طرابلس 14 أغسطس 2018 ( وال ) – بدعوة من منظمة اليونسكو والمجموعة العربية التي ترأسها ليبيا هذا العام، وفي إطار برنامج ديوان رئاسة الوزراء الساعي لتأطير آليات التعامل مع المنظمات العالمية ذات العلاقة مع ليبيا، قام الدكتور طاهر عامر، أمين عام مجلس الوزراء، بزيارة عمل للمنظمة بباريس دامت ثلاثة ايام ، عقد خلالها ، بالإضافة للجلسة الموسعة مع المجموعة العربية لدى اليونسكو، سلسلة من الاجتماعات المهمة مع مسؤولي المنظمة. استهلها باللقاء مع السيد  » أكسينغ كو  » نائب المديرة العامة (الذي مثلها في غيابها خارج فرنسا ) .

وأعتبر نائب المديرة العامة للمنظمة زيارة السيد أمين عام مجلس الوزراء (التي تزامنت مع الذكرى الثالثة والستون لانضمام ليبيا للمنظمة)، رسالة قوية على استتباب الأوضاع في ليبيا. وأكد التزام المنظمة بالوقوف مع ليبيا للخروج من أزمتها، والمحافظة على موروثها الحضاري، ومدنها التاريخية المدرجة على قوائم الإرث العالمي للإنسانية، ومساعدتها على تجذير ثقافة السلام والحوار والمصالحة الوطنية، المبادئ الكبرى التي تقف على رأس أولويات المنظمة .

اللقاء بالمجموعة العربية لدى اليونسكو :

في مداخلته أمام المجموعة العربية لدى اليونسكو، قال الأمين العام لمجلس الوزراء: » نحن نهدف لنشر ثقافة قائمة على الانفتاح، ومناهضة للعنصرية، ساعية للتعرف على الآخر، واحترام تعدد الثقافات ». وأضاف: » إن ما تمر به العديد من الدول العربية ومن بينها ليبيا من ظروف استثنائية، يجعلنا شديدي الحرص على تكثيف البرامج والتعاون مع هذه المنظمة للحفاظ على موروثنا الثقافي والفني، والمحافظة على هويتنا العربية المتشبعة بالقيم الإنسانية » وأوضح: « لقد باشرت ليبيا في تنفيذ عدداً من المشاريع الضخمة مستندة إلى سياسات التنمية المستدامة، تتعلق بتطوير التعليم والمحافظة على التراث، وكذلك المحافظة على مخزون المياه وتطوير الدراسات المتعلقة بذلك . »

واستطرد الأمين العام لمجلس الوزراء مطمئناً السفراء العرب لدى اليونسكو على الحالة الأمنية في ليبيا وأنها تستعيد عافيتها ، مشيرا إلى قرار وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعاتهم شهر مايو الماضي باختيار ليبيا بأن تكون عاصمة الإعلام العربي 2019 – 2020  » وكذلك الاتفاق الذي تم مع منظمة التعاون الإسلامي بشأن تنظيم المهرجان الأول للفكر والثقافة والفنون والفلكلور، والذي ستشارك فيه اثنان وستون دولة ، إضافة إلى الاتفاق على استضافة ليبيا للدورة 22 لاجتماع وزراء الثقافة العرب في 2020. وكذلك الإعداد لملف ترشيح مدينة بنغازي عاصمة للثقافة العربية، إضافة إلى عزم ليبيا تنظيم الدورة 12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب خلال شهر أكتوبر القادم، مؤكدا بأن ذلك يعد مؤشرات مهمة توضح وصول ليبيا إلى حالة الاستقرار الطبيعية.

وشدد الدكتور الطاهر عامر عزم ليبيا على المضي قدما في تفعيل العمل بالاتفاقيات السابقة والتي صادقت عليها ليبيا مع المنظمة، وان حكومة الوفاق الوطني، وعبر مندوبية ليبيا، والمجموعة العربية، تدعم البرامج المشتركة والسياسات العامة في مجالات الثقافة والتربية والعلوم واحترام سيادة الدول ».

ومن جهتهم رحب السفراء العرب بزيارة السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، للمنظمة. وأعربوا عن امتنانهم عن الدور الذي تضطلع به ليبيا لدى المنظمة وجهود الدكتور عبد القادر المالح سفير ليبيا لدى اليونسكو رئيس المجموعة العربية للم شمل السفراء العرب في إطار نشاط عربي موحد وقوي، ينادي بنفس الصوت ويذهب في نفس الاتجاه لصالح إنتظارات الأمة.

أهمية وضرورة إخراج المدن التاريخية الليبية من قوائم الخطر :

وخلال هذا اللقاء مع السفراء العرب بمنظمة اليونسكو – توقف النقاش مطولاً أمام أهمية وضرورة إخراج المدن التاريخية الليبية المسجلة على قوائم الخطر، وسرعة العمل على توفير المناخ الأمني والتقني المُشترط لتأهيل هذه المواقع العالية القيمة للإرث العالمي للإنسانية. وجملة الجهود الجادة باتجاه توفير الشروط والمناخات الضرورية لحماية هذه المدن التاريخية العريقة في ليبيا. الأمر الذي أدى إلى التفاؤل بإخراج موقعين على الأقل من قوائم الخطر، وهما مدينة لبدة التاريخية ومدينة غدامس جوهرة الصحراء، وذلك في فترة قريبة قادمة.

وأشار السفراء العرب إلى أهمية مُصادقة ليبيا على « اتفاقية التراث اللامادي »، حتى تتمكن من الدفاع عن الكثير من الملفات التي تتعلق بليبيا، أو تلك التي تتعلق بالمجموعة العربية التي تعالج هذا البُعد. فعلي سبيل المثال كانت ليبيا قد ساهمت بقوة، خاصة من خلال دورها كرئيسة للمجموعة العربية، في إعداد ملف « النخلة » الذي قُدم لليونسكو لإدراجها ضمن الإرث غير المادي للإنسانية، ورغم أهمية هذا الموروث الذي تزخر به صحراء ليبيا وشمالها، إلا أن ليبيا لم تتمكن من التوقيع مع بقية البلدان العربية على هذه الوثيقة، وذلك نتيجة لعدم مُصادقتها على هذه الاتفاقية حتى الآن » .

اللقاء مع مساعد المديرة العامة للتعليم :

وخلال هذا اللقاء شكل البند الرابع من خطة اليونسكو للتنمية المستدامة محور الحوار مع السيدة ستيفانيا جيانيني مساعدة المديرة العامة لشؤون التعليم، والتي اعتبرت من طرفها جلسة العمل مع أمين عام مجلس الوزراء، خطوة لها أهمية خاصة في سياق تعزيز التعاون بين قطاع التعليم بالمنظمة ودولة ليبيا. وأوضحت إن الاهتمام بالتعليم بصورة خاصة أثناء فترات التحول الكبرى أو النزاعات، يؤسس لواجب أساسي للمنظمة.

وأبدت السيدة مساعد المديرة العامة لشؤون التعليم، استعداد المنظمة لمد ليبيا بالخبراء، والتعاون في مختلف المجالات التعليمة. « لأن خروج ليبيا من أزمتها ضروري لليبيا وللمنظمة. حيث إن ليبيا ما انفكت تشكل رافداً مهماً للمنظمة ولقطاع التعلم منذ انضمامها لليونسكو  » .

واستعرضت مع أمين عام مجلس الوزراء جدول الاتفاقيات التي تربط بين اليونسكو وليبيا، منها اتفاقية اليونسكو مع جامعة بنغازي، منذ عام 1981 (الرصيد المتبقي من مخصصات هذا المشروع نحو 1.710.255)، أي ما يقارب مليوني دولار. ومشروع تأسيس أكاديمية وطنية للبحث العلمي، وقعت عام 1983، (المبلغ المتبقي لدى المنظمة نحو 1.278) مليون دولار. كذلك مشروع جامعة سرت، وكان بإجمالي 7 مليون دولار لتطوير الكاملة متبنى من المبلغ رصيد بقيمة 350 ألف دولار. إلى غير ذلك من المشاريع المهمة التي تتبع الهيئة القومية للبحث العلمي، أو وزارة التعليم والتعليم العالي سابقا، منها مشروع حول المصادر التعليمية المفتوحة، والخاص بالولوج المفتوح للمعلومات.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور الطاهر عامر للسيدة مساعد المديرة العامة لشؤون التعليم، اهتمام حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع اليونسكو في مجال التعليم بالذات، حيث تجري الآونة مساعي واسعة لتطوير المناهج وسير العملية التعليمية ومراقبة الامتحانات.. وما إلي ذلك من البرامج الإستراتجية الهادفة للارتقاء بمستوى التعليم في ليبيا إلى درجة عالمية عالية. وشدد على أن حكومة الوفاق معنية بالالتزام باتفاقياتها مع اليونسكو، وتفعيل المتوقف منها، بل والسعي لتوسيع نطاق التعاون بما يساعد ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة.

ولفت السيد أمين عام مجلس الوزراء النظر إلى أهمية إدراج المنح الدراسية، وفرص التدريب المهني، ضمن الآليات الناجعة لمساعدة الشباب الليبي في هذه الظروف الصعبة. الأمر الذي من شأنه أن يسمح لهم بتجاوز الصعوبات الآنية واللحاق بالمستوى العالمي للتعليم. الملاحظة التي اهتمت بها مسؤولة قطاع التعليم، وأوردتها في برنامجها العاجل.

وأشارت مسؤولة ‏قطاع التعليم في اليونسكو في هذا الصدد إلى أن العمل الجاري بهدف التحضير ‏لوضع اتفاقية عالمية جديدة للاعتراف بالشهادات الجامعية، يقرها المؤتمر العام في نهاية عام 2019، ولاتفاقيات إقليمية ممهدة لها تنجز قبل ذلك الموعد. ولفتت السيدة جيانيني نظر معالي أمين عام مجلس الوزراء بشكل خاص، إلى الاجتماع المزمع عقده في ‏ربيع عام 2019 لوضع اتفاقية بين الدول العربية للاعتراف بالشهادات الجامعية .

لقاء قطاع الاتصالات :

وخلال هذا اللقاء الذي جمع أمين عام مجلس الوزراء الدكتور الطاهر عامر مع السيد معز شقشوق مساعد المديرة العامة لقطاع الاتصالات والمعلومات أكد الأخير، أن جلسة العمل التي جمعته وفريقه، مع الأمين العام لمجلس الوزراء، إن دعم ليبيا في الوقت الراهن بالذات، في مجال الإعلام والاتصالات وآليات نشر المعلومة، يشكل أولوية عاجلة لليونسكو. « حيث إن تأسيس السلام في العقول يمر بالدرجة الأولى من خلال تجذير ثقافة الحوار والمصالحة ومناهضة خطابات الكراهية، والتشكيك أو التركيز على مصالح بعض الطوائف أو الأفراد. لذلك فإن واجب هذا القطاع أن يقف بدون تأخير، أو تردد مع قطاعات الاتصالات والإعلام في ليبيا. وذلك بما يساهم في خلق أرضية صحية للحوار الوطني والمصالحة وتحقق العدالة الانتقالية ». وأوضح بأنه من الضروري أن يتم توحيد الخطاب الرسمي المطمئن، الذي يمكن للمواطن أن يعود إليه من جهة أخرى، لفهم الأمور عندما تتداخل وتتضارب الأخبار والمعلومات في سياقات متباينة، والذي من شأنه قطع الطريق على خطابات التحريض والعداء في فضاء الوطن الواحد. « وبالتالي فإن توجه اليونسكو لدعم أجهزة الإعلام الرسمية للتفوق بالخطاب الوطني الموحد والمطمئن على بقية الأصوات المغرضة، إنما يكون بهدف قطع الطريق على ما يباعد ويفرق ويخلق المزيد من الصراعات والنزاعات  » .

وأوضح مساعد المديرة العامة، لأمين عام مجلس الوزراء بأن فريقه مُقبل على مراجعة الاتفاقيات التي تربط القطاع بليبيا، وإنه بصدد وضع خطط جديدة من شأنها أن تدعم ليبيا في مختلف القطاعات التي تحتاج للتقنية اللاسلكية في التعليم عن بعد أو الاتصالات والبرامج الإعلامية على أنواعها. موضحاً بأن هناك العديد من الدول المناحة التي تهتم بدعم وبتعزيز آليات الإعلام المسؤول في ليبيا، القادر على نشر ثقافة السلام والمصالحة، وتجذير قيم حرية الإعلام، والحق في الوصول للمعلومة. وإن القطاع لن يألوا جهداً في الربط بين مختلف البرامج الذاهبة في هذا الاتجاه، مع ما تحتاجه ليبيا في الوقت الراهن.

من جهته أوضح أمين عام مجلس الوزراء اهتمام حكومة الوفاق الوطني بخلق فضاء إعلامي وطني شامل يسمح بتداول المعلومة، ويتيح مناخاً ديمقراطياً لحرية الكلمة، وفق ضوابط الحقوق والواجبات. خاصة وإن ليبيا تخرج من فترة صعبة كان فيها قطاع الاتصالات محل تحكم ولجم. وبالتالي فإن الفرصة المتاحة الآن لحرية التعبير لابد أن يصاحبها برنامج وطني، يتجه لخلق الوعي الجمعي الرافض لأي انتهاك لقيم هذه الحرية، ولكل تطرف من شأنه خلق مناخ من العداء والتفرقة . « لذلك فإن توحيد قطاع الإعلام والاتصالات، والربط بين مختلف فضاءات ليبيا عبر شبكة اتصالات مركزية تسمح بتوحيد الخطاب الوطني المطمئن، تقف على رأس أولوياتنا.

وشدد أمين عام مجلس الوزراء على أهمية التعاون المشترك والمباشر، بين قطاع الإعلام والاتصالات في ليبيا، وبين اليونسكو. وأتفق الطرفان على دعوة الخبراء الليبيين، لعقد اجتماع موسع مع خبراء اليونسكو، في الفترة القريبة القادمة بمقر المنظمة في باريس، لوضع البرامج المشتركة للتدريب والمتابعة، وبرمجة اللقاءات المهنية الدورية، والتخطيط لآليات تنفيذ المشاريع المُقترحة من قبل الدول المانحة لدعم قطاع الإعلام والاتصالات في ليبيا.

وبخصوص الاهتمام بالشباب واستثمار إبداعاتهم وإشراكهم في ادارة المرحلة كان لقاء الأمين العام لمجلس الوزراء مع مساعد المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية بالمنظمة :

حيث شدد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور الطاهر عامر خلال جلسة العمل التى جمعته مع السيدة ندى الناشف مساعدة المديرة العامة لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية وفريقها على إن زيارته لليونسكو تحمل في ذاتها رسالة قوية من طرف حكومة الوفاق الوطني على اهتمامها بالشراكة الكبرى التي تربطها باليونسكو. وبالنظر الى اهتمام المنظمة بالشباب بصورة خاصة، والإسهام في إعداد قادة المستقبل هو استثمار في مستقبل ليبيا بكاملها، مشيرا بأن ذلك يتطلب، لرسم الإستراتجيات المقترحة من قبل المنظمة بالخصوص، العودة للطرف الليبي المعني بالأمر. منوها بأن أغلب البرامج السابقة، كانت تتم مباشرة عبر آليات مختلفة، دون أن تمر بالمؤسسات الرسمية في الدولة، ويتم إخطار المندوبية على أحسن الظروف في آخر الأمر. وقال: »وإذا كان الأمر يعود في السابق إلى تعثر عمل أجهزة الدولة بالشكل النهائي والموحد، إلا إن الأمر اليوم بات مختلفا ». وأضاف: « ويهم حكومة الوفاق الوطني أن تضع اليد في اليد مع اليونسكو لتطوير برامج الشراكة بما يدعم ويواكب الجهود المبذولة في ليبيا، والذاهبة في هذا الاتجاه ».من ناحية أخرى أشار السيد أمين عام مجلس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بدعم المرأة، خاصة وإن حكومة الوفاق الوطني مقبلة خلال الأيام القريبة القادمة على اعتماد وحدة تمكين المرأة، التي تعد واحدة من مقومات الاتفاق الوطني.

لقاء قسم التراث ومركز التراث العالمي :

في قطاع الثقافة كان للسيد أمين عام مجلس الوزراء اجتماعا مع السيدة ميتشتيلد روسلير مديرة قسم التراث، ومديرة مركز التراث العالمي وفريق القطاع، أخذ أهمية خاصة لتعلقه بموضوع الموروث الحضاري الليبي، وجدية التهديدات التي تتعرض لها المدن التاريخية في ليبيا نتيجة لاستمرار الصراعات المسلحة في المناطق المتاخمة، واستفحال خطر تهريب القطع الأثرية، والاتجار بها عبر الحدود لتمويل الإرهاب.

وقالت المديرة العامة في هذا الصدد على: « إن اليونسكو ملتزمة بالعمل مع الجهات الليبية المعنية بالثقافة من أجل تعزيز التدابير الطارئة لحماية التراث الثقافي، وتوفير التقييم العاجل وتوثيق ورصد التراث. ولن ندخر أي جهد في سبيل توفير الدعم اللازم للشعب الليبي من أجل حماية تراثه  »

وفي هذا الصدد، أشادت السيدة رئيسة مركز التراث العالمي، بحسن الاستجابة المهنية التي صارت تتأكد في ليبيا بعد قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة حماية التراث، والتي أخذت تتعامل بمهنية مع مختلف التهديدات التي تواجه الموروث الحضاري للإنسانية في ليبيا.

وقالت ان الجهود التي بذلتها ليبيا في هذا الصدد بتوفير النواقص المطلوبة من مواقع التراث العالمي في الفترة القريبة الماضية، وبفضل جهود هذه اللجنة قد أخذت تبشر بان الأمور تتجه نحو السيطرة على مصادر الخطر. وقالت أن تقارير اللجنة قد أوضحت بان المواقع الأثرية المسجلة على الخطر باتت تقترب من إمكانية إخراجها من هذه القوائم وعلى الأقل فيما يتعلق بموقعين منها، وهما مدينة لبدة ومدينة غدامس. وأوضحت بان اليونسكو على استعداد للوقوف مع الجهود الليبية بالخصوص، وإرسال فريق من الخبراء يساعدون الخبراء الليبيين على وضع المعايير التي يتم اشتراطها من اليونسكو لإخراج المدينتين سريعا من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وقد ارتبط النقاش بالخصوص مع أهمية وقوف اليونسكو كذلك مع ليبيا فيما يتعلق بإعداد وتدريب القوات الأمنية المكلفة بحرس المواقع، وآليات حمايتها أثناء النزاعات بالذات. وذلك وفق عزلها عن الصراعات المسلحة، ومنع استخدامها كمواقع عسكرية، أو تروس حماية، ومنع دخول السلاح بالأساس لهذه المناطق. وتطرق النقاش كذلك إلى موضوع القائمة الحمراء للممتلكات الثقافية الليبية المهددة بالخطر التي أطلقها المجلس الدولي للمتاحف في ديسمبر 2015، (والتي تضم قطعًا أثرية تم جردها ضمن مجموعات تابعة لمؤسسات معترف بها دوليًا، بهدف نشر صور لعينات من الممتلكات الثقافية المحمية بموجب التشريعات، والمعرضة أكثر من غيرها للاتجار غير المشروع.) حيث شددت السيدة المديرة بأنهم بصدد تحديث وتطوير القائمة الحمراء للقطع الأثرية الليبية المعرضة للخطر. حيث قام ايكوم بالتعاون مع فريق من الخبراء الليبيين والدوليين بتحديد وتقديم حزمة من القطع لليبية التي تعرض للاتجار غير المشروع. وذلك لمساعدة المسؤولين على تنفيذ القانون، والمتخصصين في الفن والتراث على التعرف على القطع المسروقة. وتناولت السيدة المديرة مع معالي رئيس الوزراء موضوع التراث المغمور بالماء، حيث يتوقع أن تضم الشواطئ الليبية مخزوناً هائلاً من الإرث الإنساني المغمور بالماء. وإن ثمة العديد من المخاطر التي تهدد هذه المواقع. خاصة فيما يتعلق باستخدام المتفجرات في عمليات الصيد البحري، أو تلك المتعلقة بإشكاليات التعرية الناجمة عن زحف البحر على المواقع الساحلية بشكل متزايد، وفق ما أسفرت عنه الدراسات الأثرية. وقد اقترحت فيما يتعلق بهذا الأمر، التفكير في تشكيل وحدة بحث وحماية الآثار المغمورة تحت الماء، وذلك ضمن مهام مصلحة الآثار المعنية بالموضوع. خاصة وإن ليبيا قد صادقت عام 2005 على معاهدة حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. كما لفتت النظر إلى دور منظمة الدرع الأزرق (شعار الحماية الخاصة باتفاقية لاهاي لعام 1954) والتي تضم شبكة من المنظمات العالمية ذات العلاقة في سياق نشاطها المهني بالمتاحف والمحفوظات والمكتبات والآثار والمواقع، والتي كان لها نشاطات في ليبيا. ونوهت بأهمية تفعيل العمل المشترك مع خبراء هذه المنظمة في هذه الظروف بالذات. كذلك شددت على أهمية تصديق ليبيا على معاهدة التراث غير المادي، التي ترى أنها تتفق مع الأولويات الوطنية والمحلية، وكفالة استمرارية التراث الثقافي غير المادي في ليبيا. وطلبت من السيد أمين عام مجلس الوزراء العمل على تصديق ليبيا على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن القطع الثقافية المسروقة، أو المصدرة بصورة غير مشروعة والتي تم التوقيع إليها عام 1955، وهي الخطوات المتكاملة التي ترى أهميتها النوعية لمساعدة ليبيا في حماية موروثها الحضاري في هذه الفترة الصعبة.

ومن جهته أعرب أمين عام مجلس الوزراء عن شكره للسيدة روسلير وفريقها على مختلف المساعدات التي وصلت لليبيا عبر اليونسكو وهذا القطاع بصورة خاصة، لاسيما فيما يتعلق بدعم آليات الحماية والحفاظ على مواقع التراث الليبي في أوقات النزاع . وشدد على اهتمام حكومة الوفاق الوطني بصون التراث الليبي المؤسس لجزء مهم من الهوية الوطنية الليبية.

واعتبر الإسراع بإخراج المواقع الأثرية المسجلة على قائمة الخطر، يؤسس لأولوية مهمة للحكومة، حيث تمت حتى الآن جهود كبيرة لبسط الأمن في هذه المناطق . بحيث صارت الأوضاع الأمنية على الأقل فيما يتعلق بمدينتي لبدة وغدامس، تتوافق مع الشروط الدولية المطلوبة. وقدم أمين عام مجلس الوزراء في هذا الصدد الدعوة إلى لجنة الإيكوموس لزيارة الموقعين لنتقصى الأمر؛ كبعثة تقصي الحقائق رفيعة المستوى، وكخطوة أولى لأعداد خطة عمل مع الخبراء الليبيين. وأوضح بأنه سيتم التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للتنسيق بشأن الترتيبات اللازمة بالخصوص .

وأكد بان دولة ليبيا حريصة وملتزمة بالتواصل مع مركز التراث العالمي، وتحديث واقع الأوضاع بمواقع التراث العالمي الليبية على الأرض. وأوضح إن ليبيا تسعى للحفاظ على مواقع الممتلكات التراثية ومحيطها ومكافحة عمليات النهب والسرقة وتهريب الآثار، مشيراً إلى أنه وفي هذا الصدد، اصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع سرقة وتهريب القطع الأثرية والحد من انتشار الظاهرة. وأن ليبيا قد طلبت من دول الجوار العمل والتعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. ووقعت بالخصوص مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي، وتسعى لتوقيع مذكرات مُضافة مع دول أخرى تُعتبر سوقاً رائجة لتجارة القطع الأثرية المهربة، خاصة في أوربا الغربية (اسبانيا ايطاليا فرنسا المملكة المتحدة). كما أوضح إن هناك اتصالات مباشرة بالأجهزة الأمنية العربية والأوروبية والشرطة الدولية لمواجهة هذه الجرائم.

وفيما يتعلق بحماية الموروث الحضاري الذي تضمه ليبيا والمصنف كإرث عالمي للإنسانية، شدد أمين عام مجلس الوزراء، بأنه من الضروري في سياق تصديق. ليبيا على مختلف المعاهدات الدولية والاتفاقيات والمفاهيم المطروحة بالقياس إلى ذلك، أو مشاريع الشراكة التي يمكن أن تنفذ في هذا الاتجاه، أن نراعي السيادة الوطنية، وعمق ارتباط ليبيا بموروثها الحضاري كمكون أساسي للهوية الوطنية. هذا الذي يؤسس لقطعة من ففسيفساء الإرث العالمي للإنسانية بطبيعة الحال، ولكن وفق ما هو متجذر بالدرجة الأولى في تربة الوطن وفي عمق الذاكرة الوطنية.

اجتماع قسم المتاحف والتراث المنقول، شعبة التراث بمركز التراث العالمي :

واستكمالا لجلسة العمل مع فريق مركز التراث العالمي، اجتمع أمين عام مجلس الوزراء مع السيد آينج سونغ رئيس قسم التراث المنقول والمتاحف، شكلت مجمل الاتفاقيات الموقعة بخصوص حماية الممتلكات الثقافية على أراضيها ومحاربة العمليات غير المشروعة لاستيرادها وتصديرها ونقل ملكيتها محور هذه الجلسة ووفق هذا البعد لمهامه أكد رئيس قسم التراث المنقول والمتاحف رغبة اليونسكو في دعم ليبيا في جهودها لحماية آثارها من جهة، ومساعدتها لاسترداد القطع الأثرية التي تعرضت للنهب والتهريب.

وركز في هذا الصدد على ضرورة الاهتمام بالتحديث الدوري للقائمة الحمراء، وضرورة إخطار المكتب بأي اختفاء مُضاف للقطع الأثرية، لوضعها بشكل دوري ومستمر على القائمة، بما يقطع الطريق أمام تداولها أو بيعها في غفلة عن الرقابة، مؤكدا بأن ذلك يقع على عاتق الجهات الليبية بالدرجة الأولى. ونوه في هذا الخصوص بجهود مصلحة الآثار للحفاظ على الموروث الحضاري الليبي .

وأوضح بأنهم في قسم المتاحف والتراث المنقول، يقومون الآن بالتخطيط لبرنامج تدريب لبناء القدرات للعاملين في القطاع. والذي سيكون بعنوان « مكافحة الاتجار بالآثار في ليبيا » وهو برنامج تدريبي للمتخصصين الذين يعملون على ردع سرقة الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها.

ومن جانبه أعرب أمين عام مجلس الوزراء عن شكره لجهود اليونسكو في هذا الشأن، وكذلك اهتمام القسم بالتعاون مع صندوق طوارئ التراث، ومكتب القاهرة، واتفاقية 1970، للقيام بتقييم مشروع المخطوطات بجامعة بنغازي. وتطرق إلى الخطر الذي مازال يهدد المخطوطات التي تحتفظ بها بعض المكتبات العامة أو الخاصة الأخرى في مختلف المناطق الليبية، بكل ما يمثله ذلك من تهديد للذاكرة الوطنية ذاتها، وفق ما تمثله المخطوطات من رمز عالي القيمة تستند إليه ذاكرة الأمة. ولفت النظر بالخصوص إلى مطالبة المركز الوطني للأرشيف الذي يضم أكثر من عشرة آلاف مخطوط، لليونسكو بمساعدة خبراء المركز في تحسين آليات حفظ وترميم هذا المخزون الاستثنائي. كما أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى التسجيلات الصوتية التاريخية التي يضمها هذا الأرشيف، والتي ترتقي لمستوى التصنيف ضمن الإرث العالمي للإنسانية .

وأكد بان دولة ليبيا حريصة وملتزمة بالتواصل مع مركز التراث العالمي، وتحديث واقع الأوضاع بمواقع التراث العالمي الليبية على الأرض. وأوضح إن ليبيا تسعى للحفاظ على مواقع الممتلكات التراثية ومحيطها ومكافحة عمليات النهب والسرقة وتهريب الآثار، مشيراً إلى أنه وفي هذا الصدد، اصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع سرقة وتهريب القطع الأثرية والحد من انتشار الظاهرة. وأن ليبيا قد طلبت من دول الجوار العمل والتعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار. ووقعت بالخصوص مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي، وتسعى لتوقيع مذكرات مُضافة مع دول أخرى تُعتبر سوقاً رائجة لتجارة القطع الأثرية المهربة، خاصة في أوربا الغربية (اسبانيا ايطاليا فرنسا المملكة المتحدة). كما أوضح إن هناك اتصالات مباشرة بالأجهزة الأمنية العربية والأوروبية والشرطة الدولية لمواجهة هذه الجرائم.

وفيما يتعلق بحماية الموروث الحضاري الذي تضمه ليبيا والمصنف كإرث عالمي للإنسانية، شدد معالي أمين عام مجلس الوزراء، بأنه من الضروري في سياق تصديق. ليبيا على مختلف المعاهدات الدولية والاتفاقيات والمفاهيم المطروحة بالقياس إلى ذلك، أو مشاريع الشراكة التي يمكن أن تنفذ في هذا الاتجاه، أن نراعي السيادة الوطنية، وعمق ارتباط ليبيا بموروثها الحضاري كمكون أساسي للهوية الوطنية. هذا الذي يؤسس لقطعة من ففسيفساء الإرث العالمي للإنسانية بطبيعة الحال، ولكن وفق ما هو متجذر بالدرجة الأولى في تربة الوطن وفي عمق الذاكرة الوطنية.

العلوم الطبيعية :

وخلال اللقاء الذي جمع أمين عام مجلس الوزراء مع السيدة فلافيو شليقيل، مساعد الأمينة العامة لليونسكو للعلوم الطبيعية تركز النقاش حول آليات استفادة ليبيا من البرنامج الهيدرولوجي لليونسكو المعنى بمجال بحوث المياه، وإدارة الموارد المائية، البرنامج العلمي الوحيد ذو القاعدة العريضة في إطار أنشطة الأمم المتحدة في هذا المجال. ومن ضمن الأهداف التي يشملها البرنامج الهيدرولوجي هو تحسين إدارة المياه على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقييم التنمية المستدامة لموارد المياه المعرضة للخطر. وفي إطاره يتم البحث مع الجهات الليبية بخصوص موضوع المياه، وآليات ضمانة الاستفادة السيادية لليبيا من مخزونها الهائل من المياه الجوفية.

وقد تناول أمين عام مجلس الوزراء مع السيدة مساعد المدير ة العامة في هذا الصدد، مستقبل العمل على مشروع « الساب » الذي تمت الموافقة عليه من الدول الأربعة ومن المنظمات الدولية الممولة، وأن يكون المشروع في دولة المقر (حاليّاً ليبيا). ولكن ونتيجة للظرف الحالي في ليبيا، فقد تم اقتراح دولة مصر باستضافة المشروع بصورة مؤقتة إلى حين زوال الظرف الطارئ في ليبيا، ونشدد بالخصوص، على أنه ووفق ما تم اشتراطه من ممثلي الجانب الليبي في الهيئة المشتركة، أن يكون مدير المشروع من الجانب الليبي، في حالة استمرار العمل على المشروع خارج ليبيا.

وتطرق الدكتور الطاهر عامر مع مساعد المديرة العامة لإمكانية مساهمة خبراء اليونسكو في إتمام الدراسات المتوقفة بشأن المخزون الطبيعي لخوض مرزق وهو من الأحواض الرئيسية (غير المشتركة) والذي يقع في منطقة فزان بجنوب غرب ليبيا ويغطي الحوض مساحة (450) ألف كيلومتر مربع ويحتوي على (4800) كيلومتر مكعب من المياه موجودة على طبقة صخرية بسماكة (800) متر ويتميز بنوعية جيدة من المياه الجوفية التي لا تزيد فيها نسبة الأملاح عـن 300 جزء في المليون.

وأوضح أمين عام مجلس الوزراء في هذا الصدد، أن الأوضاع الصعبة التي مرت بها ليبيا جعلت دراسة حوض مرزق وخاصة الجزء الجنوبي المحاذي لجمهورية النيجر والجنوب الغربي المحاذي لدولة الجزائر تتوقف منذ فترة، لذلك فان مساهمة اليونسكو باستكمال هذه الدراسة من خلال توفير خبراء ومعدات، وإجراء بعض النماذج الرياضية بالمنطقة تحت إشراف الدولة الليبية (الهيئة العامة للمياه) وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، سيكون له مردود بالغ الإيجابية على مشاريع التنمية المستدامة في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية بين سكان المكان.

كما تطرق الدكتور الطاهر عامر إلى إمكانية تمديد فترة الرئاسة الليبية للمركز الإقليمي لإدارة موارد المياه الجوفية الذي يقوم بدور هام في أفريقيا والدول العربية في مجال نشر البيانات والتكنولوجيا وفي بناء القدرات والتوعية بدراسات إدارة موارد المياه الجوفية العابرة للحدود. وتتمثل مهامه في تحقيق التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه وتسخير التكنولوجيا لأغراض الإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية المشتركة وتيسير إقامة الشبكات بين العلماء المعنيين في المنطقة. وأوضح السيد أمين عام مجلس الوزراء للسيدة مديرة القطاع، أن موضوع المياه بصورة خاصة، والحفاظ على المخزون الطبيعي من هذه الثروة، وحسن إدارته وفق استراتجيات وطنية تستند إلى رؤية طويلة الأمد للتنمية المستدامة، يشكل واحداً من أهم الموضوعات السيادية في ليبيا.

ختام زيارة العمل الى اليونسكو  كانت  لمعهد العالم العربي بباريس :

في إطار الاستعداد للمعرض التاريخي الضخم الذي سيحتفل بخمس مدن تاريخية عربية كبرى معرضة للخطر نتيجة للصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط من بينها مدينة لبدة الكبرى ، سيقوم السيد جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي السابق ورئيس معهد العالم العربي بباريس بزيارة الى ليبيا مع فريق اعلامي فرنسي كبير ، وذلك للاطلاع عن قرب عن مدينة لبدة الكبرى وإجراء تحقيقات صحافية واسعة تروج لجمال وتاريخية هذا الأثر الإنساني المسجل ضمن الارث العالمي للانسانية.

غير ان فترة القلاقل التي مرت بها ليبيا جعلت منظمة اليونسكو تضع مدينة لبدة وأربع مواقع اثرية اخرى من ضمن الارث العامي للانسانية على قوائم الخطر. ويسعى العاملون في قطاع الاثار على اخراج هذه المواقع من هذه القائمة التي قد يهدد الاستمرار فيها الى شطب هذه المواقع من قائمة الارث العالمي للانسانية بكل الامتيازات التي سيتم فقدها نتيجة لذلك .

في زيارته المهمة للمنظمة استعرض امين عام مجلس الوزراء مع فريق مركز التراث العالمي اهتمام حكومة الوفاق الوطني بالموروث الحضاري لليبيا والاهتمام بحفظه كأرث عالمي للانسانية والخطوات التى اتخذها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه حيث تم تشكيل لجنة خاصة بحفظ التراث. وهي التي تنشط الان للوصول بهذه المواقع الى المستوى المطلوب وهي الجهود التي جعلت من المحتمل اخراج موقعين على الأقل وهما لبدة الكبرى ومدينة غدامس من قائمة الخطر.

وفي سياق مكمل لزيارته للبونيسكو قام امين عام مجلس الوزراء بزيارة معهد العالم العربي بباريس الذي ينهض بالأساس بالتعريف بالثقافة وبالحضارة العربية في الفضاء الأوروبي، للتشاور بشأن الخطوات التي يقوم بها المعهد للاحتفال بمدينة لبدة في إطار معرض تاريخي قبل نهاية العام .

وأعرب امين عام مجلس الوزراء عن ترحيبه بالزيارة التى سيقوم بها مدير المعهد السيد جاك لانج لليبيا الشهر المقبل صحبة وفد اعلامي كبير، معتبرا الحدث خطوة مهمة باتجاه تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين ليبيا ومعهد العالم العربي الذي ينهض في قلب باريس كمنارة فكرية عربية وبمعيار عربي إسلامي .

المصدر: وكالة الأنباء الليبية