عقدت في مقر اليونسكو بعد ظهر يوم الاثنين 3 مارس 2014 ندوة نظمتها المندوبية الدائمة لليونان، حول الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبشكل خاص حول مقترحات مراجعة التوجيهات/ الارشادات الأوروبية القائمة بشأن إعادة الممتلكات الثقافية التي غادرت أراضي دولة عضو بصورة غير شرعية، وحول التعاون بين الاتحاد الأوروبي واليونسكو ومنظمة (UNIDROIT) في هذا المجال.

وقد حضر الندوة بالإضافة لبعض الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى اليونسكو، مساعد المديرة العامة للثقافة السيد فرانشيسكو بندرين، والنائبة في البرلمان الأوروبي، مقررة لجنة الثقافة فيه والمسؤولة عن ملف مراجعة التوجيهات الأوروبية حول إعادة الممتلكات الثقافية السيدة ماري كريستين فيرجيا، وخبير البرنامج في اليونسكو السيد إدوار بلانش، والمسؤولة في منظمة (UNIDROIT) السيدة مارينا شنايدر، والخبيرة في وزارة الثقافة اليونانية السيدة كاتارينا فوتسا.

وقد افتتحت المندوبة الدائمة لليونان الندوة بكلمة قدمت فيها المشاركين وأكدت فيها أن موضوع مراجعة التوجيهات الأوروبية بشأن إعادة الممتلكات يعتبر أولوية بالنسبة لبلادها في رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي (للنصف الأول من 2014). وأشارت مندوبة اليونان الى ارتباط هذا الموضوع باتفاقية اليونسكو لعام 1970 حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وأشار مساعد المديرة العامة للثقافة في مداخلته القصيرة الى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يعتبر أحد المصادر الأساسية للشبكات والصناعات الاجرامية في زيادة مواردها وتبييض الأموال.

وقدمت النائبة في البرلمان الأوروبي السيدة فيرجيا، المسؤولة عن الملف في اللجنة الثقافية، عرضاً عن التقدم الحاصل في عملية مراجعة التوجيهات/ الارشادات الأوروبية حول إعادة الممتلكات الثقافية التي وضعت عام 1993. وبينت أن إرشادات عام 1993 التي كانت مفيدة في الظروف التي صدرت فيها وسمحت بحماية الممتلكات الثقافية في ظل فتح الحدود بين دول الاتحاد، تم تفسيرها بشكل صارم مما عرقل تطبيقها، حيث أن في عشرين سنة فُتح 15 ملف إعادة، لم تفض إلاّ 7 منها الى نتائج إيجابية، بينما تمت في الفترة نفسها 46 عملية إعادة بالتفاهم. وأشارت المتحدثة الى أن من بين أسباب هذه المحدودية في التطبيق، تضمين الارشادات ملحقاً بقائمة الممتلكات الثقافية التي يمكن اعتبارها « ثروة وطنية » وهو الصنف الوحيد من الممتلكات الثقافية الذي تسري عليه هذه الارشادات.

وبينت النائبة في البرلمان الأوروبي أن اللجنة الثقافية في البرلمان وضعت مقترحات تعديلات على إرشادات عام 1993 وقد تم اعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، ومن المزمع تقديمها للبرلمان الأوروبي للاعتماد في أواسط أبريل 2014 لتكون نافذة في نهايته. وبينت المتحدثة أن التعديلات الأساسية على إرشادات عام 1993 هي التالية:

ـ تمديد المهلة الزمنية القصيرة المحددة للإجراءات.

ـ إلغاء الملحق المشار اليه أعلاه.

ـ تحويل « عبء الاثبات » ليكون على مقتني الممتلك الثقافي وليس الدولة (عليه اثبات أنه قام بكل ما ينبغي لكي يتأكد من أن الممتلك الثقافي تم الحصول عليه بصورة مشروعة).

وركزت الخبيرة في وزارة الثقافة اليونانية السيدة فوتسا في مداخلتها على الخطر الكبير الذي يشكله الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية على جهود الحفاظ على التراث الثقافي للإنسانية. وتناولت استخدام اليونان لإرشادات الاتحاد الأوروبي لعام 1993 منذ صدورها، فبينت أنها استخدمت في 13 حالة فقط في هذه الفترة. واعتبرت أن هذه الارشادات لم تكن فعالة بالنسبة لليونان لعدة أسباب، منها قصر المهلة الزمنية للقيام بالشكوى (سنة واحدة من تاريخ اكتشاف الحالة)، عدم سريان الارشادات على الممتلكات التي هربت قبل عام 1993، القصور في التعاون الاداري على المستوى الأوروبي، و »عبء الاثبات » الملقى على الدول الأعضاء.

وتناولت الخبيرة اليونانية أهم التعديلات المقترحة على الارشادات والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، وبينت أن من بين هذه التعديلات، بالإضافة لتلك التي ذكرتها المتحدثة التي سبقتها، إشارة الى توصية المجلس الأوروبي لعام 2011 التي يوصي فيها الدول الأعضاء بالتصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، كما أشارت الى التعديل الذي يجعل الارشادات تسري على مرحلة ما قبل عام 1993.

وأشار خبير البرنامج في اليونسكو في مداخلته الى دور اليونسكو في العمل مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 في عملية مراجعة إرشادات عام 1993، وهنأ النائبة الأوروبية وفريقها على النتائج المحرزة في فترة قياسية من الزمن.

وتناول الخبير دور اليونسكو في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لاسيما من خلال اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي صادقت عليها حتى الآن 126 دولة آخرها البحرين في يناير 2014، وبين أن هناك 5 دول أوروبية مازالت لم تصادق على هذه الاتفاقية هي النمسا، إيرلندا، لاتفيا، لوكسمبورغ ومالطا.

وأعطت ممثلة منظمة  (UNIDROIT) نبذة عن هذه المنظمة الدولية المستقلة وذكرّت بأنها تأسست في روما عام 1926، وأنها تضم في عضويتها 63 دولة من ضمنها كافة دول الاتحاد الأوروبي، وأنها تعمل في مجال القانون الخاص والتجاري. كما ذكّرت أن المنظمة اعتمدت عام 1995، وبطلب من اليونسكو ولتكميل اتفاقية عام 1970، اتفاقية حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بصورة غير مشروعة. وبينت أن الدول تقر بموجب هذه الاتفاقية بأن يتم التعامل مع طلبات الاعادة (الاسترداد) من خلال المحاكم الوطنية، كما بينت أن هذه الاتفاقية تتناول الممتلكات الثقافية كافة بما في ذلك تلك غير المسجلة في الجرودات أو غير المعلنة.  وأشارت الى أن هناك حالياً 35 دولة طرف في هذه الاتفاقية ثلثها من دول الاتحاد الأوروبي. كما بينت ممثلة (UNIDROIT) في مداخلتها أن التعديلات التي يجري العمل على إدخالها على الارشادات الأوروبية لعام 1993 مستوحاة الى حد بعيد من هذه الاتفاقية.

وبعد انتهاء المتحدثين الرئيسيين من تقديم عروضهم طُرحت عليهم عدة أسئلة من قبل بعض الوفود الدائمة. وقد تم توضيح أن التعديلات التي يجري العمل على إدخالها على الارشادات الأوروبية محدودة النطاق ولا تحل كل المشاكل في مجال إعادة الممتلكات الثقافية المنقولة بصورة غير شرعية، إلاّ أن من شأنها أن تفرض ممارسات حسنة بين دول الاتحاد. كما أن هذه التعديلات لا تستفيد منها بشكل مباشر الدول غير المنتمية للاتحاد الأوروبي، حيث أنها تتناول الممتلكات الثقافية التي تعود لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد والمتواجدة بشكل غير مشروع في دولة أخرى عضو فيه. إلاّ أنه من المؤمَّل أن تكون الارشادات الأوروبية الجديدة بمثابة مثال تحتذي به دول ومناطق أخرى من العالم.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو