1 -    عقدت اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات جلسة عمل عامة في 5 أكتوبر 2012. وتولت السيدة أسيل أوتغنوفا، ممثلة كازاخستان، الرئاسة المؤقتة للجنة وانتُخبت بعد ذلك رئيسة للجنة في الجلسة العامة للمجلس التنفيذي المنعقدة في 8 أكتوبر 2012، وفقاً لأحكام المادة 16.3 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. واجتمعت اللجنة في 16 أكتوبر 2012 لاعتماد هذا التقرير.

2 -  ودرست اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات البنود التالية من جدول أعمال المجلس التنفيذي:

البند 24  تطبيق الوثائق التقنينية

الرصد العام (190م ت/24 الجزء الأول) 

3 -    عرضت المستشارة القانونية، مديرة مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية وممثلة المديرة العامة، في مستهل حديثها، الوثيقة 190م ت/24 الجزء الأول التي تتضمن تقريراً عاماً عن رصد تطبيق الاتفاقيات الثلاث والتوصيات الإحدى عشرة الصادرة عن اليونسكو والتي كُلفت اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات برصدها، بما في ذلك تحليل للاتجاهات الراهنة فيما يتعلق برصد تطبيق كل وثيقة من هذه الوثائق التقنينية.

4 -  وطلب أعضاء اللجنة معلومات إضافية عن نتائج أعمال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، الذي عُقد في 20 و21 يونيو 2012 في مقر اليونسكو، حسبما ورد ذكره في الفقرتين 16 و17 من الوثيقة 190م ت/24 الجزء الأول.

5 -  وبعد أن أوضح ممثل قطاع الثقافة أن هاتين الفقرتين قد حُررتا في نهاية شهر مايو الماضي، ذكر أن الدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 قد اعتمدت خلال اجتماعها الثاني نص نظامها الداخلي القاضي بإنشاء لجنة فرعية مؤلفة من ممثلي 18 دولة طرفاً، ومكلفة بوجه خاص بإعداد توصيات ومبادئ توجيهية للإسهام في تنفيذ الاتفاقية، وعرض هذه التوصيات والمبادئ التوجيهية على اجتماع الدول الأطراف. وتم تقديم نتائج هذا الاجتماع (بما في ذلك النظام الداخلي الذي اعتُمد في هذه المناسبة) في الوثيقة التي أعدتها الأمانة بشأن البند 43 من جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي. وبعد توزيع الوثيقة 190م ت/43 على اللجنة، طلب أحد الأعضاء موافاة اللجنة كتابة بمعلومات إضافية قبل أن تقوم باعتماد تقريرها.

6 -    ثم رأى عضو آخر من أعضاء اللجنة أنه ينبغي إعادة النظر في مسألة رصد اتفاقية عام 1989 بشأن التعليم التقني والمهني وتوصية عام 2001 المعدلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني على ضوء الاستعراض الجاري لهاتين الوثيقتين التقنينيتين.

7 -    وفي هذا الصدد، ذكّر ممثل قطاع التربية أن الأمانة قد قدمت إلى الدورة الحالية، تطبيقاً لقرار المجلس التنفيذي 187م ت/20 (رابعاً)، الاستنتاجات المنبثقة عن عملية استعراض هاتين الوثيقتين التقنينيتين المتعلقتين بمجال التعليم التقني والمهني، بما في ذلك اقتراح بشأن مستقبلهما ورصدهما وأنه ستتاح لأعضاء اللجنة الفرصة لدراسة هذه الاستنتاجات في إطار دراسة البند 24 الجزء الرابع (انظر أيضاً الفقرات من 15 إلى 25 من هذا التقرير).

8 -    وأخيراً، وبعد التذكير بأن لجنة التوثيق والمساعي الحميدة المنشأة بموجب بروتوكول عام 1962 لم يُطلب منها حتى اليوم بذل مساعيها الحميدة أو أداء مهامها على صعيد المصالحة، رأى أحد أعضاء اللجنة من المناسب أن تقوم الأمانة بتحليل الأسباب التي تحول دون تشغيل لجنة التوثيق والمساعي الحميدة.

9 -    واستجابة لطلب أحد أعضاء اللجنة (انظر الفقرة 5 من هذا التقرير)، قدم ممثل قطاع الثقافة بعد اختتام اجتماع اللجنة المعلومات الكتابية التالية:

خلال الاجتماع الثاني للدول الأطراف في اتفاقية عام 1970 (مقر اليونسكو، 20-21 يونيو 2012)، اعتمدت الدول الأطراف جملة أمور منها النظام الداخلي الذي حددت بموجبه عقد اجتماعات الدول الأطراف كل عامين. وينص هذا النظام الداخلي أيضاً على طريقة انتخاب أعضاء لجنة فرعية تتكون من 18 عضواً (المادة 14.4) تقوم الأمانة بدعوتها إلى عقد اجتماع كل عام (المادة 14.2). ويحدد النظام الداخلي أيضاً الوظائف التي ستضطلع بها هذه اللجنة الفرعية، ما أن يتم انتخابها، وبضمنها بوجه خاص وضع المبادئ التوجيهية للإسهام في تنفيذ الاتفاقية (المادة 14.6 (جـ)). ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق أحكام هذا النظام الداخلي إلى عقد اجتماع للهيئتين المعنيتين بالمتابعة (اجتماع الدول الأطراف واللجنة الفرعية) في عام 2014 بأقل تقدير، أي عامين بعد عقد الاجتماع الثاني للدول الأطراف، علماً بأن الاجتماع الثالث سيكرس لانتخاب أعضاء اللجنة الفرعية الثمانية عشر (ثلاثة أعضاء لكل مجموعة انتخابية).

ولكن نظراً للحاجة الملحة إلى أن تواصل اليونسكو والدول الأعضاء فيها، بلا إبطاء، التأمل الذي بدأ في عام 2011 (لا سيما أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد اتفاقية عام 1970) حول سبل تحسين طريقة تطبيق هذه الاتفاقية، أصبحت عملية إعداد وتقديم التوصيات والمبادئ التوجيهية التنفيذية المنصوص عليها في المادة 14.6 (جـ) من النظام الداخلي تمثل أولوية بالنسبة لعدد كبير من الدول الأطراف. وترى الأمانة بالتالي أن من المهم عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف ابتداءً من عام 2013 (أي قبل الموعد المقرر في النظام الداخلي بسنة) لكي يتم انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية، وبوجه خاص الشروع في إعداد ودراسة المبادئ التوجيهية الرامية إلى تيسير تطبيق الاتفاقية. ومن شأن ذلك أن يتيح الاستفادة من الإنجازات التي تم تحقيقها بفضل الجهود المبذولة منذ عام 2011، والاستجابة لتطلعات الدول التي ترى أن مسألة حماية ممتلكاتها الثقافية ومكافحة الاتجار بها هي مسألة ذات أولوية، فضلاً عن تشجيع التنفيذ الفعال للاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

ويرد عرض اقتراح المديرة العامة الخاص بعقد هذا الاجتماع الاستثنائي وكذلك النظام الداخلي المعتمد في الوثيقة 190م ت/43 المعنونة « عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ».

10-  وفي نهاية المداولات، قرر أعضاء اللجنة توصية المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار التالي:

إن المجلس التنفيذي،

1 -  إذ يذكّر بالقرارات 15م/12,2 و23م/29,1 و165م ت/6,2 و32م/77 و170م ت/6,2
و171م ت/27 و174م ت/21 و175م ت/28 و176م ت/33 و177م ت/35 (أولاً وثانياً) و34م/87 و180م ت/31 و181م ت/27 و182م ت/31 و184م ت/20 و185م ت/23 (أولاً) و186م ت/19 (أولاً) و187م ت/20 (أولاً) و189م ت/13 (أولاً) المتعلقة بالجانب الأول من مهمة اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات الخاص بتطبيق الوثائق التقنينية،

2 -  وقد درس الوثيقة 190م ت/25 الجزء الأول وتقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات في هذا الشأن (190م ت/50)،

3 -  يحث الدول الأعضاء مرة أخرى على الوفاء بالالتزامات القانونية التي تقع على عاتقها بموجب المادة الثامنة من الميثاق التأسيسي لليونسكو فيما يتعلق بتقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة بشأن الاتفاقيات والتوصيات؛

4 -  ويدعو المديرة العامة إلى تحليل الأسباب التي تحول دون تشغيل لجنة التوفيق والمساعي الحميدة المنشأة بموجب بروتوكول عام 1962؛

5 -  كما يدعو المديرة العامة إلى الحرص على قيام قطاعات البرنامج ومعهد اليونسكو للإحصاء، بوصفها الجهات المسؤولة عن الاتفاقيات والتوصيات التي تتولى اللجنة رصدها، بتطبيق الإطار القانوني الخاص بتطبيق الوثائق التقنينية الذي اعتمد في دورته السابعة والسبعين بعد المائة؛

6 -  ويقرر مواصلة النظر في هذا البند في دورته الحادية والتسعين بعد المائة.

 

البند 24  تطبيق توصية عام 1966 بشأن أوضاع المعلمين وتوصية عام 1997 بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي

تقرير المديرة العامة عن الادعاءات التي تلقتها لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو والمعنية بتطبيق التوصيتين الخاصتين بأوضاع العاملين في التعليم

(190م ت/24 الجزء الثاني)

11- قدم هذا البند ممثل المديرة العامة، السيد دايفيد أتشوارينا، مدير قسم تنمية قدرات المعلمين والتعليم العالي في قطاع التربية. فاستعرض الوثيقة 190م ت/24 الجزء الثاني التي تتضمن التقرير المرحلي الذي أعدته لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو والمعنية بتطبيق التوصيتين الخاصتين بأوضاع العاملين في التعليم عن الادعاءات التي تتلقاها اللجنة من منظمات المعلمين بشأن عدم الالتزام بالتوصيتين. ويتضمن هذا التقرير المرحلي دراسة للجنة الخبراء المشتركة لحالة وردت من اليابان. وأوضح أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية قد قام بدراسة التقرير المعروض الآن على المجلس التنفيذي لينظر فيه.

12- ولاحظ أحد أعضاء اللجنة أن مشروع القرار يُشير إلى نقابتين للمعلمين في حين أن الملحق يأتي على ذكر ثلاث نقابات.

13- وأكد ممثل المديرة العامة أنه سيتم النظر في هذه المسألة وستُقدم إيضاحات بشأنها في وقت لاحق. وتود الأمانة، في هذا التقرير، وبعد التشاور مع لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو، أن توضح التوصيات الواردة في الوثيقة 190م ت/24 الجزء الثاني وفي ملحقها تتسم بالاتساق إذ أنها تشير فقط إلى النقابة اليابانية للمعلمين والعاملين في التعليم (ZENKYO) ونقابة المعلمين اليابانيين (JTU). وقد ورد في عنوان الملحق بالفعل اسم نقابة ناكاما، إضافة إلى النقابتين الأوليين. والواقع أن نقابة ناكاما هي نقابة محلية في حين أن النقابتين الأوليين هما هيئتان وطنيتان، فضلاً عن أن المسائل التي تُثيرها نقابة ناكاما تتفق مع ما قدمته النقابتان ZENKYO وJTU. وأثناء بعثة تقصي الحقائق في اليابان، لم يلتق فريق العمل المعني بالادعاءات والتابع للجنة الخبراء المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو، بممثلي نقابة ناكاما على الرغم من أن هذه النقابة كانت قد قدمت معلومات لدعم ادعاءات نقابتي ZENKYO وJTU.

14- وفي نهاية هذه المداولات، قرر أعضاء اللجنة توصية المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار التالي:

إن المجلس التنفيذي،

1 -  إذ يذكّر بقراريه 154م ت/4.4 و 157م ت/6.3،

2 -  وقد درس الوثيقة 190م ت/24 الجزء الثاني وتقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات في هذا الشأن (190م ت/50)،

3 -  يحيط علماً بالتقرير المرحلي الوارد في ملحق الوثيقة 190م ت/24 الجزء الثاني للجنة الخبراء المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو والمعنية بتطبيق التوصيتين الخاصتين بأوضاع العاملين في التعليم عن الادعاءات التي تلقتها بشأن عدم الالتزام في اليابان بأحكام معينة تنص عليها توصية عام 1966 الصادرة عن منظمة العمل الدولية واليونسكو؛

4 -  ويدعو المديرة العامة إلى إبلاغ التقرير المرحلي للجنة الخبراء المشتركة إلى حكومة اليابان والنقابة اليابانية للمعلمين والعاملين في التعليم (ZENKYO) ونقابة المعلمين اليابانيين (JTU)، وإلى دعوة الأطراف هذه إلى اتخاذ تدابير المتابعة اللازمة الموصى بها في هذا التقرير.

البند 24  تطبيق اتفاقية عام 1989 بشأن التعليم التقني والمهني وتوصية عام 2001 المعدلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني

(190م ت/24 الجزء الثالث)

15- قدم مساعد المديرة العامة للتربية وممثل المديرة العامة، في مستهل حديثه الوثيقة 190م ت/24 الجزء الثالث التي تتضمن استعراض الأمانة للوثيقتين التقنينيتين الخاصتين بالتعليم التقني والمهني. ونظراً لتعقيد الموضوع، شرح مساعد المديرة العامة للتربية الخلفية والمسوغات بكثير من التفصيل.

16- وذكّّر ممثل المديرة العامة أعضاء اللجنة بالمناقشة التي جرت أثناء الدورة السابعة والثمانين بعد المائة للمجلس حول النتائج التي خلصت إليها الدراسة المستقلة عن تأثير الوثيقتين التقنينيتين، مع التركيز بوجه خاص على أسباب اقتصار التصديق على الاتفاقية على 17 دولة عضواً. وقد طلبت اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات، بموجب القرار 187م ت/20 (رابعاً) أن يناقش مضمون وجدوى ومجال تطبيق هاتين التوصيتين في المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، في شنغهاي في مايو 2012.

17- ويأخذ الاستعراض الذي أجرته الأمانة لهاتين الوثيقتين التقنينيتين في الحسبان طائفة واسعة من الإسهامات، بما فيها نتائج الدراسة المستقلة؛ واستعراض اليونسكو للاتجاهات السائدة والقضايا المطروحة على الصعيد العالمي في التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني؛ ونتائج الجلسة الخاصة للمؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني؛ والاستنتاجات العامة للمؤتمر وغير ذلك من التطورات.

18- ولخص مساعد المديرة العامة للتربية نتائج الاستعراض الذي أشار إلى وجود فجوة بين مضمون هاتين الوثيقتين والتغيرات السريعة التي يشهدها تطور التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في الدول الأعضاء، إضافة إلى عوامل أخرى مثل التغيرات الديموغرافية والتكنولوجية السريعة، وتفاقم الشواغل المرتبطة بالشباب ونقص فرص العمل والسلام والتنمية المستدامة التي تدفع التغيير. وثمة حاجة الآن إلى اتباع نموذج أكثر تكاملاً في السياسات العامة في مجالات مثل سوق العمل والتعليم والتدريب والصحة. وحدثت أيضاً تطورات مهمة في الترابط بين التعليم والتدريب وعالم العمل ودور التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني في عملية التعلّم مدى الحياة، بما في ذلك الاعتراف بالتعلّم المكتسب سابقاً، وتوفير التوجيه والإرشاد المهنيين.

19- وشرح ممثل المديرة العامة أنه أصبح هناك حجة قوية ونشأ زخم جديد لإعادة النظر مرة أخرى في التوصية، مما يتيح إجراء تحديث جديد للمعايير والممارسات التي من شأنها مساعدة الدول الأعضاء. والواقع أن مجمل آراء المهنيين، ومن ضمنهم الأمانة، تصب في صالح مراجعة التوصية. وتوصي الأمانة بالتالي أن يقترح المجلس على المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين بالموافقة على مراجعة التوصية.
أما فيما يخص الاتفاقية، فإنه يمكن تأجيل القرار بشأن مستقبل هذه الوثيقة إلى دورة قادمة للمؤتمر العام. وثمة عدة خيارات فيما يخص الاتفاقية يمكن أن ينظر فيها المؤتمر العام لدى اعتماد التعديلات التي ستُدخل على التوصية.

20- وقدم مساعد المديرة العامة للتربية المزيد من الإيضاحات بشأن الأسباب التي دفعت الأمانة إلى اقتراح مراجعة التوصية في المقام الأول. والسبب الأول هو أن تعديل التوصيات يستغرق وقتاً أقل مما يستغرقه تعديل الاتفاقيات. أما السبب الثاني فهو أن عملية التصويت لتعديل التوصيات تُعد أسهل بكثير
إذ تتطلب أغلبية بسيطة بدلاً من أغلبية الثلثين في حالة الاتفاقية. ويتمثل السبب الثالث في أن التوصية تدخل حيز النفاذ فور اعتماد المؤتمر العام لها بينما تتطلب الاتفاقية المزيد من الوقت للتصديق عليها.
أما السبب الرابع والأهم فهو أن التوصية تُعد وثيقة أكثر اتساماً بالمرونة ومن شأنها أن تيسر حدوث التغيرات المطلوبة في التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني بسهولة أكبر، وأن تُلِم بالمستجدات.

21- وأوضح ممثل المديرة العامة أنه في حال موافقة اللجنة على هذا الاقتراح، فإن المديرة العامة ستقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته الحادية والتسعين بعد المائة دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى ملاءمة إدخال المزيد من التعديلات على التوصية.

22- ولاحظ أحد أعضاء اللجنة أن أي اتفاقية لم تحظ بأكثر من 17 تصديقاً على مدى فترة تزيد على 23 سنة هي بحكم الواقع اتفاقية باطلة، ولن يكون هناك أي مستقبل لها، على الرغم من أنها تظل سارية من الناحية القانونية. واقترح هذا العضو اختيار أحد البديلين التاليين: إما إعداد اتفاقية جديدة أو عدم وجود أي اتفاقية على الإطلاق وحث الدول الأعضاء على العمل في هذا المجال من خلال صكوك أخرى.

23- وفي معرض الرد على هذين البديلين، أكد مساعد المديرة العامة للتربية من جديد أن الاتفاقية التي وضعت قبل 23 سنة مضت تتسم بالجمود بحيث لا تفي احتياجات الدول الأعضاء التي تحتاج إلى قدر من المرونة لتطوير نُظمها للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني. وتقترح الأمانة تحديث التوصية في المقام الأول. وإذا وافقت اللجنة على هذا الاقتراح تنهي اليونسكو عملية رصد الاتفاقيات، ثم يقرر المجلس التنفيذي، خلال السنوات الثلاث القادمة وبناءً على التوصية المعدلة المقدمة إليه، ما إذا كان يريد وضع اتفاقية جديدة.

24- وقبل اعتماد مشروع القرار الرامي إلى تعديل التوصية، اقترحت رئيسة اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات إضافة فقرة، تم اقتراحها خلال المداولات بشأن البند 24 الجزء الأول، يُطلب فيها من المديرة العامة وقف عملية رصد هاتين الوثيقتين التقنينيتين ريثما يصبح من الممكن تعديلهما (انظر الفقرتين 6 و7 من هذا التقرير). وتم اعتماد مشروع القرار مع الفقرة 7 الإضافية.

25- وفي نهاية المداولات، قرر أعضاء اللجنة توصية المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار التالي:

إن المجلس التنفيذي،

1 -  إذ يذكّر بالقرارات 34م/87، و177م ت/35 (أولاً) و(ثانياً)، و184م ت/20، و187م ت/20 (رابعاً)،

2 -  ويذكر أيضاً بالقرار 181م ت/8 الذي وافق فيه المجلس على استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وبالوثيقة 182م ت/إعلام 5 التي عدل فيها هذه الاستراتيجية،

3 -  ويضع في اعتباره مداولات المجلس التنفيذي في دورته السابعة والثمانين بعد المائة ووثيقة « توافق الآراء في شنغهاي: توصيات المؤتمر الدولي الثالث بشأن التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني « تحقيق التحول في التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني: بناء المهارات من أجل العمل والحياة » (شنغهاي، مايو 2012) » التي أوصى فيها المؤتمر المديرة العامة لليونسكو « بالنظر في جدوى اتفاقية التعليم التقني والمهني (1989) والتوصية المعدّلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني (2001) الصادرتين عن اليونسكو ومدى انتشارهما، تمهيداً لاحتمال إعداد وثائق تقنينية جديدة أو معدّلة تواكب العالم المتغيّر »،

4 -  وقد درس الوثيقة 190م ت/24 الجزء الثالث وتقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات في هذا الصدد، الوثيقة 190م ت/50،

5 -  يوصي المديرة العامة بأن تنظر في إقامة شراكات مع منظمات معنية أخرى، مثل منظمة العمل الدولية، وأن تستشير شبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (يونيفوك) بشأن نطاق التعديلات التي ستدخل على التوصية المعدلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني (2001)؛

6 -  ويطلب من المديرة العامة أن تقدم إليه، في دورته الحادية والتسعين بعد المائة، دراسة أولية عن الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى ملاءمة إدخال المزيد من التعديلات على توصية عام 2001 المعدلة الخاصة بالتعليم التقني والمهني، بغية عرض هذه الدراسة على المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين.

7 -  كما يطلب من المديرة العامة أن تؤجل رصد تنفيذ اتفاقية عام 1989 وتوصية عام 2001 المعدلة ريثما يتم النظر في إمكانية إعداد نصوص معدلة.

توصية عام 1974 بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي

(190م ت/24 الجزء الرابع وضميمة)

26- قدمت مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية وممثلة المديرة العامة البند 24، فأكدت أن 40 دولة عضواً قد قدمت تقارير وطنية عن تطبيق توصية عام 1974 بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي وشاركت في المشاورات حول إمكانية مراجعة وتحديث هذه التوصية.

27- وأعربت أغلبية التقارير الوطنية المقدمة عن رأي واضح مؤداه أنه من الملائم مراجعة توصية 1974 وأنه يمكن إسناد هذه المهمة إلى فريق خبراء مخصص يتألف من جميع أعضاء اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العملية والتكنولوجية أو من عدة أعضاء منهم إلى جانب ممثلين عن مختلف اللجان الوطنية لليونسكو أو الوفود الدائمة لدى اليونسكو.

28- ونوه أحد أعضاء اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات بضرورة تنظيم مشاورة على الإنترنت تشارك فيها طائفة عريضة من الجهات الفاعلة والأطراف المعنية وتتناول العناصر التي قد تستلزم المراجعة في توصية عام 1974.

29- وفي نهاية هذه المداولات، قرر أعضاء اللجنة توصية المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار التالي:

إن المجلس التنفيذي،

1 -  إذ يذكّر بالقرارين 177م ت/35 (أولاً) و189م ت/13 (ثالثاً)،

2 -  وقد درس الوثيقة 190م ت/24 الجزء الرابع وضميمة وتقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات في هذا الشأن الوارد في الوثيقة 190م ت/50،

3 -  يعرب عن امتنانه للدول الأعضاء التي قدمت تقاريرها الوطنية عن تطبيق توصية عام 1974 بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي، والتي شاركت في المشاورات التمهيدية التي مكّنت المديرة العامة من إعداد التقرير الموسع والجامع عن تنفيذ توصية عام 1974 طبقاً للقرار
189م ت/13 (ثالثاً)؛

4 -  ويرحب بالآراء التي أبدتها الدول الأعضاء ومفادها أن توصية عام 1974 بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي تمثل عنصراً هاماً في إطار أخلاقي عام وواسع النطاق لتوجيه الأنشطة العلمية، وأنها لا تزال ملائمة وقابلة للتطبيق على قضايا أخلاقيات العلوم والسياسات الخاصة بالعلوم التي صممت التوصية لمعالجتها؛

5 -  ويحيط علماً بالآراء ووجهات النظر التي أعربت عنها الدول الأعضاء فيما يتعلق بمدى ملاءمة مراجعة وتحديث توصية عام 1974 بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي؛

6 -  ويدعو المديرة العامة إلى إنشاء فريق خبراء مخصص، على أن تشمل اختصاصاته إعداد مشروع أولي لدراسة تمهيدية عن الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمدى ملاءمة مراجعة توصية عام 1974 بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي؛

7 -  ويدعو أيضاً المديرة العامة إلى تنظيم مشاورة على الإنترنت تشارك فيها طائفة عريضة من الجهات الفاعلة والأطراف المعنية وتتناول العناصر التي قد تستلزم المراجعة في توصية عام 1974؛

8 -  ويطلب من المديرة العامة أن تقدم إليه في دورته الحادية والتسعين بعد المائة الدراسة التمهيدية المذكورة آنفاً، بهدف إدراج مسألة إمكانية مراجعة توصية عام 1974 في جدول أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام؛

9 -  كما يدعو المديرة العامة إلى أن تحيل إلى المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين التقرير الموسع والجامع بشأن التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء لتطبيق توصية عام 1974، مشفوعاً بملاحظات المجلس التنفيذي وبأي ملاحظات أو تعليقات قد تود المديرة العامة إبداءها.

البند 25  النظر في مستقبل فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والمعني بمراقبة إنفاذ الحق في التعليم (190م ت/25)

30-  قدم مساعد المديرة العامة للتربية الوثيقة 190م ت/25 وعناصرها الرئيسية.

31-  وتلت ذلك مناقشة اشترك فيها خمسة من أعضاء اللجنة (سانت لوسيا وغانا والمكسيك وفرنسا وإيطاليا). فاقترحت سانت لوسيا، البلد الأول الذي تناول الكلمة، اعتماد الخيار (ألف) القاضي بإنهاء تفويض فريق الخبراء المشترك، ولا سيما بالنظر إلى الوضع المالي الراهن للمنظمة. وشجعت الأمانة ولجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مواصلة عملهما وتعاونهما كحل بديل. ثم اقترحت غانا اعتماد الخيار (باء) القاضي بالحفاظ على فريق الخبراء المشترك باعتباره بمثابة هيئة مخصصة يعاد تحديد تفويضها ورسالتها. ويمكن لفريق الخبراء المشترك أن يجتمع حالما تتوافر الموارد ويتم تحديدها بوضوح. واقترحت المكسيك أن يعمل فريق الخبراء المشترك على أساس دائم، عندما تتوافر الموارد، وأن تتسم مهامه بمزيد من الطابع العملي وأن تتألف هيئاته من عدد متساو من أعضاء كل من اللجنتين، اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ثم تحدث السيد بيير ميشيل آيزمان (فرنسا)، العضو في فريق الخبراء المشترك، فأطلع أعضاء اللجنة على خبرته وآرائه بشأن فريق الخبراء المشترك. وأكد أنه أدى أعماله وأنجزها بالفعل. وأن الفريق ذاته قد أدرك عندما اجتمع في عام 2011 أنه لم يعد أمامه مهمة يؤديها. وستواصل الأمانة التعاون والعمل على نحو وثيق مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويمكن إذا اقتضى الأمر، اقتراح إنشاء هيئة مخصصة أو دائمة تكلَّف بأداء بعض المهام. واقترحت إيطاليا اعتماد الخيار (ألف) مع إضفاء قدر من المرونة عليه بإضافة إمكانية اللجوء، إذا اقتضى الأمر، إلى تكليف فريق مخصص لأداء مهمة بعينها.

32-  وأحاط مساعد المديرة العامة للتربية علماً بالملاحظات وقدم بعض الإيضاحات فيما يخص تأثير الخيار (باء) من حيث الموارد المالية المتمثلة بصورة رئيسية في تكاليف السفر.

33-  وبعد أن درست اللجنة هذا البند قررت اعتماد الخيار (ألف)، على أن يكون مفهوماً أنه يمكن، عند الضرورة، إنشاء فريق مخصص لأداء مهمة بعينها.

34- وفي نهاية المداولات، قرر أعضاء اللجنة توصية المجلس التنفيذي باعتماد مشروع القرار التالي:

إن المجلس التنفيذي،

1 -  إذ يذكر بالقرارات 162م ت/5.4 (ثانياً)، و171م ت/27، و172م ت/26، و175م ت/29، و177م ت/37، و179م ت/24، و181م ت/28، و184م ت/23، و187م ت/21،

2 -  وقد درس الوثيقة 190م ت/25، وتقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات في هذا الشأن (190م ت/50)،

3 -  يحيط علماً بمضمون التقريرين والاقتراحات الواردة فيهما؛

4 -  يقرر اعتماد الخيار (ألف) المقترح في الفقرة 11 من الوثيقة 190م ت/25، ويطلب من المديرة العامة البدء بتنفيذه.

 

المصدر: المجلس التنفيذي لليونسكو