‏عقدت ‏في مقر اليونسكو في الفترة من 7 الى 15 أبريل 2016، الدورة 199 للمجلس التنفيذي . ‏وكانت قد عقدت في الفترة من 4 الى 6 أبريل الاجتماعات التحضيرية لكل من اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات واللجنة الخاصة.

‏وتعتبر هذه الدورة مختصرة قياسا بغيرها باعتبارها الدورة الأولى في فترة العامين، والتي تأتي مباشرة بعد انعقاد المؤتمر العام. ويتألف المجلس التنفيذي من عضوية 58 دولة ينتخبها المؤتمر العام، وتمثل المجموعات ‏الانتخابية الست في اليونسكو، ‏وحسب حصص محددة. ‏وحصة المجموعة العربية في المجلس هي 6 مقاعد، بالإضافة لمقعد يتنقل بينها وبين المجموعة الإفريقية كل أربع سنوات، وهو من حصة المجموعة العربية في الفترة 2015-2019. وتتألف عضوية المجلس التنفيذي في مرحلة السنتين الحالية 2015-2017 حسب المجموعات الجغرافية كما يلي:

المجموعة الأولى: فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحد الأمريكية.
المجموعة الثانية: ألبانيا، إستونيا، ليتوانيا، الاتحاد الروسي، صربيا، إسبانيا، أوكرانيا.
المجموعة الثالثة: الارجنتين، البرازيل ، الجمهورية الدومنيكية ، السلفادور، هايتي، المكسيك، نيكاراغوا، باراغواي، سانت كيتس ونيفيس ، ترينيداد وتوباغو.
المجموعة الرابعة: بنغلادش، الصين، الهند، إيران، اليابان، ماليزيا، نيبال، باكستان، جمهورية كوريا، سريلانكا، تركمانستان، فيتنام.
المجموعة الخامسة أ: الكاميرون، تشاد، ساحل العاج، غانا، غينيا، كينيا، موريشيوس، موزمبيق، نيجيريا، السنغال، جنوب أفريقيا، توغو، اوغندا.
المجموعة الخامسة ب: الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السودان.

‏ويشغل المغرب مسؤولية نائب رئيس المجلس التنفيذي عن المجموعة العربية.

وقد اعتمدت هذه الدورة للمجلس التنفيذي عدة قرارات تخص الدول العربية مثل  قرار بشأن فلسطين المحتلة، وآخر بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، وقرار بشأن  تعزيز ثقافة الاحترام، وقرار بشأن صون مدينة تدمر وغيرها من  مواقع التراث العالمي في سوريا، وكذلك قرار بشأن التجديد لجائزة اليونسكو-الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح.

ومن المعلوم أن‏ عمل دورات المجلس التنفيذي يوزع على الجلسات العامة (الشاملة) للمجلس، وعلى اللجان التخصصية، ومنها اللجنتين الرئيسيتين وهما لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية ‏واللجنة المالية والإدارية، بالإضافة إلى اللجنة الخاصة ‏ واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات. وقد عملت الجلسة العامة للمجلس التنفيذي يومي 7 و8 أبريل وكذلك يومي 14 و15 أبريل في نهاية الدورة. بينما عملت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية ‏يومي 11 و12 أبريل، ‏ ‏في حين ‏عقد الاجتماع المشترك بينهما في 12 و13 أبريل. وحضرت المندوبية، بصفة مراقب، كافة أعمال الجلسات العامة للمجلس، وأعمال لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية، والاجتماع المشترك لهذه اللجنة وللجنة المالية والإدارية.

‏وقد استقبل المجلس التنفيذي في جلسته العامة صباح يوم 15 أبريل المديرة العامة لمنظمة الكومونويلث التي تناولت أوجه التعاون بين منظمتها واليونسكو ولا سيما في مجالات مواجهة التغيرات المناخية وايجاد فرص عمل للشباب ومكافحة العنف المنزلي.

الافتتاح

افتتح ‏رئيس المجلس التنفيذي السيد ميكائيل فوربس‏، المندوب الدائم لألمانيا لدى اليونسكو، الدورة 199 ‏بكلمة ركز فيها على أهمية مرحلة السنتين الحالية لما تتضمنه من إصلاحات وتغييرات في أساليب عمل المنظمة، واعتبر أن الخصائص التي يفترض أن تميز هذه المرحلة يمكن تلخيصها بثلاث كلمات هي التجربة‏، الإصرار، ‏الاستباقية.

‏واعتمد المجلس جدول أعماله المعدل بعد إضافة بندين جديدين على صيغته الأولى: الأول اقترحه الاتحاد الروسي حول مساعدة اليونسكو الجمهورية العربية السورية على ‏ترميم المعالم الأثرية لموقع التراث العالمي في ‏تدمر، ‏والذي طلب فيما بعد تغيير‏‏ عنوانه  الى « دور اليونسكو في حماية وصون مدينة تدمر وغيرها من مواقع التراث العالمي في الجمهورية العربية السورية »، والثاني اقترحته ألمانيا حول استطلاع سبل مواصلة تحسين برنامج ذاكرة العالم .

‏كما اعتمد المجلس البنود التي لا تتطلب نقاشا بعد أن سحب من القائمة التي اقترحها المكتب عددا من البنود ‏التي رأت بعض الدول الأعضاء ضرورة مناقشتها. ‏كما وافق المجلس على المحضرين المختصرين للدورتين السابقتين 197 و198 بدون أي تعديل.

‏كلمة المديرة العامة

‏بدأت المديرة العامة كلمتها بالإشارة إلى الوضع الدولي الخطير والمسؤولية التي يرتبها على منظمة اليونسكو ولاسيما في المجالات التالية: ‏

- الإجابة على الصراعات المسلحة التي تمزق الشرق الاوسط والتي تلاحظ ارتداداتها في العالم اجمع،

- الإجابة على التطرف العنيف العابر للحدود،

‏- تنفيذ جدول الأعمال التاريخي للتنمية المستدامة حتى عام 2030 ،

-‏ تنفيذ اتفاق باريس حول  المناخ.

‏وتناولت المديرة العامة الإجراءات التي  ستنفذها اليونسكو في مدينة تدمر التي تعرضت الى أضرار جسيمة ‏حيث بينت أن اليونسكو سترسل بعثة تقييم لوضع جرد لطبيعة وحجم الأضرار هناك،  تتبعها ندوة حول إجراءات حماية التراث الثقافي السوري.

كما تناولت المديرة العامة التزايد الخطير في العمليات الإرهابية التي طالت دولا عديدة في المرحلة الماضية، واعتبرت أنه يتوجب على اليونسكو الدمج بين الإجراءات السريعة والإجراءات بعيدة المدى. ‏وأعلنت المديرة العامة أن اليونسكو أصدرت دليلا للمدرسين لمكافحة التطرف العنيف ولأجل تعزيز الدفاعات الثقافية لدى الشباب.

‏النقاش العام

ألقت الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، في اليومين الأولين للدورة، كلماتها التي ركزت فيها على ‏القضايا العالمية التي تقع ضمن مجالات اختصاص اليونسكو وعلى الأمور الداخلية المتعلقة بحوكمة المنظمة ‏وبرامجها. ومن بين ما تناولته الدول الأعضاء في كلماتها:

- ‏استنكار العمليات الإرهابية التي طالت بلجيكا ودولا أخرى من العالم مؤخرا،

- الدمار الذي يُلحقه الصراع القائم في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها ‏على الممتلكات الثقافية والتاريخية فيها،

- نشاط اليونسكو في سوريا وفي مجال ‏إعادة ترميم مدينة تدمر التي أصابتها أضرار جسيمة،

- المخاطر التي تعاني منها بعض الدول الجزرية الصغيرة نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة،

- إنشاء إيطاليا لفريق تدخل سريع لحماية التراث الثقافي،

- توقيع اليونسكو اتفاقية تعاون مع ‏منظمة الصليب الأحمر الدولي دون استشارة المجلس التنفيذي،

- المؤتمر الدولي المزمع  عقده في جنيف حول التطرف العنيف،

- التأكيد على أهمية الاستراتيجية الجديدة لبرنامج « موست » المعروضة على هذه الدورة، ‏والتي ستؤدي إلى بلورة خطة عمل خاصة بذلك،

- العنصرية الناشئة ضد المسلمين و ‏ضرورة مكافحتها،

- أعرب ‏البعض عن قلقه الشديد لعدم تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين والأراضي العربية المحتلة ولاسيما القدس،

- ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية للتعليم المهني والتقني، وخاصة لدى الشباب،

- عدم التوازن في التمثيل الجغرافي في وظائف الأمانة والمناصب العليا فيها، ‏

- ضرورة مواصلة إصلاح الشبكة الميدانية لليونسكو،

- ‏ضرورة العمل على جعل الاتفاقيات الثقافية الست الصادرة عن اليونسكو أدوات فاعلة في حماية التراث الثقافي في كل مكان،

- أشارت المجموعة العربية في مجال توزيع الموارد البشرية حسب المجموعات الجغرافية، أنها الأقل تمثيلا في الأمانة، وأنها غير ممثلة بشكل عادل ومتوازن لا سيما في المناصب العليا.

‏وقد أجابت المديرة العامة على تساؤلات الدول الأعضاء التي عبرت عنها في كلماتها، وعلقت على بعض ما ورد فيها.

‏

‏لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية

عقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية ‏ثلاث جلسات عادية ‏ ‏وجلستين مسائيتين مطولتين برئاسة السيد كوملافي فرنسيسكو سيدو (توغو) وبمساعدة الرئيسة المؤقتة للجنة ( ساحل العاج). حيث تناولت اللجنة البنود الموكلة إليها من قبل الجلسة العامة للمجلس، واتخذت ‏بشأنها قرارات قدمتها إلى الجلسة العامة كتوصيات، اعتمدتها الأخيرة في جلستها الصباحية يوم الجمعة 15 أبريل. وفي ما يلي أهم البنود التي تناولتها لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية، والقرارات التي اتخذتها بشأنها:

- تناولت اللجنة البند 19 الخاص بفلسطين المحتلة والمقدم من قبل الدول العربية الأعضاء في المجلس وهي الجزائر، مصر، ‏لبنان، المغرب، عمان، قطر والسودان .

وقد طلبت المغرب باسم المجموعة العربية إغلاق النقاش بشأن الموضوع والتصويت على مشروع القرار بمناداة الأسماء. واعتمد ‏القرار بعد أن حصل على 33 صوتا مؤيدا مقابل 6 أصوات معارضة (هي ألمانيا، استونيا، الولايات المتحدة، ليتوانيا، هولندا ‏والمملكة المتحدة) مع امتناع 17 دولة وغياب دولتان .

‏ويتألف القرار المعتمد من ثلاثة أجزاء، وهي على النحو التالي:

الجزء الأول: مؤلف بدوره من ثلاثة أجزاء:

(ألف)- القدس

(باء)- المسجد الأقصى /الحرم الشريف والمنطقة المحيطة به

(جيم)- بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة ‏وأسوارها، واجتماع خبراء اليونسكو بشأن منحدر باب المغاربة

الجزء الثاني: حول إعادة بناء وتنمية قطاع غزة.

الجزء الثالث: حول الموقعين الفلسطينيين: الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم.

‏وقد استنكر المجلس في هذا القرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كل من هذه الملفات وعدم ‏التزامها بقرارات اليونسكو بشأنها، وطالبها بتنفيذ تلك القرارات. وجدد المجلس مطالبته المديرة العامة بتعيين ممثل دائم يعمل في القدس الشرقية لتقديم المعلومات بشأنها، وكذلك طالبها بإيفاد بعثة الرصد التفاعلي الى مدينة القدس وأسوارها تنفيذا لقرار لجنة التراث العالمي. وشكر المجلس المديرة العامة على جهودها وطالبها بمواصلتها، ‏وقرر إدراج هذا البند على جدول أعمال الدورة القادمة (200) للمجلس التنفيذي.

‏- تناولت اللجنة البند 20 بشأن تنفيذ ‏قرار المؤتمر العام ‏38 م/ 72 وقرار المجلس التنفيذي ‏197 م.ت/ 33 بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.

‏وقد قدم هذا البند ‏ومشروع القرار المرتبط به من قبل الدول العربية الأعضاء في المجلس التنفيذي وتضمن جزأين، الأول حول القدس المحتلة، والثاني حول الجولان السوري المحتل. ‏وقد طلبت المغرب باسم المجموعة العربية غلق النقاش بشأن الموضوع والانتقال الى التصويت على مشروع القرار بمناداة الأسماء. وقد اعتمد القرار بعد أن حصل على 45 صوتا مؤيدا  مقابل صوت واحد معارض (الولايات المتحدة الأمريكية) وامتناع 11 دولة عن التصويت ‏مع غياب دولة واحدة.

‏وقد استنكر المجلس في قراره الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وطلب منها وقفها، ودعا إلى الالتزام بأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو ‏بشأن فلسطين المحتلة. كما دعا القرار المديرة العامة إلى إيفاد خبير إلى الجولان لتقييم احتياجات المؤسسات التعليمية والثقافية فيها وموافاتها بتقرير قبل انعقاد الدورة القادمة للمجلس. وقرر المجلس إدراج هذا البند على جدول أعمال الدورة القادمة.

‏- كما تناولت اللجنة البند الخاص بالارتقاء بمساهمات اليونسكو لتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتسامح (البند 22) الذي قدمته السعودية ‏وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية من بينها ليبيا، بالإضافة الى دول منتمية الى مجموعات أخرى. ‏وكان هذا البند قد طرح على الدورة الماضية للمجلس التنفيذي ثم سحب من قبل مقدميه لإعطاء الفرصة لمزيد من التشاور بهدف التوصل الى ‏نص توفيقي، وهذا ما تم إنجازه بعد مشاورات مكثفة. وعرض مشروع القرار الخاص بهذا البند على اللجنة، فاعتمدته بالإجماع  دون نقاش. ‏ويطلب المجلس بموجب القرار من المديرة العامة مواصلة تعزيز الحوار القائم على احترام حقوق الإنسان وتنوع الديانات والمعتقدات بغية ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والتسامح والسلام على المستويات ‏كافة. وقد شكرت المجموعة العربية كافة الدول التي انضمت الى تقديم مشروع القرار وكل الذين ساهموا في إنجاح الإجماع بشأنه.

‏- كما اعتمدت اللجنة القرار الخاص بدور اليونسكو في حماية وصون مدينة تدمر وغيرها من مواقع التراث العالمي في الجمهورية العربية السورية الذي قدمه الاتحاد الروسي ‏في إطار البند 28، ‏وقد اعتمد هذا القرار بالإجماع. وأدان القرار التدمير الذي تعرض له التراث الثقافي في سوريا على أيدي التنظيمات الإرهابية، ‏ورحب بطرد تنظيم « داعش » من موقع تدمر. وطلب المجلس في قراره من المديرة العامة إدراج هذا الموضوع في إطار خطة العمل المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتعزيز عمل اليونيسكو في مجال حماية الثقافة وترويج التعددية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح. ‏ودعا المجلس المديرة العامة إلى إيفاد بعثة خبراء دوليين من اليونسكو الى موقع تدمر وغيرها من المواقع السورية المتضررة بغية الاضطلاع بأعمال التوثيق والجرد اللازمة لتقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات الملحة من حيث الحماية والترميم والصون وغير ذلك، وتقديم تقرير أولي ‏عن الوضع قبل الاجتماع الإعلامي الذي سيعقده المجلس التنفيذي لهذا الغرض بعد استكمال البعثة.

‏- كما اعتمدت اللجنة الاستراتيجية الشاملة لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية (موست) وطلبت من المديرة العامة موافاتها بتقرير عن التدابير الأولية المتخذة من أجل تنفيذها.

‏- كذلك وافقت اللجنة على الاستراتيجية المقترحة للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني لفترة 2016- 2021 ، ‏ودعت المديرة العامة الى موافاة المجلس إبان دورته المائتين بخطة العمل الخاصة بتنفيذ هذه الاستراتيجية.

‏‏- ‏كما تناولت اللجنة التقرير الخاص بأنشطة اليونسكو في مجال حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية في حالات النزاع المسلح، حيث أحاطت علما بالعناصر الأولية لإعداد خطة العمل من أجل تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إلى حماية الثقافة وتشجيع ‏التعددية الثقافية في حالات النزاعات المسلح، ورحبت الدول الأعضاء بالتقدم المحرز في تنفيذ هذه الاستراتيجية. وناشد المجلس، بموجب القرار الذي اعتمدته اللجنة، ‏الدول الأعضاء بتقديم المزيد من المساهمات ‏الطوعية لصندوق حماية التراث في حالات الطوارئ، كما رحب المجلس بعمل مجموعة أصدقاء حملة متحدون من أجل التراث غير الرسمية والمفتوحة العضوية. ‏وأكدت ‏العديد من الدول على أهمية الاتفاقيات الثقافية التابعة لليونسكو وعلى ضرورة مصادقة كافة الدول عليها ولاسيما على اتفاقيتي  1954 و1970. ‏وقد أشارت ‏إحدى الدول إلى أن هروب الملايين من الأفراد يؤثر على التراث الثقافي غير المادي ‏واعتبرت أن على الخطة أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.

- كما تناولت اللجنة البند الخاص بمتابعة الوضع في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي (أوكرانيا)، وتم التصويت على مشروع القرار الذي قدم في إطار هذا البند، ‏والذي حصل على تأييد 17 دولة ومعارضة 5  دول وامتناع 27 دولة عن التصويت. ‏وقد اعترض الاتحاد الروسي على القرار المعتمد واعتبر ان فيه تسييس للمنظمة.

‏- كما اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بتنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام، وأعربت عن تقديرها  للمديرة العامة لجودة المعلومات والبيانات المقدمة فيه. ‏كما درست اللجنة التقرير الاستراتيجي الخاص بالنتائج لعام 2015 وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها المديرة العامة من أجل الاضطلاع بعمليات الاستعراض البرنامجية للبرامج الرئيسية ولمعهد اليونيسكو للإحصاء.‏ ‏وقد عبرت بعض الدول عن أسفها لخفض الميزانية الخاصة بقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية. وطلب المجلس بموجب القرار المعتمد من المديرة العامة ضمان احتواء مشروع الوثيقة 39 م/5 على خطوط أساس كمية ونوعية واضحة لكل ‏نتيجة منشودة وكذلك على مؤشرات أداء وأهداف.

‏- واطلع المجلس على التقرير المرحلي عن تنفيذ البرنامج الشامل لتقديم دعم خاص الى ساحل العاج في مرحلة ما بعد النزاع، وطلب من المديرة العامة مواصلة جهودها ‏الرامية الى تعبئة موارد خارجة عن الميزانية لهذا الغرض.

‏- كما تناولت اللجنة آفاق التعاون الدولي بشأن الموارد التعليمية المفتوحة، وأحاط المجلس، بموجب القرار الذي اعتمده، علما بمشاركة اليونسكو في إعداد هذه الموارد وفي نشرها. وشكر المجلس حكومة سلوفينيا على مبادرتها الى استضافة المؤتمر العالمي الثاني للموارد التعليمية المفتوحة الذي ‏سيعقد في عام 2017، ‏ودعا المديرة العامة الى إجراء دراسة للنظر في الاقتراحات الخاصة بآفاق التعاون الدولي بشأن الموارد التعليمية المفتوحة تمول من خارج الميزانية، وتقديمها الى الدورة 201 للمجلس. ويذكر أن الصيغة السابقة للقرار كانت تشير الى دعم وضع وثيقة تقنينية لليونسكو بشأن الموضوع.

‏- كما تناولت اللجنة البند المقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بدور اليونسكو في تشجيع الفتيات والنساء على الاضطلاع  بأدوار ريادية في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والتصميم والرياضيات (البند 26). و‏اعتمدت اللجنة مشروع القرار المرتبط بهذا الموضوع بعد أن أدخلت عليه عددا من التعديلات. ‏ودعا المجلس التنفيذي بموجب القرار المعتمد الدول الأعضاء وسائر الأطراف المعنية إلى مساعدة اليونسكو على تعبئة الموارد وإقامة الشراكات الاستراتيجية من أجل تعزيز دور اليونسكو في تمكين الفتيات والنساء من ‏الاستفادة من الفرص التعليمية في هذه الميادين. وطلب المجلس من المديرة العامة موافاته في دورته 202  بمعلومات حديثة عن جهود اليونسكو في هذا المجال. وقد انضم عدد كبير من الدول الى قائمة المتبنين لهذا القرار.

الاجتماع المشترك للجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية

‏عقدت لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية ثلاث جلسات عادية وجلسة مسائية مطولة برئاسة كل من السيد ‏سيدو (توغو) رئيس لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية والسيدة لورينا سول دي بول (السلفادور) رئيسة اللجنة المالية والإدارية. ‏حيث تناولت اللجنتان البنود الموكلة إليهما من قبل الجلسة العامة للمجلس التنفيذي‏، واتخذتا بشأنها قرارات قدمتاها إلى الجلسة العامة كتوصيات، اعتمدتها هذه الأخيرة في جلستها الصباحية يوم الجمعة 15 أبريل. وفي ما يلي أهم البنود التي تناولتها اللجنتان والقرارات التي اتخذتها بشأنها:

‏- تناولت اللجنتان جائزة اليونسكو-الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح. ‏وقد رحب المجلس باقتراح ‏ ‏حكومة الكويت تجديد الجائزة باسمها المعدل وهو « جائزة اليونسكو-الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح من أجل التمكين الرقمي للمعوقين »، وقرر ‏تجديد الجائزة لمدة ست سنوات (‏حتى 2022)، ووافق على التعديلات المقترح إدخالها على نظامها الأساسي. ‏وتناول مندوب الكويت الكلمة وعبر عن شكره للأمانة وللدول الأعضاء في المجلس على التجديد للجائزة، وأكد أن بلاده ستواصل جهودها في التعريف بالجائزة في المستقبل.

‏- كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية المعدلة لجوائز اليونسكو، واعتمد قرارا طلب بموجبه المجلس من المديرة العامة مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الشاملة المعدلة لجوائز اليونيسكو. ‏كما قرر المجلس التجديد لجائزة « ‏اليونيسكو-كونفوشيوس لمحو الأمية » لمدة خمس سنوات (2016-2020).

‏- كما تناولت اللجنتان متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة، حيث رحب المجلس بالاستراتيجية الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة العمل لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية‏، وناشد الدول الأعضاء بتقديم مساهمات مالية وعينية  دعما للخطة. وطلب المجلس من المديرة العامة تنفيذ هذه الاستراتيجية وموافاته بمعلومات عن التقدم المحرز بشأنها.

- كما تناول المجلس الخيارات بشأن عملية إعداد نص أولي لإعلان غير ملزم بشأن المبادئ الأخلاقية ‏المتعلقة بتغير المناخ. حيث وافق على المراحل الرئيسية لعملية إعداد النص الأولي للإعلان وعلى جدولها الزمني، على ان يجري التمويل من الميزانية العادية وعند الاقتضاء من موارد من خارج الميزانية. وقد دعا المجلس المديرة العامة في هذا الإطار الى إنشاء فريق خبراء خاص يتألف من 36 خبيرا كحد أقصى يراعى فيه التمثيل الجغرافي المنصف.

‏- كما أحاط المجلس علما بالفعاليات والأنشطة التي تنظمها الدول الأعضاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء صندوق التراث العالمي الأفريقي ويوم التراث العالمي الإفريقي، وشجع الدول الأعضاء على مواصلة الترويج لهذا الاحتفال.

‏- كما تناولت اللجنتان اقتراحا بشأن تعميم مؤشرات الأداء والأهداف المتعلقة بالأولويتين العامتين المتمثلتين في أفريقيا والمساواة بين الجنسين، حيث رحب المجلس بوضع مؤشرات أداء وأهداف متعلقة بالأولويتين ‏تطبيقا لنهج الإدارة القائمة على النتائج . ‏وشدد المجلس على ضرورة وضع مؤشرات أداء ملائمة وأهداف متعلقة بالأولوية العامة المتمثلة في المساواة بين الجنسين، وعلى ضرورة تعديل أولوية اليونسكو العامة المتمثلة في أفريقيا لكي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

‏- كما تناولت اللجنة البند الخاص بالحوار المنظم بشأن التمويل، حيث ناقشت مشروع القرار المقدم من السويد بالتشاور مع عدد كبير من الدول، واعتمدته بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

‏وقد جاء تقديم هذا القرار في إطار القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل كل اربع سنوات لسياسة الأنشطة ‏ ‏التنفيذية. ‏وقد طلب المجلس بموجب القرار من المديرة العامة تقديم لمحة ‏عامة أولية للتعديلات المقترحة فيما يخص وضع الإطار المتكامل الانتقالي للميزانية وإقامة أول حوار منظم بشأن التمويل، وذلك بصورة استثنائية قبل انعقاد الدورة 200 للمجلس بستة أسابيع على الأقل. ‏كما طلب المجلس من المديرة العامة أن تقدم إليه في دورته 201 مقترحات بشأن طريقة تقديم ميزانية متكاملة انتقالية في إطار البرنامج والميزانية للفترة 2018-2021 بما في ذلك أي تعديلات ‏مقترح إدخالها.

‏وقد اعتبرت السويد أنه بهذا القرار قد تمت إزالة الجدار الفاصل بين الميزانية العادية ‏والموارد من خارج الميزانية، ‏وتأمين الشفافية للدول الأعضاء بالنسبة لهما.

‏- كما تناولت اللجنتان تقرير مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء عن أنشطة المعهد، حيث اعتمد قرار يعبر عن الارتياح بالإنجازات التي حققها المعهد في الأشهر الماضية، ‏ويدعوه الى إعداد تقرير عن عمليات الإصلاح الجارية الرامية إلى تعزيز قدراته على المساعدة في رصد أهداف التنمية المستدامة، ‏مع توضيح الآثار المالية المحتملة لذلك.

‏- كما درست‏ ‏اللجنتان التقرير السنوي لعام 2015 لمرفق الإشراف الداخلي. وقد رحب المجلس بالتقرير ودعا الى زيادة الموارد المخصصة للمرفق ‏ ‏لتمكينه من الاضطلاع بعمله فيما يخص الإدارة القائمة على النتائج. وطلب المجلس من المديرة العامة ‏مواصلة جهودها الرامية الى تنفيذ جميع توصيات ‏مرفق الإشراف الداخلي في إطار زمني معقول.

‏- واطلعت اللجنتان على تقرير بشأن التقدم المحرز في تعديل وتجديد اتفاق التشغيل المبرم بين اليونيسكو وحكومة هولندا بشأن معهد اليونيسكو للتعليم في مجال المياه وتعديل النظام الأساسي للمعهد. وشجع المجلس المديرة العامة وحكومة هولندا على التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة ‏جديدة مقترحة للاتفاق المبرم بين ‏اليونسكو وحكومة ‏هولندا ومؤسسة المعهد، وصيغة معدلة للنظام الأساسي ‏للمعهد عند الضرورة. ‏وقد جرى في الجلسة العامة الختامية إجراء تعديل على فقرتين (4 و7) كان الاجتماع المشترك قد اعتمدهما نظرا الى إشكالات ‏قانونية فيهما.

‏اللجنة المالية والإدارية

عقدت اللجنة المالية والإدارية ثلاث جلسات عادية وجلسة مطولة مسائية برئاسة السيدة لورينا سول دي بول (السلفادور). ‏حيث تناولت اللجنة البنود الموكلة إليها من قبل الجلسة العامة للمجلس، واتخذت بشأنها قرارات قدمتها إلى الجلسة العامة كتوصيات، اعتمدتها الأخيرة في جلستها الصباحية يوم الجمعة 15 أبريل. وقد اتخذ المجلس قرارات تصب في مجال تسريع عمليات الإصلاح، حيث اعتمد خطة طريق لتعزيز استدامة الشبكة الميدانية لليونسكو، وأكد مبدأي التمثيل الجغرافي المنصف والمساواة بين الجنسين، وضرورة زيادة شفافية عملية التوظيف، بالإضافة الى قرارات أخرى نشرت في الوثيقة ذات العلاقة.

اللجان الأخرى

‏كما اعتمد المجلس التنفيذي في جلسته العامة ليوم 14 أبريل تقرير اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات برئاسة الدكتور كمال عبد الناصر ممثل بنغلاديش، ومشاريع القرارات التي أوصت باعتمادها. وقد تناولت هذه اللجنة ‏البند الخاص بتطبيق الوثائق التقنينية. وحث المجلس الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها القانونية في مجال تقديم التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقيات والتوصيات.

‏كما اعتمد المجلس التنفيذي في الجلسة نفسها تقرير اللجنة الخاصة برئاسة السيدة سميرة الموسى ممثلة عمان، والتي تناولت ‏البندين التاليين:

- الجدول الزمني لدورات المجلس التنفيذي وعبئ العمل فيها،

- الحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو. ‏

وقد رحب المجلس باقتراح المكتب الانتقال مباشرة الى دراسة مشروعات القرارات في مزيد من الحالات عندما يكون الأمر ممكنا. كما شدد المجلس على ضرورة توضيح الإجراءات والآليات المعمول بها حاليا لتصنيف ‏بنود جدول أعمال المجلس التنفيذي إلى فئتين: البنود التي تستلزم مناقشة معمقة، والبنود التي يمكن الانتقال فيها مباشرة إلى دراسة مشروعات القرارات. كما طلب المجلس من المديرة العامة أن تقدم ‏نسخة منقحة  للهيكل التنظيمي للمنظمة على الموقع الإلكتروني. ‏

وقد جرى ‏نقاش داخل المجلس التنفيذي ‏حول فائدة إنشاء فريق العمل المفتوح العضوية المعني بالحوكمة، وفيما إذا كان من الأنسب إعادة تفعيل ‏الفريق التحضيري السابق. ‏وقد اعترضت عدة دول على عقد جلسات مسائية إضافية رغم أن فريق العمل المفتوح العضوية حول الحوكمة قد ناقش عدة بنود مدرجة على جدول أعمال المجلس. وطالبت هذه الدول بتمديد فترة انعقاد المجلس بدلا من عقد جلسات مسائية، باعتبار أن كلفة الجلسات المسائية تساوي ضعف كلفة الجلسات العادية، وأنها قد كلفت المنظمة في هذه الدورة 65 ألف دولار إضافي.

‏

الجلسات العامة والمغلقة في اليومين الختاميين للدورة

بالإضافة الى اعتماد تقارير اللجان المختلفة المذكورة أعلاه، قام المجلس في جلساته العامة في اليومين الأخيرين للدورة باعتماد بعض القرارات بشأن بعض البنود وبشأن تنظيم عمل المجلس في المرحلة اللاحقة. حيث تناولت الجلسة العامة ليوم 14 أبريل البند الخاص باستطلاع سبل مواصلة تحسين برنامج ذاكرة العالم، فرحب المجلس بعملية الاستعراض الجارية التي تضطلع بها اللجنة الاستشارية الدولية، وطلب من المديرة العامة توزيع التقرير النهائي لهذه اللجنة على الدول الأعضاء، وإلى إحاطة المجلس علما بكل المعلومات المتعلقة بالاستعراض.

كما اقترح رئيس المجلس التنفيذي، باسم المكتب،  إلغاء اجتماع المجلس التنفيذي لما بين الدورات المحدد ‏في 3 يونيو، ‏باعتبار أن وثائق المجلس في هذا التاريخ لن تكون جاهزة، مقترحا عوضا عن ذلك تنظيم اجتماع إضافي في شهر سبتمبر ‏حيث ستكون الوثائق متوفرة  حينذاك. إلا أن غالبية الدول اعترضت على ذلك وفضلت الإبقاء على اجتماع  3 يونيو. فتقرر الإبقاء على موعد 3 يونيو، واقترح الرئيس، ‏بناء على مداخلتين من الولايات المتحدة وفرنسا، بأن يعقد هذا الاجتماع خارج مقر اليونسكو بصيغة « اعتكاف » لأعضاء المجلس التنفيذي بحيث  ‏تناقش مواضيع مثل التوجهات المستقبلية للمنظمة، والمواصفات التي يتوجب توفرها في المدير العام الجديد للمنظمة. ووعد الرئيس بتزويد الدول الأعضاء بمزيد من المعلومات عن هذا الاجتماع قريبا.

كما عقد المجلس التنفيذي يوم الخميس 14 أبريل جلسة مغلقة -محصورة بأعضاء المجلس التنفيذي مع استبعاد المراقبين- نظر فيها في بندين هما:

- تقرير المديرة العامة عن تطبيق المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، حيث أحاطت المديرة العامة المجلس علما بالوضع العام فيما يخص الموظفين بدرجة مدير-1 فما فوقها، وكذلك بالقرارات التي اتخذتها بشأن عمليات تعيين وتمديد عقود الموظفين بدرجة مدير-1 وما فوقها الذين تندرج وظائفهم في إطار البرنامج العادي للمنظمة.

- بحث البلاغات المحالة الى اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات بشأن البلاغات التي تلقتها المنظمة عن حالات ومسائل تتعلق بانتهاكات مدعى بها لحقوق الإنسان في مجالات اختصاص اليونسكو، وتقرير اللجنة في هذا الشأن. وقد أحاط المجلس التنفيذي علما بتقرير اللجنة وأيد الرغبات التي أبديت فيه.

‏وفي الختام اعتمد المجلس المواعيد المقترحة للدورة القادمة (200) للمجلس التنفيذي والمواعيد الأولية للدورات 201 و202 و203 وذلك على النحو التالي:

‏- الدورة 200 للمجلس التنفيذي: من 4 الى 18 اكتوبر 2016

- الدورة 201: من 19 أبريل الى 2 مايو 2017

- الدورة 202: من 4 الى 17 أكتوبر ‏2017

- الدورة 203: 1 ديسمبر 2017

‏كما اعتمد المجلس القائمة ‏المؤقتة للمواضيع التي سيدرسها في المجلس في دورته ‏المائتين.

وبين  رئيس المجلس في كلمته ‏الختامية أنه سيقترح لاحقا أفكارا للاحتفال بالدورة 200 للمجلس التنفيذي التي تعتبر محطة مهمة بالنسبة للمنظمة. وأعلن بذلك اختتام الدورة 199 للمجلس التنفيذي.

المصدر: ‏مندوبية ليبيا لدى اليونسكو