واصل الاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية (PX) واللجنة المالية والإدارية (FA)، في إطار أعمال الدورة 195 للمجلس التنفيذي، أعماله يوم الاثنين 27 أكتوبر 2014، حيث عقد جلسة في الفترة الصباحية وأخرى بعد الظهر، تناول فيهما عدداً آخر من البنود المدرجة على جدول أعماله. وقد ترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من رئيس لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية (المكسيك) ورئيس اللجنة المالية والإدارية (المملكة المتحدة).

وقد تناول الاجتماع المشترك في الجلستين المذكورتين البنود التالية:

البند 4 الجزء الرابع: تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام/ التقرير الموحد الخاص بفترة العامين بشأن الاستراتيجية الشاملة الخاصة بالشراكات

حيث قدمت الأمانة بناء على طلب الدورة 191 للمجلس التنفيذي، التقرير الموحد الأول الخاص بهذا الشأن والمؤلف من قسمين:

القسم الأول: يتضمن لمحة عامة مقتضبة عن تطور الاستراتيجية الخاصة بالشراكات وتنفيذها، وتتوافر فيه معلومات وموارد عن الفئات التالية من الشركاء التي تغطيها الاستراتيجية وهي: المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص، وسائل الإعلام، المعاهد والمراكز من الفئة 2، شبكة مركز اليونسكو الدولي للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، وشبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة.

القسم الثاني: يعرض تقريراً موحداً عن التقدم المحرز بالمقارنة مع النتائج المنشودة المتوافقة مع الوثيقة 37م/5 لكل فئة منفردة من فئات الشركاء في الفترة الممتدة بين 1 يناير و30 يونيو 2014.

وقد هنأت الدول الأعضاء في كلماتها الأمانة على جودة التقرير الموحد الأول وأكدت على ضرورة زيادة حضور اليونسكو على الساحة الدولية. وقد لاحظت بعض الدول أوجه ضعف بالنسبة للمناطق غير الممثلة بشكل كاف وبشكل خاص القارة الإفريقية، وتركيز الشراكات في منطقتين فقط، وطالبت هذه الدول بتوزيع جغرافي أفضل. وقد أثارت بعض الدول مسألة عدم التزام بعض الشركاء بدفع التزاماته لليونسكو وتساءلت عما إذا كانت المنظمة  تلجأ إلى إلغاء الاتفاقية المبرمة في هذه الحالة. فبينت الأمانة أن الصيغة المتبعة حالياً هي عدم تجديد اتفاق الشراكة في حال عدم التزام الشريك بالتزاماته المالية.

وقد قدمت النمسا وعدد من الدول مشروع قرار حول هذا البند (FA/PX/DR 4.3) اعتمده الاجتماع بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

ويرحب المجلس بموجب مشروع القرار بالتقرير الموحد الأول ويقدر جهود المديرة العامة ويدعوها إلى إدراج معلومات عن كل شراكة مبرمة مع القطاع الخاص في الصفحة المخصصة على الإنترنت، وإلى تحديد الشركاء الذين يؤدون دوراً وثيق الصلة ببرنامج اليونسكو الحالي والاتصال بهم لزيادة عدد الشركاء، كما شجعها على مواصلة التفكير في كيفية تعزيز الاستراتيجية الشاملة آخذة في الاعتبار الحاجة إلى:

ـ تحديد مبادئ أساسية ومعايير اختيار ملائمة لكل فئة؛

ـ وضع آلية رصد وتقييم متماسكة؛

ـ ضمان الاتساق بين الشراكات مع القطاع الخاص والمبادئ الواردة في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛

ـ وضع آليات لتشجيع علاقات التآزر بين مختلف فئات الشركاء، بالتعاون مع الأمانة واللجان الوطنية.

وطلب المجلس بموجب مشروع القرار من المديرة العامة أن تتأكد من أن الوثيقة 38م/5 تتضمن ملحقاً يبين الأهداف والنتائج المنشودة لكل فئة من الشراكات مع جداول تبين المساهمات السنوية المتوقعة لكل شريك وخاصة القطاع الخاص. كما يطلب المجلس من المديرة العامة أن تقدم للدورة 199 التقرير المقبل عن فترة العامين بشأن الاستراتيجية الشاملة الخاصة بالشراكات مع معلومات عن الأموال المتحصلة وكيفية صرفها وعن مذكرات التفاهم التي تم إلغاؤها.

البند 4 الجزء الخامس: الشكل التنظيمي الجديد للتقارير م ت/4؛ تقرير الفريق التحضيري

كانت الدورة 194 للمجلس التنفيذي قد طلبت من الفريق التحضيري اقتراح شكل تنظيمي جديد للوثيقة م ت/4 أكثر فعالية، وملبي للمبادرة الدولية للشفافية، ومتوجه للمستقبل، ومطبق لمبدأ الربط بين استمرار الأنشطة بجدواها الحقيقي. وقد ناقش الفريق التحضيري هذا البند في الاجتماعات التي عقدها في 2، 3 و9 سبتمبر 2014، وقدم تقريره إلى المجلس (195 م ت/4 الجزء الخامس). وقد تضمن التقرير في الفقرة 11 مشروع قرار عرض على الاجتماع المشترك الذي تناوله واعتمد غالبية فقراته مع تعديلات بسيطة وأضاف إليه فقرة جديدة.

ويؤيد المجلس بموجب مشروع القرار المبدأ القاضي بضرورة التمييز بوضوح بين الإبلاغ عن الأنشطة وتنفيذ المخرجات وبين الإبلاغ عن النتائج المنشودة والنواتج، ويطلب من المديرة العامة أن تعد التقارير المقدمة إلى المجلس باعتماد الشكل التنظيمي والتواتر المحدد في التقرير وذلك على النحو التالي:

(أ)ـ تقديم تقرير عن تنفيذ البرنامج في كل دورة من دورات المجلس التنفيذي الربيعية؛

(ب)ـ تقديم تقرير تحليلي عن تنفيذ البرنامج إلى المجلس في دورته الربيعية التي تعقد في العام الأول من فترة الأعوام الأربعة؛

(ج)ـ تقديم تقرير متعلق بالنتائج الاستراتيجية إلى المجلس في الدورة الربيعية الثالثة لكل فترة من فترات الأعوام الأربعة؛

(د)ـ أن تستمر في إتاحة المعلومات المتعلقة بالتنفيذ على الانترنت وأن تتولى باستمرار تحسين نوعيتها وتوسيع النطاق الذي تغطيه، وإعدادها بلغتي عمل المنظمة قدر المستطاع.

ويطلب المجلس من المديرة العامة، بموجب مشروع القرار، إجراء استقصاء على الانترنت في بداية فترة الأعوام الأربعة حول نوعية أنشطة ومخرجات اليونسكو المحددة في الوثيقة م/5، ويطلب من اللجنة الخاصة التابعة للمجلس تقديم اقتراحات بشأن الجدول الزمني للمجلس التنفيذي. كما يطلب من المديرة العامة تحضير وتوزيع أمثلة ملموسة للشكل الذي يمكن أن يكون عليه التقرير، والتشاور مع الدول الأعضاء قبل 31 ديسمبر 2014 وتعديل هذه الأمثلة إذا اقتضت الحاجة.

البند 5 الجزء الثاني: متابعة تنفيذ القرارات/ الأنشطة المشتركة بين القطاعات: (د) دور الاستشراف والتقييم في الإطار البرنامجي والاستراتيجي الجديد لليونسكو

قدمت الأمانة الموضوع وذكّرت أن الدورة 194 للمجلس قد طلبت من المديرة العامة اتخاذ الاجراءات الملائمة لضمان إدماج أنشطة الاستشراف والتقييم في المساعدة المقدمة إلى الدول الأعضاء لبناء القدرات على رسم السياسات وإصلاحها في مجالات اختصاص المنظمة، وأن تقدم إلى الدورة 195 للمجلس تقييماً تحليلياً للوضع القائم مع توصيات بشأن الروابط بين التوجه الاستراتيجي والبرمجة والتقييم والاستشراف، كجزء من الشكل التنظيمي الجديد. وقد تناول التقرير مواضيع مثل التفكير والتنفيذ على الصعيد الاستراتيجي ـ الدفاع عن الاستشراف في مجالات اليونسكو البرنامجية الأساسية، التدابير الملموسة للارتقاء بدور الاستشراف في السياق البرنامجي والاستراتيجي الجديد لليونسكو، إعداد التقارير وتقييمها، الإدارة والميزنة القائمة على النتائج، خطة التنمية لما بعد 2015.

وقد عبرت الدول الأعضاء في كلماتها عن تأييدها للأنشطة في مجال الاستشراف وأكدت أن عمل الاستشراف والتقييم عمل لا غنى عنه في اليونسكو، وأنه سيصبح جزءاً لا يتجزأ من عمل القطاعات. وأكدت الأمانة في تعليقها أن الأنشطة المتعلقة بالاستشراف ستدرج في تقرير يميز فيه بين النشاط وبين التقييم والاستشراف.

وقد قدمت الجمهورية الدومنيكية وعدد من الدول مشروع قرار (FA/PX/DR 5.1 Rev) تم اعتماده من قبل الاجتماع المشترك بعد إدخال تعديلات بسيطة عليه.

ويوصي المجلس بموجب مشروع القرار إقامة نقاشات حول الأفكار والموضوعات الاستراتيجية والجوهرية ذات الطابع الاستشرافي في مجالات اختصاص المنظمة، ويطلب من المديرة العامة أن تدرج في « التقرير عن النتائج الاستراتيجية » الذي اقترحه الفريق التحضيري نتائج هذه النقاشات، والقاعدة الاستشرافية للقطاعات والمشتركة بين القطاعات.

البند 5 رابعاً: إدارة معاهد التربية من الفئة 1

اقترحت الوثيقة ذات العلاقة بالموضوع تأجيل هذا البند إلى الدورة القادمة، وقد وافق الاجتماع المشترك على ذلك.

البند 11 أولاً: جوائز اليونسكو/ الاستراتيجية المنقحة لجوائز اليونسكو

قدمت الأمانة الموضوع وبينت أن جائزتين قد ألغيتا في الدورة 194 للمجلس فبقيت 20 جائزة ممنوحة بالفعل تديرها قطاعات البرنامج، ويُقترح في هذه الدورة تجديد ثلاث جوائز (2 للإمارات و1 للبحرين) وإنشاء جائزتين جديدتين (اليابان والمكسيك).

وقد اعتمد الاجتماع المشترك مشروع القرار الوارد في الفقرة 6 من الوثيقة م ت/11 الجزء الأول بعد أن أُدخلت تعديلات عليه. ويشير المجلس بموجب مشروع القرار إلى المعايير الخاصة باستخدام شعار اليونسكو ويحيط علماً بالوضع الحالي لجوائز اليونسكو بما في ذلك عددها المتزايد.

وقد حاولت السويد مدعومة من عدد من الدول إدخال فقرة تنص على أن دراسة الجدوى للجوائز الجديدة ولتجديد الجوائز القائمة تقوم بها « جهة خارجية مستقلة » حيث أنها اعتبرت أن قيام جهة داخلية لليونسكو بذلك لا يوفر الظروف الموضوعية وغير المنحازة اللازمة للبت بمنح وتجديد الجوائز. وقد اعترض الوفد المصري مؤيداً من عدة دول، على ذلك واقترح أن يطلب من الأمانة إعداد دراسة تقدم للدورة القادمة حول القيمة المضافة للاستعانة بعنصر المراجعة الخارجي. فاعتمد الاجتماع قراراً يطلب المجلس بموجبه من المديرة العامة أن تقدم للدورة 196 تقريراً حول إمكانية وجود قيمة مضافة لدراسة جدوى ومراجعة خارجية للجوائز والآليات اللازمة لذلك.

البند 11 ثانياً: اقتراحات بشأن إنشاء جوائز جديدة

وافق الاجتماع المشترك على إنشاء جائزتين جديدتين لليونسكو بالإجماع، واعتمد القرارين الخاصين بهما وهما:

1ـ جائزة اليونسكو ـ اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة؛

2ـ جائزة اليونسكو ـ جامعة مكسيكو الوطنية المستقلة خايمي توريس بوديت للعلوم الاجتماعية والانسانية والفنون.

كما وافق الاجتماع المشترك على التجديد لثلاث جوائز بالإجماع واعتمد القرارات الخاصة بشأنها وهي:

1ـ جائزة اليونسكو ـ حمدان بن راشد آل مكتوم لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين  (الإمارات)؛

2ـ جائزة اليونسكو ـ الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم (البحرين)؛

3ـ جائزة اليونسكو ـ الشارقة للثقافة العربية (الامارات).

وقد تحدث مندوب البحرين ليشكر اليونسكو وأعضاء المجلس على التجديد للجائزة، مؤكداً انسجامها التام مع أهداف المنظمة في إيصال التعليم للجميع كما تناول اسهامات الفائزين فيها في مؤتمرات اليونسكو المختلفة.

كما تحدث مندوب الامارات العربية المتحدة ليشكر المجلس على التجديد للجائزتين مشيراً إلى المسؤوليات الإضافية التي يرتبها هذا التجديد على بلاده، وعاهد الدول الأعضاء بالحفاظ على الأمانة.

البند 25: البرنامج المعدل لمشاركة اليونسكو في احتفالات الذكرى

قدمت الأمانة للاجتماع المشترك تقرير المديرة العامة استجابة لقرار الدورة 194، حول المعايير والإجراءات المنقحة المقترحة لبرنامج احتفالات الذكرى، بغية تعزيزها من حيث التأثير، والمنهجية، والتمويل، والتوازن الجغرافي، والتوازن بين الجنسين، والرصد، والتقييم، والتواتر، وغيرها من المعايير. وكانت الدورة 194 قد لاحظت « بأسف » انعدام التوازن الجغرافي في احتفالات الذكرى التي تشارك فيها اليونسكو، وعدم تمثيل النساء بالمستوى المطلوب فيها، كما كانت قد قررت إرجاء عملية جمع الاقتراحات الخاصة بالمشاركة في احتفالات الذكرى لفترة العامين الحالية، إلى أن يوصي المجلس الدورة 38 للمؤتمر العام باعتماد برنامج جديد.

وبينت الأمانة أن الفريق التحضيري قد تناول الموضوع وأثار مسألة كلفة البرنامج. كما أشارت إلى أن المعايير المنقحة المقترحة تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تقديم طلبين على الأكثر بدلاً من 4 سابقاً، على أن يكون احدهما متعلقاً بالمساواة بين الجنسين، وعلى أن يراعي المدير العام عدة أمور عند البت بالطلبات، من ضمنها ضرورة تأمين توازن منصف في توزيع احتفالات الذكرى وذلك بإعطاء الأولوية لأفريقيا والبلدان الأقل نمواً والمساواة بين الجنسين.

وفي المداخلات التي أجرتها الدول الأعضاء، اعتبرت عدة دول أفريقية أن فرض ارتباط أحد الطلبين المقدمين بالمساواة بين الجنسين من شأنه أن يزيد من ضعف التمثيل الذي تعاني منه أفريقيا في احتفالات الذكرى. بينما أبدت بعض الدول عدم قناعتها بأحد المعايير الجديدة المقترحة وهو ضرورة دعم دولتين أعضاء لكل طلب، واعتبرت أن ذلك يحتاج إلى نقاش أعمق. واقترحت بعض الدول إجراء تقييم لهذه المرحلة التجريبية وتقديم دراسة بشأنها إلى المجلس بعد سنتين.

واعتمد الاجتماع المشترك مشروع القرار المقترح في الفقرة 16 من الوثيقة (195م ت/25) بعد إدخال تعديلات عليه. ويوافق المجلس بموجب مشروع القرار هذا، على المعايير والاجراءات الجديدة لمشاركة اليونسكو في احتفالات الذكرى مع اعتبار مضمون الفقرة 9 للتقرير (الذي ينص على أنه يجوز لكل دولة تقديم طلبين على الأكثر على أن يكون احدهما متعلقاً بالمساواة بين الجنسين) والفقرة 12 (6) (التي تشير إلى ضرورة حصول كل طلب على دعم بلدين آخرين أو مجموعة إقليمية) توصيات قوية لا تعليمات. كما يدعو المجلس في القرار الدول الأعضاء إلى إرسال الطلبات التي تحظى بتأييد رسمي من اللجان الوطنية إلى المديرة العامة مباشرة، ويأذن لهذه الأخيرة بمفاتحة اللجان الوطنية لمطالبتها بمعلومات بشأن طلباتها لفترة العامين 2016ـ2017 مع تحديد تاريخ 10 يناير 2015 كموعد أقصى للرد على الطلبات. كما يقرر المجلس اخضاع البرنامج المنقح لاحتفالات الذكرى لعملية تقييم بعد فترة العامين 2016ـ2017، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس في الدورة 205.

البند 36: مشروع مذكرة تفاهم بين اليونسكو واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة (COMSATS)

بينت الأمانة أن اللجنة المذكورة أعربت عن رغبتها في إقامة علاقات تعاون رسمية مع اليونسكو وأن المديرة العامة قدمت للمجلس مشروع مذكرة تفاهم للموافقة عليه.

وعبرت بعض الدول عن قلقها من وجود تكاليف مالية لهذا التعاون فأكدت الأمانة أن اللجنة (COMSATS) تتحمل كافة التكاليف المالية لأية أنشطة في إطار هذه العلاقة. فوافق المجلس بموجب القرار الذي اعتمده الاجتماع، على علاقات التعاون الرسمية المقترح إقامتها مع اللجنة (COMSATS) وأذن للمديرة العامة بتوقيع مذكرة التفاهم.

وفي نهاية الجلسة قدم مندوب موريشيوس عرضاً للبند 30 بشأن « المشروع الدولي لطريق العمل بالسخرة » المقترح من حكومة بلاده، مؤكداً على تحمل بلاده كافة تكاليفه المالية. وقد وضع هذا البند على جدول أعمال اليوم التالي.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو