عقد في مقر اليونسكو بعد ظهر يوم الأربعاء 18  مارس 2015، اجتماع لفريق العمل غير الرسمي للجنة الفرعية لاجتماع الدول الاطراف في اتفاقية عام 1970 بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

ويتألف فريق العمل من الدول الأعضاء في اللجنة الفرعية، وقد  أتيحت إمكانية حضور الدول غير الأعضاء في اللجنة بصفة مراقبين. وتتألف اللجنة الفرعية لاجتماع الدول الاطراف في اتفاقية عام 1970  من عضوية 18  دولة طرف في الاتفاقية (ثلاث عن كل مجموعة جغرافية) لولاية مدتها 4 سنوات لكل منها، ويجدد نصف أعضاء اللجنة كل سنتين خلال اجتماع الدول الاطراف في الاتفاقية. وتتألف اللجنة حاليا من:
- أعضاء تنتهي ولايتهم في عام 2017، وهم: إيطاليا، بلغاريا، إكوادور، مدغشقر، اليابان، المغرب، اليونان، المكسيك، نيجيريا؛
- أعضاء تنتهي ولايتهم عام 2015، وهم: تركيا، كرواتيا، رومانيا، تشاد، الصين، باكستان، بيرو، مصر، عمان.

وقد نُظم اجتماع فريق العمل غير الرسمي، للتحضير للاجتماع الثالث للدول الاطراف في الاتفاقية المزمع عقده في مقر اليونسكو في الفترة 18 الى 20 مايو 2015، وبشكل خاص لوضع اللمسات الأخيرة على تقرير اللجنة الفرعية حول أنشطتها وقراراتها في المرحلة المنصرمة والذي سيقدم للدورة الثالثة لاجتماع الدول الاطراف. ويتضمن هذا التقرير في ملحقه « خارطة الطريق بهدف تنفيذ مهام اللجنة الفرعية »، والتي نظرت فيها الدورة الثانية للجنة الفرعية، واقترحت الدول الأعضاء والأمانة تعديلات وإضافات عليها في حينه.

وقد ترأس الاجتماع السيد موريسيو إسكانيرو، رئيس اللجنة الفرعية، المندوب الدائم للمكسيك لدى اليونسكو. وتناول الاجتماع التقرير المذكور أعلاه وملحقه المتمثل بخارطة الطريق لتنفيذ مهام اللجنة، وتم إدخال بعض التعديلات والإضافات على كلا الوثيقتين. وكان الوفد التركي قد اقترح إضافة فقرة في خارطة الطريق تسمح للجنة الفرعية بتشكيل هيئة استشارية من الخبراء، إلّا أن فريق العمل فضل الاكتفاء بنص يشير الى أن اللجنة بإمكانها الاستفادة من رأي ومشورة الخبراء عند الحاجة.

كما ورد في نهاية التقرير الذي تناوله فريق العمل بشأن أنشطة اللجنة مشروعا قرارين، أحدهما باسم الدورة الثالثة للجنة الفرعية، تقرر فيه اللجنة اعتماد التقرير وخارطة الطريق، وتسمح للرئيس بإحالتهما باسمها الى اجتماع الدول الاطراف. وحيث أن اجتماع اللجنة الفرعية لاحق لاجتماع الدول الاطراف، تقرر أن تقدم الدول الثماني عشرة الأعضاء في اللجنة موافقتها كتابيا للرئيس على هذه الصيغة لمشروع القرار لتقديمه  الى اجتماع الاطراف في مايو. أما مشروع القرار الثاني فباسم اجتماع الدول الاطراف المنعقد في مايو 2015 لاعتماده، يشيد فيه الأخير بالتقرير وبخارطة الطريق الملحقة به.

وقدمت اليونان خلال الاجتماع اقتراحا بعقد جلسة استثنائية للجنة الفرعية لتناول موضوع  تعرض الآثار والممتلكات الثقافية في العراق وسوريا للتدمير والتخريب والتهريب، فتقرر أن يتشاور الرئيس مع المكتب لمعرفة مدى توافر الموارد المالية لذلك.

كما اعترضت الإكوادور على الترتيب المقترح لبنود جدول أعمال الاجتماع الثالث للدول الأطراف، حيث تم وضع البند المعنون: « مناقشات واعتماد محتمل لمشروع المبادئ التوجيهية التشغيلية الذي وافقت عليه اللجنة الفرعية » في الترتيب الحادي عشر في الجدول. وطالب مندوب الاكوادور بأن يتم وضع هذا البند في الترتيب السابع ليتاح المجال كاملا لدراسته بشكل مستفيض للوصول الى قرار بشأنه، نظرا لأهميته.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو