أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2002 يوم 21 مايو يوماً عالمياً للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية. وتقدّم هذه المناسبة فرصةً لتعبئة جميع الجهات الفاعلة (الحكومات وراسمو السياسات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والمهنيون العاملون في مجال الثقافة) من أجل تعزيز الثقافة بتنوعها وبأشكالها كافة، أي التراث الثقافي المادي وغير المادي، والصناعات الثقافية الإبداعية، والمواد والخدمات الثقافية.

وفي رسالتها بمناسبة اليوم الدولي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية قالت المديرة العامة لليونسكو  (تبين اتفاقيات اليونسكو الثقافية أن الثقافة تمتلك القدرة على نسج الروابط بين الماضي والمستقبل، من خلال حماية التراث العالمي والتراث غير المادي، وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتساعد الثقافة على فض النزاعات من خلال تسليط الضوء على ما يجمعنا نحن البشر. كما أنها تحفز الإبداع الذي يمثل محركاً للابتكار والتنمية )

و تشدد اليونسكو، في إطار اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، على ضرورة مكافحة أوجه عدم التوازن التي تشوب المبادلات العالمية للمنتجات الثقافية، وعلى أهمية حماية أكثر الثقافات هشاشةً في العالم والحاجة إلى توافر سياسات ثقافية وتدابير بنيوية في البلدان النامية. كما تغتنم اليونسكو هذه المناسبة لتسليط الضوء على أهمية فهم قيمة التنوع الثقافي على مستوى اللغات.

ويولى اهتمام خاص أيضاً للسياسات الثقافية الوطنية التي تعترف بإسهام المعارف التقليدية في عدة مسائل ولا سيما في عملية حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية التي ترمي إلى تحقيق التآزر بين العلوم الحديثة والمعارف المحلية.

وتجدر الاشارة الى أن التنوع الثقافي هو موضوع  » اتفاقية حماية وتعزيز تنوع وأشكال التعبير الثقافي «  التي صدرت عن المنظمة في  عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2007. وقد صادقت عليها حتى الآن 124 دولة عضو في اليونسكو من بينها 10 دولة عربية. الاجراءات جارية في مندوبية ليبيا لدى اليونسكو ووزارة الثقافة الليبية لدراسة هذه الاتفاقية والنظر في امكانية انضمام ليبيا اليها .

المصدر مندوبية ليبيا استنادا لما صدر عن اليونسكو