الوضع المالي لليونسكو وآثاره على تنفيذ خطتها
2012/03/2
مقدمة:
اتخذت اليونسكو جملة من التدابير لمعالجة الوضع الناجم عن امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد حصتها في ميزانية المنظمة بسبب قبول فلسطين عضواً بها. وتمحورت هذه التدابير حول أربعة إجراءات رئيسية هي:
أولاً: تخفيض المصروفات في المجالات التي تتيح قدراً من المرونة التنفيذية.
ثانياً: خفض التكاليف وبناء ثقافة (مراعاة التكاليف) في الإدارة.
ثالثاً: إنشاء صندوق الطوارئ المتعدد الجهات المانحة المكرس للبرامج ذات الأولوية، ومبادرات الإصلاح التي تضطلع بها اليونسكو.
بالإضافة إلى تكثيف العمل لتحسين التدفقات النقدية سواء بالإلحاح لتسديد المساهمات غير المدفوعة للسنتين: 2010-2011 أو العمل على تحصيل المساهمات للميزانية الحالية (ميزانية 2012) وحث الدول على تقديم سلف طوعية لدعم صندوق رأس المال العامل.
لقد حققت اليونسكو – نتيجة هذه التدابير – وفر في المصروفات للشهرين: نوفمبر، ديسمبر 2011 قدر بمبلغ 31 مليون دولار. كما تحصل صندوق الطوارئ على مبلغ 26 مليون دولار حتى نهاية شهر يناير 2012، وموعود بالحصول على مبلغ 16 مليون دولار خلال الشهور القليلة القادمة.
خارطة الطريق للتغلب على الأزمة:
لخطة الطريق المقترحة من إدارة اليونسكو لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة ست عناصر رئيسية هي:
1. تهدف خارطة الطريق إلى تنفيذ خطة عمل اليونسكو للسنتين: 2012-2013 التي اعتمدها المؤتمر العام ضمن القيود التي فرضتها لتخفيض الميزانية.
2. تركز خارطة الطريق على ثلاث مسارات هي:
أ) زيادة تركيز البرنامج على المجالات التي تحضى فيها المنظمة بمزايا نسبية معترف بها، وعلى الأدوات والمهام الموكلة إلى المنظمة من المجالات المتعددة الأطراف.
ب) مواصلة تعبئة الموارد الإضافية في إطار صندوق الطوارئ والموارد الخارجة عن الميزانية لتنفيذ الأولويات المحددة في خطة اليونسكو.
ت) تحقيق وفورات منهجية في المجالات الإدارية وفي التوظيف، وفي التكاليف غير المرتبطة بالموظفين (المهمات، المنشورات، الخبراء الاستشاريون، الموظفون المؤقتون) وترشيد ممارسات العمل.
3. رصد برامج العمل واستعراضها كل ثلاث أشهر مع الاستعداد لعملية استعراض ومراجعة شاملة في نهاية هذا العام (2012).
4. مواصلة جهود الإصلاح خلال السنتين: 2012-2013 لضمان تنفيذ خطة العمل.
5. الإعداد للإستراتيجية المتوسطة المدى للفترة: 2014-2021 بناء على ما يجري من تغيرات في التصميم التنظيمي ونظم الإدارة وسياستها.
6. اطلاع المجلس التنفيذي والدول الأعضاء على المستجدات نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة.
وقد أدى تنفيذ هذه الخطة – حتى الآن – إلى جملة من الآثار نذكر منها ما يلي:
- خفض المصروفات المرتبطة بميزانية الخطة بما يعادل 8 بالمائة من الميزانية المخصصة للأنشطة، 2 بالمائة من الميزانية المخصصة لتكاليف الموظفين.
- تخفيض في التكاليف المقدرة للمعدات ومصروفات التشغيل.
- توفير في الاستحقاقات المترتبة على السفر والمهام.
- توفير في الميزانية الإدارية نتيجة عدم تمديد عقود عدد كبير من الموظفين المؤقتين.
وضع البرامج الرئيسية بعد تخفيض الميزانية:
(أ) برامج التربية والتعليم:
بعد تخفيض ميزانية قطاع التربية والتعليم بما نسبته 31 بالمائة تم الابقاء على البرامج
التالية:
- رسم السياسات والتخطيط التربوي
- محو الأمية
- تدريب المعلمين
- التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني
- التحضير لمرحلة ما بعد عام 2015 فيما يخص التعليم للجميع.
والمطلوب من القطاع تعديل بنيته في المقر، وإعادة توزيع الموظفين العاملين في الميدان.
(ب) برنامج العلوم الطبيعية
تم تخفيض الميزانية المخصصة لخطة عمل قطاع العلوم الطبيعية يما نسبته 31 بالمائة؛ وتأثر بذلك مخصصات كل من:
- البرنامج الدولي للعلوم الأساسية
- البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية
- البرنامج الهيدرولوجي الدولي
- برنامج الإنسان والمحيط الحيوي
- برنامج اللجنة الدولية الحكومية لعلوم البحار
مع الابقاء على هذه البرامج من حيث المبدأ والأسس المعتمدة عليها، ويطلب من القطاع:
- تعبئة الموارد، وتحسين أساليب العمل
- الاستفادة من المؤسسات التابعة لليونسكو على نحو أفضل لتنفيذ البرنامج.
(ج) برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية
تم تخفيض الميزانية المخصصة لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بما نسبته 31 بالمائة، وأبقى على البرامج المتعلقة بالمجالات التالية:
- أخلاقيات البيولوجيا
- الاندماج الاجتماعي
- الابعاد الاجتماعية للتغيير البيئي العالمي
- التجديد الاجتماعي بقيادة الشباب
ويطلب من القطاع التركيز على:
- مكافحة تعاطي المنشطات وممارسة الرياضة
- تطبيق إستراتيجية اليونسكو بشأن الشباب في أفريقيا
- المشروعات الممولة من خارج الميزانية
(د) برنامج الثقافة
تم تخفيض ميزانية قطاع الثقافة بما نسبته 30 بالمائة، وطلب من القطاع تنفيذ المهام النظامية المستندة إلى الهيئات الرئاسية المسؤولة عن الاتفاقيات، ومتابعة المكاتب الميدانية في قيامها بإدراج المبادئ التي تستند إليها الاتفاقيات في السياسات والتشريعات الوطنية.
مع مطالبة القطاع بإجراء تعديلات بنيته في المقر وفي الميدان.
(هـ) برنامج الاتصال والمعلومات
بعد تخفيض ميزانية قطاع الاتصال والمعلومات بما نسبته 31 بالمائة، طلب من القطاع التركيز في برامجه على الأوليتين العامتين الممثلتين في أفريقيا والمساواة بين الجنسين. مع التأكيد على الآتي:
- اقتراح أنشطة إستراتيجية تقع في صميم مهمة اليونسكو وتعطي للمنظمة ميزة نسبية على الصعيد القطري.
- تمويل الأنشطة من خارج الميزانية بغية تحقيق الأهداف البرامجية لقطاع الاتصال والمعلومات.
- الاستفادة من الخبرات الداخلية على الوجه الأمثل ووقف الاستعانة بالخبراء الاستشاريين.
كما طلب من القطاع الحفاظ على برنامج (حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام وبرنامج مجتمعات المعرفة).
(و) وضع خارطة طريق للمستقبل
ترى المنظمة أن الوضع الراهن بمثل نقطة البداية لوضع خارطة طريق تشمل عدة أهداف رئيسية من شأنها المضي قدماً في عملية إصلاح المنظمة في إطار:
- صون قيادة المنظمة فيما يتعلق بمجالات البرنامج ذات الأولوية وجعل اليونسكو أقرب إلى الميدان.
- تخفيض على نحو مستدام الوزن النسبي للخدمات الإدارية لحساب البرامج وبما يحقق مكاسب مستدامة من حيث الكفاءة (تعزيز نظم الإدارة وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف الإدارية).
- تعبئة الموارد الخارجة عن الميزانية والشركات (وضع إستراتيجية لإقامة شراكات) وتعزيز المشاركة في أنشطة الأمم المتحدة.
دعم البرامج الدولية:
عند ملاحظة أن نسبة تكاليف الموظفين ومخصصات الأنشطة التي كانت تعادل 61 بالمائة في فترة العامين الماضية، 62 بالمائة في مشروع الميزانية المعروض على المؤتمر العام في دورته التي عقدها في أواخر عام 2011 أصبحت – الآن – بعد إجراء التخفيضات آلت إلى 70 بالمائة فإن الاحساس يذهب إلى ترجيح كفة المصاريف الإدارية على مخصصات الأنشطة الأمر الذي ينبغي إيلاءه العناية اللازمة.
ونذكر بأن برامج اليونسكو الدولية الحكومية وهي:
- البرنامج الدولي للعلوم الأساسية
- البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية
- البرنامج الهيدرولوجي الدولي
- البرنامج الدولي للجنة الدولية الحكومية للمحيطات
- برنامج الإنسان والمحيط
- برنامج إدارة التحويلات الاجتماعية
- برنامج المعلومات للجميع
- برنامج تنمية الاتصال
قد أثبتت أنها الوسيلة البرنامجية الفعالة لغرض تنفيذ مهمة المنظمة في الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء. فهي توفر للدول الأعضاء أداة للمشاركة في تصميم وتطوير أنشطة اليونسكو. وبالتالي فإن هذه البرامج تشكل رصيداً للدول الأعضاء وتوفر اجتماعات هيئاتها القانونية وسيلة فعالة لتوجيه البرامج والإشراف عليها.
هناك تخوف من تحجيم هذه البرامج أو حتى تفريغ تنظيم اجتماعات هيئاتها القانونية من محتواها. الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الدور القيادي للدول الأعضاء في بناء البرامج المذكورة. وهذا التخوف دفع مندوبية ليبيا لدى اليونسكو باتخاذ موقف يتضمن التأكيد على دعم هذه البرامج عند مناقشة البند الخاص بها في الدورة الحالية للمجلس التنفيذي وذلك بإصدار مراسلات تدعو فيها – المندوبية – الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية لتبني هذا الموقف، وقد زودتها – المندوبية – بمذكرة حول الموضوع توضح الإضافة التي ينبغي إحداثها في مشروع القرار المعروض للمناقشة.
المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو