واصلت الدورة 194 للمجلس التنفيذي أعمالها يوم الجمعة 11 أبريل 2014 لليوم الخامس على التوالي.

وخلال هذا اليوم واصل الاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية (PX) واللجنة المالية والادارية (FA) أعماله في جلستين، الأولى في الصباح والأخرى في فترة ما بعد الظهر، أنجزت خلالهما اللجنتان ما تبقى لهما من بنود على جدول أعمالهما.

وبعد انتهاء الاجتماع المشترك، عقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية اجتماعاً ليليّاً من الساعة السادسة والنصف حتى الثانية عشرة دون أن تتمكن من إكمال البند الأخير على جدول أعمالها (البند 31) الذي اضطرت بسببه للاجتماع في جلسة مسائية يوم الاثنين 14 أبريل.

أولاً: الاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية (PX) واللجنة المالية والادارية (FA)

تناول الاجتماع المشترك للجنتين في جلستيه ليوم الجمعة 11 أبريل البنود: 23 الأجزاء الأول والثاني والرابع، 4 الجزء الرابع، 18، 7 و25، وعلى النحو التالي:

البند 23: التقارير الجديدة لمراجع الحسابات الخارجي (الوثيقة):

الجزء الأول: تقرير المراجعة الخاص بالمكتب الجامع لأرمينيا  وأذربيجان وبيلاروس ومولدافيا والاتحاد الروسي في موسكو:

وقد اعتمدت اللجنتان، بعد عرض قدمه ممثل رئيس ديوان المحاسبة عن الموضوع، قراراً يعرب فيه المجلس عن ارتياحه لتقرير مراجع الحسابات الخارجي ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بمعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات، في إطار تقريرها بشأن متابعة جميع التوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي.

الجزء الثاني: تقرير المراجعة الخاص بمكتب اليونسكو في بيروت والمكتب الاقليمي للتربية في الدول العربية

حيث بين ممثل مراجع الحسابات الخارجي (رئيس ديوان المحاسبة) بأن وضع مكتب بيروت غير مرض في بعض الجوانب، وأصدر توصيات بهذا الشأن منها إعادة تعزيز مكانة المكتب الذي أضعفه الشغور المستدام في وظائف أساسية، وإبرام عقد أداء مع مدير المكتب بما يتماشى مع استراتيجية اليونسكو وأن تحدد له أهداف واضحة مشفوعة بمؤشرات قابلة للقياس. واعتبر ممثل مراجع الحسابات الخارجي أن اليونسكو لم تعط مكتب بيروت الامكانيات التي تتناسب مع استراتيجيتها المعلنة بشأنه.

وقد اعتمد الاجتماع قراراً يعرب المجلس بموجبه عن قلقه إزاء ضخامة التحديات التي تواجه مكتب بيروت ويدعو إلى تعزيزه ليتسنى له أداء مهامه، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بمعلومات عما يحرز من تقدم في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي.

الجزء الرابع: تقرير المراجعة الخاصة بإدارة شؤون مباني المقر

قدم ممثل مراجع الحسابات الخارجي عرضاً عما خلص اليه التقرير المعد من قبله والتوصيات التي قدمها بهذا الشأن. وقد لاقت ملاحظاته بشأن قيمة إيجارات المكاتب ودور لجنة المقر ردود فعل مختلفة بين الدول الأعضاء. حيث اعتبر المراجع أن نتيجة لعدم التحصيل الجيد لأجور المكاتب لم تستطع الأمانة إدارة موارد المباني بشكل جيد، واعتبر تدخل لجنة المقر (المؤلفة عضويتها من الدول الأعضاء) في تفاصيل مثل تحديد أجور المكاتب التي تستفيد منها الدول نفسها، يتنافى مع الحوكمة السليمة للمنظمة. وطالب المراجع من بين ما طالب به في توصياته بأن تجري المنظمة دراسات اقتصادية لمراجعة رسوم الايجار التي تطبقها كي تغطي هذه الرسوم بالإضافة لتكاليف التشغيل والصيانة، تكاليف الحفاظ على المباني. كما طالب بتطبيق الشروط الواردة في عقد الايجار النموذجي تطبيقاً صارماً، وبإضافة الديون الخاصة بالإيجارات المستحقة على الدول الأعضاء إلى حساب الاشتراكات غير المسددة لهذه الدول والتي يحرمها عدم سدادها من حق التصويت.

وقد تناول الاجتماع مشروع القرار (DR 23.1) المقدم من قبل المملكة المتحدة بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات وإضافات. ويطلب المجلس في ـ القرار المعتمد ـ من المديرة العامة بأن تعيد النظر، بناء على توجيهات لجنة المقر، في قوائم الأشخاص الذين يمكن تأجير المساحات الشاغرة لهم، واتخاذ الخطوات للاستفادة فعلياً من المساحات المتوافرة، وبأن تجري تحليلات ودراسات تتعلق بتحديد رسوم الايجار بما يراعي الاكتفاء الذاتي للمنظمة وعدم التأثير على البرنامج العادي. كما يطلب المجلس من المديرة العامة التعامل بصرامة مع حالات التأخير وعدم دفع ديون الايجارات المستحقة على المؤجرين الخارجيين. وقرر المجلس كذلك عدم إدراج متأخرات الايجارات في حساب الاشتراكات غير المسددة التي تحكم فقدان الحق في التصويت خلال المؤتمر العام. كما قرر المجلس إدراج بند على جدول أعمال الدورة 38 للمؤتمر العام بعنوان « مهمة لجنة المقر »، وطلب معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المراجع في الدورة 196 للمجلس.

البند 4 رابعاً: مدى التقدم المحرز في إصلاح الشبكة الميدانية

بعد عرض للموضوع قدمه مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي، تناول الاجتماع مشروع القرار الوارد في الوثيقة 194 م ت/4 الجزء الرابع وضميمة، والتعديلات المقدمة من عدد من الدول الافريقية (ناميبيا، نيجيريا، أنغولا، الغابون …).

ويحيط المجلس علماً في القرار الذي اعتمده الاجتماع بالتقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إصلاح الشبكة الميدانية التي تقتصر على أفريقيا، وبأن مجمّع الدعم الاقليمي لن ينشأ خلال فترة العامين 2014ـ2015 ويطلب تأمين آلية بديله مناسبة له. كما يطلب المجلس من المديرة العامة أن تضمن توزيع الموارد البشرية المناسبة على المكاتب الميدانية في أفريقيا وأن تقدم تفاصيل عن عدد الموظفين والتعيينات في هذه المكاتب. ويطلب منها كذلك تقريراً للدورة 196 عن مدى قابلية الشبكة الميدانية الحالية للاستمرار في العمل في ظل خطة الانفاق القائمة على مبلغ 507 مليون دولار، ومن التحقق من توقيع جميع مديري المكاتب الميدانية عقود أداء تتضمن أهدافاً واضحة في موعد أقصاه نهاية 2014.

البند 18: الاستراتيجية المتوسطة الأجل للفترة 2014ـ2021

قدم مساعد المديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي (السيد دورفيل) عرضاً عن النسخة المعدلة من استراتيجية اليونسكو المتوسطة الأجل وبين أنه أعيد صياغة هذه الوثيقة مع الأخذ بملاحظات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام.

وقد عبرت الدول الأعضاء في مداخلاتها عن ترحيبها بهذه الوثيقة وأكدت على وضوحها وشفافيتها. وقد عبرت بعض الدول عن أسفها لغياب العلوم الجيولوجية (علوم الأرض) من الوثيقة، فاقترح السيد دورفيل إضافة ذلك في الفقرة 55 منها. وتم اعتماد الوثائق (194 م ت/18) وتصويب وتصويب 2 و(ف ت/ إعلام) مع تعديل الفقرة 55 بإضافة عبارة « بما يشمل العلوم الجيولوجية ».

البند 7: اقتراحات بشأن تنقيح النظام الأساسي لمعهد اليونسكو الدولي للتعليم العالي في أميركا اللاتينية والكاريبي

وقد اعتمد مشروع القرار الوارد في الفقرة 5 من الوثيقة 194 م ت/7 من دون نقاش ولا تعديل،  حيث يوافق المجلس بموجبه على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للمعهد كما وردت في ملحق الوثيقة.

البند 25: مشروع اتفاق التعاون بين اليونسكو ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات

قدم السيد دورفيل عرضاً عن هذا المركز الذي أنشئ عام 2012 في فيينا/ النمسا من قبل السعودية واسبانيا والنمسا بهدف تشجيع الحوار بين مختلف الأديان والثقافات في العالم. وبين أنه تم وضع مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين اليونسكو والمركز، أوصت المديرة العامة المجلس بالموافقة عليها.

وقد تناول عدد كبير من الدول الكلام لتأييد الشراكة بين المركز واليونسكو وللتأكيد على أهمية تسهيل ودعم الحوار بين الأديان والثقافات في هذا الوقت بالذات.

اعتمد الاجتماع مشروع القرار الوارد في الفقرة 5 من الوثيقة 194 م ت/25 تصويب بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات. ويؤيد المجلس بموجب القرار المعتمد مجالات التعاون المقترحة في الوثيقة بين اليونسكو والمركز، ويأذن للمديرة العامة بالتوقيع على مذكرة التفاهم بينهما، ويدعوها إلى أن تقدم للمجلس قبل ستة أشهر من انقضاء مدة المذكرة البالغة أربع سنوات، استعراضاً للنتائج المحرزة من أجل البت في تمديدها لفترة إضافية.

وبنهاية هذا البند أنهى الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية والادارية كافة البنود المدرجة على جدول أعماله لهذه الدورة.

ثانياً: اجتماع لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية (PX)

تناولت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية في جلستها الخامسة التي عقدت مساء يوم الجمعة 11 أبريل 2014، البنود 29، 10، 9، و31 دون أن تتمكن من إكمال البند الأخير الذي بتت فيه في اجتماع عقدته يوم الاثنين 14 أبريل. وقد تناولت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها لهذا الاجتماع على النحو التالي:

البند 29: تعليم اللغات في نطاق النظم التعليمية

ويتناول هذا البند الذي اقترحته فرنسا موضوع تعزيز تعليم اللغات في النظم المدرسية نظراً لدورها في تعزيز الحوار والتفاهم وروح التسامح واحترام الهويات ولتشجيعها للتنمية من خلال تسهيلها لعمليات التعاون بين الأمم. وتقترح الوثيقة قراراً غير ملزم « تلتزم » بموجبه الدول الأعضاء بتيسير مبدأ تعليم لغتين على الأقل، غير لغة التعليم الرئيسية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

وقد انضمت لاحقاً إلى فرنسا في تقديم مشروع القرار الوارد في الفقرة 4 من الوثيقة 194 م ت/29 ثلاثين دولة بينها ست دول عربية هي الجزائر، مصر، الامارات العربية المتحدة، الكويت، المغرب وتونس وهي الدول العربية الأعضاء في المجلس لدورة السنتين الحالية. وقد واجه مشروع القرار المقترح في الفقرة 4 من الوثيقة 194 م ت/29 اعتراضات من قبل عدد من الدول الأعضاء في مقدمتها المملكة المتحدة، هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، التي اعتبرت أن تعليم أكثر من لغة أجنبية عملية مكلفة وصعبة التطبيق لدى الكثير من الدول. واعتبرت أن هذا المشروع يخفي « أجندة » غير معلنة من قبل الدولة التي اقترحته، إضافة إلى أن المكان الطبيعي لطرحه هو المؤتمر العام وليس المجلس التنفيذي. وبعد التداول مطولاً بشأن مشروع القرار تم اعتماده بعد إدخال العديد من التعديلات عليه. ويدعو المجلس الدول الأعضاء ـ بموجب القرار ـ إلى بذل مجهود من أجل تشجيع تعليم لغتين على الأقل غير لغة التعليم الرئيسية المستخدمة في نظامها التعليمي، بما يشمل التعليم المهني، ويشجعها على العمل على تحسين الجودة في تعليم اللغات ولاسيما من خلال تحسين إعداد معلمي اللغات ووضع المواد التعليمية. كما يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى مواصلة تطوير المؤشرات المشتركة المتاحة لقياس المستويات اللغوية، ويشجعها على تعليم واستخدام لغات الشعوب الأصلية حيثما وجدت. وقد اعترضت المغرب وعدد من الدول الافريقية على استخدام تعبير « indigenous » الذي يشير إلى « الشعوب الأصلية » باعتباره من مصطلحات مرحلة الاستعمار إلاّ أنه أبقي وتم تسجيل الاعتراض في المحاضر.

البند 10: خطة العمل الخاصة بالعقد الدولي للتقارب بين الثقافات (2013ـ2022)

بعد تقديم للموضوع من قبل الأمانة (السيدة ستينو) تم اعتماد مشروع القرار الوارد في الفقرة 6 من الوثيقة 194 م ت/10 حيث وافق المجلس على خطة العمل التي أعدتها المديرة العامة ودعاها إلى وضعها في صيغتها النهائية في ضوء ملاحظات المجلس.

البند 9: مدى استصواب تنقيح ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية والرياضة

قدم المسؤول في قسم العلوم الانسانية والاجتماعية، السيد كيو، عرضاً للموضوع وأوضح أن السؤال المطروح ليس حول مدى الحاجة لتنقيح الميثاق بقدر ما هو حول كيفية الحصول على الدعم المالي المطلوب للقيام بذلك. وقد أيدت معظم الدول الأعضاء تنقيح الميثاق، واعتمد مشروع القرار الوارد في الفقرة 16 من الوثيقة 194 م ت/9 بعد إدخال بعض التعديلات عليه. حيث قرر المجلس بموجبه أنه من الضروري تنقيح ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية والرياضة الذي اعتمد عام 1978 وعدل عام 1991، وطلب من المديرة العامة إجراء المشاورات مع الخبراء والدول الأعضاء لهذا الغرض، والدعوة لدورة استثنائية للجنة الدولية الحكومية المعنية بالرياضة لتقديم توصياتها بشأن تنقيح الميثاق، وتقديم تقريرها ومشروع الميثاق المنقح للدورة 196 للمجلس.

البند 31: اليونسكو في عامها السبعين واستشراف المستقبل

وقد تم اقتراح هذا البند على جدول أعمال المجلس بطلب من مصر بهدف جعل اليونسكو أكثر تهيؤاً لعدة أحداث هامة ستنظم عام 2015 مثل ذكرى مرور 70 عاماً على تأسيس اليونسكو، واعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، والدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

وقد جرت مشاورات مطولة بشأن الموضوع ولم تتمكن لجنة البرنامج من البت فيه في جلسة يوم الجمعة 11 أبريل، فشكل فريق عمل غير رسمي لتقريب وجهات النظر وتم اعتماد مشروع قرار توافقي في جلسة مسائية يوم الاثنين 14 أبريل.

وقد كانت بعض الدول حريصة على عدم إعطاء انطباع بأن المديرة العامة مستبعدة من عملية التحضير للذكرى السبعين لتأسيس اليونسكو. فتقرر تجزئة مشروع القرار إلى جزئين:

أـ اليونسكو: استشراف المستقبل

حيث تم تكليف رئيس المجلس التنفيذي بالعمل على تنظيم سلسلة من الفعاليات والمناقشات في إطار المبادرة المعنونة « اليونسكو: استشراف المستقبل » في فترة العامين 2014ـ2015 بمشاركة شخصيات بارزة من أجل إثراء مساهمة اليونسكو في المناسبات الثلاث المذكورة. وتقرر أن تمول هذه الفعاليات من مصادر خارجة عن الميزانية.

ب ـ الاحتفال بذكرى مرور سبعين عاماً على تأسيس اليونسكو

حيث طلب المجلس بموجب القرار المعتمد، من المديرة العامة، أن تعد خطة عمل بشأن سبل الاحتفال بالذكرى السبعين لليونسكو، تقدمها إلى الدورة 195 للمجلس.

وبإكمال العمل بهذا البند أنجزت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية كافة البنود التي كلفت بدراستها في هذه الدورة.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو