البيان الختامي للاجتماع العالمي لحركة التعليم للجميع لعام 2014، الذي انعقد في مدينة مسقط/ عُمان خلال الفترة: 12ـ14 مايو 2014.

الديباجة:

1ـ نحن الوزراء ورؤساء الوفود والمسؤولين القياديين في المنظمات الثنائية والمتعدد الأطراف وكبار ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، قد اجتمعنا، بناء على دعوة المديرة العامة لليونسكو، في مسقط بسلطنة عُمان، في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 مايو 2014 للمشاركة في الاجتماع العالمي لحركة التعليم للجميع. ونتقدم بالشكر إلى سلطنة عُمان لاستضافتها لهذا الحدث المهم.

2ـ بالإشارة إلى البيان الختامي للاجتماع العالمي للتعليم للجميع لعام 2012، فإننا قد أُحطنا علماً بالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعامي 2013/2014، وبالتقارير الإقليمية للتعليم للجميع، والقرار الذي اتخذه المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة والثلاثين بشأن التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015، وبالقرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الرابعة والتسعين بعد المائة، وبالاقتراح المشترك الذي قدمته اللجنة التوجيهية المعنية بالتعليم للجميع فيما يتعلق بالتعليم في مرحلة ما بعد عام 2015.

الوضع الراهن لحركة التعليم للجميع:

3ـ إننا نقر بأن حركة التعليم للجميع على النطاق العالمي، والتي انطلقت في جومتين في عام 1990، وتمت إعادة التأكيد عليها في داكار في العام 2000، ظلت تُمثل الالتزام الأكثر أهمية تجاه التعليم، وساعدت في تحقيق تقدم ملحوظ في التعليم. ومع ذلك، فإننا نقر بأن الأهداف المدرجة في جدول أعمال التعليم للجميع والأهداف المتعلقة بالتعليم من بين الأهداف الانمائية للألفية يُستبعد تحقيقها بحلول عام 2015، ونسلّم بأن جدول أعمال التعليم للجميع لا يزال يتسم بالأهمية. فإن أكثر من 57 مليون طفل و69 مليون مراهق لا يزالون غير منتفعين بالتعليم الأساسي الفعال. وتشير التقديرات إلى أنه كان هناك في عام 2011 نحو 774 مليوناً من الكبار الأميين، ثلثاهم تقريباً من النساء. وإن ما يشكل مصدر قلق حقيقي هو عدم إتمام التعليم النظامي، وعدم بلوغ مستويات كافية في اكتساب المهارات الأساسية، ونوعية التعليم وجدواه. وثمة 250 مليون طفل على الأقل غير قادرين على القراءة أو الكتابة أو الحساب حتى بعد قضائهم أربع سنوات في المدرسة على الأقل. وإننا نشير بقلق إلى أنه لا يزال هناك أوجه تفاوت مستمرة في الانتفاع بالتعليم والمشاركة فيه وفي نتائج التعلّم على جميع المستويات، ولاسيما لدى أشد الفئات هشاشة ولدى الأقليات. أما المساواة بين الجنسين فتمثل مصدر قلق بالغ، إذ أن نسبة البلدان التي حققت التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2011 لم تتجاوز 60 % في التعليم الابتدائي و38% في التعليم الثانوي. ونلاحظ أيضاً أن عدم توافر الموارد الكافية قد أعاق مسيرة التقدم نحو توفير تعليم جيد للجميع بصورة خطيرة.

4ـ ونلاحظ أيضاً بقلق أعمال العنف والاعتداءات المتزايدة ضد الأطفال وضد العاملين في المؤسسات التعليمية. وعليه، فإنّ حماية التعليم من الاعتداء يجب أنْ يكون جزءاً لا يتجزأ من جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015.

5ـ وإننا نقر بأنّ أولويات تطوير التعليم المستقبلية يجب أنْ تعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية التي حدثت منذ أنْ تم تبني أهداف التعليم للجميع والأهداف الانمائية للألفية، والمتطلبات المتغيرة في نوع ومستوى المعارف والمهارات والكفاءات اللازمة للاقتصادات القائمة على المعرفة. ولذا فإننا نقر بأن هناك حاجة ماسة إلى وضع جدول أعمال جديد للتعليم يقوم على المنظور الاستشرافي وينجز ما تبقى من أعمال في الوقت الذي يتجاوز فيه الأهداف الحالية من حيث العمق والنطاق، وكذلك إلى تزويد البشر بما يحتاجون إليه من فهم وكفاءات وقيم للتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها مجتمعاتنا واقتصاداتنا.

جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015 من حيث رؤيته ومبادئه ونطاقه:

6ـ إننا نؤكد مجدداً أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان التي يتمتع بها كل فرد. وهو شرط أساسي لتحقيق الذات البشرية والسلام والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين والمواطنة العالمية المسؤولة. كما أنه يسهم في تقليص أوجه التفاوت وفي القضاء على الفقر من خلال تهيئة الظروف وإتاحة الفرص لإقامة مجتمعات عادلة وشاملة ومستدامة. ولذا يجب أن يوضع التعليم في صدارة خطة التنمية العالمية.

7ـ وينبغي أن يكون جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015 محدداً بوضوح وتطلعياً وتحويلياً ومتوازناً وشاملاً، كما ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزأ من إطار التنمية الدولي الأوسع نطاقاً. وينبغي أن يكتسي أهمية عالمية وأن يعبئ جميع الجهات المعنية والبلدان. ويجب أن يكون التعليم هدفاً في حد ذاته في إطار خطة التنمية الأوسع نطاقاً لمرحلة ما بعد عام 2015، وينبغي أن يتمحور حول غاية عامة وشاملة مقترنة بأهداف عالمية قابلة للقياس وبمؤشرات مرتبطة بكل هدف منها. كما يجب أن يُدمج التعليم في الأهداف الانمائية الأخرى.

8ـ إننا نؤكد أنه ينبغي لجدول الأعمال العالمي للتعليم لمرحلة ما بعد عام 2015 أن يكون قائماً على الحقوق وأن يعتمد منظوراً قائماً على الإنصاف والشمول، مع تركيز الاهتمام بوجه خاص على مسألة المساواة بين الجنسين، والتغلب على جميع أشكال التمييز في التعليم ومن خلاله. ويجب أن يدعم توفير التعليم الأساسي المجاني والإلزامي. وينبغي أن يوسع نطاق الرؤية القائمة على إتاحة الانتفاع للجميع لكي يتسنى تحقيق نتائج تعلّم ملائمة من خلال توفير التعليم الجيد على جميع المستويات بدءاً بمرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة التعليم العالي في بيئة آمنة وصحية. وينبغي أن يعتمد نهج التعلّم الشامل والتعلّم مدى الحياة، وأن يوفر مسارات متعددة للتعلّم باستخدام أساليب إبداعية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. فالدولة، عبر الحكومات، هي الجهة المؤتمنة على التعليم الجيد باعتباره منفعة عامة، وتُقدّر مساهمة المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والأسر، والمتعلمين، والمهتمين بأمر التعليم في تحقيق هذا الأمر. إنّ جدول الأعمال لمرحلة ما بعد عام 2015 يجب أنْ يتصف بالمرونة الكافية ليسمح بتنوع بنى وهياكل الحوكمة. ويجب أن يستمر جدول الأعمال المقبل للتعليم في تعزيز التنمية المستدامة والمواطنة العالمية والمحلية النشطة والفعالة، وأن يسهم في تعزيز الديمقراطية والسلام، وأن يرسخ احترام التنوع الثقافي واللغوي.

9ـ وإننا نشدد على أن تحقيق جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015 سيقتضي التزاماً قوياً من الحكومات والجهات المانحة على حد سواء بتوفير التمويل الكافي والمتكافئ والفعال. ويجب أن يقترن ذلك بحوكمة تشاركية معززة، وبمشاركة للمجتمع المدني، وبآليات للمساءلة على المستوى العالمي والوطني والمحلي، وأن يقترن أيضاً بتحسين آليات وعمليات التخطيط والرصد وإعداد التقارير. كما أنه سيقتضي التنسيق لإقامة شراكات على الصعيد القُطري.

الغاية العامة والأهداف العالمية:

10ـ إننا ندعم « ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل والتعلّم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030″ بوصفه غاية عامة لجدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015.

11ـ وإننا ندعم أيضاً تحقيق هذه الغاية من خلال الأهداف العالمية التالية، التي سوف يتم تحديد/ إعداد حد أدنى من مؤشرات الأداء الدولية لها ومؤشرات مرتبطة بها:

• الهدف 1: أن تكون قد تمت بحلول عام 2030 تهيئة ما لا يقل عن س % من الفتيات والفتيان ليكونوا على استعداد للذهاب إلى المدرسة الابتدائية، وذلك من خلال المشاركة في توفير الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة بنوعية جيدة، بما في ذلك توفير التعليم المجاني والالزامي لمدة سنة واحدة على الأقل قبل مرحلة التعليم الابتدائي، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين ولأشد الفئات تهميشاً.
• الهدف 2: أن يكون جميع الفتيات والفتيان قد أتموا بحلول عام 2030 مرحلة التعليم الأساسي المجاني والإلزامي الجيد الذي لا تقل مدته عن تسع سنوات، وقد حققوا نتائج التعلم المرتبطة بهذه المرحلة، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين ولأشد الفئات تهميشاً.
• الهدف 3: أن يكون قد بلغ ما لا يقل عن س % من الشباب و ع % من الكبار، بحلول عام 2030، مستوى من الكفاءة في القراءة والكتابة والحساب يكفي للمشاركة الكاملة في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والنساء، ولأشد الفئات تهميشاً.
• الهدف 4: أن يكون قد اكتسب ما لا يقل عن س % من الشباب و ع % من الكبار، بحلول عام 2030، المعارف والمهارات اللازمة للحصول على عمل لائق ولتأمين سبل العيش من خلال الانتفاع بالتعليم التقني والمهني، وبالمرحلة العليا من التعليم الثانوي، وبالتعليم العالي والتدريب، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين ولأشد الفئات تهميشاً.
• الهدف 5: أن يكون قد اكتسب جميع الدارسين، بحلول عام 2030، المعارف والمهارات والقيم والمواقف اللازمة لإنشاء مجتمعات مستدامة وسليمة، وذلك بعدة وسائل منها تعليم المواطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة.
• الهدف 6: أن تكون قد ضمنت جميع الحكومات، بحلول عام 2030، انتفاع كل الدارسين بمعلمين مؤهلين ومدربين مهنياً ومتحمسين يحظون بالدعم الجيد.
• الهدف 7: أن تكون جميع البلدان، بحلول عام 2030، قد خصصت للتعليم ما لا يقل عن 4 إلى 6 % من ناتجها المحلي الإجمالي أو ما لا يقل عن 15 إلى 20 % من إنفاقها العام، مع منح الأولوية لأشد الفئات احتياجاً إلى التعليم؛ وأن تكون قد عززت تعاونها المالي من أجل التعليم، مع منح الأولوية لأشد البلدان احتياجاً إلى المساعدة.

الخطوات القادمة:

12ـ إننا ندعم بقوة الدور القيادي والتنسيقي الذي تضطلع به اليونسكو في تيسير إعداد جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015 بالتعاون مع شركاء حركة التعليم للجميع. وإننا نشجع اليونسكو على مواصلة تيسير النقاش والتشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الرئيسية من أجل القيام في المستقبل بتطوير وتحسين الغاية العامة والأهداف العالمية، وتحديد المؤشرات المناظرة لكل هدف، وكذلك وضع إطار عمل لتوجيه عملية تنفيذ جدول أعمال التعليم المقبل ليقود عملية تنفيذ جدول أعمال المستقبل. وإضافة إلى الأهداف العالمية، يجب وضع أهداف ومؤشرات خاصة بكل بلد على حدة تعكس تنوع السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

13ـ وإننا نلتزم أيضاً باستخدام هذا البيان بوصفه مرجعاً للمفاوضات في إطار المشاورات العالمية المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015، بغية ضمان اشتمال هذه الخطة على عنصر قوي يتعلق بالتعليم. وتحقيقاً لهذه الغاية، إننا نطلب من المديرة العامة لليونسكو أن تنقل هذه الوثيقة إلى جميع الدول الأعضاء في اليونسكو، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، والرؤساء المشاركين في مجموعة العمل المفتوحة، واللجنة المعنية بتمويل التنمية المستدامة، وإلى أهم الجهات المعنية.

14ـ وإننا نلتزم كذلك باستخدام هذا البيان في المشاورات الجارية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بشأن جدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015، والذي سيتم إقراره في المنتدى العالمي للتعليم لعام 2015 الذي ستستضيفه جمهورية كوريا في مايو 2015. وإننا نتوقع أنْ يكون هذا الموقف المتفق عليه جزءاً لا يتجزأ من الخطة العالمية للتنمية التي ستعتمد في مؤتمر قمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال شهر سبتمبر من عام 2015.

15ـ وإننا نؤكد مجدداً في هذا اليوم التزامنا بتحقيق أهداف التعليم للجميع وبضمان توفير التعليم لجميع المواطنين. وإننا نلتزم بتوفير ما يلزم من تعزيز وترويج ودعم لإعداد جدول أعمال مقبل قوي للتعليم، ونحثّ جميع الدول الأعضاء في اليونسكو وجميع الجهات المعنية على المشاركة بفعالية في العملية التي تتيح التوصل إلى وضع جدول الأعمال هذا وتنفيذه.

16ـ وسيُبذل كل جُهد ممكن لضمان الاتساق بين ما سيتم الاتفاق عليه في شهر سبتمبر 2015 في مؤتمر قمة الأمم المتحدة الرفيع المستوى ضمن خطة التنمية العالمية وجدول أعمال التعليم لمرحلة ما بعد عام 2015 المعتمد في المنتدى العالمي للتعليم لعام 2015 في جمهورية كوريا في شهر مايو 2015.

المصدر: اليونسكو (بتصرف)