساعي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. ويُلاحظ بوجه خاص أن الصناعات الثقافية توفر الفرص للعمل وكسب العيش وتُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي الشاملين – حسبما تجلى من تنفيذ البرامج المشتركة المتعلقة بالثقافة والتنمية المنفذة في إطار الصندوق المخصص للأهداف الإنمائية للألفية. وستدعم اليونسكو ظهور صناعات وأسواق ثقافية دينامية باعتبارها نتائج إيجابية للعولمة، ولا سيما من خلال تنفيذ اتفاقية عام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وستُشجع بالتالي الاستثمار في القدرات الفنية والإبداعية للأفراد والمؤسسات في البلدان النامية، مع الحرص على تأمين فرص الانتفاع والمشاركة الكاملة للجميع، وبوجه خاص للشركات الثقافية الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمبدعين من الجنوب. وسيتطلب ذلك دعم عملية وضع أطر السياسات وتنمية القدرات التقنية والقدرات المتعلقة بالبنية التحتية. وستُعطى الأولوية لتعزيز الجهود وإزالة العوائق التي تحد من الانتفاع بالثقافة، ودعم القدرات المؤاتية لأشكال التعبير الثقافي والإبداعي، ولتوافر شتى أنواع السلع والخدمات الثقافية. وستستند اليونسكو إلى أفضل الممارسات المعروضة في طبعة عام 2013 من « التقرير عن الاقتصاد الإبداعي » من أجل النهوض بدورها القيادي في هذا المجال ضمن منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال تدعيم الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

96-    ويُمثل النمو الحضري السريع تحدياً عالمياً متنامياً، نظراً للضغوط التي يفرضها على الموارد وللأنماط المعيشية غير المستدامة التي يشجعها. وتُشكل المدن في الوقت ذاته مختبرات فريدة من نوعها لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار. وستسعى اليونسكو إلى إحياء « شبكة المدن الإبداعية » ودعمها بُغية إبراز قدرة الملكات الإبداعية على تعزيز الالتزام الاجتماعي والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر.

97-    وستواصل المنظمة تقديم الدعم لإنشاء وسائل إعلام حرة ومستقلة، وستدافع عن سلامة الصحفيين. وستُركز أنشطتها على تعزيز الأطر التقنينية والسياساتية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان حرية الكلمة وما يترتب عليها من حقوق ملازمة وإتاحة ممارستها ممارسة كاملة. وستعمل اليونسكو أيضاً على دعم إنشاء وسائل إعلان حرة ومستقلة، من خلال حماية تنوع الأصوات وتشجيعها والدفاع عن حرية التعبير وإبداء الآراء، ولا سيما من خلال البرنامج الدولي لتنمية الاتصال. وسترمي هذه الجهود عموماً إلى تهيئة الظروف المؤاتية لبناء مجتمعات معرفة مفتوحة واستيعابية وتعددية. وستدعم اليونسكو وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام ووسائل الإعلام القائمة على مستوى المجتمع المحلي باعتبارهما ضروريين لضمان تواجد مجموعة كاملة من الأطراف الفاعلة وتنوع الأصوات في وسائل الإعلام. وستُركز اليونسكو على المبادرات الرائدة مثل البرنامج الدولي لتنمية الاتصال والأنشطة المتعلقة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وبتشجيع وسائل الإعلام المجتمعاتية والنهوض بمهارات الصحفيين وتأمين سلامتهم. وسيتم تعزيز قدرات المسؤولين عن إعداد وتدريب الصحفيين والمؤسسات ذات الصلة، وستُبذل جهود حثيثة لدمج إعداد الصحفيين وتدريبهم في السياسات الإنمائية الوطنية.

البرنامج الرئيسي الثالث – أولويات البرنامج المقترحة للوثيقة 37م/5

98-    خلال فترة السنوات الأربع 2014-2017 (37م/5) وسعيا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المقترحة للبرنامج، سوف يركز البرنامج الرئيسي الثالث على مجالات البرنامج ذات الأولوية التي يرد بيانها فيما يلي:

 

البرنامج الرئيسي الثالث
الأهداف الاستراتيجية في الوثيقة 37م/4	الهدف الاستراتيجي 1: تعزيز السلام والحوار والمصالحة من خلال التراث وأشكال التعبير الثقافي		الهدف الاستراتيجي 2: الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التنوع الثقافي وحرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام
محاور العمل في الوثيقة 37م/5	محور العمل 1: تعزيز التعاون الدولي من خلال صون وحماية وتعزيز التراث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي، إضافة إلى صون وتعزيز التاريخ والتراث المشتركين	محور العمل 2: تعزيز البيئة القانونية والسياساتية، وما يرتبط بها من قدرات مؤسسية	محور العمل 3: تسخير التراث الثقافي والصناعات الإبداعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الاستيعابية	محور العمل 4: تعزيز حرية التعبير ووسائل الإعلام الحرة والتعددية والمستقلة
المجالات المواضيعية للنتائج المنشودة	1 – تعزيز التعاون الدولي من خلال التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية للاتفاقيات المعنية بالثقافة 2 – تشجيع المشروعات الثقافية المشتركة والنهوض بالتراث المشترك، بما في ذلك مشروع طريق الرقيق، وتاريخ أفريقيا العام، واللغات المهددة بالاندثار والثقافة: جسر إلى التنمية، ذاكرة العالم. 3 – تعزيز الأطر الرامية إلى صون المحفوظات والتركيز على حفظ المعلومات المرقمنة والمنتجة رقمياً على المدى الطويل، تقديم الدعم لمواصلة الجهود وتعزيزها	4 – توفير المساعدة إلى الدول الأعضاء في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية لحماية التراث الثقافي وصونه وحفظه 5 – تعزيز قدرات الجمهور والمؤسسات المعنية الأخرى	6 – تعزيز تنفيذ الاتفاقيات المعنية بالثقافة على المستوى الوطني، بما في ذلك في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والمتأثرة بالأزمات والنزاعات والكوارث 7 – جمع البيانات وإدارة المعارف المتعلقة بأهمية الثقافة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمنصفة على المستوى الوطني	8 – تعزيز وسائل الإعلام التعددية والحرة والمستقلة والبنى الأساسية التي تعنى بالإعلاميين، ومحو الأمية الإعلامية والسكان المهمشين 9 – دعم تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين وقضية الإفلات من العقاب

 

الإجراءات التي يقترحها المجلس التنفيذي

99    ويتوقع من المجلس التنفيذي  اعتماد قرار :

1 -   يذكّر بالقرار 36م/1،

2 -   ويُعرب عن تقديره للدول الأعضاء واللجان الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الحكومية، لإسهامها في عملية التشاور المضطلع بها لتحضير الوثيقتين 37م/4 و37م/5،

3 -   ويرحب بالاقتراحات البناءة والمثرية التي قدمت خلال هذه العملية،

4 -   وبعد النظر في الاقتراحات الأولية للمديرة العامة فيما يتعلق بمشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل (37م/4) ومشروع البرنامج والميزانية (37م/5) (الوثيقة 190م ت/19 الجزء الأول)،

5 -   يؤيد بيان رسالة اليونسكو الذي اقترحته المديرة العامة، وهو أن: « تسهم اليونسكو، بوصفها وكالة متخصصة تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة، في بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة، ساعية إلى إقامة مجتمعات معرفة استيعابية من خلال التربية والعلوم والثقافة »؛

6 -   ويوافق على اقتراحات المديرة العامة المتعلقة بمهام المنظمة وتمايزاتها على الصعيد العالمي والإقليمي والقطاعي؛

7 -   ويرحب باقتراح المديرة العامة الرامي إلى تركيز جهود المنظمة على تحقيق الهدفين الشاملين التاليين:

-   الإسهام في إحلال السلام الدائم من خلال تعزيز التعليم الجيد والتعلّم مدى الحياة، والتعاون العلمي الدولي، وصون التراث الثقافي وأشكال التعبير الثقافي، وتعزيز الحوار بين الثقافات.

-   الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، من خلال رسم السياسات وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وعلى خفض عدد الأهداف الاستراتيجية التي سيُسعى إلى تحقيقها من خلال ثلاثة برامج رئيسية وبطريقة مشتركة بين القطاعات في الفترة 2014-2021، إلى ستة أهداف استراتيجية،

8 -   ويحيط علماً بالانخفاض الحاد الذي طرأ على عدد محاور العمل في الوثيقة 37/5، لترجمة الأهداف الشاملة والاستراتيجية إلى أنشطة تنفيذية؛

9 -   ويطلب من المديرة العامة أن تُعد الوثيقتين 37م/4 و37م/5 استناداً إلى هذا الإطار وأن تقدم النتائج القابلة للقياس والمنشودة في 37م/4 والنتائج الكمية والنوعية وتأثيرها على النحو المنشود في الوثيقة 37م/5 في سياق نهج الميزنة القائم على النتائج.

المصدر: المجلس التنفيذي لليونسكو بتصرف