تعتزم الصين زيادة نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1,54% (عام 2008) إلى 2,5% بحلول عام 2020.

تعتزم الصين توظيف 2000 خبير أجنبي خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة ليعملوا في المختبرات ومعاهد البحث الوطنية وفي الشركات والجامعات الرائدة في البلاد.

تعتزم نيجيريا الانضمام إلى قائمة الاقتصاديات العشرين الأقوى في العالم بحلول عام 2020 عن طريق زيادة نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى مستوى شبيه بالمستوى المُسجل في اقتصادات الدول المتقدمة العشرين الرائدة في العالم.

تعتزم جمهورية كوريا الانضمام إلى قائمة البلدان السبعة الأولى في العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا بحلول عام 2012، وذلك عن طريق تحقيق ابتكارات تكنولوجية إبداعية. وتتمثل إحدى الأولويات الكبرى بجمهورية كوريا في زيادة نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2012.

في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس أوباما في شهر أبريل عام 2009 عن عزمها زيادة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير من 2,7% إلى 3% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

نفذت دولة قطر عام 2006 خطة خمسية ترمي إلى زيادة نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير من 0,33% إلى 2,8%.

عزمت البرازيل على زيادة حصة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي من 1,07% عام 2007 إلى 1,5% عام 2010. ويتمثل أحد الأهداف الأخرى في زيادة عدد المنح العلمية والدراسية المتاحة للطلبة الجامعيين والباحثين من 000 102 منحة عام 2007 إلى 000 170 منحة  عام 2011.

المساهمة في أنشطة البحث والتطوير: الاتجاهات من حيث الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير

خصصت دول العالم 1,7% من النتاج المحلي الإجمالي لتمويل أنشطة البحث والتطوير عام 2007. ولا تزال هذه النسبة عند المستوى عينه منذ عام 2002.

بين عامي 2002 و2007، سجل الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير نمواً بنسبة 45% وارتفع من 790,3 بليون دولار أمريكي إلى 145,7 1 بليون. وفي الفترة عينها، سجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً بنسبة 43% وارتفع من 272,6 46 دولاراً أمريكياً إلى 293,7 66 دولاراً (بالأسعار الثابتة، مع مراعاة تكافؤ القوة الشرائية).

بين عامي 2002 و2007، تراجعت مساهمة دول المثلث (الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية) في كل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير.

ارتفعت حصة آسيا من الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير من 27% إلى 32% بين عامي 2002 و2007، وذلك على حساب دول المثلث. ونتج هذا الارتفاع عن أداء الصين والهند وجمهورية كوريا بصورة رئيسية.

إن مساهمة البلدان التالية (من مجموعة الدول العشرين) في الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير فاقت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2007: أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وجمهورية كوريا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

إن مساهمة الدول العربية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي فاقت بحوالى عشرة أمثال مساهمتها في الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير عام 2007 (3,6% مقابل 0,4%)، مما يدل على تفاقم حالة عدم التوازن بالمقارنة مع عام 2002 (3,4% مقابل 0,5%).

إن مساهمة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي العالمي فاقت بثلاثة أمثال مساهمتها في الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير عام 2007 (2,2% مقابل 0,6%)، مما يدل على تحسّن طفيف بالمقارنة مع عام 2002 (2,1% مقابل 0,5%).

لم تخصص بلدان آسيا الوسطى أكثر من 0,25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 لتمويل أنشطة البحث والتطوير. ارتفعت حصة الصين من الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير من 5,0% عام 2002 إلى 8,9% عام 2007، مع الإشارة إلى أن هذه الحصة ارتفعت بوتيرة أسرع مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد (من 7,9% إلى 10,7%).

ثمة تفاوت كبير داخل البلدان من حيث توزيع أنشطة البحث والتطوير. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، نُسبت 59% من الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير عام 2005 إلى 10 ولايات فقط من أصل الولايات الخمسين في البلاد. وساهمت كاليفورنيا وحدها في حوالى خمس مجموع الإنفاق على البحث والتطوير. وفي البرازيل، نُسبت 40% من الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير إلى منطقة ساو باولو. وفي جنوب أفريقيا، تتركز أربعة أخماس الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في ثلاث مقاطعات من أصل المقاطعات التسع في البلاد. وتسهم مقاطعة غوتنغ وحدها في 51% من الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير.

بين عامي 2000 و2007، ارتفعت حصة استثمارات الشركات في البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي من 1,77% إلى 2,65% في جمهورية كوريا، مما مكّنها من تحقيق التكافؤ مع اليابان فيما يخص هذا المؤشر (من 2,16% إلى 2,68%). ومن الجدير بالذكر أن البلدان الأخرى التي شهدت أسرع نمو في حصة استثمارات الشركات في البحث والتطوير كانت أيضاً في آسيا، إذ ارتفعت هذه الحصة في الصين بمقدار الضعف وعلت من 0,54% إلى 1,08%؛ وارتفعت من 1,18% إلى 1,74% في سنغافورة؛ ومن 0,14% إلى 0,37% في الهند. وفي الفترة عينها، بقيت استثمارات الشركات في البحث والتطوير عند المستوى عينه في البرازيل (0,50% عام 2007)، وألمانيا (1,77%)، وفرنسا (1,29%)، حتى أنها سجلت تراجعاً طفيفاً في الاتحاد الروسي (من 0,91% إلى 0,80%) والولايات المتحدة الأمريكية (من 2,05% إلى 1,93%).

كان ارتفاع إنفاق الشركات على البحث والتطوير في أستراليا رهناً بارتفاع الطلب على السلع في الهند والصين بصورة رئيسية. واستُخدمت العائدات المتأتية من مبيعات السلع في أستراليا لتمويل أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالتعدين.

بين عامي 2003 و2006، ارتفعت حصة البحوث الأساسية من الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير من 17,8% إلى 26% في الهند، ومن 17,3% عام 2001 إلى 25,3% عام 2007 في جمهورية كوريا. وفي المقابل، تراجعت هذه الحصة في الصين من 5,21% إلى 4,78% من مجموع الإنفاق بين عامي 2000 و2008.

المساهمة في أنشطة البحث والتطوير: الاتجاهات من حيث أعداد الباحثين

ضم كل من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عام 2007 حوالى 20% من العدد الإجمالي للباحثين في العالم. في عام 2007، كانت الكتل الخمس الكبرى (المثلث المؤلف من الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية زائد الصين والاتحاد الروسي) تعد 35% من سكان العالم، مقابل 77% من المجموع العالمي للباحثين.

ارتفعت حصة البلدان النامية من مجموع الباحثين من 30% إلى 38% بين عامي 2002 و2007. وحققت الصين وحدها ثلثي هذا الارتفاع.

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ارتفع عدد الباحثين من 000 45 باحث إلى 000 60 باحث بين عامي 2002 و2007. ومع أن حصة شبه القارة من المجموع العالمي بقيت عند 0,8%، فإن كثافة الباحثين ارتفعت من 67 باحثاً إلى 79 باحثاً لكل مليون نسمة.

ارتفع عدد الباحثين في البلدان العربية من 000 105 باحث إلى 000 123 باحث بين عامي 2002 و2007. وعلى الرغم من أن حصة المنطقة من المجموع العالمي سجلت تراجعاً طفيفاً من 1,8% إلى 1,7%، فإن هذا التراجع أدى إلى ارتفاع كثافة الباحثين من 355 باحثاً إلى 373 باحثاً لكل مليون نسمة.

ازداد عدد الباحثين في مجمل البلدان تقريباً، لكنه شهد ارتفاعاً سريعاً بوجه خاص في البلدان التالية: البرازيل (من 000 72 إلى 000 125)، والصين (من 500 810 إلى 1,4 مليون)، وجمهورية كوريا (من 000 142 إلى 000 222)، وتركيا (من 000 24 إلى 000 50).

في الاتحاد الروسي، تراجع عدد الباحثين من 000 492 باحث إلى 000 469 باحث بين عامي 2002 و2007. وكان المسار تراجعياً أيضاً في مجموعة كومنولث الدول المستقلة الأوسع نطاقاً.

بحلول عام 2007، كان عدد الباحثين لكل مليون نسمة قد وصل إلى 657 باحثاً في البرازيل، و1071 باحثاً في الصين، و137 باحثاً في الهند. وفي روسيا التي تمثل البلد الرابع في المجموعة المؤلفة من البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين، بقيت هذه النسبة مرتفعة وبلغت 3304 باحثين، على الرغم من التراجع الذي سُجل في السنوات الأخيرة. وسُجلت بعض أعلى النسب في هذا المجال في كل من المملكة المتحدة (4181)، وكندا (4260)، وجمهورية كوريا (4627)، والولايات المتحدة الأمريكية (4663)، وسنغافورة (6088).

الإنتاج في مجال البحث والتطوير: الاتجاهات من حيث المنشورات وبراءات الاختراع

بين عامي 2002 و2008، سُجل نمو بنسبة 34,5% في عدد المنشورات المسجلة في فهرس الاقتباسات العلمية لمجموعة « تومسون رويترز »، بحيث ارتفع هذا العدد من 305 733 منشورات إلى 099 986 منشوراً. وارتفعت هذه المنشورات بأكثر من الضعف في البرازيل (إلى 482 26) والصين (إلى 968 104)، حتى أنها ارتفعت بواقع خمسة أمثال في إيران (إلى 894 10). وارتفع حجم المنشورات بما يقارب الضعف في الهند وجمهورية كوريا. ومع أن عدد المنشورات المسجلة في فهرس الاقتباسات العلمية ارتفع في مجمل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن 17 بلداً فقط من بلدان شبه القارة نجحت في تسجيل أكثر من 100 مقال في قاعدة البيانات هذه خلال عام 2008.

في إطار المجموعة المؤلفة من البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين، أنتجت البرازيل أكبر عدد من المنشورات في مجال علوم الحياة عام 2008. وفي المقابل، أتى الاتحاد الروسي في الصدارة فيما يخص المنشورات الخاصة بالفيزياء، والرياضيات، وعلوم الأرض والفضاء. واحتلت الهند المرتبة الأولى من حيث المنشورات المتعلقة بالكيمياء. أما الصين، فأصدرت أكبر عدد من المنشورات في مجال الفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

في الفترة الممتدة من عام 2004 إلى عام 2008، تمثل شركاء الصين الرئيسيين في مجال البحوث، وفقاً للترتيب التنازلي، في الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وسنغافورة، وجمهورية كوريا.

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الدراسات العلمية المسجلة في فهرس الاقتباسات العلمية. غير أن حصة أمريكا من المجموع العالمي تراجعت من 30,9% إلى 27,7% بين عامي 2002 و2008. وسجلت حصة اليابان تراجعاً ملموساً أيضاً (من 10,0% إلى 7,6%)، شأنها شأن حصة الاتحاد الأوروبي (من 39,6% إلى 36,5%). وتجدر الإشارة إلى أن حصة الاقتصادات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من المجموع العالمي تراجعت من 84,0% إلى 76,4% في الفترة عينها.

بين عامي 1998 و2008، كانت الصين من البلدان الثلاثة في جنوب شرق آسيا التي تعد أكبر عدد من الأكاديميين الذين يشاركون في كتابة مقالات علمية مع نظراء لهم في أستراليا وماليزيا والفلبين وسنغافورة.

لا يزال إنتاج المعارف المحمية ببراءات اختراع يتركز في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن حصة باقي دول العالم من مجموع طلبات تسجيل براءات الاختراع في المكاتب الثلاثة المختصة في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان لم تتعدَ 2% عام 2006.

أصبحت الهند الدولة الأولى في العالم من حيث تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. كما أن الجزء الأكبر من العدد المتزايد لمراكز البحث والتطوير الأجنبية المتمركزة في الهند يركز على تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

في عام 2001، تفوقت سنغافورة على نيوزيلندا من حيث عدد المنشورات العلمية المسجلة في فهرس الاقتباسات العلمية، علماً بأن كلاً من هذين البلدين يضم حوالى 5 ملايين نسمة. وتمكنت سنغافورة من الحفاظ على مركزها منذ ذلك الحين.

تساوى كل من ماليزيا ونيوزيلندا في عدد براءات الاختراع المُسجلة في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2001. لكن بحلول عام 2007، كانت ماليزيا قد تمكنت من التفوق على نيوزيلندا في هذا المجال.

الانتفاع بالإنترنت

تحتل الهند اليوم المرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان من حيث حجم الأدوية المنتجة، وباتت تمثل 10% من السوق العالمي.

أصبح الإنترنت أحد الأدوات المهمة لنقل المعارف. وبين عامي 2002 و2008، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت لكل مئة نسمة من 38% إلى 63% في البلدان المتقدمة، ومن 5% إلى 17% في البلدان النامية. وفي عام 2008، سُجل بعض أعلى النسب المئوية لمستخدمي الإنترنت في جمهورية كوريا (81%)، وألمانيا والمملكة المتحدة (78%)، وكندا (76%)، والولايات المتحدة الأمريكية (74%)، وفرنسا واليابان (71%). ووصلت النسبة المئوية المتوسطة لمستخدمي الإنترنت إلى 28% في أمريكا اللاتينية والكاريبي، مقابل 16% في آسيا والدول العربية، و6% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

المصدر:  اليونسكو