تم إطلاق شبكة توفر المعارف والأدوات اللازمة لتمكين شابات وشباب ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقية والغربية، وذلك يوم 5 يونيو في مقر اليونسكو. وأطلق مشروع شبكات شباب البحر الأبيض المتوسط بمبادرة من اليونسكو والاتحاد الأوروبي الذي خصص 12 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة.

تواجه بلدان البحر الأبيض المتوسط​​ الغربية والشرقية تحديات مشتركة تتعلق بالإدماج الاجتماعي للشباب مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء الشابات في سوق العمل، والتمثيل الضعيف في المجالين العام والسياسي، وانعدام الاهتمام بإشراك المواطنين، واقصاء وسائل الإعلام الرئيسية. ويمثل مشروع شبكات شباب البحر الأبيض المتوسط الاستجابة الجامعة للتخصصات التي تقدمها اليونسكو لرفع هذه التحديات وتقوم على تحليل احتياجات وتطلعات الشباب في كل بلد من البلدان التي يغطيها المشروع .

وستساعد الشبكة الشابات والشباب على تطوير كفاياتهم، والمطالبة بحقوقهم وممارستها، والانخراط بطريقة مجدية كمواطنين نشطين، وبشكل خاص في صنع القرار المتعلقة بسياسات الشباب. وسيكون التركيز على تطوير السياسات العامة ومراجعتها وذلك بتعزيز قدرات وأصحاب المصلحة العاملون في المسائل المتعلقة بالشباب (الموظفون المنتخبون محلياً وصانعو القرار وموظفو الخدمة المدنية، إلخ).

كما سيمكن المشروع من تعزيز حرية التعبير لدى الشباب وتمثيلهم بطريقة أفضل في وسائل الإعلام وجعلهم مستقلين من خلال التعليم عن وسائل الإعلام والمعلومات بهدف تحسين مشاركتهم في الحوار العام. ومن خلال تسهيل مشاركة الشباب في إنتاج المحتوى الإعلامي وتعزيز قدرات الصحفيين منهم يشجع المشروع تغطية إعلامية جيدة لحقوق الشباب ورؤاهم. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المشروع للمنظمات الشبابية الوطنية فرصاً للمشاركة في استعراض السياسات والبرامج التي تركز على العمل والانتقال لدى الشباب، وللمشاركة في إنتاج عناصر التشخيص الاستشرافي للمهارات الوطنية ونشرها، وفي تعزيز قدرة هذه المنظمات الشبابية الوطنية على أن تكون فاعلة في الحوار الوطني مع الأطراف السياسية. وستقام الأنشطة على الصعيد الوطني أولاً ثم ستوفر إمكانية إيجاد شبكات عبر وطنية في وقت لاحق لتبادل الخبرات بين بلدين أو أكثر ودعم التكامل الإقليمي.

ويندرج مشروع شبكات شباب البحر الأبيض المتوسط في استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب 2014-2021 وتماشياً مع خطة عمل منظومة الأمم المتحدة بشأن الشباب.

ويقوم المشروع أيضاً على مستوى الاتحاد الأوروبي على أساس خطط العمل التي تمت بلورتها مع معظم بلدان جنوب الحوض المتوسط في إطار سياسة الجيرة الأوروبية التي أعيد النظر فيها عام 2011. كما يندرج المشروع أيضا في إطار برامج المؤشرات الوطنية، لاسيما في مجالات الشباب والاندماج والمجتمع الأهلي، في ضوء تركيز الاتحاد الأوروبي المتجدد على بناء الديمقراطيات الراسخة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المصدر: اليونسكو (بتصرف)