أقيمت بمدينة طرابلس يوم 10 ديسمبر 2014 ورشة عمل بعنوان « الحفاظ على التراث الثقافي في ليبيا – المخاطر والتحديات »، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين الليبيين. وهدفت هذه الورشة، التي نظمها بشكل مشترك المجموعة الوطنية لحماية التراث العمراني ونقابة المهن الهندسية، إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال الحفاظ على التراث.

وقد عُقدت الورشة في جلستي عمل، صباحية ومسائية. حيث قُدمت في جلسة العمل الصباحية مجموعة من الكلمات الافتتاحية والعروض وورقات العمل والدراسات الميدانية حول ثراء التراث في ليبيا، والاخطار التي يتعرض لها. ونُظمت في الجلسة المسائية ثلاث حلقات نقاش حول: المعالم التاريخية والأثرية وسبل الحفاظ عليها في حالة السلم والحرب، والوثائق والمحفوظات التاريخية: المخاطر وسبل الحفاظ عليها في حالة السلم والحرب، والقوانين الدولية لحماية التراث الإنساني وإمكانيات تطبيقها في ليبيا.

وأصدر المشاركون في ورشة العمل، والتي تعتبر الأولى من نوعها في ليبيا، مجموعة من التوصيات، وشكلوا لجنة لمتابعة تنفيذها، ونصها كالتالي:

التوصيات:

خَلُصَ المشاركون من ورشة العمل من خلال الورقات المقدمة وحلقات النقاش والمداخلات بالجلسة النهائية إلى التوصيات التالية لرفعها لجهات الاختصاص ومتابعة إمكانيات تطبيقها وإيجاد البرامج العملية لتحقيق هذا الهدف من خلال لجنة المتابعة المشكّلة لهذا الغرض.

1) تحفيز دور الإعلام لتحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وذلك من خلال برامج إعلامية توعوية هادفة تهتم بذلك.

2) الإشراك الفعال لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بالجوانب الثقافية لنشر الوعي بين المواطنين للحفاظ على هذا التراث، كذلك التعاون في إيجاد برامج مشتركة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص والاستمرار في عقد الندوات وورش العمل التحسيسية، خصوصاً في المناطق التي تحتوي على معالم أثرية وثقافية لرفع درجة الوعي بين المواطنين.

3) دعم الجهات الحكومية المختصة بالحفاظ على التراث الثقافي مثل مصلحة الآثار وجهاز إدارة المدن التاريخية والمركز الليبي للمحفوظات والوثائق التاريخية، ويشمل ذلك زيادة مخصصاتها من الدولة ودعمها بكوادر بشرية ذات كفاءة مع إمكانية تطوير هيكلتها.

4) دعم الأجهزة الأمنية المناط بها حماية التراث الثقافي من آثار وممتلكات ثقافية، وعلى رأسها جهاز الشرطة السياحية.

5) فتح قنوات اتصال وحوار مع دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنظيم عملية الفتاوى وضبطها، حيث أن هذا من صلب اختصاصها ومهامها، وهي الجهات الشرعية المسؤولة في الدولة على ذلك، منعاً لأي آراء أو فتاوى تأتي من الخارج والتي أدّت في كثير من الأحيان لعمليات هدم وطمس للمعالم التاريخية والأثرية الإسلامية بالتحديد.

6) تطوير آليات العمل في الجهات المختصة باستعمال التقنيات الحديثة في كافة مراحل الحماية للممتلكات الثقافية بداية من التسجيل والتوثيق وحتى الترميم والتوظيف.

7) تكوين فرق طوارئ في كافة مراقبات مصلحة الآثار وفروع جهاز إدارة المدن التاريخية وفروع المركز الليبي للوثائق والمحفوظات التاريخية، لديها القدرة والإمكانية للتدخل السريع وذلك لإنقاذ الممتلكات الثقافية من عمليات التخريب وفي أوقات الأزمات والعمليات العسكرية.

8) إدماج مفهوم الحفاظ على التراث الثقافي في المناهج التعليمية، وخصوصاً في مادة التربية الوطنية بمراحل التعليم الأساسي، لغرس روح المواطنة والاعتزاز بالتراث الوطني لدى الأجيال الصاعدة.

9) إدراج المناهج العلمية الخاصة بالحفاظ على الممتلكات الثقافية من معالم تاريخية وأثرية ووثائق ومحفوظات تاريخية في المناهج التعليمية الجامعية وكلياتها المختصة بهذه العلوم مثل أقسام الآثار والعمارة والفنون والتاريخ والسياحة، ويشمل ذلك التوثيق والترميم وإعادة التأهيل لهذه المعالم. وإشراك طلبة هذه الأقسام في مشاريع عملية تتناول تسجيل وتوثيق وترميم هذه المعالم.

10) إنشاء مستودعات ومخازن ملائمة ومقار آمنة لحفظ الوثائق والمحفوظات والقطع الأثرية.

11) حيث أن ليبيا عضو في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمنظمتين العربية والإسلامية، للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو والأسيسكو) وموقعة ومصادقة على عدد من المعاهدات والاتفاقيات التي تتضمن الحفاظ على التراث الثقافي ، لذا رأى الحاضرون توجيه الدعوة الملحّة للحكومة الليبية للالتزام بتطبيق هذه الاتفاقيات الدولية.

12) في الوقت الذي يوجه الحاضرون بالغ الشكر والتقدير لمنظمة اليونسكو على موقفها وبياناتها الصادرة في الفترة الأخيرة والتي تدعو فيها للحفاظ على الإرث الثقافي في ليبيا فهم يدعون اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو لمزيد من المشاركة الفعالة في مساعدة الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع لمدني النشطة والفعالة في المجال الثقافي، للمساهمة الإيجابية في انقاذ التراث الوطني والإنساني الذي تزخر به ليبيا.

13) لمتابعة جدية التطبيق للتوصيات الواردة أعلاه، قرر المؤتمرون تشكيل لجنة مختلطة من منظمات المجتمع المدني المختصة بالجوانب الثقافية ومندوبين عن الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنظمة اليونسكو، لتسهيل عملية التواصل والتنسيق المستمر مما ينعكس بشكل ايجابي لتحقيق هذه التوصيات، وتكون رئاستها من مكونات المجتمع المدني، على أن تطور الفكرة لاحقاً بإنشاء هيئة نصف حكومية تختص بهذه المهام.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو استناداً لما صدر عن المجموعة الوطنية لحماية التراث العمراني بليبيا