اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات الثقافية وعضوية الدول العربية فيها
2016/01/13
تعمل في إطار اليونسكو، بالإضافة الى اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام ، لجان أخرى منبثقة عن الاتفاقيات الدولية المختلفة الصادرة عن المنظمة. ولكل من الاتفاقيات الثقافية الست الصادرة عن اليونسكو، لجنة منبثقة عنها، تسهر على تطبيقها وتتابعه ، وهذه الاتفاقيات الست هي:
- اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005،
- اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 ،
- اتفافية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001،
- البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954،
- اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972،
- اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق – غير مشروعة لعام 1970.
وتختلف اللجان الدولية الحكومية المنبثقة عن هذه الاتفاقيات عن اللجان الدولية الحكومية المنبثقة عن المؤتمر العام، بالإضافة لجانب المهام، في أن الأخيرة يُنتخب أعضاؤها خلال المؤتمر العام لليونسكو، بينما في حالة الأولى يُنتخب أعضاء كل لجنة في مؤتمر/ اجتماع الدول الأطراف ( الجمعية العامة ) الخاص بالاتفاقية المعنية. وتعقد اجتماعات الدول الأطراف للاتفاقيات المختلفة كل سنتين ولكن في فترات زمنية مختلفة.
وتختلف هذه اللجان عن بعضها البعض من حيث عدد أعضائها وكذلك من حيث عدد المقاعد المخصصة للمجموعات الجغرافية/الانتخابية (ومنها المجموعة العربية)، إلا أنها جميعها تشترك حاليا في ان مدة الولاية لكل دولة محددة بأربع سنوات، وأن الاجتماعات العادية للجنة تعقد مرة كل سنة.
وحيث انه سبق لمندوبية ليبيا أن أعدت دراسة تحليلية مدعومة بجداول وبيانات توضيحية عن عضوية الدول العربية في اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام في العشرين سنة الماضية، وكذلك بالنسبة للجنة التراث العالمي ( رابط للتقرير وللملف المرفق به) ، فقد ارتأت المندوبية، بهدف دعم عمل المجموعة العربية وتوضيح الصورة، إعداد جداول تتضمن معلومات مركزة عن هذه اللجان واجتماعاتها العادية واجتماعات الدول الأطراف للاتفاقيات المختلفة، وعضوية الدول العربية في هذه اللجان خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يلي خلفية سريعة عن هذه اللجان الست وعن طبيعة تكوينها، والتمثيل العربي فيها، ومواعيد اجتماعاتها القادمة، ورابط الى الملف الخاص المعد بشأنها:
اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (منبثقة عن اتفاقية عام 2005):
عقد المؤتمر الأول للدول الأطراف في اتفاقية عام 2005 في يونيو عام 2007 والاجتماع الأول للجنة في ديسمبر من العام نفسه. وقد عقد الاجتماع الاخير (الخامس) للدول الاطراف في الاتفاقية في يونيو عام 2015، كما عقدت الدورة التاسعة للجنة في ديسمبر عام 2015.
وتتألف هذه اللجنة من عضوية 24 دولة، من ضمنها ثلاثة مقاعد مخصصة للمجموعة العربية، يشغلها حاليا كل من المغرب حتى عام 2019 والإمارات وتونس حتى عام 2017. وبذلك سيشغر مقعدان من حصة المجموعة العربية في الدورة السادسة لمؤتمر الاطراف في يونيو 2017. وقد شاركت في هذه اللجنة منذ إنشائها كل من تونس (ولايتين ونصف)، وعمان والأردن والكويت والإمارات والمغرب (ولاية واحدة).
اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي (منبثقة عن اتفاقية عام 2003):
عقد المؤتمر الأول للدول الأطراف في اتفاقية عام 2003 في يونيو عام 2006، والاجتماع الأول للجنة في نوفمبر من العام نفسه. وقد عقد الاجتماع الاخير (الخامس) للدول الأطراف في يونيو 2014، في حين عقد الاجتماع الأخير (العاشر) للجنة في الفترة من 30 نوفمبر الى 4 ديسمبر 2015 في ناميبيا.
وتتألف هذه اللجنة من عضوية 24 دولة طرف في الاتفاقية، من ضمنها 3 مقاعد مخصصة للمجموعة العربية، تشغلها حاليا كل من مصر وتونس حتى عام 2016 والجزائر حتى عام 2018 . وبالتالي سيشغر في يونيو 2016 عند انعقاد المؤتمر السادس للدول الأطراف في الاتفاقية، مقعدان مخصصان للمجموعة العربية. وقد شارك في عضوية هذه اللجنة من الدول العربية كل من الجزائر (ولاية ونصف)، سوريا (نصف ولاية)، الإمارات والأردن وعمان والمغرب ومصر وتونس (ولاية واحدة).
الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية التابعة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001:
تتألف هذه الهيئة/اللجنة من عضوية 12 دولة طرف في الاتفاقية، ولا يوجد تخصيص مقاعد محددة للمجموعات الجغرافية فيها. وقد عقد الاجتماع الأول للدول الأطراف في مارس عام 2009، وفيه تقرر إنشاء اللجنة الاستشارية العلمية والتقنية، بينما عقد الاجتماع الثاني للأطراف في ديسمبر من العام نفسه. أما الاجتماع الأول للجنة فقد عقد في يونيو عام 2010. ومن بين الدول العربية فإن تونس هي الوحيدة حاليا المشاركة في عضوية هذه اللجنة، وتستمر في ولايتها حتى عام 2017. وعقد الاجتماع الأخير (الخامس) للدول الأطراف في الاتفاقية في أبريل 2015، وعقد بعده مباشرة الاجتماع السادس للجنة.
لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (المنبثقة عن البروتكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954):
تتألف هذه اللجنة من عضوية 12 دولة طرف في الاتفاقية، ولا يوجد تخصيص مقاعد محددة للمجموعات الجغرافية فيها. وقد عقد الاجتماع الأول للدول الأطراف في البروتوكول الثاني في أكتوبر عام 2005، والاجتماع الأول للجنة في أكتوبر عام 2006. وتشارك مصر حاليا في عضوية هذه اللجنة في ولاية تستمر حتى عام 2017، كما يشارك فيها المغرب (الذي انتخب في الاجتماع السادس للدول الأطراف في البروتوكول الثاني الذي عقد في ديسمبر 2015) وتستمر ولايته حتى عام 2019. وعقدت الدورة الأخيرة (العاشرة) للجنة مباشرة بعد اجتماع الأطراف في ديسمبر 2015. وسبق أن شاركت ليبيا في هذه اللجنة لولاية واحدة في الفترة 2005-2009.
لجنة التراث العالمي (منبثقة عن اتفاقية عام 1970):
يتضمن التقرير السابق للمندوبية والجداول المرفقة به (رابط ) معلومات مفصلة عن عضوية الدول العربية في هذه اللجنة للعشرين سنة الماضية. وقد كانت عضوية هذه اللجنة مفتوحة للتنافس الحر عدا في استثناءات محددة وبسيطة، الا ان الاجتماع الاستثنائي الاول للجمعية العامة لمؤتمر الاطراف الذي عقد في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر 2014 قرر تغيير هذه الصيغة وتخصيص عدد محدد من المقاعد لكل مجموعة جغرافية يتناسب مع عدد دولها الاطراف في الاتفاقية، مع ترك 5 مقاعد للتنافس الحر. وقد خصص للمجموعة العربية في هذه اللجنة وفقا للصيغة الجديدة مقعدان.
وبانعقاد الدورة 20 لاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية (18-20 نوفمبر 2015) انتهت ولاية كل من قطر والجزائر، وانتخبت تونس عن المقعد المخصص للمجموعة العربية والكويت للمقعد الحر، لولاية مدتها أربع سنوات لكل منهما تنتهي في عام 2019. وتستمر لبنان في عضوية هذه اللجنة حتى عام 2017. أما الاجتماع العادي الأخير للجنة فقد عقد في بون/ ألمانيا في يونيو 2015، بينما يعقد الاجتماع القادم في اسطنبول/ تركيا في الفترة 10 الى 20 يوليو 2016. وتختلف هذه اللجنة عن اللجان الأخرى المنبثقة عن الاتفاقيات الثقافية في مجال تنظيم الاجتماعات، في أن اجتماع اللجنة في سنة ميلادية محددة، يعقد قبل اجتماع الأطراف (الأمر الذي يجب الانتباه إليه عند قراءة الجدول، حيث تحضر الدولة اجتماع اللجنة في السنة نفسها التي تنتهي فيها ولايتها في اجتماع الأطراف).
اللجنة الفرعية لاجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بصورة غير مشروعة (منبثقة عن اتفاقية عام 1970):
قرر المؤتمر الثاني للدول الأطراف الذي عقد في شهر يونيو 2012، تشكيل هذه اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ اتفاقية عام 1970. وقد عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول في شهر يوليو عام 2013 . وتتألف هذه اللجنة من عضوية 18 دولة طرف في الاتفاقية، وخصص فيها للمجموعة العربية ثلاثة مقاعد وكذلك بالنسبة للمجموعات الأخرى. يمثل المجموعة العربية حاليا في عضوية اللجنة كل من المغرب حتى عام 2017، وليبيا والعراق حتى عام 2019. وسيشغر في مؤتمر الأطراف القادم الذي سيعقد في شهر يونيو عام 2017 مقعد واحد مخصص للمجموعة العربية بعد انتهاء مدة ولاية المغرب. وقد شارك في عضوية هذه اللجنة كل من المغرب وليبيا والعراق (لولاية واحدة)، ومصر وعمان (لنصف ولاية).
المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو