تناول التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011، الذي تم إطلاقه  منذ عام ( في 1/3/2011) ، العراقيل التي يواجهها اللاجئون والأشخاص المشردون ويحدد مجموعة من الخطوات العملية الرامية إلى تحسين انتفاع هذه الفئات بالتعليم.

 

ويحذر هذا التقرير المعنون « الأزمة الخفية: النزاعات المسلحة والتعليم » من أن التشريد الناجم عن النزاعات هو أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق أهداف التعليم للجميع التي التزم بها أكثر من بلداً في عام 2000.

 

ويعاني الكثير من الأشخاص المشردين من الفقر المدقع والتهميش وفقدان الاستقلالية. كما أن افتقار هؤلاء الأشخاص إلى صفة قانونية غالياً ما يحرمهم من إمكانية الانتفاع بخدمات أساسية مثل التعليم، أو يرغمهم على التنافس للاستفادة من المنافع الشحيحة التي تقدمها البلدان المضيفة الفقيرة.

 

ومع أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين توفر حماية قانونية جيدة للاجئين، فإن معدلات القيد بين الأطفال الساكنين في مخيمات اللاجئين غالياً ما تكون متدنية، كما أن أعداد الفتيات الملتحقات بمدارس المخيمات تقل عن أعداد الفتيات المسجلين في هذه المدارس. وغالياً ما تعج قاعات الدراسة بأكثر من 50 تلميذاً في القاعة الواحدة. فضلاً عن ذلك، يتم اختيار الكثير من المعلمين من بين سكان المخيمات ويفتقر العديد من هؤلاء المدرسين إلى التدريب. وثمة القليل من المخيمات التي توفر تعليماً ثانوياً للطلبة.

 

ويفيد التقرير بأن ما لا يزيد على لاجئ واحد من أصل كل ثلاثة لاجئين يعيش في مخيم وأن معظم اللاجئين يسكنون في مناطق حضرية حيث لا يتوافر إلا القليل من المعلومات عن ظروف التعليم التي يمرون بها. كما أن المعاملة التي يحظى بها اللاجئون تختلف من بلد إلى آخر.

 

ومع أن بيانات التعليم الخاصة بالأشخاص المشردين محدودة للغاية، فإنها تدل على أن التشريد يعرقل التعليم إلى حد كبير وأن الفقراء والفتيات والسكان الأصليين هم أشد الفئات تأثراً بهذه المشكلة. ولا توجد أي وثيقة ملزمة بموجب القانون على غرار اتفاقية عام 1951 من أجل حماية حقوق الأشخاص المشردين.

 

وشدد التقرير على أنه يتعين على الجهات المانحة والدول والمنظمات الدولية أن تبدي القدر عينه من العزم والالتزام اللذين تبديهما الأسر المشردة فيما يخص تزويد أطفالها بفرص التعليم. ويقدم التقرير توصيات مفصلة بشأن تقييم الاحتياجات والحماية القانونية والدعم الصادر عن الجهات المانحة وأدوار الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

 

 ونتساءل بعد مضي عام على صدور هذا التقرير ، ما هي الآثار الإيجابية  التي نتجت عن هذا التقرير ، وفيما عدا الفائدة البحثية والإعلامية له ، نلاحظ أن الجهات المانحة  لا زالت  تقدم وعودها ، والمشاكل في مناطق النزاع تزداد استفحالآ » .

 

لقد صدر هذا التقرير والثوار في ليبيا قد بدأوا  ثورتهم المباركة وبرزت ليبيا مثالا » لانعدام فرص التعليم أثناء النزاع بل حتى قبله في عهد الطغيان والفساد، وندعو إلى إعادة قراءة  هذا التقرير لبذل محاولة جادة لرأب الصدع واستدراك  ما فات

 

المصدر: مندوبية ليبيا استنادا لما صدر عن اليونسكو