بموافقة ساحقة، اعتمد تجمع ضم حوالي 400 مشارك من أصحاب المصلحة المتعددين بمقر اليونسكو الوثيقة الختامية لمؤتمر اليونسكو « توصيل النقاط »، وأكد على أهمية الإنترنت للتقدم البشري ودورها في تعزيز مجتمعات المعرفة الشاملة.

الوثيقة الختامية غير الملزمة كانت نتيجة ليومين من المناقشات المكثفة حول مشروع دراسة اليونسكو للإنترنيت الذي يحمل عنوان « أساسيات تعزيز مجتمعات المعرفة الشاملة: الوصول إلى المعلومات والمعرفة، وحرية التعبير، والخصوصية، والأخلاقيات على شبكة الإنترنت العالمية ».

وتعكس الوثيقة الختامية عملية وضع اللمسات الأخيرة للدراسة والخيارات التي تقترحها للدول الأعضاء باليونسكو للنظر فيها.

تقترح الوثيقة تأكيد مبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها مقاربة اليونسكو للقضايا المتصلة بالإنترنت، ودعم مبادئ شمولية الإنترنت القائمة على حقوق الإنسان، مفتوحة الوصول، في متناول الجميع، ومتميزة بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين (R.O.A.M).

الدراسة وخياراتها عملية استمرت سنة تقريباً، والتي شملت، في جملة أمور، عدة جولات من المشاورات مع الدول الأعضاء وجهات فاعلة أخرى، فضلاً عن ما يقارب من 200 من الردود الرئيسية لأستبيان عبر الإنترنت.

وقبل إنعقاد المؤتمر، تم وضع مشروع الدراسة والبيان الختامي على الإنترنت في تشاور مفتوح مع أصحاب المصلحة. وجاءت ردود من البرازيل، فرنسا، ألمانيا، الهند، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، مجلس أوروبا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، مؤسسة الحدود الإلكترونية، وإئتلاف حرية الإنترنت، الرابطة العالمية للصحف، رابطة تقدم الإتصالات، والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى والأفراد.

وخلال المؤتمر نفسه، شهدت 16 جلسة جانبية تعليقات قدمت على كل من مشروع الدراسة والوثيقة الختامية، وجلستين خاصتين بالصياغة مفتوحتين حضرها العديد من المشاركين.

تناولت المداولات القضايا المتصلة بالإنترنت فيما بين، والعلاقة بين، الوصول والاخلاقيات وحرية التعبير وقضايا الخصوصية المتعلقة بالإنترنت. وسُلطت أضواء على رؤية جديدة للإنترنت محورها الإنسان، بما في ذلك قضايا التمكين والحقوق على الإنترنت.

وعملت مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين بشكل مستمر خلال المؤتمر من أجل توليف عدة جولات من الردود في وثيقة ختامية يمكن أن تعكس نقاط التوافق. وأشارت المجموعة إلى أن عدداً من المقترحات لإضافة المزيد من التفاصيل والمناقشات الإضافية في الوثيقة الختامية، سوف تنعكس بشكل أفضل مع الدراسة.

قاد مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين السيد وليام دوتون، الأستاذ بجمعة ولاية ميشيغان، الذي كان قد ساعد في وقت سابق في توليف عديد الردود والمساهمات في مشروع الدراسة. وسيساعد السيد دوتون الآن في صقل الدراسة خلال شهر مارس لدمج رؤى من المؤتمر.

من بين أعضاء المجموعة الآخرين، وهو ما يعكس مدى جمهور المهتمين، السيدة البنا شالا، رئيس برنامج اليونسكو الدولي لتنمية الاتصالات (IPDC)؛ السيدة شفيقة حداد، رئيس برنامج اليونسكو للمعلومات للجميع (IFAP)؛ السيد جانيس كاركلينز، رئيس الفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين (MAG) لمنتدى حوكمة الإنترنت؛ السيدة كونستانس بوميلير، مجتمع الإنترنت (ISOC)؛ السيدة إلين بلاكلير، غرفة التجارة الدولية (ICC)؛ السيدة أنريتي إستيرهويسين، رابطة تقدم الاتصالات (APC)؛ السيدة رنا الصباغ، مراسلون عرب من أجل صحافة استقصائية (ARIJ) والسيد إريك ايريارت (IALaw).

وقال نائب المديرة العامة لليونسكو، السيد غيتاتشو إنجيدا، شاكراً المشاركين بعد اعتماد الوثيقة الختامية: « يجب أن تكون الإنترنت وجميع المعلومات والإتصالات الجديدة في قلب جدول أعمال ما بعد عام 2015، كقوة تحويلية وأساس لبناء مجتمعات المعرفة التي نحتاج ». وتابع قائلاً « هذه هي أهمية مبادئ الإنترنت القائمة على حقوق الإنسان، مفتوحة الوصول، في متناول الجميع، ومتميزة بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين (R.O.A.M) ».

وسوف تحال الوثيقة الختامية للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث يمكن أن تقرر الدول الأعضاء توصيتها إلى الدورة 38 للمؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر 2015.

المصدر: مندوبية ليبيا استناداً لما صدر من اليونسكو