سينعقد اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2014، الاجتماع الأول للفريق العامل المفتوح العضوية لإعادة النظر في النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي وسيستمر حتى يوم غداً الجمعة 24 يناير 2014 في مقر اليونسكو/ باريس.

أنشئ هذا الفريق العامل من قبل الجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي. وسيقدم خلال هذا الاجتماع مقترحات لتعديل النظام الداخلي للجمعية العامة.

تعترف اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي بأن هناك بعض الأماكن على الأرض لها « قيمة عالمية استثنائية »، وينبغي أن تشكل جزءاً من التراث المشترك للبشرية.

واليوم، كما هو معلوم، هناك 190 دولة قد انضمت الى اتفاقية التراث العالمي، وأصبحت جزءاً من المجتمع الدولي المتحد في مهمة مشتركة لتحديد وحماية التراث الطبيعي والثقافي، وهو الأكثر أهمية في عالمنا. وتضم قائمة التراث العالمي حالياً 962 موقعاً، من بينهم 745 موقعاً ثقافياً، و188 موقعاً طبيعياً، و29 موقعاً مختلطاً في 157 دولة طرف.

إن هذه الاتفاقية هي فريدة من نوعها من حيث أنها تربط بين مفهوم الحفاظ على الطبيعة والحفاظ على المواقع الثقافية. وتؤكد الاتفاقية بقوة على دور المجتمعات المحلية، وتخدم كأداة فعالة في التصدي لتغير المناخ، والتحضر السريع، والسياحة الجماعية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والكوارث الطبيعية وغيرها من التحديات المعاصرة.

وتمتاز اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 بأهمية كبيرة بأنها تربط في وثيقة واحدة مفاهيم الحماية الطبيعية والحفاظ على الممتلكات الثقافية. وتعترف الاتفاقية بالطريقة التي يتفاعل بها الناس مع الطبيعة والحاجة الأساسية للحفاظ على التوازن بين الاثنين.

المصدر: مندوبية ليبيا استناداً لما صدر عن اليونسكو