العقول الأفريقية بين الهجرة والإستنزاف

د.عبدالقادر المالح

الملخص

في سياق العولمة، تشكل هجرة العقول من بلدان العالم الثالث إلى الدول الصناعية أحد الرهانات الأساسية لتقاسم المعرفة على المستوى الدولي. فبينما تنفق سياسات الهجرة في الإتحاد الأوروبي وأمريكا وكذلك اليابان واستراليا على تشجيع ذوي المهارات العالية في العلوم والطب والمعلوماتية، تتعرض دول الجنوب إلى استنزاف هائل في كفاءاتها المهنية وقدراتها العلمية مما أدى إلى تخلف الشعوب التي أصبحت موسومة بالفقر والجهل وغيابها تماما عن ميادين البحث والتطوير والمساهمة في وضع الحلول، أو حتى الإلمام بالمشاكل التي تتعرض لها بلدانهم. كل هذا أدى إلى فقدان ثقة الناس بالعلوم والعلماء مما ترتب عليه إهمال هذه العوامل الهامة، وأدى إلى تسرب البحاث والتقنيين إلى مهن أخرى –داخل بلدانهم- لا لشئ إلا للحفاظ على مستواهم المعيشي، وهذا ربما يكون أشد وطأة من هجرة العقول إلى الخارج والذي استفادت منه كثير من الدول وحولته إلى ما يسمى بكسب العقول التي واكبت التطور التقني في مواطن هجرتها. ويعد الأفارقة من أكثر الشعوب التي تعرضت إلى استنزاف عقولها سواء داخليا أو خارجيا. ولم يتنبه الساسة وأصحاب القرار في هذه القارة إلى فداحة الوضع، إلا بعد أن دقت نواقيس التقارير الدورية التي تصدرها المنظمات العالمية، لتكشف عن موقع أفريقيا الذي يحتل أسفل قائمة الأمم المتخلفة لا يشاطرها فيه إلا شعوب العالم العربي الذي يزخر بوجود قرابة 75 مليون أمي، في زمن تنتقل فيه المجتمعات العالمية من مجتمع المعلومات المقولبة إلى مجتمع المعرفة والثقافة العلمية.

غير أن أفريقيا لا زالت تحتفظ بكنوز الآمال الكبيرة، فهى قارة غنية بمواردها الطبيعية وغنية بحكمائها ولها القدرة على الاستفادة من تجارب الآخرين فبامكانها محاكاة المعجزة الأسيوية وما حققتة الصين من الإستفادة من عقولها المهاجرة أو أن توطن العلاقات من خلال شبكات الاتصال مع علمائها بالخارج كما تفعل دول أمريكا اللاتينية أو أن تستقطب العلماء المهاجرين كما تفعل جمهورية كوريا أو ما تحاول إن تجريه دولة قطر لاستقطاب العلماء العرب المهاجرين.

_______________________________________________________________________

تفقد البلدان النامية كل عام آلافا من الاختصاصيين، والمهندسين والأطباء والعلميين والتقنيين. وتستفيد الدول الصناعية من كفاءات المهاجرين إليها، وتفيد التقارير أن ما بين عام 1950 إلى 1990 استقبلت الولايات المتحدة وكندا أكثر من مليون من كوادر والتقنيين القادمين من الدول النامية. الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل خاص، تصرح رسميا بأنّ تقريبا 50 % من الطلاب الأجانب الذين تخرّجوا في العلوم والهندسة ما بين ستي 1990-91 ما زالوا يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية بعد خمس سنوات من تخرجهم. هذه الإحصائيات تم تقديمها من قبل المؤسسة القومية للعلوم ذاتها، فعلى سبيل المثال، تفيد التقارير بأنه حوالي 13% من الأجانب الذين يعملون بقطاع العلوم و التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1999 كانوا من أمريكا اللاتينية وهكذا أصبحت عملية جذب المؤهلين الأكفاء للعديد من الدول المتطورة، هدفا سياسيا هاما، يستهدف إبقاء واستخدام النشطين من الطلاب الأجانب. وقد أصبحت اليابان واستراليا أيضا، تقوم بجذب المهاجرين من الإختصاصيين رفيعي المستوى. وبصورة عامة، هناك أكثر من ثلث العلماء والمهندسين في منطقة وادي السيلكون Silicon Valley  أجانب، كما أن نسبة عالية من العلماء الذين يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية ويمنحون جوائز نوبل ليس من مواليد الولات المتحدة الأمريكية. ويقدر قسم البحوث في الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية انه في عام 1971-1972 كانت البلدان النامية تخسر استثمارات تبلغ 20000 دولار عن كل مهاجر من الاختصاصيين نزح منها؛ أي ما مجموعه 646 مليون دولار.

ففي غانا مثلا، يعمل في الخارج حوالي 60% من الأطباء الذين تخرجوا في الثمانينيات، وهو ما أدي إلى حدوث عجز خطير في الخدمات الصحية. ويقدر أن أفريقيا في مجموعها فقدت 60000 من الكوادر المتوسطة والعالية ما بين عامي 1985 و 1990.

وبإعطاء الأهمية لهذه القضية، فان فقدان القدرة العلمية لا يتمثل في هجرتها الى الخارج فحسب بل أن هناك اتجاه آخر وهو الإستنزاف الداخلي للعقول الوطنية والذي ربما يكون الأخطر وهو يتمثل في توجه العلماء الى مهن أخرى ليست لها علاقة بتخصصاتهم الأصلية.

ولقد كشف التقرير العلمي للعلوم حول العالم لسنة 2005 والذي أصدرته منظمة اليونيسكو عن مدى تقدم الأمم والشعوب ولقد كان من المؤسف أن تقع القارة الأفريقية في آخر قائمة ألأمم تخلفا ولا يؤنسها في هذه المكانة إلا الشعوب العربية التي تزخر بما لا يقل عن 75 مليون شخص لا يجيدون القراءة والكتابة منهم 17 مليون في بلد واحد وهى جمهورية مصر العربية.

وقبل الخوض في أبعاد هذه المشكلة، كان لا بد من إلقاء نظرة عن كثب على الوضع الأفريقي مع بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين وقد كان على النحو التالي.

• هبط متوسط الدخل الحقيقي للفرد في أفريقيا جنوب الصحراء من 563 دولارا عام 1980 إلى 485 دولارا عام   1990.
• كان أكثر من 215 مليونا من الأفارقة يعيشون تحت خط الفقر.
• يصيب الفقر في المقام الأول النساء في المدن وفي المناطق الريفية على حد سواء.
• زاد عدد الأفريقيين الذين تقل حصتهم الغذائية اليومية عن الحد الأدنى البالغ 1600 أو 1700 سعر حراري من 89 مليونا عام 1980 الى 168 مليونا عامي 1991.
• أنتشر وباء الايدز في أفريقيا وأصبح يأخذ شكلا مرعبا.
• يموت في أفريقيا بمعدل 1.5 مليون طفل سنويا بسبب الإسهال.
• أودت الملاريا سنة 1989 وحدها بحياة أكثر من 1.5 مليون طفل دون سن الخامسة.
• تضم أفريقيا حاليا أكثر من 20 مليونا من اللاجئين والمشردين لأسباب مختلفة: استحالة العيش نتيجة لنقص المواد، الحروب الأهلية، والنزاعات العرقية أو الدينية، القمع السياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وانعدام الأمن.
• في أفريقيا جنوب الصحراء. لا يعرف القراءة والكتابة إلا رجل من بين كل ثلاثة رجال وامرأة من بين ثلاث نساء؟؟؟.
• في أوائل السبعينيات كان معدل تزايد القيد بالمدارس على جميع المستويات قد انخفض إلى نصف ما كان عليه في السبعينيات، وكان إنخفاضا أبرز ما يكون في التعليم الإبتدائي.
• في حين أن التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية السريعة تعتمد اعتمادا متزايدا على وجود موارد بشرية عالية المستوى، يسجل التعليم العالي في كل أفريقيا تراجعا سريعا، على الصعيدين الكم والكيف معا.
• هناك اليوم في أفريقيا ملايين من الأطفال والنساء والرجال والأفريقيين في حاجة الى الحماية من المرض وانتهاكات حقوق الإنسان ومن أعمال العنف الاثينية والقمع السياسي. وهم يتطلعون إلى اكتساب معارف وكفاءات، والى الاضطلاع بمسؤوليتهم كمواطنين وكأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم اليومية ورفاهيتهم، وفي ادراة الشؤون العامة. وهم يرفضون أن يكونوا عالة على العون والمساعدات الخارجية. وهذا هو المنظور الذي يجب أن تصاغ فيه أولويات أفريقيا فيما يتعلق بالتنمية البشرية وبالإستراتيجيات التي تتيح إعمالها.

افريقيا

في غياب المستقبل الوظيفي وظهور خراب المؤسسات وشللها الناشئ عن النقص الكبير في الميزانية، هاجر عدد كبير من العلماء أو غيّروا وظائفهم. أما الذين آثروا البقاء كعلماء فقد أملت عليهم الظروف بالإنخرط في نشاطات أخرى بغية تعديل أوضاعهم المالية.

فبلد مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقا) انزلقت إلى حد بعيد في أعماق الغموض العلمي، فقبل 30 سنة لم يكن من المتوقع أن تصل جامعاتها القوية إلى هذا المصير المحزن. ولقد تدهور الإنتاج العلمي في كثير من الدول التي دمّرتها الحروب الأهلية، أو المجاعات، ونزوح السكان الجماعي، مثلما حدث في انغولا، بوروندي أو ليبريا أو رواندا أو الصومال. ولا يختلف الأمر في بلد مثل السودان، التي كانت في يوم من الأيام تحتل مكانة مرموقة في هذا المضمار فهى الأن في هبوط مستمر.

الأبنية والوسائل التعليمية والخدمات تدهورت بسرعة فائقة. وقد اقتصر الأمر في معظم الأحوال على الميزانيات الحكومية التي كانت تغطي الرواتب المتدنية التي لا تناسب وضع العاملين في العلوم والتطوير.

وموازاة لذلك، المهن الذهنية والخدمات المدنية، مستخف بها في أغلب الأحيان، وتم تقليل مصروفاتها. ولم تكن الإستقطاعات في المرتبات التي تفترضها الإجراءات الاقتصادية الطارئة (مثلما حدث في الكاميرون سنة 1993) هى العامل الوحيد، ولكن التخفيضات وسرعة التضخم (مدغشقر: 20 % بالسّنة بين سنتي 1985 و 1996؛ نايجيريا: 34 % بالسّنة) مما أدّى إلى الهبوط الهائل في ‘القوة الشرائية للباحثين.

ولتفادي الإذلال، والتقليل الكبير من مواقعهم الاجتماعية سارع الكثير من الأكاديميين بالهجرة، حيث دخلوا في السوق العالمية للعلوم، فاتجهوا أولا إلى دول الشمال الصناعي، ونتيجة لهبوط فرص العمل، اتجهوا إلى الدول ألأفريقية الأخرى التي تدفع المرتبات الأعلى (خصوصا في الجنوب ألأفريقي والدول الفرانكوفونية الأفريقية). وقد أصبح تغيير المهنة داخل البلد ظاهرة شائعة أيضا. وبهذا جذبت البنوك والشركات الصناعية الكثير من الباحثين في السنوات من 1975 إلى 85 كما عملت المنظمات الدولية والمواقع السياسية نفس الشئ فيما بعد. وبشكل غير رسمي هناك الكثير من أعضاء هيئة التدريس يمارسون وظائف ثانية، قد تمنعهم من تسخير الوقت اللازم للبحث العلمي وممارسة مهنهم الأساسية.

وبناء على الدراسة الأخيرة التي تم إجراؤها في نيجيريا، فإن 40 % من الأكادميين يمارسون الأنشطة الزراعية، و20 % يعملون في التجارة (ليبيو وآخرن.، 2000 Lebeau et al.,). ومن جراء عملية تغير المهنة قل عدد العاملين بالعلوم بشكل ملحوظ في فترة زمنية لم تتعد العقد الواحد.

وهكذا يلجأ المتخصصون إلى الوظائف المتوازية للعيش بشكل يليق بهم.

فريق آخر من العلماء الأفارقة وجد في مواصلة العمل في مجالات الإستشارات البحثية قد يكون طريق مقبول لكسب العيش الكريم.

يوجد في القارة العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي تهتم بالصحة العامة، وتنمية الموارد، وحماية البيئة، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المنظمات الصغيرة التي تهتم بمواضيع أخرى مثل دور المرأة في التطوير وتخفيف المجاعات، وقد توفر هذه المنظمات فرص العمل لبعض الأشخاص المدرّبين علميا. ولكن بعض هذه المؤسسات، تهتمّ بالعلوم من منظورها الخاص والذي يصب في مصلحتها. فهى في الغالب تتبع الطرق التي تؤثر بها العلوم مباشرة على المجتمع.

وفي الوقت الذي تخلق فيه هذه المؤسسات مجالات عمل قيمة للعلماء الأفارقة الذين لا يمتلكون فرص بديلة، الا أن هذه الفرص تجئ في معظم الأحوال على حساب جامعات القارة ومراكز البحوث التي هى في أمس الحاجة إلى العلماء والموظفين المهره.

وهكذا ونظرا للطبيعة المتغيرة للعمل العلمي في أفريقيا فقد ظهرت أزمات مهنية ومؤسساتية موسومة بالخصائص التالية:

• السياسات أصبحت مقيدة وعلى نحو متزايد بإطلاق مبادئ الحرية (واست، 2001 Waast, 2001).
• الحرمان من الميزانية القوية، أفقد المؤسسات الوطنية قدرتها على تنفيذ برامجها واصبحت غير مؤثّرة.
• تخبط العديد من المؤسسات العلمية، مثل، معاهد البحوث الزراعية، التي تعودت التمويل الدائم حيث وجدت صعوبة في التكيف مع ظروف التمويل التنافسي الذي يتطلّب منهم تفصيل جداول أعمالهم مع توقّعات وأهداف المتبرعين.
• الجامعات، من جهتها، أخفقت في مواجهة التحديات المختلقة من قبل الزيادات المثيرة في مجاميع الطلاب كما فشلت في الاستجابة للسياسات التي فككت – وفي بعض الحالات تركت – مسؤوليات بحوث التعليم العالي.
• هناك تآكل في الإشراف الأكاديمي والتوجيه، وأصبحت المجموعات الوطنية العلمية مفتقرة أو صغيرة جدا وغير قادرة للعمل بشكل فعال، وأصبع العلم كمهنة متكيفة وفقا لرغبة الفرد وعلى نحو متزايد.

مما تقدم، يمكن تلخيص المبادئ التي تقود البحوث العلمية على النحو التّالي:

1- ممارسة المهنة وفق نظام يعتمد على الطلب على البحث وعلى عقود محددة زمنيا (ليس بناء على سياق المهنة)؛
2- ممارسة النشاط البحثي من خلال شبكات عالمية دولية، وليس وطنية لتحقيق تشكيل البرامج البحثية وتحقيق الأهداف عالميا.
3-تحديد المنافع والربح، بدلا من المعرفة، للتعريف ببديهيات العمل؛

النظام ينظّم على نحو متزايد بالسوق، ليس عن طريق تقييم بالنظير.

جمهورية جنوب أفريقيا تبدو مختلفة تماما مع وسط أفريقيا. فبالرغم من الإزمة الإقتصادية، الا أن الدولة تظل ملتزمة بالعلوم والتعليم بصورة قوية. الرواتب ظلت جذّابة للبحاث. الوسائل و الصيانة ممتازة عموما. السياسة ما بعد التمييز العنصري جلبت دفعة مؤسساتية قوية لإعادة ترتيب البحث وتحسين الأوضاع الإنسانية الأساسية والترويج للمنافسة الصناعية. فمثلا، تم انشاء مجلس للإبداع، الذي يتضمّن ممثلي الشركات الكبيرة.

تصدير القدرة العلمية ‘الفائضة’ أصبح أمرا هيكليا. ففي الجزائر، يفقد المؤهلون نصف قوتهم الشرائية أثناء السنوات العشرين الأخيرة. فمنذ سنة 1991 سببت التهديدات وجرائم القتل النزوح الجماعي للأساتذة والخبراء، والأطباء والمهندسين. الجيل الأصغر يسيطر بحيوية، لكنّهم كثيرا ما يفتقرون إلى الشبكات الدولية للأبقاء على تحديث معرفتهم العلمية.

في الدول المغاربية الأخرى، كانت المشكلة أقل وطأة مما في الجزائر. ففي تونس، على سبيل المثال، تعتمد الدولة العلم كمبدأ أو رمز للعقلانية، والجدارة والحداثة. في أما في المغرب، أثنت الحكومة مؤخرا على العلماء لديناميتهم وعملت على إشتقاق الحدّ الأعلى للإستفادة من بحوثهم. وفي الحالتين، تترجم إهتمامات الحكومة إلى عمل بالتصميم السياسي.

ما هو المتوقع لأفريقيا ؟

لقد تم تعبيد طريقة البحث العلمي وتغيرت وسائل التنفيذ كثيرا أثناء السنوات الثلاثين الأخيرة. وهذا أمر حقيقي لأفريقيا كما هو الحال لبقيّة العالم (كريشنا.، Krishna et al.,2000).

ومن المعروف ان الأنشطة العلمية والتقنية تعتمد أكثر فأكثر على التعاون الدولي، وقد أصبحت جزاء من السوق العالمية التي تحفز حركة الناس والمعرفة. ورغم أن العلوم وخصوصا في وسط أفريقيا، فقدت حتى الآن ثقة المجتمعات والحكومات. إلا أن، العلوم والتقنية أمر ضروري لكل من الإنسان والتطور التكنولوجي، وللتجارة العالمية

ويجب أن تكون جزءا من مجتمع المعرفة؛ أي أن المجتمع يعتمد على العلوم في النمو الدائم والمستقبلي.

إن إعتمادنا على العلوم والتقنية للتنمية المستدامة يستوجب لأفريقيا، ووسط أفريقيا إعادة تأهيل حقيقية للأنشطة البحثبة والعلمية، تتضمن تأمين المستقبل الوظيفي وتعويض المساهمين في تأسيس العلوم والتقنية. ولهذا على الدول الأفريقية إعادة إستثماراتها في أنشطة العلوم والتقنية. وهذا يتطلب جزئيا، إعادة تثبيت ثقة الناس في فاعلية العلوم. وهناك بضعة دول أفريقية مثل نيجيريا أغتنمت مؤخرا المبادرة وبشكل واضح مدركة لما هو مهدّد بالضياع.

وعلى الرغم مما تبذله نيجيريا، يجب التذكير بان مواطن ضعف أفريقيا في العلوم والتقنية تظل هائلة وسوف لن تحل بمجموعة من المقاييس، وقد لاحظ المراقبون، أن من بين 53 دولة في أفريقيا، تسعة منها فقط لديها أكاديميات علوم والعديد من تلك الأكاديميات تفتقر الدعم المالي. وعلى الرغم من فتح عشرة أكاديميات في زمبابوي، في أكتوبر 2004، إلا إنها تواجه نفس المشاكل المالية. نفس الملاحظات تنطبق على المظاهر الأخرى من المشاريع العلمية للقارة، بما في ذلك الأعمال الفردية للعلماء.

وفي ضوء هذه التحديات الرهيبة, أصبح من الواجب أخذ رؤية واضحة لأخذ الخطوات الضرورية لإستمرار النشاط العلمي والتقني في القارة.

ان وسائل التحقيق الملخّصة أدناه قد تبدو طوباوية وتقادمية، إلا إننا نحس بأنها واقعية، خصوصا لوسط أفريقيا، فعلى إفتراض أنّ الحكومات الأفريقية، والعلماء، والمتبرعين يمكن أن يوافقوا على هذه الإجراءات العملية لضمان إحياء النشاط العلمي في هذه القارة.

أولا، تطوير، واستعمال القدرة المحليّة القيادية في العلوم و التقنية.

لهذا يتطلب من الأمم الأفريقية الإستثمار في التعليم وتدريب العلماء والتقنيين، فمن مصلحة كلّ أمة تطوير الإستراتيجية الإقتصادية التي توفر  للعلماء والتقنيين فرص العمالة عندما يتحصلون على مؤهلاتهم. وتشير التجارب السابقة أن الإحتفاظ بالعلماء المهرة أصعب بكثير من مما قد نتخيل. ولكن قد تعمل البرامج الصغيرة وبالمصادر المحدودة نسبيا أن تصنع أثرا كبيرا. ولإستمرارية ذلك هناك شرطان مهمان هما النظام التعليمي الحيوي وثباته، وقاعدة العمل (البنك الدولي، 2000).

الثانية، إدارة أفضل البحوث والتقنيات الجيدة ذات العلاقة سواء في أفريقيا أو في أي مكان آخر لمعالجة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية الحرجة. فالغذاء، والصحة وقضايا بيئية التي تواجه الناس في الدول الفقيرة، خاصة في الدول الأقل تطورا، لها أبعاد مختلفة  من ظروف الغذاء، والصحة وقضايا بيئية التي يواجهها الناس في الدول الغنية. ومثل هذه الإختلافات قد توضح السبب في أن مبادرات العلوم والتقنية في الدول المتطورة نادرا ما تستدف مشاكل أفريقيا الأكثر قساوة: وتلك الأمور متعلّقة بعوامل الفقر، مثل الغذاء ونقص الطاقة، وقلة الماء الصالح للشرب، والأمراض الإستوائية ومرض الايدز HIV/AIDS.

ولهذا إذا اراد الأفارقة تسخير العلوم والتقنية لمعالجة المشاكل الملحّة، فيجب أن تعمل على تطويّر علومها وقدراتها التقنية، ما عدا ذلك، سيكون وإلى الأبد مدينة للعلوم التي لا تناسب إطلاقا ظروف القارة. ولهذا، يتطلب من حكومات وقادة أفريقيا إقحام القيادة العلمية للقارة في تزويدها بالآراء العلمية الموثوقة والمستقلة. وهذا لا يعني أن الأمم الأفريقية يجب أن تدير ظهورها للبحوث التي تجرى خارج حدودها.

فقد ساهمت جهود التعاون شمال- جنوب إلى تقوية وتدويل العلوم الأفريقية. ولكن على الرغم من التشديد على استمرارية هذه الجهود فإنه يجب أخذ العناية لمراقبة التفاوت بين الشركاء منذ بداية التعاون لكي يمكن تحديد المشاكل والتغلب عليها (غايلارد، 1994 Gaillard,).

وفي نفس الوقت، على أفريقيا أن تسعى لإقحام القطاع الخاص في إضفاء جهود تنشيط العلوم والتقنية في القارة. وفي الوقت الذي يكون فيه من الصعب تحقيق مثل هذه الجهود في مناخ سياسي واقتصادي غير ثابت، إلا أن غنى أفريقيا من المصادر الطبيعية، خصوصا من النباتات الأصلية والطبية والقيمة التجارية المحتملة لها، قد يجذب الشركات الصيدلانية الخاصّة المستثمرة.

أما من حيث تقنية المعلومات نجد أن القارة فقيرة من هذه الناحية، فبالكاد يستعمل حاليا 1 % من سكان أفريقيا الإنترنت مقارنة مع 40 % في أمريكا الشمالية، وهذا قد يثبت أن هناك مجال آخر مهيئ للشراكة القطاعين الخاص  والعام، خصوصا إذا

ارادت أفريقيا أن تنمي عدد من التقنيين الذين يستطيعون مساعدة اللأمم الأفريقية في صياغة الشراكات المتوازنة مع الآخر. وفي نفس الوقت، على الأمم أفريقية أن تواصل متابعة المشاريع التعاونية بالدوائر الإنتخابية التي لها روابط خاصّة مع القارة. فعلى سبيل المثال، العلماء الأفريقيون يجب أن يسعوا الى حث الروابط القوية بينهم وبين العلماء المهاجرين من الأصول الأفريقية في الشمال.

ثالثا، بناء أساس قوي لتطوير العلوم والتقنية المحلية، وهذا هو التحدي الكبير لعلماء أفريقيا، الذي يسمح بالمنافسة التي تمارس بشكل ثابت على قارة محدودة المصادر المالية. ومن هذا المنطلق، فإن العلماء الأفارقة ليس لهم فقط إلتزام بل إهتمام شخصي لإقناع الحكومات بقيمة العلوم والحاجة لدعم مثل هذه المساعي.

مثل هذه الجهود يجب أن تتضمّن الرغبة في إقحام الجمهور في مناقشات القضايا المتعلقة بالعلوم, والرغبة في ممارسة الضغط لكسب دعم الحكومة، وربما أكثر أهمية هو الإلتزام بمتابعة جدول أعمال البحوث المتركزة على  المشاكل الإجتماعية والإقتصادية الهامة.

ويعد تطوير البحوث الوطنية أو تقوية البحوث والمخططات الموجودة أصلا، أحد الوسائل القوية لمتابعة مثل هذه المخططات. غير أن مثل هذه الجهود ستتطلّب جدّية وإستثمارات دائمة في التعليم في المراحل الأساسية حتى مرحلة  الدراسات الجامعية.

رابعا، مساهمة التجارب الإبداعية الناجحة في التطوير وتطبيق العلوم والتقنية.

إن التجارب الأفريقية الناجحة في تطبيق العلوم والتقنية تغرق في أغلب الأحيان في ضجيج الأخبار الكئيبة التي تتعلّق بالوضعية الحالية لشؤون القارة.

محاولات تعريف الصفات الوراثية الجزيئية لتحسين طرق حصاد الشاي في كينيا، والجهود المستمرة لفحص البديل معالجة العمى النهري في أوغندا، وبحوث فقر دم الخلية المنجلة في غانا، و بحوث النباتات الطبية في مدغشقر؛ أمثلة عن المبادرات العلمية التي تستحق العناية من قبل المجموعة العلمية وعامة الناس.

خامسا، تقوّية وبناء مراكز البراعة في أفريقيا.

على الرغم من الظروف الضبابة العامة للمؤسسات العلمية في أفريقيا، إلا أنه بالامكان إيجاد جيوب صغيرة مثل، المراكز الوطنية والمحلية للبراعة العلمية كمختبرات علم المناعة في الكاميرون، والمركز الأفريقي للارصاد في النيجر، المركز الأفريقي للتقنية في السنيغال ومنظمة تنمية تانزانيا الصناعية. كل هذه المواقع يمكن أن  تحوّل إلى مراكز دولية للبراعة وتكون قادرة على العمل بفاعلية أكثر مما تقوم به الآن.

مثل هذه التحولات لا ترفع فقط من قيمة العلوم في أفريقيا بل يمكن أن تعمل كنموذج لتطوير المؤسسات الأخرى عبر القارة. غير أن هذه الجهود ستتطلّب إرادة سياسية قوية من قبل الحكومات الأفريقية ومساعدة موثوقة من الدعم المنسّق من منظمات التنمية الإقليمية مثل البنك الإفريقي للتنمية ومنظمات التنمية الدولية، مثل المفوضية الأوربية والبنك الدولي.

سادسا، تقوية وبناء البرامح الإقليمية و الشبكات في أفريقيا.

الكثير من هذه الشبكات والبرامج الإقليمية موجودة، خصوصا في العلوم الطبية والعلوم الزراعية. ففي العلوم الزراعية توجد ثلاث برامج إقليمية فرعية (CORAF)،  جمعية تقوية البحوث الزراعية شرقي ووسط أفريقيا (أساريكا ASARECA)، مركز للتعاون الجنوب أفريقي لبحوث المصادر الزراعية الطبيعية (ساكار SACCAR) قد تم تأسيسها لتنسيق الأنشطة في الثلاثة المناطق الرئيسية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقوية أنظمة البحوث الإقليمية الفرعية، إلا أن رغبة كلّ دولة لصياغة وتطوير سياستها البحثية الخاصة يجب أيضا أن تؤخذ في الحسبان. وفي كل الأحوال, تظل الإستراتيجية الأقليمية الناجحة رهن دعم الأنظمة الوطنية.

الطريق الى لأمام

ليس هناك شكّ بان المشاكل الرئيسية التي أحاطت بأفريقيا أثناء السنوات الثلاثين الماضية من القرن العشرين ظلت مستعصية وحرونة في بداية القرن الحادي والعشرين. رغم ذلك، تشير الأحداث والمناقشات الأخيرة أن أفريقيا لديها أفضل الفرص في العقود القادمة لتجاوز مشاكلها المستعصية وتحقيق نجاحات ملموسة في بناء قدرتها العلمية. ولكن، على أفريقيا أن تبتكر رؤى جديدة من الإستراتيجيات بعيدة المدى التي تمكّنها من تحمّل النمو الإقتصادي والتنافس في عالم محموم بالتطوير ومسيطر على نحو متزايد بالمعرفة العلمية والمهارات التقنية.

وباختصار، على الأمم الأفريقية أن تبني و وتبقي على قدرتها في العلوم والتقنية الحديثة ومن ثم تستعمل المعرفة والمهارات المكتسبة خلال هذه الجهود، لإبتكار  الإستراتيجيات القادرة على حلّ مشاكلها. وعلى هذه الإستراتيجيات، أن تتبنى أفضل العلوم والتقنيات المعمول بها سواء في أفريقيا أو في أي مكان آخر وذلك للبقاء على استمرارية القدرة المحليّة والإقليمية بالإضافة إلى الإهتمامات لتجديد الحياة الحقيقة والواقعية.

ويبين التاريخ الحديث لأفريقيا بأنّنا لا نستطيع حقن الجرعات الثقيلة من التقنيات الخارجية في القارة بل يجب بذل الجهود لبناء القدرات العلمية والتقنية في أفريقيا وأن يتم توجيهها من قبل إستراتيجية طويلة المدى مؤسسة على المبدأ في كل دولة، مهما كانت الدولة فقيرة، فهى تحتاج الى تطوير علومها الخاصة، وعلاوة على ذلك، يمكن أن تلعب المعرفة العلمية دورا مهما كإحدى القوى الأساسية وراء التنمية الإقتصادية الثابتة.

من هذا العرض يتضح لنا أن هناك نقطتين يجب أن يجتازها الساسة الأفارقة بغية الوصول الى حل  مشاكل قارتهم وهما:

أولا، الأعتراف بصورة واضحة من قبل الساسة وأصحاب القرار، بالمشاكل التي تواجه مسيرة العلوم في أفريقيا. فهذا  يؤكد جدية المسؤولين وتفعيل الإستراتيجية الفعّالة.

ثانبا، يشير التاريخ  بأنّ القضايا السهلة والأساسية في أغلب الأحيان تفتقر إلى الرؤى الواضحة. فأحد أسباب هبوط الجامعات الأفريقية في السنوات الثلاثين الماضية، بعد تحقيق خطوات واعدة في الستّينات وأوائل السبعينات، هى أنّ الحكومات الأفريقية وسعت من أنظمة جامعتها إلى مخيمات أو لأفرع جديدة على حساب الدعم المسخر لمؤسساتها العلمية القائمة للتعليم العالي.

وتحت أى ظرف من الظروف، على أفريقيا أن تساعد نفسها أولا من خلال امكانياتها ومصادرها الكامنة بها وأن تظل حذرة متيقضة من مصادر التمويل فملل المتبرع، في نهاية المطاف، هو سمة للطبيعة البشرية.

النماذج والآليات

هناك، نماذج وآليات لتقدّم العلوم والتقنية في الدول النامية. وطبقا لبرنامج الأمم المتّحدة للتطوير، فان جمهورية كوريا، على سبيل المثال، قد عملت على تحسين معدل دخل الفرد وبعثت روح الوطنية والقومية الكورية بين علمائها بالخارج وحثهم على العودة إلى بلدهم والمساهمة في تطويرها علميا.

أما في الصين فيعزي أغلب المحللين الى أن تلك النهضة التي يشهدها هذا البلد حاليا كان من ورائها الحكمة التي اتخذها الساسة للإستفادة من العقول الصينية المهاجرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. فالصين تبنّت سياسة تحرّرية نحو مواطنيها بالسفر الى الخارج. فبحدود عام 1978, قال دينج كسياوبينج، ‘حتى إذا لم يعد نصف من نرسلهم الى الخارج، فهو أفضل بكثير من أن لا نرسلهم أبدا ‘. فالآن يعود، تقريبا ثلث العقول المهاجرة إلى الصين كلّ سنة. في الحقيقة، قبل أكثر من عشر سنوات عندما ظهرت المعجزة الآسيوية أول مرة، كان هناك تخمينات كثيرة حول أسباب هذه المعجزة. فقد كان أحد العوامل بالتأكيد هو عودة المواهب التي قد تدرّبت واكتسبت تجربة في الدول الغربية. وسببت عودتهم تنشيط النمو الإقتصادي، والذي بموجبه جعل الدول أكثر جاذبية لمواطنيها. وهناك أيضا اجماع على أن المواطنين ماوراء البحار سوف يعودون قريبا من تلقاء أنفسهم. وهكذا أولت كل الدول الإنتباه إلى جذب وعودة مواطنيها. أما سنغافورة فما زالت تستعمل نظام الإشتراط الذي يتطلب من الذاهبين للخارج للدراسة بالعودة والعمل لفترة زمنية معينة من الوقت. ولكن الآن هناك ضغط متزايد على سنغافورة لمراجعة أو تفكيّك نظام الإشتراط. فسياسة الإشتراطات ضعيفة الأهمية مقارنة بالجذب الطبيعي للعلماء بالخارج.

أما تجربة أمريكا اللاتينية فهى تكمن فيما يعرف بالشبكات المهاجرة، حيث تم تأسيس شبكات تواصل لمعالجة إستنزاف العقول المهاجرة من العلماء المؤهّلين، فهناك عدّة مؤسسات علمية دولية في المنطقة أدركت صعوبة منع الهجرة وتحسين ظروف عمل العلماء داخل بلدانهم أمام قوة إغراء دول الشمال. ولهذا التجأت إلى إعادة تثبيت وإبقاء التواصل مع هولاء العلماء في الخارج. وهذا بدورة يؤدي الى تحقيق سياسة كسب العقول، التي تستهدف من خلالها سحب القدرة العلمية للباحثين المغتربين دون إعادتهم الى بلدانهم. فمن بين 41 شبكة تبادل المعرفة تضم مغتربين من 30 دولة، طبقا لبيانات سنة 1999، سبعة منها من أمريكا الاتينية ومقارها في كل من  الأرجنتين، كولومبيا والسلفادور والببيرو والأورغواي وفينزويلا (بيليجرينو، 2001 Pellegrino,). فبدأت شبكة كالداس Caldas Network  رسميا في نوفمبر 1991 من قبل كولسينسياس  Colciencias كأحد أول مبادرات للتقريب بين الشتات العلمي  لدول أمريكا اللاتينية.

من بين الأصوات التي برزت من أفريقيا كان الرئيس السنغالي عبدولاي واد الذي أشار في قمة G8 في سي آيلند (يونيو 2004) الى تنظيم انتقال متوازن للعلماء وتعاون بين شبكات الخبراء حيث قال (إن هذا الاختلاس للأدمغة لا يكلف أموالا فقط، بل يخلق فراغا في مستوى استعمال الموارد البشرية للبلدان النامية، خاصة في أفريقيا. ولهذا نقترح القيام بتعويض على شكل تحويل في الاتجاه المعاكس، نحو أفريقيا، لخبراء من الدول الصناعية وعلى نفقتها).

_______________________________________________________________________

المراجع

REFERENCES

Arvanitis, R. (2001) Introduction. Encyclopedia of Life Support Systems

EOLSS. Section: Science and Technology Policy. UNESCO, Paris.

Arvanitis, R. and Gaillard, J. (1992) Science Indicators for Developing

Countries. Collection colloques et séminaires. Institut de recherche

pour le développement, Paris.

Arvanitis, R., Waast, R. and Gaillard, J. (2000) Science in Africa: a bibliometric

panorama using PASCAL database. Scientometrics, 47(3): p.

457–73.

Current Science (2001) Science in the Third World. Current Science 81, 25

October 2001, special issue, Bangalore, India.

Dahoun, M. (1997) Le statut de la science et de la recherche au Bénin.

Logos-Verl., Berlin, 320 pp.

Davis, C.H. (1983) Institutional sectors of ‘mainstream’ science production

in subsaharan Africa, 1970-1979: a quantitative analysis.

Scientometrics, 5(3): p. 163–75.

Eisemon, T.O. (1979) The implementation of science in Nigeria and

Kenya. Minerva, 12(4): p. 504–26.

Gaillard, J. (1994) North–South research partnership: is collaboration possible

between unequal partners? Knowledge and Policy, 7(2): p. 31–63.

Gaillard, J. (1999) La coopération scientifique et technique avec

les Pays du Sud, peut-on partager la science? Karthala, Paris.

Gaillard, J. and Furَ Tullberg, Anna (2001) Questionnaire Survey of

African Scientists, IFS Grantees and INCO Beneficiaries. IFS: MESIA

Report No. 2, Stockholm, 90 pp.

Gaillard, J., Krishna, V.V. and Waast, R. (eds.) (1997) Scientific

Communities in the Developing World. Sage, New Delhi and London,

398 pp.

Gaillard, J. and Waast, R. (1993) The uphill emergence of scientific communities

in Africa. Journal of African and Asian Studies,

27(1–2): p. 41–68.

Gaillard, J. and Waast, R. (2000) L’aide à la recherche en Afrique subsaharienne:

comment sortir de la dépendance? Le cas du Sénégal et de

la Tanzanie. Autrepart 13: p. 71–89.

Hassan, M.H.A. (2000) Can science save Africa? Science 292 (1 June), p.

1609.

Hassan, M.H.A. and Schaffer, D. (2001) The Third World Academy of

Sciences: celebrating two decades of progress. Current Science, 81,

25 October.

Kolinsky, M. (1985) The growth of Nigerian universities, 1948–1980.

Minerva, 23(1): pp. 29–61.

Krishna, V.V., Waast, R. and Gaillard, J. (2000) The changing structure of

science in developing countries. Science, Technology & Society, 5(2):

pp. 209–24.

Lebeau, Y. and Ogunsanya, M. (eds.) (1999) The Dilemma of Post-

Colonial Universities. IFRA/African BookBuilders, Ibadan.