طبقاً لأحكام النظام الخاص بالتوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء وبالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي، وعملاً بقرار اتخذ في الدورة الماضية (190) للمجلس التنفيذي، تقدم المديرة العامة إلى المجلس دراسة أولية لإمكانية وضع وثيقة تقنينية لحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف للنظر فيها، مشفوعة بدراستين أعدهما خبراء بشأن الجوانب التقنية والقانونية والمتحفية لهذه المسألة. والمجلس التنفيذي مدعو إلى تقديم ملاحظاته والبت في مدى استصواب إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام. على ان تغطى الآثار المالية والإدارية المترتبة على هذه الوثيقة بموارد إضافية من خارج الميزانية حسب الاقتضاء. وتقترح المديرة العامة على أعضاء المجلس اعتماد مشروع قرار بهذا الشأن، يرد في الفقرة (17) من وثيقتها التالي نصها:

 

أولاً – مقدمة 

1 -    ناقش المجلس التنفيذي في دورته التسعين بعد المائة إمكانية وضع وثيقة تقنينية جديدة لحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف (190م ت/11). وأحاط المجلس علماً بنتائج اجتماع الخبراء المعني بحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف، الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 تموز/يوليو 2012، والذي أشار إلى « عدم وجود ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لحماية المتاحف ومجموعات التحف من أشكال متنوعة من التهديدات » (النتائج والتوصيات الختامية المعتمدة) وإلى ضرورة الاعتراف بالدور الذي تضطلع به المتاحف في تعزيز الاندماج الاجتماعي والسلام والتنمية.

2 -    وطلب المجلس التنفيذي من المديرة العامة في قراره 190م ت/11، من بين جملة أمور، « أن تجري مشاورات بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والمجلس الدولي للمتاحف، وأن تعد دراسة أولية مستقلة، بتمويل من موارد خارجة عن الميزانية، فيما يخص جدوى إعداد وثيقة تقنينية بشأن حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف والجوانب التقنية والقانونية ذات الصلة، ونطاقها ومبرراتها وقيمتها المضافة وآثارها الإدارية والمالية، لكي يدرسها المجلس التنفيذي في دورته الحادية والتسعين بعد المائة، بهدف إدراج هذا البند في جدول أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام ».

3 -    وبناء على طلب المجلس التنفيذي، أجريت دراستان تولاهما خبراء مستقلون، بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف، وذلك لتمكين المجلس التنفيذي من تقديم ملاحظاته وقراراته بهذا الشأن والبت فيما إذا كان ينبغي إدراج هذه المسألة في جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام. وتتطرق الدراسة الأولى إلى الجوانب القانونية والتقنية، بينما تستهدف الدراسة الثانية تحليل الجوانب المتحفية. وتُعرض هاتان الدراستان، مع ملخص لكل منهما، على أعضاء المجلس التنفيذي [http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/%0bmovable-heritage-and-museums/museums/museum-projects/a-new-standard-setting-instrument-for-the-protection-and-promotion-of-museums-and-collections/].

4 -    وطبقاً لأحكام النظام الخاص بالتوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء وبالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الرابعة من الميثاق التأسيسي، وعملاً بالقرار 190م ت/11، تقدم المديرة العامة إلى المجلس التنفيذي نتائج دراسة أولية لمدى استصواب وضع وثيقة تقنينية لحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف للنظر فيها. والمجلس التنفيذي مدعو إلى تقديم ملاحظاته وقراراته بشأن هذا الاقتراح وبشأن مدى استصواب إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام. 

ثانياً – التحديات الجديدة: تطور الأدوار التي تضطلع بها المتاحف

5 -    تذكّر الدراستان كذلك بأن المتاحف خضعت على مدى العقود الأربعة الماضية لعدد من التغييرات الهامة التي أدت إلى مواجهة تحديات جديدة. فقد ازداد عدد المتاحف من 000 22 متحف في عام 1975 إلى 000 55 متحف في الوقت الحاضر، مما أدى إلى اجتذاب جمهور أكبر عدداً وأكثر تنوعاً. وفي العديد من الحالات، تقوم المتاحف بالتكيف في معارضها وفي اختيارها للتحف ولطريقة عرضها مع مطالب الجمهور واحتياجاته. ويمتلك اليوم العديد من المتاحف أقساماً للتسويق تتزايد أهميتها يوماً بعد يوم. وهذا غالباً ما يعزز اجتذاب المتاحف للجمهور تعزيزاً بالغاً ويؤدي إلى تدفق أعداد متزايدة من الزائرين، مما يولد في كثير من الأحيان صعوبات على الصعيد الإداري. وللتمكن من استقبال الأعداد الجديدة من الزائرين، يقوم العديد من المتاحف بإجراء تغييرات من الداخل تتيح لها التكيف مع نجاحها والاضطلاع بأدوارها الجديدة. وينبغي النظر إلى القطع الفنية ومجموعات التحف في سياق العولمة والارتفاع الكبير في الأسعار في أسواق الفن الدولية خلال السنوات الأخيرة، وفي سياق تزايد عدد المعارض الدولية، وهما أمران يعززان الاتجار المشروع وغير المشروع بالقطع الفنية والأثرية. كما دأب مهنيو المتاحف على التنقل أكثر فأكثر، مما أسهم في انتشار أوسع لأفضل الممارسات والمعلومات. وقد تطورت آليات تداول المعلومات تطوراً جذرياً مع التطور الذي طرأ على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، مما أدى إلى تشجيع المتاحف على الاستثمار في أدوات الاتصال والبرامج التفاعلية للاستجابة لاحتياجات الجماهير الجديدة على شبكة الإنترنت.

6 -    وشهد الدور الاجتماعي والاقتصادي للمتاحف أيضاً تغييرات كبيرة. ونمت العلاقة التي تربط المتاحف بالاقتصاد الإبداعي نمواً بالغاً على الأصعدة المحلية، كما أسهم افتتاح المؤسسات المعاصرة الكبيرة في إحياء البعد الإقليمي في العديد من البلدان. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، حدث تقدم ملموس في قطاع السياحة: إذ ازداد عدد السياح من 277 مليوناً في عام 1980 إلى 990 مليوناً في عام 2011. وفي هذا السياق، اضطلعت المتاحف بدور رائد في تعزيز الاقتصاد الإبداعي واجتذاب السياح وتأمين الإيرادات. وهناك حاجة ماسة إلى وضع مبادئ توجيهية للسياسات لمعالجة التنازع بين التنمية الاقتصادية وحماية التراث الثقافي. ويمكن لهذه المبادئ التوجيهية التأكيد، من بين جملة أمور، على أهمية مراعاة احتياجات فئات السكان والمجتمعات المحلية المتضررة مباشرة، وذلك لتعزيز السياحة المستدامة وتسليط الضوء على المسؤولية الأساسية التي تقضي بصون التراث الثقافي.

7 -    ويتزايد حضور المتاحف أكثر فأكثر في المجال الاجتماعي، بوصفها منابر للجدل والنقاش، تجري فيها معالجة القضايا المجتمعية المعقدة في إطار يشجع على مشاركة عامة الجمهور. وهذا ينطوي على تطوير التعليم وأقسام البحوث وتعبئة موارد إضافية لتنظيم معارض مؤقتة ومنتديات تشاركية. ووفقاً لما تم الاعتراف به في إعلان سانتياغو دي شيلي في عام 1972، ينبغي التشديد على الأهمية المتزايدة للمتاحف في المجال الاجتماعي، كما أن من الضروري التأكيد على ضرورة إقامة علاقة منسجمة بين الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمتاحف.

ثالثاً – خلاصة دراسات الخبراء المستقلين

8 -    يمكن الاطلاع على القائمة غير الحصرية، التي تضم الوثائق التقنينية والتشريعات الوطنية والنصوص الأخرى ذات الصلة التي اعتُمدت تحت رعاية اليونسكو والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى والاجتماعات غير الحكومية، والتي نظر فيها معدو الدراسة، على العنوان التالي:.[Protection and Promotion of Museums and Collections].

9 -    أما الوثيقة التقنينية الوحيدة القائمة التي اعتمدتها اليونسكو فيما يخص المتاحف مباشرة، فهي توصية عام 1960 التي تتناول أجدى الوسائل لتيسير دخول المتاحف للجميع، والتي تركز على قضية الانتفاع بالمتاحف. ولا تتناول هذه الوثيقة التقنينية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به المتاحف، ولا القضايا ذات الصلة بالتمويل والتوظيف وإدارة المعلومات والبعد التعليمي للمتاحف.

10-   وشدد الخبراء على أن الوثائق القانونية التي تضعها وتنفذها اليونسكو وشركاؤها تبيّن أساساً الحرص على صون وحماية الممتلكات الثقافية. وأشاروا إلى أن الوثائق والتشريعات والنصوص القائمة لا تكفي لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها المتاحف، وأن وضع وثيقة تقنينية جديدة لحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف أمر ضروري، كما أنه ينبغي أن تكون هذه الوثيقة في شكل توصية.

11-   وطبقاً للمادة أولاً-1 (ب) من النظام الداخلي المشار إليها في الفقرة 4، تمثل التوصيات وثائق تقنينية « يصوغ فيها المؤتمر العام المبادئ والقواعد التي تنظم مسألة ما تنظيماً دولياً، ويدعو الدول الأعضاء إلى تطبيق تلك المبادئ والقواعد في أراضيها، وذلك بسن تشريع وطني أو باتخاذ إجراءات أخرى، حسب طبيعة المسائل المعالجة والنظم الدستورية السائدة في كل دولة ». ومن شأن التوصية على وجه الخصوص أن توطد التعاون الدولي وتساعد العديد من الدول على تعزيز تشريعاتها الوطنية وسياساتها المتعلقة بالمتاحف.

12-   وأشار الخبراء إلى أنه ينبغي لأي توصية جديدة أن تقوم، من بين جملة أمور، بتشجيع الحكومات على أن تضمن للمتاحف الاستفادة من البنى القانونية والتشريعات المناسبة. وينبغي مجدداً معالجة مسألة إمكانية الانتفاع بالمتاحف، وخاصة في سياق التحول الديمقراطي والانتفاع المجاني، وذلك من أجل تعزيز المبادئ العامة التي تستند إليها توصية عام 1960 التي توصي المتاحف بأن تجعل الدخول إليها « متاحاً للجميع من دون اعتبارات للطبقة الاقتصادية أو الاجتماعية ». ويجب أن تشجع التوصية بوجه خاص على تعزيز وتطوير المتاحف ومجموعات التحف بحيث يتسنى لها الاضطلاع بدورها على نحو سليم في المجتمع، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار محتواها التعليمي. 

رابعاً – المشاورات مع الدول الأعضاء

13-   وفقاً للقرار 190م ت/11 الذي يقضي بأن تجري المديرة العامة مشاورات وثيقة مع الدول الأعضاء، تم تعميم الدراستين اللتين أجراها الخبراء المستقلون على الدول الأعضاء كافة عن طريق البريد الإلكتروني في 16 كانون الثاني/ يناير 2013. ويمكن الاطلاع على ملاحظات الدول الأعضاء السبع التي قدمت ردوداً حتى تاريخ 6 شباط/ فبراير، على الرابط التالي على شبكة الإنترنت: [Protection and Promotion of Museums and Collections].

خامساً – طريقة العمل المقترحة والجدول الزمني المقترح

14-   طبقاً للأحكام ذات الصلة من النظام الخاص بالتوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء وبالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الرابعة من الميثاق التأسيسي، فإن المجلس التنفيذي مدعو إلى إبداء ملاحظات على هذه الدراسة الأولية وإلى النظر في مدى استصواب إدراج بند في جدول أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام يخص الاقتراح المتعلق بتنظيم مسألة حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف على الصعيد الدولي من خلال اعتماد توصية. وإذا قرر المجلس التنفيذي إدراج هذه المسألة في جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العام، ستقوم المديرة العامة، عملاً بالمادة 5 من النظام الخاص المذكور آنفاً، بإرسال نسخة من الدراسة الأولية ونص ملاحظات وقرارات المجلس التنفيذي بشأنها إلى الدول الأعضاء قبل 70 يوماً على الأقل من افتتاح الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام، أي بحلول منتصف آب/أغسطس 2013.

15-   وعملاً بالمادة 6 من النظام الخاص المذكور آنفاً، سوف يُدعى المؤتمر العام، بعد أن ينظر في هذه الدراسة وفي ملاحظات المجلس التنفيذي بشأنها، إلى البت فيما إذا كان ينبغي إضفاء الطابع الدولي على المسألة وفي شكل هذا التنظيم في حال الموافقة على الأخذ به.

16-   وفيما يتعلق بالآثار المالية المترتبة على هذه المسألة، أجرت الأمانة تقييماً دقيقاً للآثار والتكاليف التي يمكن أن تنجم عن وضع وثيقة تقنينية جديدة، إذا قرر المجلس التنفيذي إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين. ومن المقرر عقد اجتماعين تتوزع جلسات كل منهما على يومين في فترة العامين
2014-2015 – اجتماع للخبراء تتم فيه دعوتهم بصفتهم الشخصية (الفئة السادسة)، واجتماع آخر للدول الأعضاء (اجتماع دولي حكومي للخبراء، من الفئة الثانية) – وتُقدر تكاليف الاجتماعين بنحو 000 135 دولار أمريكي، تجري تغطيتها بالكامل من مصادر خارجة عن الميزانية، وقد تعهدت بتقديمها دولتان من الدول الأعضاء. ويبقى تحديد العدد الدقيق للاجتماعات وأنواعها مرهوناً بقرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام. أما فيما يخص الموارد البشرية فيتطلب ذلك تفرغ موظف دائم واحد لهذه العملية تفرغاً جزئياً، فضلاً عن دعم يقدمه موظف إضافي يتم دفع أجوره من الموارد الخارجة عن الميزانية.

سادساً – مشروع القرار المقترح

17-   قد يرغب المجلس التنفيذي في النظر في القرار التالي، مع مراعاة الاعتبارات المذكورة أعلاه:

إن المجلس التنفيذي،         

1 -  إذ يذكّر بالقرار 190م ت/11،

2 -  وقد درس الوثيقة 191م ت/8، التي تعرض الدراسة الأولية للجوانب التقنية والقانونية والمتحفية لمدى استصواب تنظيم مسألة حماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف على الصعيد الدولي من خلال وضع وثيقة تقنينية جديدة،

الخيار 1:

3 -  وإذ يضع في اعتباره التحديات الجديدة التي برزت والنهوج الجديدة المتعلقة بحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف،

4 -  ويحيط علماً باستنتاجات الخبراء التي تفيد بأن الوثائق القانونية القائمة لا تعالج هذه المسألة على نحو كاف،

5 -  يقرر إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين؛

6 -  ويدعو المديرة العامة إلى أن تقدم إلى المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين الدراسة الأولية المذكورة آنفاً، مشفوعة بملاحظات المجلس التنفيذي وقراراته المتعلقة بها؛

7 -  ويوصي بأن يدعو المؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين المديرة العامة إلى إعداد نص أولي لوضع وثيقة تقنينية جديدة لحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف، في شكل توصية بعنوان « التوصية الخاصة بحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف »؛

الخيار 2:

3 -  يقرر عدم إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العام في دورته السابعة والثلاثين.

 

المصدر: اليونسكو، بتصرف