عقدت في مقر اليونسكو في الفترة: 2ـ4 يونيو 2014 الدورة الخامسة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003.

وقد بلغ عدد الدول المصادقة على هذه الاتفاقية (حتى 15 مايو 2014) 161 دولة من ضمنها 17 دولة عربية هي: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، تونس، الامارات واليمن، ولم تصادق عليها ليبيا بعد.

وقد قامت الجمعية العامة للدول الأطراف بتناول عدة مواضيع وبالبت بعدد من الأمور أهمها مراجعتها للتوجيهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية، واعتمادها لاثنتين وعشرين (22) منظمة غير حكومية جديدة لتقديم الخدمات الاستشارية إلى اللجنة المنبثقة عن الاتفاقية، وتعديلها للنظام الداخلي للجمعية العامة. كما اعتمدت الجمعية العامة توزيعاً محدثاً لمقاعد اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي على المجموعات الانتخابية وقامت بانتخاب اثني عشر (12) عضواً جديداً فيها لولاية مدتها أربع سنوات.

وقد افتتح الدورة مساعد المديرة العامة لشؤون الثقافة السيد فرانشيسكو بندرين الذي أكد على أهمية اتفاقية عام 2003 وعلى دور التراث الثقافي غير المادي في التنمية المستدامة، ودعا إلى التفكير بدور الاتفاقية ومهمتها للعقد الجديد في وجودها.

انتخاب المكتب واعتماد جدول الأعمال:

قامت الجمعية العامة بانتخاب مكتبها بالإجماع، وعلى النحو التالي:

الرئيس: الامارات العربية المتحدة (د. عوض علي صالح)

المقرر: اليونان (السيدة باناجيوتا أدريانوبولو)

نواب الرئيس: البرازيل، الجمهورية التشيكية، ماليزيا، جمهورية الكونغو، النرويج.

وبعد كلمة وجيزة ألقاها الرئيس الجديد للجمعية العامة، شكر فيها المجموعة العربية والدول الأطراف على ثقتهم، اعتمدت الجمعية العامة جدول أعمالها الذي تضمن:

ـ دراسة تقارير اللجنة والأمانة؛

ـ مراجعة التوجيهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية؛

ـ اعتماد المنظمات غير الحكومية لأغراض تقديم الخدمات الاستشارية إلى اللجنة؛

ـ استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي؛

ـ تعديل النظام الداخلي للجمعية العامة؛

ـ توزيع مقاعد اللجنة على المجموعات الانتخابية؛

ـ انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي.

دراسة تقارير اللجنة والأمانة:

تقرير اللجنة حول أنشطتها:

قدمت الأمانة عرضاً لتقرير اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي حول أنشطتها في الفترة يونيو 2012 ـ  يونيو 2014. حيث اجتمعت اللجنة ثلاث مرات منذ الدورة الرابعة للجمعية العامة، في دورة استثنائية في يونيو 2012 وفي دورتين عاديتين: السابعة في باريس عام 2012، والثامنة في باكو/ أذربيجان عام 2013. أما المكتب فقد اجتمع ثلاث مرات في المقر وعقد مشاورات بالوسائل الإلكترونية أربع مرات بالإضافة إلى اجتماعاته اليومية خلال دورات اللجنة.

وبينت الأمانة أن 17 دولة صدقت على الاتفاقية منذ الدورة الرابعة للجمعية العامة، ليصبح العدد الكلي للدول الأطراف في تاريخ عقد الدورة 158 دولة، سوف تضاف إليها قريباً ثلاث دول صدقت مؤخراً هي البحرين وباهاماس وميانمار. وأشارت الأمانة إلى أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير تم إدراج 8 عناصر في قائمة التراث الثقافي الذي يحتاج إلى صون عاجل و52 عنصراً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. كما تم إقرار 15 طلباً للمساعدة الدولية وانتقاء 3 عناصر إضافية على سجل أفضل ممارسات الصون. كما ذكّرت الأمانة الدول الأطراف بقرار اللجنة في دورتها الثامنة الاستجابة لتوصيات مرفق الإشراف الداخلي التابع لليونسكو في مجالي تقييم ومراجعة أساليب عمل الاتفاقيات الثقافية الست.

وقد « اعترفت » الجمعية العامة في القرار الذي اعتمدته بشأن هذا التقرير، « بالأهمية المتواصلة التي أبدتها الدول الأطراف لآليات الاتفاقية الخاصة بالتعاون الدولي ولاسيما قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، والقائمة التمثيلية للتراث الثقافي للبشرية، وسجل أفضل ممارسات الصون، وطلبات المساعدة الدولية ».

وطلبت الجمعية العامة من المديرة العامة عرض هذا التقرير على المؤتمر العام القادم لليونسكو.

تقرير اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف:

كما أطلعت الأمانة الدول الأطراف على تقرير اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف لعامي 2012 و2013 عن تطبيق الاتفاقية وعن الوضع الراهن لجميع العناصر المدرجة في القائمة التمثيلية.

ومن أصل 63 دولة طرفاً كان من المتوقع أن تقدم تقاريراً خلال دورتي 2012 و2013، قدمت 26 دولة فقط تقارير كاملة من بينها مصر وعمان وسوريا. وقد لاحظت الجمعية العامة في قرارها « بأسف » عدم تقديم الكثير من الدول الأطراف لتقاريرها المتوقعة وشجعتها على الوفاء بالتزامها النظامي. ورحبت الجمعية العامة بقرار اللجنة الذي يقضي بمراجعة نماذج التقارير الدورية بحيث تتضمن مسائل محددة بشأن تنفيذ السياسات والتشريعات وقضايا الجنسين.

تقرير الأمانة حول أشطتها:

أطلعت الأمانة كذلك الدول الأطراف على أنشطتها في الفترة الممتدة من يونيو 2012 إلى يونيو 2014 ولاسيما في مجال تنفيذ الاستراتيجية العالمية لبناء القدرات ومساهمات المراكز من الفئة 2.

وبينت الأمانة أن شعبة التراث الثقافي غير المادي التابعة لقسم أشكال التعبير الثقافي والتراث التابع بدوره لقطاع الثقافة، والتي جرى تنظيم عملها في فترة العامين 2012ـ2013 في إطار أربع وحدات، باتت الآن تتضمن وحدتين فقط هما وحدة البرنامج والتقييم ووحدة سياسة بناء القدرات والتراث. وسوف تتكفل وحدة الخدمات المشتركة للاتفاقيات المنشأة حديثاً بمهام الوحدتين الملغيتين.

وأكدت الأمانة في عرضها أنها تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارج عن الميزانية. ومن بين أنشطتها في المرحلة المذكورة:

أـ ضمان تنفيذ قرارات الجمعية العامة واللجنة وتعزيز صون التراث الثقافي غير المادي، وذلك من خلال:

• تنفيذ المساعدة الدولية؛
• التوعية والاتصال؛
• توفير الارشاد والتوجيه بشأن أفضل ممارسات الصون؛
• التنسيق مع المراكز من الفئة 2 (7 مراكز متخصصة حالياً أحدها في الجزائر)؛

ب ـ تعزيز قدرات الصون الوطنية، من خلال:

• اعداد مضمون التدريب وموارده؛
• إنشاء شبكة من الميسرين الخبراء وتعزيزها (مؤلفة حالياً من 79 ميسراً، وقد عقد الميسرون العرب اجتماعاً لهم في الكويت بالتعاون مع الأليكسو)؛
• توفير خدمات بناء القدرات للبلدان (استفادت منها 62 دولة من ضمنها 8 دول عربية، وعقد اجتماعان اقليميان نظمتهما الأليكسو واليونسكو عام 2013 في كل من قطر والكويت)؛
• الرصد والتقييم؛
• حشد الموارد لتنفيذ استراتيجية بناء القدرات (الجهات المانحة حالياً تتكون من الاتحاد الأوروبي و11 دولة ومن بينها الامارات العربية المتحدة التي قدمت 10% من قيمة الدعم الكلي)؛

ج ـ إعداد الوثائق للجمعية العامة واللجنة وتنظيم اجتماعاتهما النظامية (حيث عقدت في فترة العامين سبعة اجتماعات للهيئتين الرئاسيتين وستة اجتماعات للهيئات الاستشارية واجتماع لفريق العمل مفتوح العضوية واجتماعان إعلاميان).

وقد بينت الأمانة أن 83% من الموارد المخصصة للتراث الثقافي غير المادي مخصصة لبناء القدرات و17% فقط يستخدم للحوكمة ولآليات التعاون الدولي بما في ذلك الاجتماعات النظامية. وقد رحبت الدول الأطراف بجهود الأمانة وشكرتها عليها، كما شكرت في قرارها الدول التي قدمت دعماً مالياً. ودعت إلى تقديم المزيد من المساهمات.

مراجعة التوجيهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية:

سبق أن أدخلت في العامين 2010 و2012 تعديلات على التوجيهات التنفيذية الرامية إلى تقديم التوجيه اللازم لتطبيق اتفاقية عام 2003، والتي اعتمدت بصيغتها الأولى عام 2008.

وكانت الجمعية العامة للدول الأطراف قد قررت في دورتها الماضية (الرابعة) التمعن من جديد « في الوضع القانوني للهيئة الفرعية والهيئة الاستشارية » في الدورة الخامسة. حيث أن اللجنة الفرعية مؤلفة من ست دول أعضاء في اللجنة بينما اللجنة الاستشارية مشكلة من ست منظمات غير حكومية وستة خبراء مستقلين وقد حصل خلاف على دور ومهام كل منهما. ودعت الجمعية العامة في دورتها الرابعة اللجنة إلى التفكير، على أساس الخبرات المكتسبة، في « تنفيذ خيار الإحالة إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية وفي عملية توسيع نطاق العنصر المدرج »، وكذلك بشأن « المعايير والوسائل المتبعة في اعتماد المنظمات غير الحكومية ».

وقد تناولت الجمعية العامة مقترحات التعديلات على التوجيهات التنفيذية المعروضة عليها بهذا الشأن والتي توافقت عليها اللجنة في دورتها الأخيرة وقد عرضت هذه المقترحات في خمسة أقسام هي:

أولاً: معايير الإدراج في قائمة الصون العاجل

حيث وافقت الجمعية العامة على استبدال عبارة « تدابير الصون » الواردة في المعيار (ع3) المرتبط بالعنصر المقترح إدراجه في القائمة بعبارة « خطة للصون ».

ثانياً: إدراج عنصر على أساس موسع أو مقلص

حيث تمت الموافقة على اقتراح اللجنة بإضافة فصل جديد (1.6) وعدة فقرات اضافية مع تغيير الترقيم وذلك استجابة لدعوة الجمعية العامة إلى التفكير في عملية توسيع نطاق العنصر.

ثالثاً: تقييم الملفات

تم التوصل في الدورة الثامنة للجنة التي عقدت في باكو/ أذربيجان (ديسمبر 2013)، إلى توافق في الآراء بشأن الاقتراح الداعي إلى تقييم جميع الملفات من قبل هيئة تقييم واحدة بدلاً من هيئتين (الفرعية والاستشارية) على أن تقوم هذه الهيئة بتقديم توصياتها إلى اللجنة للبت فيها. واتفق أن تتألف « هيئة التقييم » هذه من اثني عشر عضواً تعينهم اللجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل ومختلف مجالات التراث الثقافي غير المادي وعلى النحو التالي: ستة خبراء يمثلون دولاً أطرافاً غير أعضاء في اللجنة، وستة ممثلين لمنظمات غير حكومية معتمدة تنتخبهم جميعهم اللجنة. على أن تكون ولاية كل عضو أربع سنوات (ما عدا في السنوات الأولى حيث تستخدم القرعة) وتجدد اللجنة كل عام ربع أعضاء الهيئة. وقد اعتمدت الجمعية العامة هذه الصيغة على أساس تجريبي بالإجماع.

رابعاً: تعريف « الحالة العاجلة » لأغراض المساعدة الدولية

كانت الدورة الخامسة للجنة قد اعتمدت تعريفاً للحالة العاجلة كي يتحدد بموجبه متى يستدعي طلب المساعدة الدولية فحصاً عاجلاً. وقد اقترح المكتب أن يدرج تعريف الحالة العاجلة في التوجيهات التنفيذية وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك. واعتبرت الجمعية العامة الحالة العاجلة قائمة عندما تجد دولة طرف نفسها غير قادرة على التغلب بذاتها على أي ظرف ناجم عن كوارث لها عواقب وخيمة على التراث الثقافي غير المادي والجماعات المرتبطة به.

خامساً: معايير واجراءات اعتماد المنظمات غير الحكومية

تمت إعادة النظر في عملية اعتماد المنظمات غير الحكومية وفي المعايير المتبعة لذلك بهدف ضمان امتلاك هذه المنظمات الخبرة والقدرة اللازمتين لتقديم المشورة إلى اللجنة. وقد جرى تعديل التوجيهات التنفيذية على هذا الأساس.

اعتماد المنظمات غير الحكومية لأغراض تقديم الخدمات الاستشارية للجنة:

نظرت اللجنة في دورتيها السابعة (باريس/2012) والثامنة (باكو/2013) في 179 طلباً لمنظمات غير حكومية اعتبرت مقبولة (3 منها عربية) لاعتمادها لأغراض تقديم الخدمات الاستشارية للجنة، وقد أوصت اللجنة باعتماد 22 منها.

واعتمدت الجمعية العامة القائمة الكاملة لهذه المنظمات (الاثنتين وعشرين)، وشجعت المنظمات غير الحكومية التي تفي بالمعايير المحددة على تقديم طلبات للاعتماد ولاسيما من الدول غير الممثلة بشكل كاف.

استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي:

حسب ما تنص عليه الاتفاقية، عرض على الجمعية العامة مشروع خطة استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي والذي اعدته اللجنة لفترة العامين 2014ـ2015، وللنصف الأول من عام 2016.

وقد وافقت الجمعية العامة على خطة استخدام موارد الصندوق المقترحة وأذنت للجنة بأن تستخدم فوراً أي مساهمات طوعية إضافية قد يتم تلقيها خلال هاتين الفترتين. وشجعت الجمعية العامة  الدول على النظر في امكانية دعم الاتفاقية بالطرق التي تختارها، وشكرت جميع الجهات المساهمة التي دعمت الاتفاقية وأمانتها.

تعديل النظام الداخلي للجمعية العامة:

قامت الجمعية العامة بمناقشة تعديل النظام الداخلي الذي اعتمد في الدورة الأولى للجمعية عام 2006 وعدل في دورتها الثانية عام 2008. وشملت مقترحات التعديل المادتين 2 (الممثلون والمراقبون) و14 (اجراءات تقديم الترشيحات إلى اللجنة).

وقررت الجمعية العامة تعديل المادة 2 من النظام الداخلي بإضافة الأعضاء المنتسبين إلى اليونسكو إلى قائمة الذين يمكنهم الاشتراك في أعمال الجمعية كمراقبين.

كما قررت تعديل المادة 14 بحيث يتوجب على الأمانة أن تسأل جميع الدول الأطراف قبل تاريخ الانتخاب بثلاثة أشهر عما إذا كانت تعتزم أن تترشح لانتخابات اللجنة. ويطلب من الدول الأطراف بموجي التعديل إرسال ترشيحها إلى الأمانة قبل افتتاح الجمعية العامة بستة أسابيع على الأقل.

كما أضافت الجمعية العامة فقرة تفيد بأن « توضع القائمة النهائية للترشيحات قبل افتتاح الجمعية العامة بثلاثة أيام عمل »، وبأنه « لن يُقبل أي ترشيح خلال أيام العمل الثلاثة التي تسبق افتتاح الجمعية ».

توزيع مقاعد اللجنة على المجموعات الانتخابية:

حسب النظام الداخلي للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، فإن مقاعد اللجنة الأربعة والعشرين توزع على المجموعات الانتخابية بالتناسب مع الدول الأطراف في كل مجموعة على أن تخصص ثلاثة مقاعد على الأقل لكل مجموعة.

وقدمت الأمانة نتائج حساباتها الرياضية على أساس عدد الدول الأطراف في موعد الانتخابات (أي التي أودعت وثائق التصديق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الدورة). وقد أقرت الجمعية العامة التوزيع المقترح وهو على النحو التالي:

المجموعة 1: 3 مقاعد

المجموعة 2: 3 مقاعد

المجموعة 3: 4 مقاعد

المجموعة 5أ: 6 مقاعد

المجموعة 5ب: 3 مقاعد

وقد اعترضت بعض الدول على تحديد توزيع المقاعد مباشرة قبل الانتخابات، فبينت الأمانة أن ما يمكنها القيام به مستقبلاً هو تناول بند توزيع المقاعد في بداية جدول أعمال الدورات القادمة.

انتخابات أعضاء اللجنة الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي:

قامت الجمعية العامة بإجراء انتخابات لتجديد نصف أعضاء اللجنة (أي 12 عضو). وكانت المجموعة الثانية هي الوحيدة التي تقدمت بقائمة نظيفة بعد انسحاب سلوفاكيا.

وكانت الدول المرشحة للعضوية هي:

عن المجموعة 1: فرنسا، ايطاليا، تركيا (مقعد واحد)

عن المجموعة 2: بلغاريا، هنغاريا (مقعدان)

عن المجموعة 3: غواتيمالا، سانت لوسيا (مقعد واحد)

عن المجموعة 4: أفغانستان، الهند، منغوليا، ساموا، جمهورية كوريا (4 مقاعد)

عن المجموعة 5أ: بوتسوانا، الكونغو، ساحل العاج، أثيوبيا (3 مقاعد)

عن المجموعة 5ب: الجزائر، موريتانيا (مقعد واحد)

وقد فازت بعضوية اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات (حتى 2018) كل من:

ـ تركيا (عن المجموعة 1)

ـ بلغاريا (عن المجموعة 2)

ـ سانت لوسيا (عن المجموعة 3)

ـ أفغانستان، الهند، منغوليا، جمهورية كوريا (عن المجموعة 4)

ـ كونغو، ساحل العاج وأثيوبيا (عن المجموعة 5أ)

ـ الجزائر (عن المجموعة 5ب).

أما الأعضاء الاثني عشر الآخرين الذين تستمر ولايتهم حتى عام 2016 فهم:

ـ بلجيكا واليونان (عن المجموعة 1)

ـ لاتفيا (عن المجموعة 2)

ـ البرازيل، بيرو وأوروغواي (عن المجموعة 3)

ـ قرغيزستان (عن المجموعة 4)

ـ ناميبيا، نيجيريا وأوغندا (عن المجموعة 5أ)

ـ مصر وتونس (عن المجموعة 5ب).

وفي الختام ألقى رئيس الدورة الخامسة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي د. عوض علي صالح (الامارات) كلمة أشاد فيها بما تم تحقيقه في هذه الدورة وشكر فيها أعضاء اللجنة المنتهية ولايتهم وهنأ الأعضاء الجدد في اللجنة، كما جدد شكره للمجموعة العربية وللدول الأطراف على ثقتها وأعلن اختتام الدورة.

تقارير أخرى ذات علاقة نشرت على موقع المندوبية:

ـ المجلس الدولي لحماية التراث الثقافي غير المادي يعقد دورته السابعة؛

• · الجزء الأول (4 ديسمبر 2012)
• · الجزء الثاني (5 ديسمبر 2012)
• · الجزء الثالث (6 ديسمبر 2012)
• · الجزء الرابع (10 ديسمبر 2012)
• · الجزء الخامس (12 ديسمبر 2012)

ـ الدورة الرابعة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي تنهي أعمالها (3 يوليو 2012).

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو