عندما اعتمد المؤتمر العام لليونسكو في دورته السادسة والثلاثين البرنامج والميزانية للفترة 2012-2013 طلب تغيير تقنيات الميزنة بغية الانتقال إلى نهج الميزنة القائمة على النتائج. وطبقا لذلك اقترحت إدارة اليونسكو عند إعداد مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2014-2015 تغيير بعض الممارسات التي تستخد في إعداد مشروع البرنامج والميزانية.

وافق المجلس التنفيذي  في دورته التسعين بعد المائة على بعض المقترحات بشأن تحسين تقنيات وعمليات الميزنة بغية الانتقال إلى نهج الميزنة القائمة على النتائج. وبالأخص على ما يلي:

1/التخلي عن الممارسة القائمة على تقديم تقديرات ميزانية تتأسس على النمو الحقيقي الصفري.

2/ تقديم الميزانية للفترة 2013-2014 بطريقة تركز على النتائج، مع إيلاء العناية اللازمة للحاجة إلى تحسين تعريف ورصد النتائج الكمية والنوعية وتأثيرها ومؤشرات الأداء الخاصة بها.

3/ مراجعة الصرف الثابت للدولار المستخدم لإعداد الميزانية.

واتجهت الدعوة بشأن إعداد الميزانية إلى الاستمرار في عرض  « الزيادات المتوقعة في التكاليف »  في باب منفصل في الميزانية وإعداد الميزانية باستخدام عامل الفارق الزمني للوظائف الشاغرة ليكون أقرب إلى المعدلات المتوقعة لاتجاهات شغور الوظائف. على أن تعد           -الميزانية-على أساس نمو اسمي صفري لعامي: 2014-2015 ويبلغ حدها الأقصى 653 مليون دولار. مع أخذ العلم بما يلي:

 - يعاد تقدير هذا المبلغ على أساس القيمة المعدلة لسعر الصرف الثابت للدولار المستخدم في إعداد الميزانية والتقارير ذات الصلة.

- إن الحد الأقصى للميزانية سيكون – نتيجة لعملية إعادة التقدير هذه – مختلفا عن 653 مليون. لأن إعداد الميزانية والتقارير ذات الصلة تقتضي تحويل بعض الاشتراكات المسددة باليورو إلى الدولار وفقا للقيمة المعدلة لسعر الصرف الثابت للدولار.

-إن القيمة الإجمالية للاشتراكات المطلوبة باليورو وبالدولار من جميع الدول الأعضاء ستعادل المبلغ الإجمالي للاشتراكات الواردة في ميزانية اليونسكو للفترة: 2011-2012.

ومن ثم فإن الحد الأقصى لميزانية اليونسكو المقترحة للسنتين  2014-2015 استنادا على النمو الأسمى الصفري والمقدرة بمبلغ 653 مليون دولار هي المعروضة على المؤتمر العام في دورته 37، ويلاحظ على هذا الاقتراح ما يلي:

*باستثناء التعديلات التي أدخلت على (تقنيات الميزنة) والتي استخدمت لإعداد مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2014-2015  والتي تتلخص في النقاط التالية:

  – مبدأ القيمة الثابتة للدولار وتقلبات سعر العملة

  – معالجة التضخم

  – تطبيق المعايير الخاصة بميزانية تكاليف الموظفين

  – التسوية اللازمة لمراعاة حركة استقبال الموظفين، وتأخر التعيينات

  – عرض الميزانية بطريقة تتيح التركيز بدرجة أكبر على النتائج

تم إعداد  هذا المشروع بنفس تقنيات ومنهجيات الميزنة المتبعة في فترات العامين السابقة، مع التنبيه إلى تطبيق كامل للفارق الزمني بنسبة صفر في المائة في مشروع الميزانية فيما يتعلق بتكاليف الموظفين تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي الذي يدعو إلى إعداد الميزانية باستخدام فارق زمني أقرب إلى المعدلات الحالية للوظائف الشاغرة. وبالنظر إلى الوضع الحالي للمنظمة ألغيت كافة الوظائف الشاغرة بغية تحقيق وفر في الميزانية. إن خفض نسبة عامل الفارق الزمني من 5 في المائة في ميزانية 2012-2013 إلى صفر في المائة في ميزانية 2014-2015 يؤدي إلى زيادة تكاليف الموظفين بمبلغ 22 مليون دولار، وذلك لأن الميزانية المخصصة لتكاليف الموظفين تمثل في هذه الحالة نسبة 100 في المائة من التكاليف  المعيارية عوضا عن نسبة 95 في المائة منها.

*إن التقديرات بشأن الاعتمادات اللازمة لضمان نمو حقيقي صفري في إطار البرنامج والميزانية للفترة 2014-2015 يبلغ مجموعها 708.8 مليون دولار، أي ما يزيد بمقدار 55.8 مليون دولار بالمقارنة مع الاعتمادات  المخصصة في إطار البرنامج والميزانية للفترة السابقة 2012-2013.

ومنذ إصدار تقديرات ميزانية النمو الحقيقي الصفري في الخريف الماضي، تم تحديد مبلغ 1.2 مليون دولار يتعين توفيره لتغطية تكاليف الموظفين الناجمة عن تعديل جدول المرتبات الذي أصدرته لجنة الخدمة المدنية الدولية فيما يخص الوظائف الوطنية والمحلية في العديد من مراكز العمل في الميدان. وعليه فإن الاعتمادات اللازمة لتأمين النمو الحقيقي الصفري تحتاج إلى زيادة بمبلغ 57 مليون دولار.

إن سيناريو النمو الأسمى الصفري الذي يقترح 653 مليون دولار في إطار مشروع البرنامج والميزانية للفترة 2014-2015 يفرض على المنظمة استيعاب الزيادات   الناجمة عن التضخم والعوامل النظامية والتسويات التقنية عن طريق استقطاع مبلغ معادل لها من الموارد الحقيقية للمنظمة.

لذلك ينبغي بذل الجهود في إطار سيناريو النمو الأسمى الصفري (653 مليون دولار) الخاص بمشروع البرنامج والميزانية 2014-2015 بغية استيعاب  ما يقارب 79 مليون دولار (أي مبلغ 22 مليون دولار خاص بالتسوية المقترحة لنسبة عامل الفارق الزمني، بالإضافة إلى مبلغ 57 مليون دولار خاص بالزيادات الناجمة عن التضخم والعوامل النظامية والتسويات التقنية) وبالنظر إلى ضخامة جهود الاستيعاب التي يلزم بذلها، يتوجب اتخاذ قرارات قاسية بشأن توزيع الميزانية من أجل الحفاظ على البرامج.      

 

المذكرة التقنية والملاحق (2014-2017، 37م5 ضميمة) 

 

المصدر: مندوبية ليبيا استنادا لما صدر عن اليونسكو