عقدت مجموعة عدم الانحياز اجتماعها الأول لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق: 21/2/2012 برئاسة المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية وتضمن جدول الأعمال جملة من البنود الاعتيادية مثل:

 

- احتفالية المجموعة بالعام الجديد والأمسية الثقافية التي أقامتها بالمناسبة والتي حضرها مديرة عام اليونسكو وساهمت فيها مختلف المندوبيات بما في ذلك مندوبية ليبيا.

- النشاط الخاص لفريق العمل المكلف بالإعداد للمواضيع الحوارية لعام 2012. 

- الوضع المالي للمجموعة وتسديد الأعضاء لرسوم الاشتراك. 

- الطلب لدعم المركز الدولي لتعزيز حقوق الإنسان الذي أنشء باتفاقية بين اليونسكو والأرجنتين.

 

ولكن كان التركيز بشكل أكبر على بند يتعلق بالإعداد للدورة القادمة للمجلس التنفيذي المقرر انعقادها في الفترة: 17/2-10/3/2012 والذي تناول ثلاث نقاط رئيسية هي:

 

أولاً: الوضع المالي للمنظمة وانعكاساته على تنفيذ برامج ومشاريع اليونسكو للفترة: 2012-2013 وقد نتج عن مناقشة هذه النقطة الملاحظات التالية:

 

- استحسان لما ظهر من اهتمام بهذه الإشكالية في الاجتماع الإعلامي الذي انعقد بتاريخ 26/1/2012  واستعرضت فيه المديرة العامة خارطة الطريق لمعالجة هذه الإشكالية. 

- أن التوجه نحو تخفيض البرامج والمشاريع التي تهم الدول الأعضاء ليس بالسياسة الحكيمة خاصة وأن 70 بالمائة من الميزانية يصرف على الوظائف و 70 بالمائة من هذه المخصصات هي محصورة في مقر اليونسكو 

- أن مهمة المجلس التنفيذي تكمن في احترام قرارات المؤتمر العام وتنفيذها ومن ثم ينبغي المحافظة على أولويات اليونسكو ومجالات اهتماماتها التي أقرها المؤتمر العام. 

- أن العمل الرئيسي للمنظمة هو السهر على مصلحة الدول الأعضاء ومن ثم ينبغي إيلاء اهتمام أكثر بالنشاط داخل هذه الدول دون تثقيل أعباء الميزانية باستحقاقات للمقر.

- أن الواجب يحتم الاهتمام بخطط ودعم المنظمة على المدى الطويل وأن هذا التخطيط ينبغي أن لا يتقيد بما يحدث في المدى القصير.  

- لقد اختفت برامج كان لها أثر إيجابي في العديد من الدول الأعضاء مثل: برامج تقليل المخاطر (التسونامي) ودعم مجالات الطاقة. وكان ذلك بسبب التخفيض في الميزانية على حساب الأنشطة. فإذا ما انخفضت الأنشطة تفقد الوظائف الإدارية أهميتها.

وفي الوقت الذي تتفهم فيه المجموعة للظروف التي تمر بها المنظمة إلا أنها تؤكد على أولويات اليونسكو وتسعى إلى المحافظة على البرامج و الخطط المعتمدة. وإجراء التوازن في التخفيض بحيث لا يكون على حساب البرامج والخطط وحدها.

 

ثانياً: – جائزة ابيانغو للعلوم الطبيعية.

تم استعراض تاريخ هذه الجائزة التي اقترحتها جمهورية غينيا الاستوائية التي أقرها المجلس التنفيذي عام 2008 والظروف التي مرت بها بعد اقرارها والتوجه نحو تأجيلها والمراسلات التي تمت بشأن استبدال اسمها باسم (جائزة اليونسكو للبحوث في علوم الحياة) للتهرب من اسم (ابيانغو) رئيس جمهورية غينيا الاستوائية لارتباطه بمواضيع لها علاقة بحقوق الإنسان.  

 

وقد أبدى بعض الأعضاء استحسانهم لتغيير اسم الجائزة. ولكن التوصية التي صدرت بهذا الشأن من فريق العمل جاءت على غير ما يرغب البعض الأمر الذي دفع إلى القول بأن الفريق ليس له صفة اتخاذ القرار في الموضوع وإنما صاحب الاختصاص في ذلك هو المجلس التنفيذي. ومن المتوقع أن يعقد هذا الفريق اجتماعاً بتاريخ 24/2/2012 الاصدار توصية إلى الدورة القادمة للمجلس التنفيذي بالخصوص.

 

ثالثاً: موقف اليونسكو مما يحدث في سوريا.

تقدمت 32 دولة – حتى الآن – بطلب إدراج بند إضافي أخذ رقم 24 في بنود جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس التنفيذي يتناول استجابة اليونسكو للوضع في سوريا. وقد وقعت على هذا الموضوع من الدول العربية كل من: الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة. وانقسمت مجموعة عدم الانحياز بشأن هذا البند إلى قسمين:

قسم يرى بإلغاء البند لأنه يتناول موضوع تناولته كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وينبغي على اليونسكو أن تركز على مناقشة الوضع المالي الذي تمر به دون الخوض في مواضيع لها طابع سياسي.

 

أما القسم الآخر فيرى أن البند مقدم من قبل عدد من الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي. والمجلس هو صاحب الاختصاص في قبول هذا البند أو رفضه. وقد كانت هناك سابقة عند مناقشة موضوع ضم فلسطين إلى عضوية اليونسكو وموضوع يتعلق بهندوراس لكونهما من ضمن الموضوعات المعروضة  في الأمم المتحدة. ولم يكن ذلك حائلاً دون مناقشتها في اليونسكو وإصدار قرار بشأنهما.

 

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو