تناول الاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية في الجلسة المنعقدة يوم 8/3/2012 البند 21 الذي يحمل عنوان « جائزة اليونسكو – أوبيانغ انغيما امباسوغو الدولية للبحوث في مجال علوم الحياة ».

وكانت كل من بلجيكا، الجمهورية التشيكية، الدنمرك، غرينادا، ايطاليا، سانت لوسيا، سلوفاكيا، اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية قد طرحت للبحث مشروع قرار يحمل رقم:  (189EX/FA/PX/DR3)  يبقي عملياً على تجميد الجائزة الذي قررته الدورة 186 للمجلس في أكتوبر 2010. أما المجموعة الإفريقية فطرحت مشروع قرار آخر حمل رقم: (189EX/FA/PX/DR 9) (اضغط هنا للإطلاع على نص مشروع القرار) ، يغير اسم الجائزة إلى « جائزة اليونسكو – غينيا الاستوائية الدولية للبحوث في مجال علوم الحياة » ويحث المديرة العامة على تنفيذ قرار الجائزة ( 180 م ت/57 بصيغته المعدلة).

وعند تناول هذا البند طالبت زيمبابوي باسم المجموعة الإفريقية التصويت على تقديم مشروع القرار 9 (DR9) على مشروع القرار 3 (DR3) الذي قدم قبله وبالتالي يبحث قبله لو اتبعت الإجراءات الطبيعية، كما طالبت بغلق باب النقاش والانتقال مباشرة إلى التصويت على م ق 9.

وبعد أن دار نقاش حول الموضوع قرر رئيس الجلسة التصويت على مطالب المجموعة الإفريقية الثلاثة:

1-   غلق باب النقاش في الموضوع، وقد نجح الطلب وكانت النتائج كالتالي:

الموافقون: 33

المعترضون: 21

الممتنعون: 3

الأغلبية المطلوبة: 28

2-   تقديم بحث م ق 9 على م ق 3، وقد نجح الطلب وكانت كالتالي:

الموافقون: 34

المعترضون: 21

الممتنعون: 3

الأغلبية المطلوبة: 28

3-   الموافقة على م ق 9، وقد نجح القرار وكانت النتائج كالتالي:

الموافقون: 33

المعترضون: 18

الممتنعون: 6

الأغلبية المطلوبة: 26

وفيما يلي جدول بتفاصيل تصويت المجلس التنفيذي على مشروع القرار 9 في إطار البند 21 في الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والعلاقات الخارجية والمالية والإدارية بتاريخ 8/3/2012 ( اضغط هنا).

وكانت الدورة 187 للمجلس التنفيذي قد قررت تشكيل فريق عمل برئاسة رئيسة المجلس التنفيذي كلفته بإجراء مشاورات حول الجائزة بالتنسيق مع المديرة العامة والتوصل إلى نتيجة بشأنها قبل الدورة 189 للمجلس.

وعقد فريق العمل هذا أربعة اجتماعات بين 26/1/2012 و 28/2/2012 ولم يتمكن من التوصل إلى اتفاق، ومن بين الإشكاليات التي عقدت التوصل إلى صيغة توافقية:

- توقف البعض عند مسألة مصدر تمويل الجائزة

- تقديم رئيس اللجنة التحكيمية استقالته للمديرة العامة في 20/2/2012 التي قبلتها.

- عدم موافقة غينيا الاستوائية على صيغة جائزة متعددة الأطراف المانحة.

- قرار حكومة غينيا الاستوائية الموافقة على تغيير اسم الجائزة إلى « جائزة غينيا الاستوائية الدولية للبحوث في مجال علوم الحياة ».

- رأي المستشار القانوني الذي أعطاه بناء على طلب رئيسة المجلس التنفيذي حول الآثار القانونية للمواقف والمراسلات الواردة من حكومة غينيا الاستوائية.

وكان المستشار القانوني قد أثار مسألة أن النظام الأساسي للجائزة يشير إلى أن الجهة المانحة للتمويل هي مؤسسة اوبيانغ انغيما امباسوغو للحفاظ على الحياة بينما أعلنت حكومة غينيا الاستوائية مؤخراً أن المانح حالياً هو خزانة الدولة، الأمر الذي، في رأيه، يثير مشكلة قانونية يجعله غير قادر أن يقترح على المديرة العامة استخدام هذا الرصيد لغرض الجائزة.

وقد اعتبر المستشار القانوني أن الحل الذي اقترحه البعض بتعديل النظام الأساسي للجائزة، وإن كان وارداً بشكل عام، إلا أنه أكثر تعقيداً في هذه الحالة حيث لا يمكن تغيير الجهة المانحة في النظام الأساسي للجائزة من دون إعادة تقديم دراسة للجدوى تتعلق بالجهة الممولة الجديدة وبالتشاور مع الجهة الممولة السابقة.

وقد أثار البعض الفقرة 4 من ملحق النظام الأساسي التي تشير إلى إمكانية مشاركة أكثر من جهة في تمويل الحساب الخاص بالجائزة. إلا أن المستشار القانوني اعتبر أنه بما أن المانح الأساسي للجائزة (مؤسسة اوبيانغ) لم يدفع أبداً مبلغ الثلاثة ملايين دولار المطلوبة، فإن النظام الأساسي للجائزة لم يطبق وبالتالي لا يمكن قبول مساهمات من جهات أخرى غير المانح الأساسي.

كما اعتبر المستشار القانوني أن تغيير اسم الجائزة لا يمكن أن يتم من طرف المانح وحده أو أي طرف آخر وإنما يجب الموافقة على ذلك من قبل المجلس التنفيذي ومن قبل المانح السابق (مؤسسة اوبيانغ) واعتبر أنه حتى لو وافق المجلس التنفيذي على تغيير الاسم فإن تغيير المانح يفرض إعادة إجراء دراسة جدوى وأخذ رأي المانح السابق. واعتبر المستشار القانوني في خلاصته أن النظام الأساسي للجائزة كما هو حالياً، وفي ضوء مراسلات حكومة غينيا الاستوائية الأخيرة غير قابل للتطبيق.

وقد اعترضت عدة دول افريقية وغيرها على هذا التفسير القانوني واعتبرت أن قرار المجلس التنفيذي الصادر عن الدورة 189 بعد نجاح مشروع القرار 9، يلزم المديرة العامة بتنفيذه بغض النظر عن رأي المستشار القانوني الذي يعتبر رأيه استشارياً وليس إلزامياً.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو