اعتمد المشاركون في مؤتمر اليونسكو المعنون: « الربط بين النقاط: خيارات للعمل المستقبلي » الذي عقد في مقر المنظمة في الفترة 3 إلى 4 مارس 2015، بياناً ختامياً من المزمع تقديمه الى الدورة القادمة للمجلس التنفيذي الشهر القادم، وبعد ذلك إلى الدورة القادمة للمؤتمر العام في نهاية العام (رابط للتقرير المنشور على الموقع بشأن المؤتمر).

وقد عقد هذا المؤتمر بهدف مناقشة مشروع الدراسة التشاورية الشاملة التي أعدتها اليونسكو حول القضايا المتعلقة بالإنترنت التي تقع ضمن مجالات اختصاص المنظمة، ولا سيما الوصول للمعرفة والمعلومات، وحرية التعبير، واحترام الخصوصية، والأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات. وقد حملت الدراسة عنوان: « مفاتيح لأجل تعزيز مجتمعات المعرفة الشاملة ».

وأعدت الأمانة هذه الدراسة بناء على قرار صدر عن الدورة 37  للمؤتمر العام في 2013 طالبها بإعداد دراسة بشأن الانترنت، كما أكد المؤتمر بموجب هذا القرار مبدأ سريان حقوق الإنسان على الفضاء الافتراضي (الإنترنت)، وأقر بأن اليونسكو هي المنتدى المناسب لقيادة وتسهيل النقاش في المسائل المرتبطة باختصاصها، وبشكل خاص في مجالات: الوصول الى المعلومات والمعرفة، حرية التعبير، احترام الخصوصية والأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات.

وكانت البرازيل قد قدمت في الدورة 192 للمجلس التنفيذي لليونسكو مشروع قرار عنوانه « الأخلاقيات وحرمة الشؤون الشخصية على الانترنت» يطلب من المديرة العامة تقديم تقرير الى الدورة 37 للمؤتمر العام عن مدى استصواب وضع إعلان أو ميثاق أو وثيقة تقنينية مخصصة للأخلاقيات وحرمة الشؤون الشخصية في الفضاء الإلكتروني، إلا أن معارضة بعض الدول لذلك أدت الى إحالة بند عام الى المؤتمر بعنوان: « المسائل المتعلقة بالإنترنت بما في ذلك مسألة إتاحة الوصول الى المعلومات والمعرفة، وحرية التعبير، واحترام الحياة الخاصة والجانب الأخلاقي لمجتمع المعلومات ».

وقد طلب المؤتمر العام أن تقدم الدراسة خيارات ممكنة للخطوات المستقبلية، وأن تمهد الطريق للتقرير الخاص بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) والذي ستقدمه الأمانة للدورة 38 للمؤتمر العام.

وركزت الدراسة التي أعدتها الأمانة على الأبعاد الأساسية الأربعة التي تم تشخيصها بهدف جعل الإنترنت شبكة عالمية مفتوحة وأمينة، وهذه الأبعاد هي:

-  الوصول الى المعلومات والمعرفة

- حرية التعبير

-  احترام الخصوصية

-  الأخلاقيات

وتمت في الدراسة مقاطعة هذه الأبعاد الأساسية الاربعة مع  مبادئ اعتبرتها الأمانة ضرورية لعالمية الإنترنت، والمسماة بأحرفها الأولى (R.O.A.M.) وهي:

- الحقوق (Rights/R)

- الانفتاح (Openness/O)

- الوصول (Accessibility/A)

- المشاركة متعددة الأطراف (Multistakeholder Participative/M)

وتوصلت الدراسة الى اقتراح خيارات لما يمكن لليونسكو القيام به في المستقبل بشأن كل من الأبعاد الأساسية الأربعة.

وأكد البيان الختامي الذي اعتمده المؤتمر، على مبادئ حقوق الإنسان التي يستند إليها نهج اليونسكو تجاه القضايا المرتبطة بالإنترنت، ولاسيما على ان الحقوق التي يتمتع بها الناس في الحياة العادية يتوجب أن تسري وتحترم على الإنترنت أيضا.

وقد أشار المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي الى مراجعتهم لمشروع الدراسة التشاورية الذي أعدته اليونسكو، ودعوا الى مواصلة العمل بشأن عدد من الخيارات المقترحة والى الأخذ برأي الدول الأعضاء بشأنها، وهذه الخيارات هي:
1- الخيارات الجامعة بالنسبة لليونسكو:

-التأكيد على القيمة المستمرة لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بما في ذلك منتدى حوكمة الإنترنت (IGF)، بالنسبة لخطة التنمية لما بعد 2015، وللمسائل المتعلقة بحوكمة الإنترنت، ولدور اليونسكو والعمل الذي تضطلع به؛

- التأكيد على أن حقوق الإنسان الأساسية في حرية الرأي والتعبير، وما يتبعها من حرية الصحافة، وحق الوصول إلى المعلومات، وحق التجمع السلمي، والحق في الخصوصية، أمور تؤدي الى تحقيق جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 ؛

-  التأكيد على أن زيادة فرص الوصول إلى المعلومات والمعرفة في المجتمع، بمساعدة توافر تقنيات المعلومات والاتصالات (ICTs)، يدعم التنمية المستدامة ويحسن حياة الناس؛

-  تعزيز المواءمة بين القوانين والسياسات والبروتوكولات المتصلة بالإنترنت وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

- دعم مبادئ عالمية الإنترنت (R.O.A.M.) التي تشجع وجود إنترنت مفتوح مستند إلى حقوق الإنسان، متاح للجميع، تميزه مشاركة متعددة الأطراف؛

- تعزيز الدور المستعرض للإنترنت في كافة أنشطة اليونسكو البرامجية، بما في ذلك أولوية إفريقيا والمساواة بين الجنسين والدعم للجزر الصغيرة والدول النامية والأقل نموا، بالإضافة الى الدور القيادي لليونسكو في العقد العالمي للتقارب بين الحضارات.

2- خيارات متصلة بمجال الوصول الى المعلومات والمعرفة بالنسبة لليونسكو:

- دعم الوصول الشامل والمفتوح وغير المقيد وبأسعار معقولة الى المعلومات والمعرفة، وتضييق الفجوة الرقمية، بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في الوصول الي الإنترنت وتشجيع المعايير المفتوحة، وزيادة الوعي ورصد التقدم المحرز؛

- المطالبة بسياسات خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، تعزز الوصول الى المعلومات والمعرفة وتسترشد بمبادئ الحوكمة التي تؤمّن الانفتاح والشفافية والمحاسبة والتعددية اللغوية والشمول والمساواة بين الجنسين والمشاركة المدنية بما في ذلك للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمهمشين والمجموعات الضعيفة؛

- دعم النهوج المجددة لتيسير مشاركة المواطنين في تطوير وتطبيق ورصد أهداف التنمية المستدامة، كما تقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛

- تعزيز الوصول الشامل الى المعلومات والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال تشجيع إنشاء مرافق عامة للوصول اليها، ومن خلال مساعدة المستخدمين من كافة الفئات على تنمية قدراتهم في استخدام الإنترنت كمنتجين ومستهلكين للمعلومات والمعرفة؛

- إعادة التأكيد على المساهمة المهمة التي يقدمها الوصول المفتوح للمعلومات المدرسية والعلمية والصحفية، وللبيانات الحكومية المفتوحة، وللبرمجيات مفتوحة المصدر والمجانية، في سبيل بناء موارد معرفية مفتوحة؛

- استكشاف إمكانات الإنترنت لدعم التعددية الثقافية.

3- خيارات متصلة بمجال حرية التعبير بالنسبة لليونسكو:

- حث الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى على حماية وتشجيع وتطبيق القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان حول حرية التعبير وحرية انتقال المعلومات والأفكار على الإنترنت؛

-إعادة التأكيد على أن حرية التعبير تسري، ويتوجب أن تحترم، على الإنترنت وخارجها طبقا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن أي تحديد بشأن حرية انتقال المعلومات يجب أن يلبي القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان كما ثبتت ذلك المادة 19 (3)  للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

-دعم سلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومنتجي وسائل الإعلام الاجتماعية الذين ينتجون جزءا مهما من الصحافة، وإعادة التأكيد على أهمية سيادة القانون لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الهجمات على حرية التعبير والصحافة، سواء كان ذلك على الإنترنت أو خارجها؛

-ملاحظة أهمية وصِلة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول التمييز والعنف (خطة عمل الرباط لعام 2012)، بالنسبة للإنترنت والاتصالات الرقمية، ودعم الآليات التعليمية والاجتماعية لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت دون استخدام ذلك لتقييد حرية التعبير؛

-مواصلة الحوار حول الدور المهم لوسطاء الإنترنت في تعزيز وحماية حرية التعبير.

4- خيارات متعلقة بالخصوصية بالنسبة لليونسكو:

-دعم الأبحاث لأجل تقييم آثار مراقبة البيانات الرقمية وجمعها وخزنها واستخدامها، فضلا عن الاتجاهات الناشئة الأخرى، على الخصوصية؛

-إعادة التأكيد على أن الحق في الخصوصية ينطبق ويتوجب احترامه على الإنترنت وخارجها، طبقا للمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعم الجهود المرتبطة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A/RES/69/166) حول الحق في الخصوصية في العصر الرقمي (رابط لتقرير المندوبية حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن)؛

-دعم أفضل الممارسات والجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لمعالجة المخاوف الخاصة بالأمن والخصوصية على الإنترنت وفقا لالتزاماتهم الدولية بشأن حقوق الإنسان، مع إعطاء الاعتبار للدور الرئيسي الذي تضطلع به الجهات الفاعلة في القطاع الخاص؛

-الاعتراف بالدور الذي بإمكان تقنيات إخفاء الهوية والتشفير أن تلعبه كعوامل مفعّلة لحماية الخصوصية وحرية التعبير، وتيسير الحوار في هذا الشأن؛

-تشاطر نهوج الممارسات الحسنة في مجال الجمع المشروع والضروري والمتناسب للمعلومات الشخصية، والذي يقلل من « المعرّفات الشخصية » (personal identifiers) في البيانات؛

-دعم المبادرات التي تعزز وعي الناس في الحق في الخصوصية على الإنترنت، وفهم الأساليب المتطورة باستمرار التي تستخدمها الحكومات والشركات التجارية لجمع واستخدام وخزن وتقاسم المعلومات، وكذلك الأساليب التي يمكن أن تستخدم فيها الأدوات الأمنية الرقمية لحماية حقوق المستخدمين في الخصوصية؛

- دعم الجهود الرامية الى حماية البيانات الشخصية، والتي تعطي الأمان للمستخدمين وتؤمن حماية حقوقهم، وإعادة النظر إن تطلب الأمر، في الآليات  القائمة بهدف تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية الجديدة.

5- خيارات متعلقة بالأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات بالنسبة لليونسكو:

-تعزيز التفكير الأخلاقي والأبحاث والحوار العام، القائمين على حقوق الإنسان، بشأن الآثار المترتبة على التكنولوجيات الجديدة وانعكاساتها الاجتماعية المحتملة؛

-تضمين موارد ومحتويات تعليمية، بما في ذلك برامج التعلم مدى الحياة، تساهم في فهم وممارسة التفكير الأخلاقي المستند الى حقوق الإنسان وتدعم دور هذا التفكير في الحياة على الإنترنت وخارجها؛

-تمكين البنات والنساء من أخذ كامل الفائدة من إمكانيات الإنترنت في تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة لإزالة العوائق داخل الإنترنت وخارجها؛

-دعم صانعي السياسات في تعزيز إمكانياتهم في معالجة الجوانب الأخلاقية المستندة إلى حقوق الإنسان لمجتمعات المعرفة الشاملة من خلال توفير التدريبات والموارد المناسبة؛

- اعترافا بالطبيعة العابرة للحدود للإنترنت، تعزيز التعليم حول المواطنة العالمية، والتعاون الدولي والإقليمي، وبناء القدرات، والأبحاث، وتبادل أفضل الممارسات وتنمية المعارف الواسعة والقدرات للاستجابة للتحديات الأخلاقية الخاصة بالإنترنت.

6- خيارات متعلقة بالقضايا المستعرضة بين القطاعات بالنسبة لليونسكو:

- دعم عملية تضمين خبرة اليونسكو بشأن محو الأمية المعلوماتية والإعلامية (MIL)، في صميم نظم التعليم الرسمي وغير الرسمي، اعترافا بالدور المهم الذي يلعبه كل من محو الأمية المعلوماتية وتسهيل الوصول الشامل الى الإنترنت في تعزيز الحق في التعليم، كما ينص عليه القرار 13/26  لمجلس حقوق الإنسان؛

-الاعتراف بالحاجة لتوفير حماية معززة لسرّية المصادر الصحفية في العصر الرقمي؛

-مساعدة الدول الأعضاء، عند الطلب، على التوفيق بين السياسات والممارسات ذات الصلة على الصعيد الوطني من جهة، والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان من جهة أخرى؛

-دعم الشفافية والمشاركة العامة في تطوير وتنفيذ السياسات والممارسات من قبل كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع المعلومات؛

-تعزيز الأبحاث في مجالات القانون، والسياسة، والأطر التنظيمية، واستخدام الإنترنت، بما في ذلك المؤشرات ذات الصلة بالمجالات الأساسية للدراسة؛

-تعزيز مشاركة اليونسكو في النقاشات الدائرة بشأن « حيادية الشبكة » والمتصلة بمجال الوصول الى المعلومات والمعرفة؛

7- خيارات متعلقة بدور اليونسكو:

- تعزيز إسهامات اليونسكو ودورها القيادي في إطار منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستمرار في تطبيق نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، ومراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات +10 (WSIS+10)، والمنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF)، وجدول أعمال التنمية لما بعد 2015؛

- الانخراط حسب الحاجة، مع شركاء من خارج منظومة الأمم المتحدة، كالحكومات، والمجتمع المدني، والوسائل الإخبارية، والأوساط الجامعية، والقطاع الخاص، والأوساط التقنية، والمستخدمين الأفراد، بما في ذلك من خلال تقديم مشورة الخبراء، وتقاسم التجارب، وخلق مساحات للحوار، وتشجيع تنمية وتمكين المستخدمين بهدف تطوير كفاءاتهم؛

- دعم الدول الأعضاء في ضمان أن تشمل سياساتها ونظم الإنترنت لديها مشاركة كافة اصحاب المصلحة، وأن تتضمن حقوق الإنسان الدولية والمساواة بين الجنسين.

وقد أدرجت الأمانة البند الخاص بالقضايا المتعلقة بالإنترنت (بما في ذلك الوصول الى المعلومات والمعرفة، وحرية التعبير، واحترام الخصوصية والأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات) في الجزء (و/أو) من الوثيقة 196م.ت/5 الجزء الاول. واقترحت الأمانة على المجلس اعتماد مشروع قرار يؤكد فيه المجلس على عدد من النقاط، أهمها:

- إدراكه للأهمية المتزايدة وللآثار الإيجابية المحتملة للإنترنت بالنسبة للتنمية المستدامة في كافة مجالات اختصاص اليونسكو؛
- أخذه  العلم بالدروس المستفادة من المؤتمر الذي نظمته اليونسكو بشأن الانترنت (الربط بين النقاط) في مارس 2015؛
- تبنيه للبيان الختامي لهذا المؤتمر؛
- دعوته للمديرة العامة لنشر الوثيقة النهائية للمؤتمر باعتبارها إسهاما في عملية إعداد برنامج التنمية لما بعد 2015، وفي الدراسة الشاملة لنتائج القمة العالمية حول مجتمع المعلومات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة للوثيقة النهائية المتفق حكوميا على اعتمادها في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في ديسمبر 2015.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو