خضعت المتاحف على مدى العقود الأربعة الماضية لعدد من التغييرات الهامة التي أدت إلى مواجهة تحديات جديدة. فقد ازداد عدد المتاحف من 000 22 متحف في عام 1975 إلى 000 55 متحف في الوقت الحاضر، مما أدى إلى اجتذاب جمهور أكبر عدداً وأكثر تنوعاً. وفي العديد من الحالات، تقوم المتاحف بالتكيف في معارضها وفي اختيارها للتحف ولطريقة عرضها مع مطالب الجمهور واحتياجاته. ويمتلك اليوم العديد من المتاحف أقساماً للتسويق تتزايد أهميتها يوماً بعد يوم. وهذا غالباً ما يعزز اجتذاب المتاحف للجمهور تعزيزاً بالغاً ويؤدي إلى تدفق أعداد متزايدة من الزائرين، مما يولد في كثير من الأحيان صعوبات على الصعيد الإداري. وللتمكن من استقبال الأعداد الجديدة من الزائرين، يقوم العديد من المتاحف بإجراء تغييرات من الداخل تتيح لها التكيف مع نجاحها والاضطلاع بأدوارها الجديدة. وينبغي النظر إلى القطع الفنية ومجموعات التحف في سياق العولمة والارتفاع الكبير في الأسعار في أسواق الفن الدولية خلال السنوات الأخيرة، وفي سياق تزايد عدد المعارض الدولية، وهما أمران يعززان الاتجار المشروع وغير المشروع بالقطع الفنية والأثرية. كما دأب مهنيو المتاحف على التنقل أكثر فأكثر، مما أسهم في انتشار أوسع لأفضل الممارسات والمعلومات. وقد تطورت آليات تداول المعلومات تطوراً جذرياً مع التطور الذي طرأ على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، مما أدى إلى تشجيع المتاحف على الاستثمار في أدوات الاتصال والبرامج التفاعلية للاستجابة لاحتياجات الجماهير الجديدة على شبكة الإنترنت.

وشهد الدور الاجتماعي والاقتصادي للمتاحف أيضاً تغييرات كبيرة. ونمت العلاقة التي تربط المتاحف بالاقتصاد الإبداعي نمواً بالغاً على الأصعدة المحلية، كما أسهم افتتاح المؤسسات المعاصرة الكبيرة في إحياء البعد الإقليمي في العديد من البلدان. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، حدث تقدم ملموس في قطاع السياحة: إذ ازداد عدد السياح من 277 مليوناً في عام 1980 إلى 990 مليوناً في عام 2011. وفي هذا السياق، اضطلعت المتاحف بدور رائد في تعزيز الاقتصاد الإبداعي واجتذاب السياح وتأمين الإيرادات. وهناك حاجة ماسة إلى وضع مبادئ توجيهية للسياسات لمعالجة التنازع بين التنمية الاقتصادية وحماية التراث الثقافي. ويمكن لهذه المبادئ التوجيهية التأكيد، من بين جملة أمور، على أهمية مراعاة احتياجات فئات السكان والمجتمعات المحلية المتضررة مباشرة، وذلك لتعزيز السياحة المستدامة وتسليط الضوء على المسؤولية الأساسية التي تقضي بصون التراث الثقافي.

ويتزايد حضور المتاحف أكثر فأكثر في المجال الاجتماعي، بوصفها منابر للجدل والنقاش، تجري فيها معالجة القضايا المجتمعية المعقدة في إطار يشجع على مشاركة عامة الجمهور. وهذا ينطوي على تطوير التعليم وأقسام البحوث وتعبئة موارد إضافية لتنظيم معارض مؤقتة ومنتديات تشاركية. ووفقاً لما تم الاعتراف به في إعلان سانتياغو دي شيلي في عام 1972، ينبغي التشديد على الأهمية المتزايدة للمتاحف في المجال الاجتماعي، كما أن من الضروري التأكيد على ضرورة إقامة علاقة منسجمة بين الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمتاحف.

يمكن الاطلاع على القائمة غير الحصرية، التي تضم الوثائق التقنينية والتشريعات الوطنية والنصوص الأخرى ذات الصلة التي اعتُمدت تحت رعاية اليونسكو والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى والاجتماعات غير الحكومية، والتي نظر فيها معدو الدراسة، على العنوان التالي: [Protection and Promotion of Museums and Collections].

أما الوثيقة التقنينية الوحيدة القائمة التي اعتمدتها اليونسكو فيما يخص المتاحف مباشرة، فهي توصية عام 1960 التي تتناول أجدى الوسائل لتيسير دخول المتاحف للجميع، والتي تركز على قضية الانتفاع بالمتاحف. ولا تتناول هذه الوثيقة التقنينية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به المتاحف، ولا القضايا ذات الصلة بالتمويل والتوظيف وإدارة المعلومات والبعد التعليمي للمتاحف.

وشدد الخبراء على أن الوثائق القانونية التي تضعها وتنفذها اليونسكو وشركاؤها تبيّن أساساً الحرص على صون وحماية الممتلكات الثقافية. وأشاروا إلى أن الوثائق والتشريعات والنصوص القائمة لا تكفي لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها المتاحف، وأن وضع وثيقة تقنينية جديدة لحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف أمر ضروري، كما أنه ينبغي أن تكون هذه الوثيقة في شكل توصية.

تمثل التوصيات وثائق تقنينية « يصوغ فيها المؤتمر العام المبادئ والقواعد التي تنظم مسألة ما تنظيماً دولياً، ويدعو الدول الأعضاء إلى تطبيق تلك المبادئ والقواعد في أراضيها، وذلك بسن تشريع وطني أو باتخاذ إجراءات أخرى، حسب طبيعة المسائل المعالجة والنظم الدستورية السائدة في كل دولة ». ومن شأن التوصية على وجه الخصوص أن توطد التعاون الدولي وتساعد العديد من الدول على تعزيز تشريعاتها الوطنية وسياساتها المتعلقة بالمتاحف.

وأشار الخبراء إلى أنه ينبغي لأي توصية جديدة أن تقوم، من بين جملة أمور، بتشجيع الحكومات على أن تضمن للمتاحف الاستفادة من البنى القانونية والتشريعات المناسبة. وينبغي مجدداً معالجة مسألة إمكانية الانتفاع بالمتاحف، وخاصة في سياق التحول الديمقراطي والانتفاع المجاني، وذلك من أجل تعزيز المبادئ العامة التي تستند إليها توصية عام 1960 التي توصي المتاحف بأن تجعل الدخول إليها « متاحاً للجميع من دون اعتبارات للطبقة الاقتصادية أو الاجتماعية ». ويجب أن تشجع التوصية بوجه خاص على تعزيز وتطوير المتاحف ومجموعات التحف بحيث يتسنى لها الاضطلاع بدورها على نحو سليم في المجتمع، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار محتواها التعليمي.

المصدر: اليونسكو (بتصرف)