واصلت الدورة 194 للمجلس التنفيذي أعمالها يوم الخميس 10 أبريل 2014. حيث خصصت الفترة الصباحية لاجتماعين عقدا بالتوازي للجنة البرنامج والميزانية (PX) برئاسة المكسيك واللجنة المالية والادارية (FA) برئاسة المملكة المتحدة. بينما خصصت فترة بعد الظهر للاجتماع المشترك الأول للجنتين المذكورتين (FA/PX)، الذي تابع اجتماعه في جلسة مسائية استمرت حتى التاسعة وأربعين دقيقة.

أولاً: اجتماع لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية:

وقد تناولت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية، التي ترأّسها السيد بورفيريو تييري مونيوز ليدو (المكسيك)، البنود المدرجة على جدول أعمالها لهذا اليوم وهي البنود 16، 5، 11، 12، 27، 28 و32، وذلك على النحو التالي:

البند 16: المعاهد والمراكز من الفئة 1: تقرير مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء عن أنشطة المعهد:

حيث قدم مدير معهد الاحصاء السيد فاندربول تقريراً عن أنشطة المعهد ركز فيه على ثلاثة مجالات رئيسية هي: جمع البيانات، جودة التعليم، والرؤية.

وقد تناولت بعض الدول الأعضاء الكلام للتعليق على التقرير ولإبداء ملاحظاتها. واعتبرت الدول الأعضاء أن تقرير الرصد العالمي للمعهد هو المصدر الرئيسي المعتمد عليه في مجال الأرقام والبيانات الخاصة بالتعليم. وقد اعترضت بعض الدول على تعليق المعهد لأنشطته في جمع البيانات في مجال وسائل الاعلام، فبين مدير المعهد أن هذا القرار اتخذ اضطراراً بسب القيود المالية ولكي لا يصدر المعهد بيانات لا تستوفي جميع الشروط والمعايير المعمول بها من قبله وذلك حفاظاً على سمعته العلمية والمهنية.

وقد أجرى المندوب المراقب لكندا مداخلة أعلن فيها أن حكومته أبلغته موافقتها على تمديد دعمها المالي للمعهد لمدة سبع سنوات وبمبلغ مقداره 3،150 مليون دولار.

وقد اعتمدت اللجنة مشروع القرار الوارد في الفقرة 25 من الوثيقة ذات العلاقة (194 م ت/16) دون أي تعديل، والذي يحيط المجلس بموجبه علماً بأنشطة المعهد وبالإنجازات التي حققها وبالآثار المالية والادارية المدرجة في الوثيقة م/5 ويدعو المديرة العامة الى مواصلة الاسترشاد بتوصيات مجلس ادارة المعهد.

البنود المرتبطة بمشاريع القرارات العربية:

البند 5: تنفيذ قرار المؤتمر العام 37 م/44 وقرار المجلس التنفيذي 192م ت/5 (أولاً دال) بشأن منحدر باب المغاربة بمدينة القدس القديمة (مشروع القرار 5.4)؛

البند 11: القدس وتطبيق القرار 37م/44 والقرار 192م ت/11 (مشروع القرار 11.2)؛

البند 12: تطبيق القرار 192م ت/12 بشأن « الموقعين الفلسطينيين: الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح » (مشروع القرار 12.2)؛

البند 27: تنفيذ القرار 37م/67 والقرار 192م ت/3 بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة (مشروع القرار 27.2)؛

البند 28: تقرير المديرة العامة عن إعادة بناء وتنمية قطاع غزة: تنفيذ القرار 192م ت/34 (مشروع القرار 28.2).

وقد بيّن رئيس اللجنة أن الأطراف المعنية توصلت إلى اتفاق يرد في مشاريع القرارات المذكورة وطلب اعتمادها من دون نقاش. ولم يحصل أي اعتراض على ذلك واعتمدت مشاريع القرارات الخمسة دفعة واحدة.

وقد صيغت مشاريع القرارات الخمسة على النحو ذاته، حيث أنها تتألف جميعها من ثلاث فقرات:

الأولى: يشير فيها المجلس إلى أنه درس الوثيقة ذات العلاقة وملحق القرار (وهو المشروع الأصلي المقدم من قبل الجزائر، مصر، الكويت، المغرب، تونس والامارات العربية المتحدة، وهم الأعضاء العرب في المجلس التنفيذي)؛

الثانية: يذكّر فيها المجلس بالقرارات السابقة بشأن كل موضوع؛

الثالثة: يقرر المجلس إدراج البند على جدول أعمال الدورة 195، ويدعو المديرة العامة إلى أن تقدم إليه تقرير متابعة في هذا الشأن.

البند 5: متابعة بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها واجتماع خبراء اليونسكو بشان منحدر باب المغاربة (مشروع القرار 5.3)

عرض رئيس اللجنة مشروع القرار 5.3 المقدم من الجزائر ومصر والكويت والمغرب وتونس والامارات العربية المتحدة (الدول العربية الأعضاء في المجلس) والذي لم يحصل توافق بشأنه.

وقدم مندوب مصر عرضاً سريعاً لمشروع القرار مبيناً أنه حصيلة لجهود مشتركة بذلتها المجموعة العربية، واقترح الانتقال الى اعتماد مشروع القرار من دون نقاش (بموجب المادة 43 للنظام الداخلي للمجلس)، فأيدت الولايات المتحدة ذلك. وطالب المغرب بالتصويت على مشروع القرار هذا بنداء الأسماء بينما طالبت الولايات المتحدة بتسجيل هذه الاجراءات في محضر أعمال اللجنة.

فتم التصويت على مشروع القرار بنداء الأسماء واعتمدته اللجنة بعد أن حصل على 34 صوتاً مؤيداً، وصوتاً واحداً معارضاً (الولايات المتحدة الأمريكية) و21 امتناع عن التصويت بينما تغيبت دولتان.

ويقرر المجلس التنفيذي بموجب هذا القرار تنفيذ الفقرة 11 من القرار (34 com/7A.20) الذي اعتمدته لجنة التراث العالمي في دورتها الرابعة والثلاثين في برازيليا على مرحلتين. حيث تقرر إيفاد بعثة الرصد التفاعلي المشتركة بين مركز التراث العالمي (WHC) والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (ICCROM) والمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) في مرحلة أولى إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها كي تجري تقييماً للمواقع الثمانية عشر المدرجة في خطة العمل وذلك قبل انعقاد الدورة 38 للجنة التراث العالمي، وفي مرحلة ثانية إلى المجموعات الأثرية الرئيسية المحددة في خطة العمل (أي الحرم الشريف، والقلعة، والحائط الغربي، وكنيسة القيامة، وأسوار المدينة).

ويدعو القرار جميع الجهات المعنية إلى المشاركة في اجتماع الخبراء بشأن منحدر باب المغاربة المزمع عقده في اليونسكو قبل الدورة 38 للجنة التراث العالمي، ويطلب تقديم التقرير والتوصيات التي ستسفر عنها البعثة وكذلك تقرير اجتماع الخبراء، قبل الدورة 38 للجنة التراث العالمي، كما يدعو جميع الأطراف الى تيسير تنفيذ بعثة اليونسكو المشتركة.

وتناول مندوب (إسرائيل) المراقب الحديث بعد اعتماد القرار بالتصويت واعتبر أن المجلس تصرف « بحكمة » في تأجيله خمسة قرارات إلى الدورة القادمة وأنه « سيكون حكيماً بتأجيلها في حينه أيضاً » ! واتهم فلسطين بأنها « بسبب تسييسها لموضوع البعثة قد أفشلتها » !.

وتناول المندوب المراقب للأردن الكلام وأشار إلى عمليات التدمير الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في القدس، وإلى تدمير أبواب جامع الأقصى المبارك وأقواس الرخام التي تعلو قبة الصخرة، وإلى تغيير أسماء الشوارع والمواقع، وإلى عرقلة عمليات صيانة وترميم المواقع المتضررة، وإلى فرض رواية يهودية على كل ما يكتشف من حفريات. وطالب مندوب الأردن سلطات الاحتلال بتسهيل زيارة بعثة اليونسكو.

كما تناول مندوب فلسطين الحديث ليشكر الدول التي صوتت لصالح القرار واعتبر أن هذا التصويت هو لصالح بادرة الانفتاح التي اتخذتها المجموعة العربية، بينما اعتبر أن الدول التي امتنعت والدول التي صوتت ضد القرار توصل رسالة مخيبة للأمل.

البند 32: متابعة اليونسكو للوضع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا)

قدم مندوب أوكرانيا هذا البند الذي أضيف على جدول الأعمال بناء على طلب دولته، كما تناول الحديث بهذا الخصوص مساعد المديرة العامة لشؤون الثقافة الذي أشار إلى ما تتناوله التقارير حول الوضع في شبه جزيرة القرم التي أكد على كونها « جزءاً لا يتجزأ من أوكرانيا »، وإلى قرارات الأمم المتحدة بهذا الصدد.

كما تناولت مندوبة روسيا في المجلس التنفيذي الكلام معتبرة أن ما ذكره مندوب أوكرانيا بشأن الأوضاع في المنطقة « لا ينطبق مع الواقع » واعتبرت أن قرار الجمعية العامة مجرد توصية. كما أكدت على أن المتاحف والمواقع الثقافية في المنطقة لم تتأثر، وأنه لن يحصل تهميش لأي شخص في ثقافته. ورفضت مندوبة روسيا مشروع القرار الوارد في الوثيقة ذات العلاقة واعتبرته غير مقبول لأنه لا يعكس الواقع. وبعد أن تناولت عدة دول الحديث ليؤيد بعضها مشروع القرار وليعترض عليه البعض الآخر، تم اللجوء إلى التصويت بنداء الأسماء على مشروع القرار الوارد في الفقرة 5 من الوثيقة 194م ت/32 والمقدم من أوكرانيا والسويد واستوانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

واعتمد مشروع القرار بعد حصوله على 28 صوتاً مؤيداً و4 أصوات معارضة و20 امتناع مع تغيب 6 أعضاء من المجلس، بينما كانت الأغلبية المطلوبة 17 صوتاً.

وقد تناولت عدة دول الكلام بعد اعتماد القرار لتعبر عن رأيها، منها الصين والبرازيل اللتان اعتبرتا أن القرار يثير الأحقاد ولا يساعد على الحل، والولايات المتحدة التي أيدت صدور القرار معتبرة أن ما حدث هو خرق للقانون الدولي، والأرجنتين التي اعتبر مندوبها أن القرار لا يساعد الدول الأطراف على التحاور واعتبر أن اليونسكو أدخلت نفسها في مجالات خطيرة ليست من اختصاصها متسائلاً عن سبب عدم تدخلها في قضية احتلال المملكة المتحدة لجزر المالوين معتبراً أنها دمرت فيها كل النواحي الثقافية الأصلية.

ثانياً: الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج (PX) والمالية والادارية (FA)

تناوب على رئاسة الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والعلاقات الخارجية (PX) والمالية والادارية (FA) رئيسا اللجنتين، مندوب المكسيك ومندوب المملكة المتحدة. وبدأ الاجتماع باعتماد جدول الأعمال الذي تضمن البنود 13 (أولاً، ثانياً، ثالثاً)، 15، 30، 22، و4.

البند 13: جوائز اليونسكو:

الجزء الأول: الاستراتيجية المنقحة

حيث اعتمد الاجتماع مشروع القرار الوارد في الفقرة 5 من الوثيقة 194م ت/13 الجزء الأول من دون تعديل، والذي ألغى المجلس بموجبه على أساس قرار الجهات المانحة، كل من جائزة اليونسكو ـ بلباو لتعزيز ثقافة حقوق الانسان، وجائزة اليونسكو للتربية من أجل السلام.

الجزء الثاني: تجديد جائزة اليونسكو ـ الملك سيجونغ لمحو الأمية الرامية الى النهوض بمحو الأمية في السياقات المتعددة اللغات:

حيث بين مساعد المديرة العامة للتعليم (السيد تانغ) أن نتائج الاستعراض الداخلي (IOS) للجائزة كانت إيجابية وتلبي المعايير ولذلك أوصت المديرة العامة بالتجديد لها لمدة ست سنوات. فاعتمد الاجتماع قراراً بذلك (الفقرة 21 من الوثيقة 194 م ت/13 الجزء الثاني) كما وافق المجلس بموجب القرار المعتمد على التعديلات المقترحة في ملحق الوثيقة ذات العلاقة على النظام الأساسي للجائزة.

الجزء الثالث: تجديد جائزة لوريال ـ اليونسكو للنساء في مجال العلوم وتعديل نظام الجائزة:

كذلك اعتمد الاجتماع المشترك قراراً بالموافقة على تجديد مدة منح جائزة لوريال ـ اليونسكو للنساء في العلوم لست سنوات وعلى النظام الأساسي المعدل للجائزة، كما ورد في مشروع القرار الوارد في الفقرة 6 من الوثيقة 194م ت/13 الجزء الثالث.

البند 15: تقييم مشاركة اليونسكو في احتفالات الذكرى:

قدمت الأمانة نتائج عملية التقييم التي طالب المجلس المديرة العامة إجراءها بشأن مشاركة اليونسكو في احتفالات الذكرى والنتائج المحرزة والتكاليف الممولة من الميزانية العادية. (194م ت/15)

وبينت عملية التقييم وجود تفاوت كبير بين حصة الرجل وحصة المرأة في الاحتفالات حيث أن 6% فقط من الشخصيات البارزة المحتفل بذكراها للفترة 1956ـ2015 هم من النساء. كما بينت عملية التقييم وجود اختلال كبير في التوازن فيما يخص التوزيع الجغرافي لاحتفالات الذكرى، تعاني منه كل من أفريقيا (5% من مجموع الاحتفالات) والدول العربية (7% من مجموع الاحتفالات البالغ 793). وبينت العملية كذلك أن التكلفة التقديرية للبرنامج تتراوح بين 1،5 و2،2 مليون دولار.

وقد تساءلت بعض الدول في مداخلاتها عن المبلغ الحقيقي الذي سيتم توفيره فيما لو ألغي البرنامج. وقد اقترحت بعض الدول أن يكلف فريق عمل ببحث الموضوع. وقد طلب رأي الأمانة فبينت أنه من الصعب تقدير ذلك حيث أن هناك مصاريف مباشرة وأخرى غير مباشرة وأوضحت أن نصف كلفة البرنامج معزوّ للموظفين الذين في بعض الأحيان لديهم مهام أخرى. ورداً على تساؤلات الدول الأعضاء أوضح مساعد المديرة العامة للعلاقات الخارجية (السيد فالت) أن الرسائل الموجهة للدول الأعضاء لدعوتها لتقديم ترشيحات للمرحلة 2016ـ2017 سوف تبعث في شهر أغسطس، وأوضح أنه إذا اعتمدت صيغة تشكيل فريق عمل يقدم تقريره إلى الدورة القادمة للمجلس، تكون الرسائل قد بعثت إلى الدول الأعضاء فيما بين المجلسين.

وتناول الاجتماع مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة يتضمن تعديلات على مشروع القرار المقترح من الأمانة، وقد تم اعتماده بعد إدخال تعديلات عليه. ويلاحظ القرار المعتمد بأسف انعدام التوازن الجغرافي في احتفالات الذكرى التي تشارك فيها اليونسكو وكذلك عدم تمثيل النساء بالمستوى المطلوب. ويطلب القرار من المديرة العامة أن تقدم إلى المجلس في الدورة القادمة (195) برنامجاً منقحاً بغية تعزيز الأثر. وقرر المجلس إرجاء عملية جمع الاقتراحات الخاصة بالمشاركة في احتفالات الذكرى إلى أن يوصي المجلس التنفيذي المؤتمر العام باعتماد برنامج جديد في الدورة 38.

البند 30: دور الاستشراف والتقييم في الإطار البرنامجي والاستراتيجي الجديد لليونسكو

قدمت جمهورية الدومينيك عرضاً لهذا الموضوع المقترح من قبلها، والذي يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لليونسكو للتفكير في منافع التقييم والاستشراف لتلبية كل من المتطلبات الخارجية والداخلية القادمة. واعتمد الاجتماع مشروع القرار المقترح في الفقرة 8 من الوثيقة ذات العلاقة (194م ت/30) بعد تعديله.

ويطلب المجلس من المديرة العامة بموجب القرار المعتمد، اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان إدماج أنشطة الاستشراف والتقييم في المساعدة المقدمة إلى الدول الأعضاء لبناء القدرات، كما يطلب منها أن تقدم إليه في دورته القادمة (195) تقييماً للوضع فضلاً عن توصيات بشأن الروابط بين الاستراتيجية والبرمجة والتقييم والاستشراف، ضمن تقرير تم ذكر عدد من النقاط التي يفترض أن يعالجها.

البند 22: مرفق الاشراف الداخلي: التقرير السنوي لعام 2013

اعتمد الاجتماع مشروع القرار الوارد في الفقرة 19 من الوثيقة (194م ت/22) بعد أن أدخل عليه تعديلات وإضافات.

ويرحب المجلس بموجب القرار المعتمد بدور مرفق الإشراف الداخلي وكذلك بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية المعنية بالإشراف التي طلب من المديرة العامة ضمان تنفيذها بشكل كامل. ويرحب المجلس كذلك بموجب القرار المعتمد بالتقييم الذي أنجز أخيراً للنشاط التقنيني لقطاع الثقافة ويدعو المديرة العامة إلى تيسير وضع خطط عمل لتلبية توصيات التقييم وإلى تنظيم فريق عمل للدول الأطراف للعناية بأمر التوصيات المهمة على امتداد الاتفاقيات.

كما يدعو المجلس المديرة العامة إلى مواصلة جهودها لتأمين تنفيذ جميع توصيات مرفق الإشراف الداخلي تنفيذاً كاملاً بالتشاور مع الهيئات الرئاسية المختصة عند الاقتضاء.

البند 4: متابعة التقييم الخارجي المستقل لليونسكو وتنفيذ خارطة الطريق والوضع المالي:

اعتمد الاجتماع مشروع القرار الوارد في الفقرة 43 من الوثيقة (194م ت/4 الجزء الثالث) بعد تعديله. وقرر المجلس بموجب هذا القرار اعتبار 7 توصيات وإجراءات مزمعة خاصة بالتقييم الخارجي المستقل مستكملة، من أصل 22 توصية كانت لا تزال تعتبر مفتوحة وقيد التنفيذ في القرار الصادر عن الدورة 192 (192م ت/4ثالثاً). وكذلك اعتبر أن 3 أهداف خاصة بخارطة الطريق قد استكملت من أصل 11 هدفاً اعتبرت قيد التنفيذ في الدورة 192.

وطلب المجلس من المديرة العامة أن تكف عن تقديم التقارير المحددة المتعلقة بمتابعة التقييم الخارجي المستقل وبخارطة الطريق، وأن تقدم من خلال التقارير م ت/4 التي ترفعها بانتظام وغير ذلك من التقارير، معلومات عن إجراءات التقييم الخارجي المستقل الخمسة عشر (15) الباقية، وعن الأهداف الثمانية (8) الباقية من أهداف خارطة الطريق، التي تعتبر أنها لا تزال مفتوحة وقيد التنفيذ، وعن عمليات الإصلاح ذات الصلة.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو