اقترحت كل من إيطاليا وإسبانيا إضافة بند (يحمل الرقم 29) على جدول أعمال الدورة 196 للمجلس التنفيذي بعنوان: « الثقافة في مناطق النزاع: مسألة إنسانية وأمنية، دور اليونسكو ومسؤولياتها »، تناول تدمير ونهب التراث الثقافي والتاريخي في كل من سوريا والعراق وليبيا.
وقد أعدّت الدولتان وثيقة قدمتاها للدورة 196 للمجلس تضمنت مذكرة تفسيرية عن خلفية الموضوع وعن بعض الإجراءات التي اتخذتها اليونسكو بشأنه، وعن الأدوات المعيارية والاتفاقيات الخاصة باليونسكو والمرتبطة بالتراث الثقافي المعرض للخطر.
وقد أشارت المذكرة الى أن تدمير ونهب التراث في كل من العراق وسوريا وليبيا قد وصل الآن الى مستويات غير مسبوقة وأن الهجمات ضد التراث الثقافي استمرت بالحدوث بطريقة مثيرة للقلق. واعتبرت المذكرة أن صون التراث الثقافي بوصفه رمز للهوية وعنصر للتماسك الاجتماعي للسكان، وكذلك مكافحة عمليات سلب ونهب الممتلكات الثقافية والإتجار غير المشروع بها، هما من القضايا التي تقع في صميم ولاية اليونسكو وأن لدى المنظمة مجموعة غنية ومتنوعة من الأدوات المعيارية للقيام بذلك.

وأشارت المذكرة الى اتفاقية عام 1954 حول حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح مع قواعد تطبيقها وبروتوكوليها، واتفاقية عام 1970  بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقيات الأعوام 1972، 2003، 2005. إلا أن المذكرة اعتبرت أن رغم ذلك فإن خطورة الوضع تتطلب أدوات جديدة أكثر فعالية.

وذكّرت الوثيقة بالاجتماع رفيع المستوى الذي نُظّم في اليونسكو يوم 3 ديسمبر 2014  بشأن التراث الثقافي المعرض للخطر في كل من سوريا والعراق، كما ذكّرت بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير عام 2015  والذي منح فيه اليونسكو دوراً بارزاً في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في سوريا والعراق وفي مساعدة الدول الأعضاء على ضمان الالتزام الكامل باتفاقية عام 1970.

واقترحت إيطاليا وإسبانيا في الوثيقة التي قدمتاها للمجلس مشروع قرار مؤلف من 15 بنداً يدين بموجبه المجلس بشدة التدمير المتعمد للتراث الثقافي في العراق وسوريا وليبيا من قبل تنظيم « داعش » وغيره من الجماعات الإرهابية، ويدعو إلى وقف فوري لتدمير التراث الثقافي.
ويرحّب المجلس بموجب مشروع القرار المقترح، بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي والذي يشير إلى أنه على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ الخطوات المناسبة لمنع الإتجار بالممتلكات الثقافية العراقية والسورية، والتي تم إخراجها من العراق منذ 6 أغسطس 1990 ومن سوريا منذ 15 مارس 2011 ، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات من ضمنها منع الإتجار عبر الحدود بهذه الممتلكات.
وأخذ مشروع القرار علماً بما اقترحه المؤتمر الذي عقدته اليونسكو في نهاية عام 2014  بعنوان « التراث والتنوع الثقافي في العراق وسوريا في خطر »، حول إنشاء « مناطق ثقافية محمية » في محيط مواقع التراث الذي يتم التعرف على أهميتها الثقافية المميزة، ويطلب مشروع القرار من المديرة العامة تقديم تقرير حول الموضوع لاحقاً، بعد التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة.

ويدعو القرار المديرة العامة إلى مواصلة جهودها في حماية الثقافة في حالات النزاع المسلح والحالات الانتقالية، وبشكل خاص  في تعزيز قدرات اليونسكو في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة المرتبطة بالثقافة، وبمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك من خلال تفعيل الأحكام  ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الثقافية المختلفة لليونسكو.
كما يدعو مشروع القرار المديرة العامة إلى تعزيز دور اليونسكو في إطار منظومة الأمم المتحدة لكي يؤخذ البعد الثقافي بالاعتبار في تعزيز الحوار بين الثقافات، وفي الوقت نفسه إتاحة المجال لليونسكو للعب دورها التنسيقي في منع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفي حماية التراث والتنوع الثقافي في مناطق النزاع وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك تقديم الدعم لوضع جرودات محدثة للمواقع الثقافية وللقطع التي تتوجب حمايتها، والدعوة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى حول الموضوع قبل الصيف.

ويتضمن مشروع القرار أيضا دعوة موجهة الى المديرة العامة لوضع استراتيجية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والأطراف الأخرى المعنية، حول كيفية تعزيز عمل اليونسكو لحماية الثقافة والترويج للتعددية الثقافية في حالة النزاع المسلح، بما في ذلك تقديم مقترحات محددة لأنشطة ذات أولوية، وتحديد الإمكانات المالية والبشرية الضرورية لذلك. ويدعو المشروع المديرة العامة إلى تقديم هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ الأجزاء الأخرى من مشروع القرار إلى المجلس التنفيذي لدراستها في دورته القادمة (197)  وكذلك إلى الدورة 38 للمؤتمر العام لليونسكو.

وتُعقد الدورة 196 للمجلس التنفيذي في الفترة 13-23 ابريل، بينما تبدأ اللجان التحضيرية بالعمل اعتباراً من يوم 8 ابريل. ويتم تناول هذا البند في لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية وفي الاجتماع المشترك لهذه اللجنة وللجنة المالية والإدارية.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو