واصلت الدورة 195 للمجلس التنفيذي أعمالها يومي الأربعاء 22 والخميس 23 أكتوبر 2014، حيث عقدت فيهما اجتماعات لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية (PX) بالإضافة للجنة المالية والإدارية (FA).

وقد عقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية أربع جلسات عمل خلال اليومين المذكورين، برئاسة المكسيك (السيد بورفيريو تييري مونيوز ليدو/ رئيس اللجنة)، أنجزت فيها البنود المدرجة على جدول أعمالها لهذين اليومين. وقد قامت اللجنة في بداية اجتماعها يوم الأربعاء 21 بانتخاب مندوبة ترينيداد وتوباغو رئيسة مؤقتة للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية لتحل محل الرئيس في حال تغيبه. ويكون الرئيس المؤقت عادة من المجموعة الانتخابية نفسها التي ينتمي إليها الرئيس.

وقد تناولت اللجنة يومي الأربعاء والخميس البنود التالية:

البند 4 أولاً: تنفيذ البرنامج

بيّن مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي في اليونسكو (السيد هانز دورفيل) أن التقرير (EX/4 الجزء الأول) موجود لأول مرة على نظام (SISTER) باللغة الانكليزية، وأن الأمانة مهتمة بمسألة بناء القدرات وتدريب مندوبي الدول الأعضاء على استخدام هذا النظام حيث استفاد 73 وفداً من هذه التدريبات وأبدى استعداد الأمانة لمواصلة التعاون في هذا المجال. وقد قدم مسؤولو عدد من القطاعات معلومات مختصرة عن تنفيذ البرنامج في قطاعاتهم. وحيث أن هذا الموضوع لا يتضمن أي مشروع قرار لتنظر فيه اللجنة، فقد أحاطت الأخيرة علماً بالوثيقة (EX/4 الجزء الأول) وبتقرير الفريق التحضيري والتوصيات التي قدمها بهذا الشأن.

البند 5: أولاً: متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة؛ المسائل المتعلقة بالبرنامج. وتضمن هذا البند ثلاثة مواضيع:

أ) مبادرة اليونسكو العالمية بشأن الحدائق الجيولوجية:

حيث بينّت الأمانة أن فريق العمل المعني بإعداد مبادرة عالمية بشأن الحدائق الجيولوجية عقد عدة اجتماعات لدراسة اقتراح إضفاء الطابع الرسمي على الروابط القائمة بين اليونسكو والشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية. وأعرب الفريق عن دعمه لفكرة إنشاء برنامج دولي بشأن العلوم الجيولوجية والحدائق الجيولوجية تجمع في إطاره أنشطة البرنامج الدولي الراهن للعلوم الجيولوجية والأنشطة العالمية المتعلقة بالحدائق الجيولوجية. كما ناقش الفريق مشروع المبادئ التوجيهية لتنفيذ هذا النشاط المحتمل لليونسكو.

وسيلجأ أعضاء الشبكة العالمية إلى إنشاء هيئة قانونية للشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية الأمر الذي سيتيح للشبكة من الناحية القانونية توقيع مذكرة تفاهم مع اليونسكو. وأكدت الأمانة أن هذا المشروع لن يتسبب بكلف إضافية لليونسكو.

وقد أيدت عدة دول هذه المبادرة وشكرت البرتغال وكذلك المملكة المتحدة وألمانيا على دورها في هذا الصدد. بينما أثارت دول أخرى مسألة استخدام شعار اليونسكو والضمانات المتوفرة لعدم إساءة استخدامه أو استخدامه بما لا ينسجم مع مبادئ اليونسكو. وذكّرت هذه الدول بأن المؤتمر العام طلب تقريراً من الأمانة بهذا الشأن إلاّ أنه لم يقدّم، وشددت على عدم التفريط باسم اليونسكو.

وقد تناولت اللجنة مشروع القرار المقترح في الفقرة 10 من الوثيقة (195 EX/5) الجزء الأول، الخاصة بالموضوع، وأدخلت عليها أيضاً عدة تعديلات وإضافات. واعتمدت اللجنة قراراً بهذا الشأن يعبر فيه المجلس عن عدد من الأمور أهمها:

ـ يقر بالقرارات التي اتخذتها الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجية والتي أيد فيها أعضاء الشبكة بالإجماع إنشاء الشبكة بوصفها رابطة لها وضع قانوني ولا تستهدف الربح؛

ـ يشير إلى التقدم الذي أحرزه فريق العمل المعني بالمبادرة العالمية بشان الحدائق الجيولوجية في اجتماعه الخامس من أجل إضفاء طابع رسمي على إنشاء المبادرة؛

ـ يحيط علماً بمسودة المبادئ التوجيهية لتنفيذ المبادرة مع الإشارة إلى الدور المنوط بالمجلس التنفيذي في هذا الشأن؛

ـ يقر بالحاجة إلى تعزيز التآزر والتعاون بين المبادرة العالمية بشأن الحدائق الجيولوجية وبرامج اليونسكو الأخرى والاتفاقيات.

ويدعو القرار كذلك المديرة العامة إلى:

ـ النظر في إمكانية إنشاء شراكة رسمية مع الرابطة العالمية للحدائق الجيولوجية على أساس دراسة للقيمة المضافة لهذه الشراكة؛

ـ تقديم تقرير عن أي قرارات يعتمدها الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية بشأن التغييرات المقترح إدخالها على البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية وتعديل مشروع الشراكة الرسمية مع الاتحاد بناء على ذلك؛

ـ تنظيم أنشطة بناء القدرات في مجال الحدائق الجيولوجية، ممولة من مساهمات أعضاء الشبكة، لغرض تحقيق التوزيع الجغرافي العادل؛

ـ تنظيم اجتماعات إضافية لفريق العمل المعني بالمبادرة بغية إعداد مشروع النظام الأساسي للبرنامج وتقديم مقترحاته، بما في ذلك مشروع التوجيهات العملية، للدورة 196 للمجلس التنفيذي؛

ـ تقديم جميع المعلومات عن الآثار المالية المترتبة على هذا البرنامج.

وقد أصرت فرنسا على تضمين مشروع القرار دعوة للمديرة العامة لتقديم التقرير الذي طالبها به (القرار 26، الفقرة 3) الصادر عن الدورة 37 للمؤتمر العام (حول استخدام شعار اليونسكو)، إلى الدورة 196 للمجلس التنفيذي.

وقد اعترضت عدة دول على إدراج هذه الفقرة في مشروع القرار باعتبارها لا تتعلق بشكل مباشر بالمبادرة وخوفاً من أن يؤدي الربط بينهما إلى إبطاء العملية. وقد اعتمدت الفقرة المقترحة من فرنسا على أن يوضح رئيس اللجنة عدم وجود رابط مباشر بين المسألتين في تقريره الشفهي.

ب): التطورات المرتبطة بعلاقة اليونسكو مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية

أعطت مساعدة المديرة العامة لقطاع العلوم نبذة عن الموضوع حيث بيّنت أن الإشارة الأولى للمنبر كانت في 2005 بمبادرة مشتركة من اليونسكو وفرنسا، وأن الدورة 185 للمجلس أحاطت علماً بعزم اليونسكو على السعي إلى الربط المؤسسي بالمنبر في حال إنشائه. وذكّرت الأمانة أن المنبر قد دعا في اجتماعه الأول في بون/ ألمانيا عام 2013 أربع منظمات تابعة للأمم المتحدة، من ضمنها اليونسكو، إلى إنشاء رابطة مؤسسية معه. وبينّت الأمانة أهم أنشطة اليونسكو في إطار ترتيب هذه الشراكة التعاونية، ولم يخصص للموضوع أي مشروع قرار.

ج): النظر في مدى استصواب إعداد إعلان مبادئ أخلاقية فيما يتعلق بتغير المناخ:

بينّت الأمانة أن اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية (COMEST) ستعتمد في دورتها العادية التاسعة المقرر عقدها في يونيو 2015، تقريرها النهائي الشامل حول الموضوع الذي سيجمع بين المبادئ والمسؤوليات التي حددتها اللجنة عام 2011 بشأن التكيف مع تغير المناخ، والمبادئ والمسؤوليات المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ التي حددت في تقارير سابقة. وتراعي أعمال اللجنة الأنشطة المتعلقة بتغير المناخ التي يضطلع بها في إطار شبكة منظمات الأمم المتحدة حيث أن المفاوضات جارية بشأن إعداد اتفاق جديد سينظر فيه خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ عام 2015 في مؤتمر باريس المعني بالمناخ. ولم يقدم أي مشروع قرار خاص بهذا البند.

وقد أكدت الدول الأعضاء في مداخلاتها على أهمية الأخلاقيات في التعامل مع التغير المناخي، وعبرت بعض الدول عن الحاجة لأن تقدم المديرة العامة تقريراً بهذا الشأن في الدورة القادمة.

البند 5، ثانيا: متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة/ الأنشطة المشتركة بين القطاعات، وتضمن هذا البند ثلاثة مواضيع:

(ب)ـ البرنامج الشامل لتقديم دعم خاص إلى ساحل العاج في مرحلة ما بعد النزاع:

وقد أعطت الأمانة نبذة عن نشاط اليونسكو في ساحل العاج وعن الدعم الذي قدمته لها في مجالات اختصاص المنظمة ولاسيما في التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والانسانية، والثقافة، والاتصال والمعلومات. وقد أشارت الأمانة إلى مساهمة مكتب اليونسكو في أبيدجان الذي افتتح في 2013 في هذه العملية.

وقد هنأت الدول الأعضاء اليونسكو على عملها، وساحل العاج على جهود المصالحة وإحلال السلام، وعبرت عن دعمها للبرنامج، وقد طالبت أنغولا بإصدار مشروع قرار حول الموضوع، واعتمدت اللجنة مشروع قرار يأخذ فيه المجلس علماً بارتياح بالأنشطة التي اضطلعت بها المنظمة في مجالات اختصاصها في ساحل العاج، ويشجّع المديرة العامة على الاستمرار في جهودها لمواصلة تنفيذ البرنامج في إطار تعاون شامل مع ساحل العاج، ويطالبها بتقديم تقرير مرحلي حول الموضوع للدورة 199 للمجلس التنفيذي.

(أ)ـ المؤسسات الثقافية والتعليمية في العراق:

قدمت الأمانة عرضاً عن أنشطة اليونسكو في العراق خلال الفترة الممتدة من يوليو 2013 إلى يوليو 2014 في ظل زيادة بالغة للتوترات الطائفية وأعمال العنف. وتطرقت الأمانة إلى أنشطة مثل محو الأمية، وتدريب المعلمين، وتوفير برامج للأطفال المتسربين من المدارس، والمساهمة في بناء مدارس في المخيمات وفي حماية التراث الثقافي، وتنمية قدرات الصحفيين وغير ذلك.

وقد أثنت الدول الأعضاء في مداخلاتها على جهود اليونسكو، وأيدت بالإجماع مشروع القرار المقترح الوارد في الفقرة 33 من الوثيقة (195 EX/5/ الجزء الثاني)، والذي اعتمد بكامله دفعة واحدة.

ويحيط المجلس علماً بموجب مشروع القرار، مع التقدير، بالنتائج المحرزة، ويشجع المديرة العامة على مواصلة دعمها للعراق في مجالات اختصاص اليونسكو، ويعرب عن عرفانه لجميع الجهات المانحة ويناشدها الاستمرار بالمساعدة.

كما يعرب المجلس في مشروع القرار عن دعمه للاستجابة العاجلة لليونسكو عقب تكشّف الأزمة في العراق منذ يونيو 2014، ويناشد الدول الأعضاء والجهات الأخرى بدعم تدابير اليونسكو العاجلة، ويطلب من المديرة العامة أن تقدم إليه في الدورة 197 للمجلس تقريراً عن التقدم المحرز.

البند 31: حماية التراث العراقي

وتناولت اللجنة هذا البند الذي طرحه على جدول أعمال الدورة وفدا العراق وفرنسا، وقدما بشأنه مشروع قرار ولاحقاً مشروع قرار معدل حصل على رعاية كافة أعضاء المجلس. وقدم مندوب فرنسا عرضاً لمشروع القرار المعدل وللغرض من تقديمه. فبيّن أن الأمم المتحدة في نيويورك أصدرت قراراً حول الجوانب السياسية للمستجدات في العراق (في 2014)، وأن مجلس حقوق الإنسان في جنيف أصدر قراراً حول الجوانب الإنسانية، وأن من مهام اليونسكو تناول الجوانب الثقافية اللازمة. وبين أن المشروع يطلب من المديرة العامة إرسال بعثة إلى العراق تمول من المساهمات الطوعية، وأعلن أن فرنسا قررت المساهمة بخمسين ألف دولار لتمويلها.

وعبّرت كافة الدول عن دعمها لمشروع القرار المعدل، وعن إدانتها لأعمال العنف التي يتعرّض لها التراث الثقافي في العراق. وقد اعتمد مشروع القرار المعدل بالإجماع بعد إدخال تعديلات شكلية بسيطة على بعض فقراته.

ويشدد المجلس في القرار على ضرورة احترام التراث الأثري والثقافي والديني في العراق وعلى الاستمرار في تأمين حمايته، ويدين التدمير الذي تعرض له، ويندد بالأضرار التي أصابت التنوع الثقافي للبلد. ويطلب المجلس في القرار جميع الأطراف بالحرص على احترام وصون الممارسات والطقوس وأشكال التعبير الثقافي، ويدعو الدول الأطراف في الاتفاقيات الثقافية المختلفة عند عقد دوراتها المقبلة بالإعلام بشأن جميع التدابير التي اتخذتها لحماية وصون التنوع الثقافي والتراث الثقافي المادي وغير المادي في العراق. ويطلب المجلس في القرار بتنفيذ خطة العمل التي اعتمدتها اليونسكو من أجل العراق في يوليو 2014 بشكل عاجل. كما يدعو المديرة العامة لليونسكو إلى إيفاد بعثة إلى العراق في أقرب وقت ممكن، تموّل من المساهمات الطوعية وترمي إلى تقييم حجم الأضرار الواقعة، ويدعو البعثة إلى تقديم تقرير أولي عن الوضع السائد في اجتماع إعلامي للمجلس التنفيذي ينظم لهذا الغرض، ثم تقديم تقرير مكتوب في دورة المجلس في أبريل 2015. ويدعو المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات مالية طوعية لتحقيق هذا الغرض.

البند 5 ثانياً (هـ): متابعة اليونسكو للوضع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا):

قدمت الأمانة عرضاً سريعاً للوثيقة الخاصة بالموضوع، حيث كانت الدورة الماضية للمجلس قد اتخذت قراراً يقضي بمتابعة اليونسكو للوضع في جمهورية القرم ضمن مجالات اختصاص اليونسكو. فتم طرح مشروع القرار (PX/DR5.3) المقدم من أوكرانيا وعدد من الدول.

وتحدث لتقديم المشروع مندوب أوكرانيا الذي أشار إلى انتهاكات خطيرة للقيم التي تتبناها اليونسكو في جمهورية القرم ولاسيما في مجال فرض اللغة الروسية كلغة مهيمنة في التعليم، وطالب المديرة العامة برصد الوضع على الأرض ودعا الدول الأعضاء لاعتماد مشروع القرار المطروح.

وتناولت كذلك الحديث مندوبة روسيا في المجلس معترضة على بعض المعلومات التي وردت على لسان المندوب الأوكراني، واعتبرت أن مشروع القرار مسيس ويتعارض مع الكثير من القواعد المعتمدة في المجلس التنفيذي ومنها تقديم نصه قبل 24 ساعة من الجلسة، وطالبت بطرحه على التصويت وطرح مشروع القرار على التصويت بمناداة الأسماء ونجح بأغلبية 22 صوتاً مؤيداً و3 أصوات رافضة و25 امتناعا عن التصويت وبغياب 5 أعضاء.

ويشجع المجلس بموجب القرار المديرة العامة على ضمان رصد الوضع في جمهورية القرم في مجالات اختصاص اليونسكو، ويطلب منها مجدداً متابعة الوضع وموافاة الدورة 196 للمجلس بمعلومات عن آخر التطورات في هذا الشأن.

البند 32: إنشاء لجنة تنسيق دولية تعني بمعبد بريه فيهير المدرج في قائمة التراث العالمي

قدمت الأمانة هذا الموضوع المدرج بطلب من مملكة كمبوديا، وأعطت نبذة تاريخية عنه حيث أن الموقع قد سجل في قائمة التراث العالمي خلال الدورة 32 للجنة التراث العالمي عام 2008. وطالبت اللجنة في حينه كمبوديا أن تعقد اجتماعاً للجنة تنسيق دولية تعنى بصون هذا الممتلك وبتحسينه وأن تدعو للمشاركة في الاجتماع حكومة تايلاند وسبعة شركاء دوليين. وبينّت الأمانة أن حكومة كمبوديا فضلت التأني بانتظار الظروف المناسبة التي باتت الآن مهيأة فرغبت بتوجيه الدعوة إلى تايلاند والشركاء السبعة لإنشاء لجنة التنسيق الدولية.

وقد طرح مشروع قرار معدل حول الموضوع (PX/DR32.6) اعتمد من قبل اللجنة دفعة واحدة بتوافق الآراء. ويحيط المجلس علماً، بموجب القرار، بأن الطرفين المعنيين يتعاونان فيما يخص إنشاء لجنة التنسيق الدولية، كما يلاحظ أن جميع الأنشطة التي سترعاها اللجنة الدولية لن تنطوي على أي مساس بحقوق تايلاند وكمبوديا، ولن تخل بنتائج المفاوضات المقبلة بين البلدين بشأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 2013. كما يرحب المجلس بموجب القرار بالتعاون القائم بين المديرة العامة وكمبوديا من أجل العمل على إنشاء لجنة التنسيق الدولية المعنية بمعبد بريه فيهير.

وقد عبرت العديد من الدول عن ارتياحها للقرار وهنأت كل من كمبوديا وتايلاند على تعاونهما، وبينّت كمبوديا أن أول اجتماع للجنة التنسيق سيتم في كمبوديا.

البند 35: توجيه الدعوات لحضور الاجتماع الدولي الحكومي للخراء (من الفئة الثانية) بشأن مشروع توصية عن حماية وتعزيز المتاحف ومجموعة التحف

قدمت الأمانة الموضوع وأوضحت أن الدورة 37 للمؤتمر العام قد دعت المديرة العامة إلى أن تعد من موارد خارجة عن الميزانية، نصاً أولياً لوثيقة تقنينية جديدة وغير ملزمة لحماية وتعزيز الدور الذي تؤديه المتاحف ومجموعات التحف بمختلف جوانبه، بغية استكمال الوثائق التقنينية القائمة، وذلك على شكل توصية يقدم نصها إلى الدورة 38 للمؤتمر العام. ولهذا الغرض ستدعو المديرة العامة الدعوة لاجتماع دولي حكومي للخبراء (من الفئة الثانية) وتقدم إلى المجلس اقتراحاتها بشأن الجهات التي ستوجه إليها الدعوات لحضور الاجتماع.

وقد اعتمدت اللجنة مشروع القرار المقترح الوارد في الفقرة 10 من الوثيقة (195EX/35) من دون نقاش، والذي بموجبه يأذن المجلس للمديرة العامة بتوجيه الدعوات للدول والمنظمات والمؤسسات والأطراف المقترحة في الوثيقة لحضور الاجتماع.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو